کشیده شدن ترمز اقتصاد چین
همزمان با نشست کلیدی رهبران ارشد چین برای رسیدگی به رشد آهسته اقتصاد این کشور، دادههای رسمی نشان میدهند که اقتصاد چین در سهماهه دوم سال افت کرده است. در سهماهه منتهی به ژوئن اقتصاد چین 4.7درصد رشد کرد که این میزان کمتر از انتظارات پس از شروع قویتر در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ بود. هدف دولت برای رشد سالانه حدود پنجدرصد است.
هرون لیم از شرکت تحقیقات مالی مودیز آنالیتیکس میگوید: «ترمز اقتصاد چین در سهماهه منتهی به ژوئن کشیده شده است. تحلیلگران امیدوارند در نشست پکن که پلنوم سوم هم نامیده می شود و هماکنون در حال برگزاری است، راهحلهایی پیدا شود. دومین اقتصاد بزرگ جهان، با بحران طولانیمدت املاک، بدهی شدید دولتهای محلی، مصرف کند و نرخ بیکاری بالا دستوپنجه نرم میکند. در سال ۱۹۷۸ دنگ شیائوپینگ، رهبر چین، شروع به باز کردن بازارهای چین به روی جهان کرد و در سال ۲۰۱۳، رئیسجمهور شیجینپینگ به آسان گرفتن در سیاست بحثبرانگیز تکفرزندی اشاره کرد. در نتیجه انتظارات زیادی برای تصمیم امسال وجود دارد که در آن آقای شی ریاست یک گردهمایی پشتدرهای بسته با حضور بیش از ۳۷۰ نفر از اعضای بلندپایه حزب کمونیست چین را برعهده دارد.»
در این میان، لحن رسانههای تحت کنترل دولت بیگمان دلگرم کننده بوده است. در سرمقالهای در گلوبال تایمز آمده: «طیف گستردهای از سیاستهای متمرکز بر اصلاحات در دستور کار قرار دارند و نویدبخش آغاز فصل جدید هستند.» شینهوا نیز به اصلاحات «جامع» و «بیسابقه» اشاره کرد. سرمقاله روزنامه خلق با عنوان «دوران جدید اصلاحات و گشایش» منتشر شد که عبارتی است که دنگ شیائوپینگ در سال ۱۹۷۸ ابداع کرد. با این حال ناظران مطمئن نیستند در حزب تحت رهبری بهشدت متمرکز آقای شی، چقدر مجال ایدهپردازی یا بحثهای جسورانه وجود دارد. برخی این نشست را صرفاً مراسمی تشریفاتی برای تأیید تصمیماتی میدانند که قبلاً نهایی شده است. اقتصاددانان تردید دارند که این نشست راهحلی فوری ارائه دهد. به گفته کیان وانگ، اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در ونگارد، این نشست تأثیر کمی بر رشد کوتاهمدت خواهد داشت، زیرا تمرکز آن بر اصلاحات بلندمدت و اساسیتر با هدف آزادسازی پتانسیل رشد بلندمدت خواهد بود. اما تحلیلگران منتظر خبرهایی هستند که اولویتهای اقتصادی حزب را نشان دهد.
دان وانگ، اقتصاددان مستقر در شانگهای، میگوید: «بیش از ۴۰۰۰ بانک در چین وجود دارد و حدود ۹۰درصد آنها بانکهای کوچک و منطقهای هستند که آسیبپذیری قابلتوجهی در برابر بازار مسکن و بدهیهای دولت محلی دارند. رهبران حزب برای ادغام بانکهای کوچک فشار خواهند آورد. موضوع دیگر کاهش قیمتهاست که تقاضای کم را بیان میکند.»
قیمتهای تولیدکننده در ماه گذشته به کاهش خود ادامه داد، در حالی که قیمتهای مصرفکننده تنها 0.2درصد افزایش یافت که کندترین سرعت در سه ماه گذشته بود. در عین حال، خردهفروشی در ماه ژوئن تنها ۲درصد رشد کرد که کمتر از انتظارات بود. این یعنی مصرفکنندگان برای هزینه کردن محتاط هستند و در مورد آینده اطمینان ندارند. اسوار پراساد، رئیس سابق بخش چین صندوق بینالمللی پول بیان میکند: «یک نگرانی قابلتوجه کاهش اعتماد خانوارها، کسبوکارها و سرمایهگذاران به توانایی دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی چالشبرانگیز است، اما هنوز تردیدهایی در مورد آمادگی پکن برای ارائه و اجرای راهحلی وجود دارد که هم ناظران و هم بازارها را راضی کند.»
به گفته دن وانگ، دولت در توسل به اقدامات محرک کوتاهمدت مانند انتقال پول نقدی به خانوادهها مردد است. در عوض، ما پیشبینی میکنیم که آنها بر تقویت زنجیرههای تأمین و فناوری پیشرفته تأکید کنند. «این امر با تمرکز پکن بر صنایع با فناوری پیشرفته مانند انرژیهای تجدیدپذیر، هوش مصنوعی، تولید تراشهها و همچنین تقویت صادرات، برای تحریک بهبود اقتصادی همسو است. ماه گذشته، چین به بالاترین میزان مازاد تجاری ۹۹ میلیارد دلاری دست یافت که ناشی از افزایش صادرات بهرغم واردات کند بود.»
هرون لیم از شرکت تحقیقات مالی مودیز آنالیتیکس میگوید: «ترمز اقتصاد چین در سهماهه منتهی به ژوئن کشیده شده است. تحلیلگران امیدوارند در نشست پکن که پلنوم سوم هم نامیده می شود و هماکنون در حال برگزاری است، راهحلهایی پیدا شود. دومین اقتصاد بزرگ جهان، با بحران طولانیمدت املاک، بدهی شدید دولتهای محلی، مصرف کند و نرخ بیکاری بالا دستوپنجه نرم میکند. در سال ۱۹۷۸ دنگ شیائوپینگ، رهبر چین، شروع به باز کردن بازارهای چین به روی جهان کرد و در سال ۲۰۱۳، رئیسجمهور شیجینپینگ به آسان گرفتن در سیاست بحثبرانگیز تکفرزندی اشاره کرد. در نتیجه انتظارات زیادی برای تصمیم امسال وجود دارد که در آن آقای شی ریاست یک گردهمایی پشتدرهای بسته با حضور بیش از ۳۷۰ نفر از اعضای بلندپایه حزب کمونیست چین را برعهده دارد.»
در این میان، لحن رسانههای تحت کنترل دولت بیگمان دلگرم کننده بوده است. در سرمقالهای در گلوبال تایمز آمده: «طیف گستردهای از سیاستهای متمرکز بر اصلاحات در دستور کار قرار دارند و نویدبخش آغاز فصل جدید هستند.» شینهوا نیز به اصلاحات «جامع» و «بیسابقه» اشاره کرد. سرمقاله روزنامه خلق با عنوان «دوران جدید اصلاحات و گشایش» منتشر شد که عبارتی است که دنگ شیائوپینگ در سال ۱۹۷۸ ابداع کرد. با این حال ناظران مطمئن نیستند در حزب تحت رهبری بهشدت متمرکز آقای شی، چقدر مجال ایدهپردازی یا بحثهای جسورانه وجود دارد. برخی این نشست را صرفاً مراسمی تشریفاتی برای تأیید تصمیماتی میدانند که قبلاً نهایی شده است. اقتصاددانان تردید دارند که این نشست راهحلی فوری ارائه دهد. به گفته کیان وانگ، اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در ونگارد، این نشست تأثیر کمی بر رشد کوتاهمدت خواهد داشت، زیرا تمرکز آن بر اصلاحات بلندمدت و اساسیتر با هدف آزادسازی پتانسیل رشد بلندمدت خواهد بود. اما تحلیلگران منتظر خبرهایی هستند که اولویتهای اقتصادی حزب را نشان دهد.
دان وانگ، اقتصاددان مستقر در شانگهای، میگوید: «بیش از ۴۰۰۰ بانک در چین وجود دارد و حدود ۹۰درصد آنها بانکهای کوچک و منطقهای هستند که آسیبپذیری قابلتوجهی در برابر بازار مسکن و بدهیهای دولت محلی دارند. رهبران حزب برای ادغام بانکهای کوچک فشار خواهند آورد. موضوع دیگر کاهش قیمتهاست که تقاضای کم را بیان میکند.»
قیمتهای تولیدکننده در ماه گذشته به کاهش خود ادامه داد، در حالی که قیمتهای مصرفکننده تنها 0.2درصد افزایش یافت که کندترین سرعت در سه ماه گذشته بود. در عین حال، خردهفروشی در ماه ژوئن تنها ۲درصد رشد کرد که کمتر از انتظارات بود. این یعنی مصرفکنندگان برای هزینه کردن محتاط هستند و در مورد آینده اطمینان ندارند. اسوار پراساد، رئیس سابق بخش چین صندوق بینالمللی پول بیان میکند: «یک نگرانی قابلتوجه کاهش اعتماد خانوارها، کسبوکارها و سرمایهگذاران به توانایی دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی چالشبرانگیز است، اما هنوز تردیدهایی در مورد آمادگی پکن برای ارائه و اجرای راهحلی وجود دارد که هم ناظران و هم بازارها را راضی کند.»
به گفته دن وانگ، دولت در توسل به اقدامات محرک کوتاهمدت مانند انتقال پول نقدی به خانوادهها مردد است. در عوض، ما پیشبینی میکنیم که آنها بر تقویت زنجیرههای تأمین و فناوری پیشرفته تأکید کنند. «این امر با تمرکز پکن بر صنایع با فناوری پیشرفته مانند انرژیهای تجدیدپذیر، هوش مصنوعی، تولید تراشهها و همچنین تقویت صادرات، برای تحریک بهبود اقتصادی همسو است. ماه گذشته، چین به بالاترین میزان مازاد تجاری ۹۹ میلیارد دلاری دست یافت که ناشی از افزایش صادرات بهرغم واردات کند بود.»
ارسال دیدگاه