رصد‌خانه ملی رفاه ایرانیان بر پایه رصد نظام‌مند و مستمر شرایط و مسائل مربوط به رفاه همه افراد و خانوارها در پهنه جغرافیایی کشور راه‌اندازی شده است.
این رصدخانه در راستای سیاست، برنامه، تصمیم‌گیری و اجرای «کارآمد و مبتنی بر شواهد»، حمایت از خانوارها را در دستور کار قرار داده تا با ارائه تصویری روشن از وضعیت رفاهی کشور با پلتفرم کاملی از داده‌ها و اطلاعات رفاهی برای کاهش فقر، بی‌عدالتی و نابرابری در حوزه رفاه و اشتراک داده‌ها و آمار با سازمان‌های دیگر در راستای فقرزدایی گام بردارد.
از اهداف اصلی این پایگاه توسعه عدالت اجتماعی، توسعه حکمرانی داده‌محور از طریق داده‌های ثبتی و متقن، مشاهده وضعیت کلان رفاهی و اقتصادی کشور و تحلیل شرایط، بازتوزیع عادلانه ثروت از طریق حمایت گروه‌های کم‌درآمد و دریافت مالیات از گروه‌های پردرآمد، صرفه‌جویی در منابع مالی دولت از طریق هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی و ارزیابی اثربخشی سیاست‌های رفاهی و تحول در ارائه خدمات حمایتی است.

روایتی از تاریخ پایگاه رفاه ایرانیان
بر‌اساس اطلاعات و بررسی‌های صورت ‌گرفته، سامانه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تا قبل از دولت سیزدهم و تا آن زمان به‌روزرسانی نشده و برخلاف وعده‌های داده شده از سوی مسئولان وقت این وزارتخانه اقدامی صورت نگرفته بود.
روایت‌های آماری حکایت از آن دارند که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از سال 98 تا اواسط نیمه اول سال گذشته به‌روزرسانی نشد تا همین امر باعث اختلال در روند مشمولان یارانه نقدی و دیگر حمایت‌های اجتماعی شود.  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی امر دهک‌بندی و رتبه‌بندی خانوارهای کشور است و دستگاه‌های مختلف ازجمله کمیته امداد امام(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بیمه سلامت ایران بر پایه اطلاعات دهک‌بندی این وزارت به ارائه خدمات حمایتی به جامعه هدف می‌پردازند. بنابراین در راستای تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از هدررفت منابع مالی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های کم‌درآمد، به‌روزرسانی اطلاعات و اعمال داده و ارائه آن به دستگاه‌های مختلف در برنامه سالانه این وزارتخانه قرار گرفت.
بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وزارتخانه از شهریورماه سال گذشته به‌روزرسانی داده‌های پایگاه اطلاعات ایرانیان و راه‌اندازی رصد‌خانه این پایگاه را به انجام رسانده تا براساس آن بتواند معیارهای لازم را برای وسع‌سنجی خانوارها و دهک‌ها به دست آورد.
از طرفی این وزارتخانه براساس بند «د» تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مکلف شده بود علاوه بر به‌روزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت‌های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروه‌های مشمول حمایت و مشمولان ماده (۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت‌های یارانه‌ای آن‌ها و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام کند. موضوعی که علیرضا عسگریان، معاون رفاه وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آن گفته بود: «با اینکه چند سال از شروع به کار پایگاه رفاه ایرانیان می‌گذرد، اما در دو سال اخیر در بالاترین سطح فعالیت قرار گرفته است. این پایگاه بیش از ۲۵۰ خدمت بخشی و پنج خدمت کلان ملی را ارائه می‌دهد.»
سرانجام رصدخانه ملی رفاه ایرانیان روز یکشنبه 30 اردیبهشت‌ماه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رفاه و امور اقتصادی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، معاون توسعه و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، رئیس سازمان بهزیستی کشور و سخنگوی هیأت دولت آغاز به کار کرد.

هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی 
دولت سیزدهم در دی‌ماه سال گذشته، سامانه پایگاه رفاه ایرانیان را به‌روزرسانی کرد و گام‌به‌گام رصد‌خانه رفاه ایرانیان را به وجود آورد. بر این اساس دولت در اولین ماه زمستان سال گذشته، اقدام به اعمال آزمون وسع کرد. طبق این گزارش، در حقیقت نحوه اعمال آزمون وسع یکی از مهم‌ترین عملکردهای این رصد‌خانه است که دولت قبل از رسمی شدن فعالیت آن، این موضوع را عملیاتی کرد.

متغیر‌های تعیین آزمون وسع 
بر پایه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیاتی‌کردن آزمون وسع براساس شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی دریافت شده از سوی دستگاه‌های مختلف همچون بانک مرکزی، سازمان مالیاتی کشور، خزانه‌داری کشور، سازمان اداری و استخدامی، نیروی انتظامی، صندوق‌های بیمه‌ای دولتی و خصوصی، نهادهای حمایتی و... بوده است. طبق گزارش وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی آزمون وسع اعمال شده در سال ۱۴۰۲ ترکیبی از شاخص‌های 11 اقتصادی بوده است. خرید کارت ماهانه شاپرک برای چهار سال متوالی، واریز به حساب سه سال متوالی، مانده‌حساب سه سال متوالی، تراکنش ماهانه پایا دو سال متوالی، تراکنش ساتنا دو سال متوالی، تراکنش ماهانه کارت به کارت دو سال متوالی، ارزش خودرو، حقوق و دستمزد، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و هزینه‌های درمان خانوار از شاخص‌های اصلی برای ارزیابی داده‌ها برای تعیین وسع و اعمال آن بوده است.

تعدیل دهک‌های درآمدی
در آزمون وسع به اجرا درآمده در دی‌ماه سال گذشته، برای نخستین‌بار در راستای تعدیل دهک‌های درآمدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر، شاخص‌های غیر‌اقتصادی نیز لحاظ شد. بُعد خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، عضو معلول در خانوار، عضو دارای بیماری خاص و پرهزینه در خانوار، تعداد افراد واقع در سن کار در خانوار و عضو نهادهای حمایتی از شاخص‌های غیر‌اقتصادی بودند که در آزمون وسع به عمل آمد تا براساس آن خانوارهای نیازمند، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اقتصادی با جابه‌جایی در دهک‌ها درآمدی، در دهک واقعی خود قرار گیرند. برای آن‌که تحلیل، دقت و عدالت در رصد داده‌ها و تعیین آزمون وسع صورت بگیرد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهک‌های درآمدی از بُعد خانواری را خارج و به‌صورت نفری دهک‌بندی کرد تا از این طریق فاصله دهک‌ها ساده شوند. در گام بعدی، دهک‌های درآمدی به‌صورت صدک دسته‌بندی شدند تا تحلیل بین دهک‌ها کلی نباشد و خیلی ریزتر و دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرند. از این‌رو هر دهک درآمدی تبدیل به ۱۰ قسمت و به عبارتی صدک شد.
دی‌ماه سال گذشته، در نخستین مرحله از اجرای طرح آزمون وسع با استفاده از به‌روزرسانی داده‌ها، 60‌هزار خانوار جدید به جمع یارانه‌بگیران اضافه شدند و یارانه نقدی 60‌هزار خانوار پردرآمد که جمعیتی بالغ بر 161‌هزار نفر شامل می‌شد، نیز قطع شد. ۱۶۱‌هزار نفر از صدک ۹۹ و ۱۰۰ جامعه که بالاترین وضعیت اقتصادی و اجتماعی را داشتند، مشمول یارانه نشدند. از 161‌هزار نفری که در دی ماه براساس آزمون وسع یارانه نقدی آن‌ها قطع شد، 92‌درصد سرپرست و 76‌درصد دارای خودرو بوده‌اند.
بی‌تردید یکی از عوامل اثرگذار بر گسترش عدالت اجتماعی، بازتوزیع عادلانه ثروت به‌وسیله حمایت از دهک‌های کم‌درآمد و دریافت مالیات از اقشار پردرآمد است. این امر محقق نمی‌شود مگر آنکه کشور حکمرانی داده‌محور داشته باشد. به همین دلیل است که در دولت سیزدهم رصد‌خانه ملی رفاه ایرانیان ایجاد شده است.