پدیده‌ای که طی سال‌های اخیر در زیست اقتصادی تمام کشورهای جهان شاهد آن هستیم، تشکیل قدرت‌های بزرگ‌تر به‌منظور افزایش سود، سهم بازار و کاهش تأثیر ریسک‌های برون‌سازمانی مؤثر بر بنگاه‌های اقتصادی است. 
تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ عمدتاً از چند طریق مرسوم صورت می‌پذیرد؛ برخی مؤسسات کوچک در اثر رشد به شرکت‌های متوسط و بزرگ تبدیل می‌شوند. تعدادی از ادغام چند مجموعه با هم یا خرید شرکت‌های دیگر تشکیل شده و گروهی نیز از ابتدا با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و یا سرمایه‌گذاری از طریق تجمیع مالی صورت می‌پذیرد. با ایجاد بنگاه‌های فوق، چالشی نوین شکل گرفته و آن کاهش بهره‌وری و عدم چابکی در برخی سازمان‌های متوسط و بزرگ است؛ چرا‌که با روش اداره یک کارگاه یا بنگاه کوچک، نمی‌توان یک مجموعه صنعتی یا شرکت بزرگ را مدیریت کرد.
سازمان‌های بزرگ با توجه به وجود ذ‌ی‌نفعان متنوع چالش‌هایی متفاوت از جنس تعارض منافع، هم‌پوشانی وظایف، رعایت عدالت و مشابه آن‌ها را به‌صورت بسیار پررنگ تجربه می‌کنند. حل این معضلات نیاز به سیستم مدیریتی، قانون‌گذاری و کنترلی دارد که در آن وظایف، عملکردها و فرایندها در راستای اهداف سازمان مقرر، مدیریت، کنترل و نظارت شوند. اینجاست که ضرورت مهم ساختاری به‌نام حاکمیت شرکتی رخ می‌نماید. حاکمیت شرکتی با مدل‌های مختلف خود اهداف و دیدگاه‌های مختلفی را پی می‌گیرد. برای مثال مدل آمریکایی سهام‌دارمحور بوده و ساختار حاکمیتی سیستم روی به حداکثر رساندن سود سهام‌داران تمرکز می‌کند. سهام‌داران نیز بر عملیات روزمره شرکت کنترل‌ دارند. براساس این مدل، سهام‌داران بالاترین ریسک را در بین ذ‌ی‌نفعان دارند. بنابراین محوریت کنترل و مدیریت باید حول آنان بچرخد. در مدل اروپایی تمرکز بر منافع تمامی ذ‌ی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم متمرکز است و قوانین مبتنی بر مسئولیت‌های اجتماعی نقش پررنگ‌تری در این سیستم ایفا می‌کنند. مدل ژاپنی مدلی دیگر است و به مدل بانک‌محور مشهور است و بر بانک‌ها متمرکز می‌شود؛ چراکه در این کشور، از یک‌سو شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها با بهره‌های نزدیک به صفر تشکیل می‌شوند و از سوی دیگر دولت، بیشترین تأثیر و میزان ریسک را عهده‌دار بوده و به‌طور مستقیم در هیأت‌های نظارت و مدیریت نقش دارد. حاکمیت شرکتی فارغ از این، پاسخگوی چالش‌های بزرگی در مدیریت شرکت‌هاست. روند فوق با مشخص کردن وظایف، نقش‌ها و حدود اختیارات تمام ذ‌ی‌نفعان و مدیران، مسئولیت‌های آنان نسبت به همدیگر و نهادهایی را که هرکدام از اجزای یک شرکت باید پاسخگوی آن باشند را در ابتدا مشخص و تبیین می‌کند که هر جزئی برای ورود به این سیستم چه شرایطی را باید بپذیرد. بنابراین در جایگاه یک مرجع، به حل‌و‌فصل بسیاری از اختلافات و تفاوت سلایق می‌پردازد. این‌کار بزرگ‌ترین هدیه را که همان انسجام، یکپارچگی و استمرار در یک شرکت است به آن می‌بخشد. مشخص کردن استراتژی شرکت سبب تسهیل وضع قوانین به علت مشخص بودن سمت‌وسوی حرکت شده و مانع صدور و ایجاد قوانین خارج از چارچوب دیدگاه سازمان می‌شود. چنین ارگان‌هایی تا حد زیادی از شر ریسک‌های سیستماتیک در امان می‌مانند. به این دلیل که استراتژی تبیین‌شده، اجازه تشکیل و به‌خطر افتادن دارایی سرمایه‌گذاران در حوزه‌های اقتصادی که سیاست‌های سیستم با سیاست‌های شرکت هم‌راستا نیست را نمی‌دهد. دولت‌ها با در نظر گرفتن قوانین حاکمیت شرکتی سعی در حفظ عملکرد خود در مسیر شرکت‌های استراتژیک و بزرگ کشور دارند. سازمان‌های متکی بر این نوع حاکمیت به‌راحتی چالش‌های ناشی از تضاد منافع و مسئولیت‌های اجتماعی را که گریبانگیر این‌گونه سیستم‌هاست به حداقل رسانده و از طرفی یک معیار مناسب برای بررسی عملکرد مدیران ایجاد می‌کنند. این سنجه موجب ارتقای سطح مدیران و به‌تبع آن دستاوردهای کاربردی برای سیستم می‌شود. با توجه به موارد مطرح شده، باید به این نکته توجه داشت در شرکت‌های بورسی که تعداد سهام‌داران بسیار زیاد و مشکلات فوق در بالاترین حد است، به چه میزان تدوین قوانین مناسب و جامع حاکمیت شرکتی و اجرای آن‌ها می‌تواند مؤثر باشد و باعث انسجام شرکت‌ها شود.