مشاغل غیررسمی در انتظار پوشش بیمه‌ای
حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر و فعال حوزه کار
فعالیت در حوزه اقتصاد غیرمولد و مشاغل غیررسمی، عملاً اشتغال موقت و کوتاه‌مدت را برای کارجویان به‌همراه می‌آورد. در چنین شرایطی نمی‌توان پایداری اشتغال را انتظار داشت؛ به عبارتی فضای کسب‌و‌کار غیررسمی و گسترش فعالیت در این عرصه، تأثیرات منفی بر بازار کار دارد.
سهم بالای فعالیت‌های حوزه خدمات و بستر اقتصاد غیرمولد شکل گرفته در این بخش می‌تواند علاوه بر ایجاد اختلال در حوزه امنیت شغلی، گسترش چالش‌های مرتبط با فعالیت مشاغل غیررسمی و تبعات ناشی از آن را موجب شود. این وضعیت، موضوعاتی نظیر فرار بیمه‌ای، عدم پرداخت کامل مزایای قانونی اشتغال، کاهش بهره‌وری تولید و نیروی کار و تأثیرات منفی دیگر بر بازار تولید را به دنبال خواهد داشت.
داده‌های آماری حاکی از وجود سهم 63درصدی اقتصاد غیرمولد از مجموع اشتغال کشور است. در حالی که امروز صرفاً 37 درصد مشاغل کشور بر مبنای تولید فعالند، طی دهه‌های گذشته سهم بیشتر اقتصاد و اشتغال به‌شکل بسترهای مولد در کشور فعال بود. اکنون اما شرایط به‌گونه دیگری رقم خورده و مشاغل غیررسمی با کارکرد غیرمولد در بازار کار فعالیت چشمگیر دارند؛ این مهم در مشاغلی مانند دستفروشی و کارگاه‌های زیرزمینی کاملاً محسوس است.
هدایت عمده سرمایه‌ها به سمت اشتغال مولد را می‌توان محصول نسبت بالای اقتصاد غیرمولد در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی دانست. وجود این رویه طبیعتاً گسترش تولید، بهبود وضعیت کسب‌و‌کار و اشتغال را در پی نخواهد داشت. همچنین ضعف توانمندی نیروی کار در ارتباط با دستمزد و قدرت خرید را می‌توان از دیگر تبعات اقتصاد غیررسمی و به‌دور از فضای تولید محسوب کرد.
ساختارهای کلی اقتصادی را باید یکی از دلایل مهم و تأثیرگذار در نبود رونق حوزه‌های مرتبط با تولید به‌شمار آورد. نکته مهم اینکه به‌صورت بنیادین، تولیدمحوری در اقتصاد کشور غالب نیست و با توجه به ویژگی‌های این ساختار اقتصادی، نمی‌توان برای آن عنوان «مولد» را به کار برد؛ البته با استناد به شاخص‌های موجود در اقتصاد و ظرفیت‌های بالقوه آن، امکان بهبود وضعیت اشتغال در حوزه‌های غیررسمی و تقویت شاخص‌های مرتبط با تولید و اشتغال نیز وجود دارد.
براساس داده‌های آماری در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی فرار بیمه‌ای در عرصه اشتغال و اقتصاد غیرمولد دیده می‌شود. با توجه به تأثیرات منفی این مهم در راستای تأمین منابع سازمان تأمین‌اجتماعی، ساماندهی اشتغال غیررسمی، ایجاد شرایط برای پوشش بیمه‌ای و بهره‌مندی شاغلان این حوزه از مزایای قانون کار می‌تواند به تقویت فضای کار و تولید و پایداری منابع سازمانی نظیر تأمین‌اجتماعی منجر شود.
آمارها همچنین حکایت از ثبت نزدیک به صفر فرار بیمه‌ای در اقتصاد و اشتغال مولد دارد. این در شرایطی است که میزان فرار بیمه‌ای در اقتصاد و اشتغال غیررسمی و غیرمولد سهم 60درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه مذکور به این معنی است که شاغلان غیررسمی در شرایط عدم بهره‌مندی از حقوق قانونی اشتغال، در زمینه پوشش بیمه‌ای نیز از سوی کارفرمایان با چالش مواجه‌اند.
در مجموع میان فضای سازماندهی شده اشتغال و تولید در قالب کسب‌و‌کار رسمی، پایداری اشتغال در همه زمینه‌ها و ماندگاری صندوق‌های بیمه‌ای با ایفای تعهدات در قبال جامعه تحت‌پوشش و جذب شاغلان غیررسمی ارتباط مستقیم وجود دارد.
به هر میزان که در ابعاد گسترده‌تری فضای فعالیت در حوزه کسب‌و‌کار و اقتصاد رسمی وجود داشته باشد، به همان اندازه بهبود فضای کار و تولید، کاهش فرار بیمه‌ای، پوشش بیمه‌ای شاغلان غیررسمی، رشد منابع و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای را در پی دارد. در مجموع پایداری اشتغال (به‌‌ویژه در ارتباط با شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد) علاوه بر موارد اشاره شده، بهره‌وری در چارچوب ثبات اقتصاد و اشتغال را محقق می‌کند.
سهم بالای فعالیت‌های حوزه خدمات و بستر اقتصاد غیرمولد شکل گرفته در این بخش می‌تواند علاوه بر ایجاد اختلال در حوزه امنیت شغلی، گسترش چالش‌های مرتبط با فعالیت مشاغل غیررسمی و تبعات ناشی از آن را موجب شود. این وضعیت، موضوعاتی نظیر فرار بیمه‌ای، عدم پرداخت کامل مزایای قانونی اشتغال، کاهش بهره‌وری تولید و نیروی کار و تأثیرات منفی دیگر بر بازار تولید را به دنبال خواهد داشت.
داده‌های آماری حاکی از وجود سهم 63درصدی اقتصاد غیرمولد از مجموع اشتغال کشور است. در حالی که امروز صرفاً 37 درصد مشاغل کشور بر مبنای تولید فعالند، طی دهه‌های گذشته سهم بیشتر اقتصاد و اشتغال به‌شکل بسترهای مولد در کشور فعال بود. اکنون اما شرایط به‌گونه دیگری رقم خورده و مشاغل غیررسمی با کارکرد غیرمولد در بازار کار فعالیت چشمگیر دارند؛ این مهم در مشاغلی مانند دستفروشی و کارگاه‌های زیرزمینی کاملاً محسوس است.
هدایت عمده سرمایه‌ها به سمت اشتغال مولد را می‌توان محصول نسبت بالای اقتصاد غیرمولد در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی دانست. وجود این رویه طبیعتاً گسترش تولید، بهبود وضعیت کسب‌و‌کار و اشتغال را در پی نخواهد داشت. همچنین ضعف توانمندی نیروی کار در ارتباط با دستمزد و قدرت خرید را می‌توان از دیگر تبعات اقتصاد غیررسمی و به‌دور از فضای تولید محسوب کرد.
ساختارهای کلی اقتصادی را باید یکی از دلایل مهم و تأثیرگذار در نبود رونق حوزه‌های مرتبط با تولید به‌شمار آورد. نکته مهم اینکه به‌صورت بنیادین، تولیدمحوری در اقتصاد کشور غالب نیست و با توجه به ویژگی‌های این ساختار اقتصادی، نمی‌توان برای آن عنوان «مولد» را به کار برد؛ البته با استناد به شاخص‌های موجود در اقتصاد و ظرفیت‌های بالقوه آن، امکان بهبود وضعیت اشتغال در حوزه‌های غیررسمی و تقویت شاخص‌های مرتبط با تولید و اشتغال نیز وجود دارد.
براساس داده‌های آماری در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی فرار بیمه‌ای در عرصه اشتغال و اقتصاد غیرمولد دیده می‌شود. با توجه به تأثیرات منفی این مهم در راستای تأمین منابع سازمان تأمین‌اجتماعی، ساماندهی اشتغال غیررسمی، ایجاد شرایط برای پوشش بیمه‌ای و بهره‌مندی شاغلان این حوزه از مزایای قانون کار می‌تواند به تقویت فضای کار و تولید و پایداری منابع سازمانی نظیر تأمین‌اجتماعی منجر شود.
آمارها همچنین حکایت از ثبت نزدیک به صفر فرار بیمه‌ای در اقتصاد و اشتغال مولد دارد. این در شرایطی است که میزان فرار بیمه‌ای در اقتصاد و اشتغال غیررسمی و غیرمولد سهم 60درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه مذکور به این معنی است که شاغلان غیررسمی در شرایط عدم بهره‌مندی از حقوق قانونی اشتغال، در زمینه پوشش بیمه‌ای نیز از سوی کارفرمایان با چالش مواجه‌اند.
در مجموع میان فضای سازماندهی شده اشتغال و تولید در قالب کسب‌و‌کار رسمی، پایداری اشتغال در همه زمینه‌ها و ماندگاری صندوق‌های بیمه‌ای با ایفای تعهدات در قبال جامعه تحت‌پوشش و جذب شاغلان غیررسمی ارتباط مستقیم وجود دارد.
به هر میزان که در ابعاد گسترده‌تری فضای فعالیت در حوزه کسب‌و‌کار و اقتصاد رسمی وجود داشته باشد، به همان اندازه بهبود فضای کار و تولید، کاهش فرار بیمه‌ای، پوشش بیمه‌ای شاغلان غیررسمی، رشد منابع و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای را در پی دارد. در مجموع پایداری اشتغال (به‌‌ویژه در ارتباط با شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد) علاوه بر موارد اشاره شده، بهره‌وری در چارچوب ثبات اقتصاد و اشتغال را محقق می‌کند.
ارسال دیدگاه
