ایران رئیس کمیته امور عمومی کنفرانس بین‌المللی کار شد
هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجلاس سازمان بین‌المللی کار حضور یافت. اجلاسیه ۱۱۲ سازمان بین‌المللی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان از کشورهای عضو (ILO)، سوم ژوئن ۲۰۲۴ برابر با ۱۴ خردادماه سال ۱۴۰۳ در ساختمان مرکزی سازمان بین‌المللی کار واقع در ژنو سوئیس، آغاز به کار کرد و تا ۱۴ ماه ژوئن (۲۵ خرداد) ادامه خواهد داشت. در این اجلاس مهدی علی‌آبادی، معاون نمایندگی ایران در ژنو، به انتخاب دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) رئیس کمیته امور عمومی یکصدودوازدهمین کنفرانس بین‌المللی کار شد.
مأموریت کمیته امور عمومی در این دور از کنفرانس بین‌المللی کار، بحث و تبادل نظر پیرامون الغای ۴ کنوانسیون درخصوص کار زنان زیر سطح زمین، مقررات ایمنی ساخت‌وساز، آمار دستمزدها و ساعت کار و بازرسی در مناطق غیر متروپل خواهد بود. براساس اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، کنفرانس می‌تواند با اکثریت مطلق آرا، الغای کنوانسیون‌هایی را که دیگر هدف خود را از دست داده‌اند یا به دستیابی به اهداف سازمان کمک نمیکنند، تصویب کند. ملغی کردن این چهار کنوانسیون بخشی از فرآیند بازنگری استانداردهای سازمان برای داشتن مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی کار قوی و به‌روز است.
کمیته امور عمومی مهم‌ترین بازوی فرعی تصمیم‌گیری در کنفرانس بین‌المللی کار است. نمایندگان دولت‌ها، گروه‌های کارگری و گروه‌های کارفرمایی از ۲۸ کشور عضو هیأت‌مدیره سازمان بین‌المللی کار و معاونان آنان در کمیته عضویت دارند.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای بنیان‌گذار و جزو اعضای فعال سازمان بین‌المللی کار است که طی ۲۶ سال گذشته تاکنون به عنوان عضو هیأت‌مدیره و سال گذشته نیز هماهنگ‌کننده گروه آسیا اقیانوسیه در این سازمان بوده است.
هیأت عالی جمهوری اسلامی ایران به ریاست علی حسین رعیتی‌فرد، به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این اجلاس حضور یافتند. رعیتی‌فرد در سخنرانی خود در اجلاس سازمان بین‌المللی کار گفت: «اقدامات تحریمی و قهری یک‌جانبه علیه کشورها ازجمله تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، نقشی انکارناپذیر در تشدید نابرابری‌ها و محروم‌سازی ملت‌ها از حق توسعه و کار شایسته دارد.»
او با بیان اینکه یکی از اولویت‌های کلیدی تجدید قرارداد اجتماعی، تأمین حمایت اجتماعی فراگیر و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی است، افزود: «توسعه و تکمیل «پایگاه رفاه ایرانیان» به‌عنوان یک سامانه جامع اطلاعات رفاهی، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای عدالت اجتماعی بوده است.»
معاون وزیر کار همچنین در دیدار با «هونگبو»، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار ضمن ابلاغ پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از الحاق رسمی جمهوری اسلامی ایران به ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی خبر داد. در اجلاس امسال، نشست گروه آسیا و اقیانوسیه (ASPAG) سازمان بین‌المللی کار در سطح وزیران کار به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
هیأت جمهوری اسلامی ایران در ژنو با مقامات برخی کشورها همچون وزیر کار لبنان و سوریه دیدارهای دوجانبه‌ای داشتند.
مأموریت کمیته امور عمومی در این دور از کنفرانس بین‌المللی کار، بحث و تبادل نظر پیرامون الغای ۴ کنوانسیون درخصوص کار زنان زیر سطح زمین، مقررات ایمنی ساخت‌وساز، آمار دستمزدها و ساعت کار و بازرسی در مناطق غیر متروپل خواهد بود. براساس اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، کنفرانس می‌تواند با اکثریت مطلق آرا، الغای کنوانسیون‌هایی را که دیگر هدف خود را از دست داده‌اند یا به دستیابی به اهداف سازمان کمک نمیکنند، تصویب کند. ملغی کردن این چهار کنوانسیون بخشی از فرآیند بازنگری استانداردهای سازمان برای داشتن مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی کار قوی و به‌روز است.
کمیته امور عمومی مهم‌ترین بازوی فرعی تصمیم‌گیری در کنفرانس بین‌المللی کار است. نمایندگان دولت‌ها، گروه‌های کارگری و گروه‌های کارفرمایی از ۲۸ کشور عضو هیأت‌مدیره سازمان بین‌المللی کار و معاونان آنان در کمیته عضویت دارند.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای بنیان‌گذار و جزو اعضای فعال سازمان بین‌المللی کار است که طی ۲۶ سال گذشته تاکنون به عنوان عضو هیأت‌مدیره و سال گذشته نیز هماهنگ‌کننده گروه آسیا اقیانوسیه در این سازمان بوده است.
هیأت عالی جمهوری اسلامی ایران به ریاست علی حسین رعیتی‌فرد، به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این اجلاس حضور یافتند. رعیتی‌فرد در سخنرانی خود در اجلاس سازمان بین‌المللی کار گفت: «اقدامات تحریمی و قهری یک‌جانبه علیه کشورها ازجمله تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، نقشی انکارناپذیر در تشدید نابرابری‌ها و محروم‌سازی ملت‌ها از حق توسعه و کار شایسته دارد.»
او با بیان اینکه یکی از اولویت‌های کلیدی تجدید قرارداد اجتماعی، تأمین حمایت اجتماعی فراگیر و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی است، افزود: «توسعه و تکمیل «پایگاه رفاه ایرانیان» به‌عنوان یک سامانه جامع اطلاعات رفاهی، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای عدالت اجتماعی بوده است.»
معاون وزیر کار همچنین در دیدار با «هونگبو»، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار ضمن ابلاغ پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از الحاق رسمی جمهوری اسلامی ایران به ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی خبر داد. در اجلاس امسال، نشست گروه آسیا و اقیانوسیه (ASPAG) سازمان بین‌المللی کار در سطح وزیران کار به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
هیأت جمهوری اسلامی ایران در ژنو با مقامات برخی کشورها همچون وزیر کار لبنان و سوریه دیدارهای دوجانبه‌ای داشتند.
ارسال دیدگاه
