بنابر تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران
تعداد شاغلان کشور بیش از 24 میلیون نفر است
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۱.۳درصد افزایش یافته و 24 میلیون و ۴۹۰هزار و ۱۸۹ نفر شاغل هستند. طبق بررسی نرخ اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی بخش خدمات با ۵۱.۹درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۷درصد و کشاورزی با ۱۴.۴درصد قرار دارند.
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم شاغلان بخش خدمات و بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۳درصد و ۰.۱درصد افزایش و سهم شاغلان بخش کشاورزی ۰.۴درصد کاهش داشته است.
همچنین سهم جمعیت شاغل ۱۵ساله و بالاتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان به میزان ۲۷.۱درصد اعلام شده که ۰.۴درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان بیشتر برآورد شده؛ به‌طوری که مردان ۲۳.۲درصد و زنان ۴۷.۸درصد را در بر می‌گیرند.
بنا به این گزارش، آمارهای رسمی دولت از سال ۱۴۰۲ بیان می‌کند که نرخ جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله غیرشاغل غیرمحصل ۲۵.۶ درصد و تعداد آن‌ها حدود ۲ میلیون و ۸۲۳هزار و ۴۳۹ نفر است. مقدار این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر برآورد می‌شود. مقدار این شاخص برای مردان در سال ۱۴۰۲ برابر ۱۶.۱درصد و برای زنان ۳۶درصد بوده است.
استان‌های خراسان‌جنوبی ۵.۷درصد، خراسان‌رضوی ۶.۳درصد، سمنان ۶.۳درصد، مازندران ۶.۳درصد، قزوین ۶.۴درصد و تهران و ایلام ۶.۷درصد کمترین نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر را در سال گذشته ثبت کردند. یکی از نکات قابل‌توجه در این گزارش، بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زن است. قاسم رستم‌پور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زن براساس گزارش‌های اخیر مرکز آمار ایران گفت: «از هر ۱۰ نفر بیکار در کشور چهار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند. عمده فارغ‌التحصیلان با فضای کسب‌و‌کار روز آشنایی ندارند و از فرصت دریافت مجوز یا گرفتن وام و تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده نمی‌کنند.»
آمار اشتغال زنان
طبق اعلام رستم‌پور موضوعی که در بحث نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نمود زیادی دارد، نرخ بیکاری بالای فارغ‌التحصیلان زن است. در مورد مردان این میزان با نرخ بیکاری عمومی ۷.۷درصد مشابهت دارد، ولی زنان ۲۰.۲درصد را شامل می‌شوند. البته به موضوع نرخ مشارکت اقتصادی هم باید توجه شود.
او اضافه کرد: «در حال حاضر جمعیت بالای ۱۵ سال در سن کار به دو دسته عمده فعال اقتصادی و غیرفعال اقتصادی تقسیم می‌شوند. بخش غیرفعال ۵۹درصد جمعیت کشور هستند و در تقسیم‌بندی شاغل و بیکار گنجانده نمی‌شوند، اما آن قسمتی که به فعالیت اقتصادی تمایل دارند، در مدت انجام نمونه‌گیری یا شاغل بودند یا بیکار. این عده در بخش زنان حدود ۲۰درصد جمعیت بیکار را تشکیل داده‌اند. در بخش مردان فارغ‌التحصیل رقم مذکور ۱۱.۶درصد است.»
اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، گفت: «اگر ۱۰ نفر بیکار در یک مجموعه وجود داشته باشند، طبق گزارش مرکز آمار ایران چهار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند. این مسئله در بخش زنان شدیدتر است و به هفت نفر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌رسد. به عبارتی ۴۰درصد جمعیت بیکار کشور فارغ‌التحصیل دانشگاهی به حساب می‌آیند. بنابراین شرایط اشتغال برای فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، ساده‌تر است و راحت‌تر می‌تواند به شغل دست پیدا کند.»
با بررسی گزارش تفصیلی مرکز آمار در سال ۱۴۰۱، درمی‌یابیم که نرخ مشارکت اقتصادی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ۵۲ به ۵۳ رسیده و یک‌درصد افزایش داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی در قشر فارغ‌التحصیل بالاست. به‌نحوی که در دانشجویان مقطع دکتری ۷۰درصد است. از هر ۱۰ نفر فارغ‌التحصیل این مقطع هفت نفر تمایل به حضور در بازار کار دارند. در مجموع نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دکتری در سال سه‌درصد محاسبه می‌شود.
همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در دانشجویان کارشناسی ارشد ۶۸.۴ و نرخ بیکاری ۹.۷درصد گزارش می‌شود. این میزان در دانشجویان کارشناسی ۴۹.۶درصد و نرخ بیکاری آن‌ها ۱۵.۲درصد است. فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی به نسبت فارغ‌التحصیلان دکتری و ارشد نرخ بیکاری بالاتری دارند. نرخ بیکاری دانشجویان کاردانی هم ۱۰درصد و نرخ مشارکت این گروه، ۵۰درصد گزارش شده است.
رستم‌پور با بیان اینکه بار روانی وجود یک جوان فارغ‌التحصیل بیکار در خانواده خیلی بیشتر از چند فرد بدون تحصیلات دانشگاهی است، توضیح داد: «دولت همه‌ساله برای ایجاد اشتغال هدفگذاری می‌کند و این امر بر اساس داده‌های مرکز آمار و ورود و خروج بازار کار و جمعیت افرادی که به سن کار نزدیک می‌شوند صورت می‌گیرد.»
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به هدفگذاری دولت برای ایجاد اشتغال افزود: «هرسال این هدفگذاری انجام می‌گیرد. برای سال ۱۴۰۳ در نظر است که یک میلیون و ۶۰هزار فرصت شغلی جدید به وجود آید، افراد جدیدی از جمعیت بیکار به جمعیت شاغل جابه‌جا شوند و ۲۵درصد آن‌ها از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشند.»
رستم‌پور در عین حال اشاره کرد: «عمده افرادی که وارد بازار کار می‌شوند، دارای تحصیلات عالیه نیستند. همچنین کسانی که از تسهیلات قرض‌الحسنه و وام‌های اشتغالزایی استفاده می‌کنند، اکثراً فاقد مدرک تحصیلی هستند. این نشان می‌دهد که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به فضای اقتصادی و کسب‌و‌کار روز آشنایی ندارند و از منابع ارزان‌قیمت اشتغال یا امکان اخذ مجوزها بهره نمی‌برند.»
ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار
دولت سیزدهم از ابتدای کار تلاش زیادی برای رفع معضل بیکاری (بخصوص برای قشر دانش‌آموخته دانشگاهی) داشته، اما به هر روی رفع کامل این مشکل نیازمند صرف زمان مضاعف است. کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موانع مختلفی را برای ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار مطرح می‌کنند. در اینجا چند دلیل بالقوه که در این مدت از سوی مدیران این وزارتخانه مطرح شده است را بررسی می‌کنیم:
عوامل اقتصادی
- شرایط اقتصادی: شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه می‌تواند به فرصت‌های شغلی کمتر منجر شود و فارغ‌التحصیلان را از ورود فوری به بازار کار منصرف کند.
- نرخ‌های بالای بیکاری: که اغلب حاصل کم‌کاری برخی دولت‌های گذشته است، فارغ‌التحصیلان را از جست‌وجوی فعالانه شغل منصرف می‌کند و آن‌ها را به ادامه تحصیل یا فعالیت‌های جایگزین سوق می‌دهد.
- کم‌کاری فردی: فارغ‌التحصیلان ممکن است در یافتن شغلی مطابق با صلاحیت‌های خود با مشکل مواجه شوند. این باعث می‌شود تا زمانی که فرصت‌های بهتری به وجود نیاید از بازار کار دور بمانند.
روندهای آموزشی
- تمایل به ادامه تحصیلات عالی: ادامه تحصیل از طریق انتخاب برنامه تحصیلات تکمیلی یکی از دلایلی است که ورود دانش‌آموختگان را به بازار کار با تأخیر مواجه می‌کند.
- فاصله زیاد بین دانشگاه و فرصت شغلی: احتمال دارد فارغ‌التحصیلان قبل از ورود به بازار کار، برای کسب تجربه، سال‌ها دوره‌های کارآموزی یا فرصت‌های داوطلبانه را پشت سربگذارند. در این میان فاصله زیادی بین فارغ‌التحصیلی و یافتن یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود.
- آموزش حرفه‌ای: برخی از فارغ‌التحصیلان برنامه‌های آموزش فنی وحرفه‌ای را برای ارتقای مهارت‌های خود انتخاب می‌کنند. با این شرایط ورود آن‌ها به بازار کار به تعویق می‌افتد.
عدم تطابق با بازار کار
- عدم تطابق مهارت‌ها: اختلاف بین مهارت‌هایی که فارغ‌التحصیلان دارند و مهارت‌های موردنیاز کارفرمایان یافتن شغل مناسب را با دشواری همراه می‌کند.
- تغییرات صنعت: تغییرات سریع در صنایع مانند اتوماسیون و دیجیتالی شدن می‌تواند شکافی بین صلاحیت فارغ‌التحصیلان و الزامات در حال تحول بازار کار به وجود آورد.
عوامل شخصی
- انتخاب شخصی: شاید برخی از فارغ‌التحصیلان قبل از شروع حرفه خود مرخصی را برای پیشرفت شخصی، سفر یا تمرکز بر پروژه‌های فردی انتخاب کنند.
- مسئولیت‌های خانوادگی: در بعضی حالات فارغ‌التحصیلان ورود به نیروی کار را برای رسیدگی به مسئولیت‌های خانوادگی یا به دلیل سایر تعهدات شخصی به تأخیر می‌اندازند.
تأثیرات اجتماعی و فرهنگی
- انتظارات فرهنگی: احتمال دارد این انتظار برای جوانان وجود داشته باشد که قبل از ورود به بازار کار، مدت بیشتری در فضای آموزشی بمانند یا مسئولیت‌های خاصی را برعهده بگیرند.
- تأثیر دوستان و همسالان: فارغ‌التحصیلان در مواقعی تحت‌تأثیر همسالان خود قرار می‌گیرند و ورود به بازار کار از اولویت آن‌ها خارج می‌شود.
سیاست‌گذاری و عوامل نهادی
- سیاست آموزشی: تغییرات در سیاست آموزشی مانند افزایش تأکید بر آموزش عالی و تحقیقات، می‌تواند باعث بیشتر ماندن فارغ‌التحصیلان در دانشگاه شود.
- سیاست‌های بازار کار: سیاست‌هایی که بر ایجاد شغل، حداقل دستمزد و مزایای شغلی تأثیر می‌گذارد، تصمیمات فارغ‌التحصیلان برای ورود به بازار کار را دچار تغییر می‌کند.
سلامت جسمی و روانی
- سلامت روان: نگرانی در مورد سلامت روان و رفاه می‌تواند برخی از فارغ‌التحصیلان را به سمت عدم ورود به بازار کار برای تمرکز بر بهبودی و مراقبت از خود سوق دهد.
- تأثیر همه‌گیری: در سال‌های اخیر همه‌گیری (COVID-19) منجر به اختلالات قابل‌توجهی در بازار کار و آموزش شد. در نتیجه این موضوع، بسیاری از فارغ‌التحصیلان برای ورود به عرصه اشتغال دچار تردید شدند.
مجموع این عوامل نشان می‌دهد که بحران ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار یک موضوع چند‌وجهی است که تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی، روندهای آموزشی، انتخاب‌های شخصی، تأثیرات اجتماعی، تغییر سیاست‌ها و ملاحظات مرتبط با سلامت قرار می‌گیرد. برای پرداختن به این موضوع مداخلات هدفمند مانند بهبود خدمات تطبیق شغل، ارائه مشاوره شغلی، انطباق آموزش برای پاسخگویی بهتر به نیازهای بازار کار و ایجاد سیاست‌های حمایتی برای تسهیل گذار از آموزش به اشتغال ضرورت دارد.
همچنین سهم جمعیت شاغل ۱۵ساله و بالاتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان به میزان ۲۷.۱درصد اعلام شده که ۰.۴درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان بیشتر برآورد شده؛ به‌طوری که مردان ۲۳.۲درصد و زنان ۴۷.۸درصد را در بر می‌گیرند.
بنا به این گزارش، آمارهای رسمی دولت از سال ۱۴۰۲ بیان می‌کند که نرخ جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله غیرشاغل غیرمحصل ۲۵.۶ درصد و تعداد آن‌ها حدود ۲ میلیون و ۸۲۳هزار و ۴۳۹ نفر است. مقدار این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر برآورد می‌شود. مقدار این شاخص برای مردان در سال ۱۴۰۲ برابر ۱۶.۱درصد و برای زنان ۳۶درصد بوده است.
استان‌های خراسان‌جنوبی ۵.۷درصد، خراسان‌رضوی ۶.۳درصد، سمنان ۶.۳درصد، مازندران ۶.۳درصد، قزوین ۶.۴درصد و تهران و ایلام ۶.۷درصد کمترین نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر را در سال گذشته ثبت کردند. یکی از نکات قابل‌توجه در این گزارش، بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زن است. قاسم رستم‌پور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زن براساس گزارش‌های اخیر مرکز آمار ایران گفت: «از هر ۱۰ نفر بیکار در کشور چهار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند. عمده فارغ‌التحصیلان با فضای کسب‌و‌کار روز آشنایی ندارند و از فرصت دریافت مجوز یا گرفتن وام و تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده نمی‌کنند.»
آمار اشتغال زنان
طبق اعلام رستم‌پور موضوعی که در بحث نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نمود زیادی دارد، نرخ بیکاری بالای فارغ‌التحصیلان زن است. در مورد مردان این میزان با نرخ بیکاری عمومی ۷.۷درصد مشابهت دارد، ولی زنان ۲۰.۲درصد را شامل می‌شوند. البته به موضوع نرخ مشارکت اقتصادی هم باید توجه شود.
او اضافه کرد: «در حال حاضر جمعیت بالای ۱۵ سال در سن کار به دو دسته عمده فعال اقتصادی و غیرفعال اقتصادی تقسیم می‌شوند. بخش غیرفعال ۵۹درصد جمعیت کشور هستند و در تقسیم‌بندی شاغل و بیکار گنجانده نمی‌شوند، اما آن قسمتی که به فعالیت اقتصادی تمایل دارند، در مدت انجام نمونه‌گیری یا شاغل بودند یا بیکار. این عده در بخش زنان حدود ۲۰درصد جمعیت بیکار را تشکیل داده‌اند. در بخش مردان فارغ‌التحصیل رقم مذکور ۱۱.۶درصد است.»
اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، گفت: «اگر ۱۰ نفر بیکار در یک مجموعه وجود داشته باشند، طبق گزارش مرکز آمار ایران چهار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند. این مسئله در بخش زنان شدیدتر است و به هفت نفر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌رسد. به عبارتی ۴۰درصد جمعیت بیکار کشور فارغ‌التحصیل دانشگاهی به حساب می‌آیند. بنابراین شرایط اشتغال برای فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، ساده‌تر است و راحت‌تر می‌تواند به شغل دست پیدا کند.»
با بررسی گزارش تفصیلی مرکز آمار در سال ۱۴۰۱، درمی‌یابیم که نرخ مشارکت اقتصادی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ۵۲ به ۵۳ رسیده و یک‌درصد افزایش داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی در قشر فارغ‌التحصیل بالاست. به‌نحوی که در دانشجویان مقطع دکتری ۷۰درصد است. از هر ۱۰ نفر فارغ‌التحصیل این مقطع هفت نفر تمایل به حضور در بازار کار دارند. در مجموع نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دکتری در سال سه‌درصد محاسبه می‌شود.
همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در دانشجویان کارشناسی ارشد ۶۸.۴ و نرخ بیکاری ۹.۷درصد گزارش می‌شود. این میزان در دانشجویان کارشناسی ۴۹.۶درصد و نرخ بیکاری آن‌ها ۱۵.۲درصد است. فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی به نسبت فارغ‌التحصیلان دکتری و ارشد نرخ بیکاری بالاتری دارند. نرخ بیکاری دانشجویان کاردانی هم ۱۰درصد و نرخ مشارکت این گروه، ۵۰درصد گزارش شده است.
رستم‌پور با بیان اینکه بار روانی وجود یک جوان فارغ‌التحصیل بیکار در خانواده خیلی بیشتر از چند فرد بدون تحصیلات دانشگاهی است، توضیح داد: «دولت همه‌ساله برای ایجاد اشتغال هدفگذاری می‌کند و این امر بر اساس داده‌های مرکز آمار و ورود و خروج بازار کار و جمعیت افرادی که به سن کار نزدیک می‌شوند صورت می‌گیرد.»
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به هدفگذاری دولت برای ایجاد اشتغال افزود: «هرسال این هدفگذاری انجام می‌گیرد. برای سال ۱۴۰۳ در نظر است که یک میلیون و ۶۰هزار فرصت شغلی جدید به وجود آید، افراد جدیدی از جمعیت بیکار به جمعیت شاغل جابه‌جا شوند و ۲۵درصد آن‌ها از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشند.»
رستم‌پور در عین حال اشاره کرد: «عمده افرادی که وارد بازار کار می‌شوند، دارای تحصیلات عالیه نیستند. همچنین کسانی که از تسهیلات قرض‌الحسنه و وام‌های اشتغالزایی استفاده می‌کنند، اکثراً فاقد مدرک تحصیلی هستند. این نشان می‌دهد که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به فضای اقتصادی و کسب‌و‌کار روز آشنایی ندارند و از منابع ارزان‌قیمت اشتغال یا امکان اخذ مجوزها بهره نمی‌برند.»
ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار
دولت سیزدهم از ابتدای کار تلاش زیادی برای رفع معضل بیکاری (بخصوص برای قشر دانش‌آموخته دانشگاهی) داشته، اما به هر روی رفع کامل این مشکل نیازمند صرف زمان مضاعف است. کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موانع مختلفی را برای ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار مطرح می‌کنند. در اینجا چند دلیل بالقوه که در این مدت از سوی مدیران این وزارتخانه مطرح شده است را بررسی می‌کنیم:
عوامل اقتصادی
- شرایط اقتصادی: شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه می‌تواند به فرصت‌های شغلی کمتر منجر شود و فارغ‌التحصیلان را از ورود فوری به بازار کار منصرف کند.
- نرخ‌های بالای بیکاری: که اغلب حاصل کم‌کاری برخی دولت‌های گذشته است، فارغ‌التحصیلان را از جست‌وجوی فعالانه شغل منصرف می‌کند و آن‌ها را به ادامه تحصیل یا فعالیت‌های جایگزین سوق می‌دهد.
- کم‌کاری فردی: فارغ‌التحصیلان ممکن است در یافتن شغلی مطابق با صلاحیت‌های خود با مشکل مواجه شوند. این باعث می‌شود تا زمانی که فرصت‌های بهتری به وجود نیاید از بازار کار دور بمانند.
روندهای آموزشی
- تمایل به ادامه تحصیلات عالی: ادامه تحصیل از طریق انتخاب برنامه تحصیلات تکمیلی یکی از دلایلی است که ورود دانش‌آموختگان را به بازار کار با تأخیر مواجه می‌کند.
- فاصله زیاد بین دانشگاه و فرصت شغلی: احتمال دارد فارغ‌التحصیلان قبل از ورود به بازار کار، برای کسب تجربه، سال‌ها دوره‌های کارآموزی یا فرصت‌های داوطلبانه را پشت سربگذارند. در این میان فاصله زیادی بین فارغ‌التحصیلی و یافتن یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود.
- آموزش حرفه‌ای: برخی از فارغ‌التحصیلان برنامه‌های آموزش فنی وحرفه‌ای را برای ارتقای مهارت‌های خود انتخاب می‌کنند. با این شرایط ورود آن‌ها به بازار کار به تعویق می‌افتد.
عدم تطابق با بازار کار
- عدم تطابق مهارت‌ها: اختلاف بین مهارت‌هایی که فارغ‌التحصیلان دارند و مهارت‌های موردنیاز کارفرمایان یافتن شغل مناسب را با دشواری همراه می‌کند.
- تغییرات صنعت: تغییرات سریع در صنایع مانند اتوماسیون و دیجیتالی شدن می‌تواند شکافی بین صلاحیت فارغ‌التحصیلان و الزامات در حال تحول بازار کار به وجود آورد.
عوامل شخصی
- انتخاب شخصی: شاید برخی از فارغ‌التحصیلان قبل از شروع حرفه خود مرخصی را برای پیشرفت شخصی، سفر یا تمرکز بر پروژه‌های فردی انتخاب کنند.
- مسئولیت‌های خانوادگی: در بعضی حالات فارغ‌التحصیلان ورود به نیروی کار را برای رسیدگی به مسئولیت‌های خانوادگی یا به دلیل سایر تعهدات شخصی به تأخیر می‌اندازند.
تأثیرات اجتماعی و فرهنگی
- انتظارات فرهنگی: احتمال دارد این انتظار برای جوانان وجود داشته باشد که قبل از ورود به بازار کار، مدت بیشتری در فضای آموزشی بمانند یا مسئولیت‌های خاصی را برعهده بگیرند.
- تأثیر دوستان و همسالان: فارغ‌التحصیلان در مواقعی تحت‌تأثیر همسالان خود قرار می‌گیرند و ورود به بازار کار از اولویت آن‌ها خارج می‌شود.
سیاست‌گذاری و عوامل نهادی
- سیاست آموزشی: تغییرات در سیاست آموزشی مانند افزایش تأکید بر آموزش عالی و تحقیقات، می‌تواند باعث بیشتر ماندن فارغ‌التحصیلان در دانشگاه شود.
- سیاست‌های بازار کار: سیاست‌هایی که بر ایجاد شغل، حداقل دستمزد و مزایای شغلی تأثیر می‌گذارد، تصمیمات فارغ‌التحصیلان برای ورود به بازار کار را دچار تغییر می‌کند.
سلامت جسمی و روانی
- سلامت روان: نگرانی در مورد سلامت روان و رفاه می‌تواند برخی از فارغ‌التحصیلان را به سمت عدم ورود به بازار کار برای تمرکز بر بهبودی و مراقبت از خود سوق دهد.
- تأثیر همه‌گیری: در سال‌های اخیر همه‌گیری (COVID-19) منجر به اختلالات قابل‌توجهی در بازار کار و آموزش شد. در نتیجه این موضوع، بسیاری از فارغ‌التحصیلان برای ورود به عرصه اشتغال دچار تردید شدند.
مجموع این عوامل نشان می‌دهد که بحران ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار یک موضوع چند‌وجهی است که تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی، روندهای آموزشی، انتخاب‌های شخصی، تأثیرات اجتماعی، تغییر سیاست‌ها و ملاحظات مرتبط با سلامت قرار می‌گیرد. برای پرداختن به این موضوع مداخلات هدفمند مانند بهبود خدمات تطبیق شغل، ارائه مشاوره شغلی، انطباق آموزش برای پاسخگویی بهتر به نیازهای بازار کار و ایجاد سیاست‌های حمایتی برای تسهیل گذار از آموزش به اشتغال ضرورت دارد.
ارسال دیدگاه
