در دوره چهار ساله فعالیت بهارستان‌نشینان تصمیمات متعددی درباره کارگران گرفته شد که دامنه آن‌ها از کاهش ساعات کاری هفته و افزایش روزهای تعطیل گرفته تا افزایش سن بازنشستگی و بحث بیمه کارگران ساختمانی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اصلاح قانون کار گسترده بود. اگرچه در این مجلس شاهد اقدامات متعددی برای بهبود شرایط کارگران بودیم، اما در این میان منتقدانی نیز بودند که نسبت به موضع‌گیری و عملکرد مجلس یازدهم در قبال جامعه کارگری نقدهایی داشتند. برخی از منتقدان عملکرد مجلس یازدهم درباره وضعیت کارگران بر این باورند که فارغ از اینکه ما به چه اندازه به قوانین مترقی و به‌روز نیاز داریم، باید بگوییم که در حوزه نظارت خلأ شدیدی وجود دارد. به عنوان نمونه در حوزه کار و تولید می‌توان به مطالبی مانند دستمزد، حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کارگران در کار و مباحثی مثل مهارت‌افزایی و آموزش فنی و حرفه‌ای و موارد دیگر که قوانین خوبی هم در کشور وجود دارد، اشاره کرد. متاسفانه نداشتن حُسن نظارت منجر شده تا جامعه کارگری که پایه‌های اصلی جهش تولید هستند از آن رنج ببرند.

امنیت شغلی کارگران
امنیت شغلی را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری دانست که بارها در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. متأسفانه در سالیان گذشته شرایط به سمتی پیش رفته که در بسیاری موارد کارگران مجبور به پذیرش کار در شرایط قراردادهای سفید امضا شده‌اند و بدین‌ترتیب کارفرما مجاز شده هرگاه مایل بود با کارگر خداحافظی کرده یا حقوق او را به جای دستمزد قانونی براساس خواست شخصی لحاظ کند.
از سوی قانون‌گذار و مجریان قانون در این سال‌ها اقداماتی در راستای مقابله با این وضعیت صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد باتوجه به وضعیت حاکم همچنان نیاز به پیگیری‌های متعدد و تلاش‌های بیشتر دراین حوزه وجود دارد.
علی بابایی‌کارنامی، عضو فراکسیون کارگری مجلس در این‌باره می‌گوید: «سال‌هاست یکی از مطالبات جدی کارگران بحث امنیت شغلی آنان است که متأسفانه در دو دهه گذشته سیاست‌های دولت‌ها، مجلس‌ها و کارفرمایان به گونه‌ای نبوده که امنیت شغلی دائمی برای آن‌ها ایجاد کند.»
او در عین حال از عقد قراردادهای موقت و سفید امضا، پرداخت‌های زیر حداقل مزد مصوب شورای‌عالی کار یاد کرده و ادامه می‌دهد: «متأسفانه چنین مواردی در واحدهای تولیدی و کارگاهی عرف شده است. مجلس یازدهم نیز روی طرح ساماندهی کارکنان دولت که در قالب قانون (29) برنامه ششم آماده شده اقداماتی داشته، اما در این زمینه مخالف‌هایی در کشور دارد و در موارد متعدد دولت‌ها زیر بار اجرای آن نرفته‌اند. بر همین اساس این موضوع باید در مجلس دوازدهم نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه همه ما اذعان داریم که امروز فضای کار و کاسبی و ارتباطش با موضوع رفاه کارگران، منطقی نیست. به امید خدا امیدواریم با پیگیری نمایندگان محترم مجلس دوازدهم و با بهره‌گیری از تجربیات و مصوبات مجلس یازدهم بتوانیم توفیقاتی در این بخش داشته باشیم.»
سیدکریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی نیز در این‌باره می‌گوید: «ما در مجلس شورای اسلامی برای سروسامان دادن به وضع استخدام کارکنان و کارگران طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را داشتیم. کارگرانی که در سازمان‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند اگر در مقدار و نوع پرداخت و بیمه آن‌ها از سوی پیمانکاران طرف قرارداد یا کارفرمایان مشکلاتی پدید بیاید، با طرح مجلس این مشکلات ساماندهی می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «درباره چگونگی اعمال حق‌بیمه کارگران هم در مجلس یازدهم شکایت‌ها و گزارش‌هایی به دست ما رسیده که مجلس و به‌ویژه کمیسیون اجتماعی به آن ورود کرده‌اند. در جاهایی که اطلاعات لازم به کمیسیون داده می‌شود به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی ارجاع داده می‌شود که حقوق کارگران در همه مراحل استخدامی، حذف قرارداد و نیز بیمه شدن آن‌ها مدنظر است. بخش مهمی از امنیت شغلی کارگران در رابطه با نحوه بیمه شدن و جلوگیری از ضایع شدن حقوق آن‌هاست.» 
حسینی همچنین یادآور می‌شود: «درباره بیمه کارگران مجلس یازدهم در چندین مرحله و به مدت چندین ماه مسئله بیمه کارگران ساختمانی را دنبال می‌کرد. همچنین در مورد اینکه شمولیت بیمه به دیگر مشاغل به‌ویژه مشاغل نو، مشاغل خانگی و صنایع دستی تسری پیدا کند، مجلس هم در برنامه هفتم توسعه و هم در لایحه بودجه‌های سنواتی این دقت را داشته تا به شکل گسترده‌تری چتر بیمه به روی تنوع شغل‌ها و شغل‌های نو سایه بیندازد و همه آن‌ها دربر گرفته شوند. با این اقدامات بخش بزرگی از دارندگان این شغل‌ها تحت‌پوشش بیمه قرار گرفتند.»

اهمیت سلامت کارگران 
از دیگر مطالبات جدی و به‌حقی که در جمعیت‌های کارگری وجود دارد بحث سلامت و برخورداری از بیمه‌های درمانی و تکمیلی است.
سید محمد پاکمهر، عضو کمیسیون بهداشت با بیان اینکه کارگرانی که در صنایع و کارخانجات کار می‌کنند با عوامل متعددی که برای سلامت مضر است مواجه می‌شوند، تأکید دارد که باید در این حیطه به شکل تخصصی ورود شود.
این نماینده مجلس در عین حال به سلامت خانواده کارگران نیز اشاره و تأکید می‌کند: «خانواده کارگران هم به لحاظ سلامت باید در امنیت تمام باشند. طرح «پزشک خانواده» و نظام ارجاع برای همه افراد اجتماع است چه کسانی که در روستا زندگی می‌کنند، چه افرادی که در شهرهای زیر 20 هزار نفر زندگی می‌کنند و الان هم طرح‌های جدید در شهرهای بالای 20هزار نفر شروع شده و بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشورهایی که اجرا شده موفقیت‌آمیز بوده است. این طرح‌، طرحی مقرون‌به‌صرفه است و از هدررفت بسیاری از هزینه‌ها جلوگیری می‌کند.»

تعطیلات دو روزه 
جدا از بحث‌های مختلفی که سال‌هاست به عنوان چالش‌های جامعه کارگری شناخته می‌شوند، اخیراً دست‌اندازی جدید ایجاد شده و با طرح موضوع لزوم کاهش ساعت کار و افزایش روزهای تعطیل هفته به دو روز عده‌ای چنین عنوان می‌کنند که در صورت برخورداری کارگران از این مزیت حقوق آن‌ها کاسته خواهد شد.
در این زمینه تاکنون از سوی مسئولان مختلف دولتی بارها تأکید شده که چنین دیدگاهی تخلف بوده و قرار نیست به این بهانه حقوق کارگران از آنچه هست کمتر شود، اما همچنان این بیم می‌رود که در محیطی که سال‌هاست به بهانه‌های مختلف حقوق کارگران زیر پا گذاشته می‌شود اجرای این طرح بهانه‌ای جدید باشد. بر این اساس نیاز جدی به نظارت نهادهای اجرایی و حضور قانون‌گذار حس می‌شود.
سید سلیمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه باید اولویت تعطیلی دو روزه کارگران باشند، می‌گوید: «اولویت اجرای این طرح برای کارگران است تا در گام اول این قشر که با سختی‌های متعدد محیط کار مواجه‌اند از این مزایا برخوردار شوند. حال ممکن است در این میان کارفرمایی با تعطیلی دو روزه کارگران خود موافق نباشد که اگر قرار است همچنان برای آن‌ها یک روز تعطیلی در نظر بگیرد، باید بابت روز دوم اضافه‌کار کارگران را پرداخت کند.»
علی کارنامی‌بابایی نیز در این‌باره معتقد است: «با تعطیل شدن پنجشنبه‌ها چون رفاه نسبی بین نیروهای مزدبگیر و نیروهای کار در سراسر کشور چه کارگری، کارفرمایی و دولتی برقرار می‌شود این امر به نفع کارگران است‌. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند باعث تقلیل 44 ساعت کاری به 40 ساعت شود تا بضاعت نیروی کار برای استفاده از ظرفیت رفاهی و تفریحات سالم فراهم شود و کارگران در خدمت خانواده خود باشند.»
اول ایمنی، بعد کار
ایمنی کارگران از دیگر مطالباتی است که بی‌توجهی به آن در طول سال باعث مصدومیت بسیاری از شاغلان می‌شود. اگرچه طی سالیان گذشته از کاهش آمار حوادث کار خبر داده شده، اما همچنان در این حوزه تا رسیدن به مدینه فاضله، فاصله بسیاری در راه است.
فاطمه محمد‌بیگی، عضو کمیسیون بهداشت در این‌باره با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته می‌گوید: «یکی از اشکالات عمده‌ای که شناسایی کردیم این است که متأسفانه برخی کدرشته‌های اشتغالی که قراردادهای کارگران با آن‌ها بسته می‌شود نابجا ذکر می‌شوند. لذا عملاً کارگری که در دسته مشاغل ‌سخت و زیان‌‌آور کار می‌کند و دچار حوادث‌‌‌کار هم می‌شود به کمیسیون‌پزشکی معرفی نمی‌شود و استفاده از بیمه مربوطه یا احراز سختی‌کار او انجام نمی‌شود. هرچند در حال حاضر عواملی مثل تقویت طب‌کار باعث شده شرایط از قبل بهتر شود و حوادث ناشی از کار کاهش پیدا کند.»

مسکن، دغدغه اصلی
بحث مسکن هم ناگفته پیداست که در نوع خود از جدی‌ترین دغدغه‌های نه‌تنها کارگران بلکه بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور است، به‌طوری که این روزها با سر به فلک کشیدن قیمت خانه، داشتن یک آپارتمان کوچک هم به آرزویی بزرگ تبدیل شده است.
شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امروز مشکل کارگران نداشتن یک سرپناه مناسب است، تأکید می‌کند: «باید به سفره و معیشت کارگران و همه آحاد مردم توجه کنیم، اما اگر بگوییم با افزایش‌حقوق کارگران می‌شود به معیشت‌کارگران توجه کرد این تنها راهکار نیست، بلکه راهکارهای بیشتر و بهتری هم وجود دارد که یکی از آن‌ها بحث سبدهای حمایتی از کارگران در زمینه‌های مختلف است. یکی از موضوعاتی که من دنبال کردم بحث مسکن است. باید به نحوی عمل کنیم که خانه‌دار شدن کارگران در اولویت قرار بگیرد. تفاهم‌نامه‌‌هایی هم بین وزارت‌کار و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شده که یکی از راهکارهایی‌ است که می‌تواند در جهت حمایت جدی از کارگران و مسکن آن‌ها باشد.»
محمد سرگزی، عضو کمیسیون‌ عمران نیز به طرح‌هایی مانند آپارتمان‌های 25متری اشاره کرده و می‌گوید: «دولت با توجه به امکانات و ظرفیت‌هایی که دارد به راحتی می‌تواند زمین رایگان در اختیار اقشار ‌مختلف خصوصاً قشر کارگر قرار دهد. از طرفی تسهیلات ‌بانکی مناسب در اختیارشان قرار دهد که بهترین کار ممکن است. نباید به سمت مسکن‌های ۲۵متری رفت یا حتی به آن فکر کرد که واقعاً با توجه به فرهنگ ایرانی ‌اسلامی ما قابل پذیرش هم نیست.»
آنچه گفته شد بخشی اندک از معضلات کارگری در شرایطی به حساب می‌آید که حتی به تعبیر رهبر معظم انقلاب برای آن از عبارت جنگ اقتصادی یاد شده است. در چنین اوضاعی طبیعی است بیش از سایر اقشار جامعه نگرانی‌هایی بابت کوچک شدن و آب رفتن سفره کارگران وجود دارد. از سوی دیگر بحث‌ حمایت‌هایی مانند اعطای یارانه‌های مختلف و موضوع افزایش حقوق متناسب با تورم از دیگر بحث‌هایی است که به ‌کرات مطرح شده و از سوی مسئولان مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. حال باید منتظر ماند و دید آیا در سالی که جهش تولید نام گرفته و همه می‌دانند این اتفاق جز با حضور و همراهی قشر کارگر رخ نمی‌دهد از این بخش جامعه چه حمایت‌هایی صورت خواهد گرفت و تا چه اندازه شاهد نشستن لبخند بر لب کارگران خواهیم بود.