لایحه امنیت شغلی کارگران
دهم اردیبهشت‌ماه، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی غیرقانونی از کارگران و سوءاستفاده از آنان و همچنین موضوع قراردادهای سفیدامضا، لایحه «امنیت شغلی کارگران» که در هیأت‌وزیران به تصویب رسیده به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.»
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نیز در روز جهانی کارگر امسال با اعلام اینکه لایحه امنیت شغلی کارگران در دولت تصویب شده و در مجلس پیگیری می‌شود، گفت: «ثبات شغلی بسیار مهم است؛ ما امروز شاهدیم که اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش یافته و این جای افتخار دارد.»
گویا لایحه امنیت شغلی که از سوی وزارت کار به دولت فرستاده شده، قبل از دهم اردیبهشت‌ماه در نشست هیأت‌وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
آن‌گونه که وزارت کار اعلام کرده، در این لایحه به دائمی‌شدن قراردادها، امنیت شغلی و جلوگیری از امضای قراردادهای سفیدامضا پرداخته شده است.
امنیت شغلی، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مطالبات صنفی کارگران کشور است که اگر مثلث مطالبه‌گری کارگران را شامل سه ضلع دستمزد شایسته، حق تشکل‌یابی در نظر بگیریم، «امنیت شغلی» قاعده و اساس این مثلث را تشکیل می‌دهد. به گفته فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور، تا امنیت شغلی کارگران برقرار نشود، وضعیت زندگی و معاش آن‌ها بهبود نمی‌یابد.
این فعال صنفی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» اضافه کرد: «در حال حاضر حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند. در بسیاری از کارگاه‌های دایر کشور، مدت قراردادهای کارگران زیر یک‌سال، سه‌ماهه یا حتی یک‌ماهه است. در چنین شرایطی، تأمین امنیت شغلی اهمیت بسیار دارد.» به گفته بیات، تأمین امنیت شغلی کارگران قبل از هرچیز به معنای تفکیک صحیح و قانونی مشاغل مستمر و غیرمستمر و در مرحله بعد، به معنای احیای قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر است. او تأکید کرد: «در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد کارگران باید دائم باشد. در حال حاضر کارگرانی داریم که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک کارگاه ثابت مشغول به یک کار ثابت هستند، اما هنوز قراردادشان موقت است و فصل به فصل یا در بهترین حالت، سال به سال تمدید می‌شود و این شرایط ناعادلانه باید تغییر کند.»
به نظر می‌رسد بررسی لایحه امنیت شغلی، از خردادماه و با شروع به کار مجلس دوازدهم، در کمیسیون‌های تخصصی مجلس آغاز می‌شود و تمرکز اصلی این لایحه بر چهار ماده از قانون کار شامل مواد (۷)، (۹)، (۱۰) و (۲۷) است. ماده (7) قانون کار، ماده اصلی و مادر در تعیین میزان امنیت شغلی کارگران است. فتح‌الله بیات در این زمینه بیان کرد: «در هر نوع اصلاحات مؤثر باید این ماده بخصوص تبصره دوم آن به‌گونه‌ای تغییر کند که ابهام مستتر در آن برطرف شده و کارفرمایان «مکلف» شوند در کارهای با ماهیت مستمر با کارگران خود قرارداد دائم منعقد کنند.» ماده (7) قانون کار، «قراردادهای شغلی کارگران» را این‌گونه تعریف کرده: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.» همچنین در تبصره یک این ماده آمده است: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. اما براساس متن تبصره 2 در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» در این بند از قانون، عبارت «درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» مورد انتقاد فعالان کارگری است؛ چراکه دادن مجوز قانونی به کارفرما که قرارداد کارگران مشاغل مستمر را مدت‌دار و موقت کند، موجب رواج قراردادهای موقت شده و امنیت شغلی نیروی کار را سلب کرده است. در حالی‌که مواد (۹) و (۱۰) قانون کار، شرایط قرارداد کار و مندرجات آن و ماده (۲۷) شرایط اخراج کارگران را مشخص کرده، به نظر می‌رسد اصل اصلاحات لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده، معطوف به تغییر ماده (7) قانون کار و به‌طور مشخص تبصره 2 این ماده است. بیات تأکید کرد: «امیدواریم با حذف ابهام از ماده (7) و الزام به عقد قراردادهای دائم در مشاغل مستمر، کارگران کشور به حد قابل‌قبولی از امنیت شغلی دست پیدا کنند و خیال‌شان راحت شود که دیگر آخر هر فصل یا پایان هر سال، تیغ تیز تعدیل آینده شکننده‌شان را نابود نمی‌کند.»
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نیز در روز جهانی کارگر امسال با اعلام اینکه لایحه امنیت شغلی کارگران در دولت تصویب شده و در مجلس پیگیری می‌شود، گفت: «ثبات شغلی بسیار مهم است؛ ما امروز شاهدیم که اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش یافته و این جای افتخار دارد.»
گویا لایحه امنیت شغلی که از سوی وزارت کار به دولت فرستاده شده، قبل از دهم اردیبهشت‌ماه در نشست هیأت‌وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
آن‌گونه که وزارت کار اعلام کرده، در این لایحه به دائمی‌شدن قراردادها، امنیت شغلی و جلوگیری از امضای قراردادهای سفیدامضا پرداخته شده است.
امنیت شغلی، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مطالبات صنفی کارگران کشور است که اگر مثلث مطالبه‌گری کارگران را شامل سه ضلع دستمزد شایسته، حق تشکل‌یابی در نظر بگیریم، «امنیت شغلی» قاعده و اساس این مثلث را تشکیل می‌دهد. به گفته فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور، تا امنیت شغلی کارگران برقرار نشود، وضعیت زندگی و معاش آن‌ها بهبود نمی‌یابد.
این فعال صنفی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» اضافه کرد: «در حال حاضر حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند. در بسیاری از کارگاه‌های دایر کشور، مدت قراردادهای کارگران زیر یک‌سال، سه‌ماهه یا حتی یک‌ماهه است. در چنین شرایطی، تأمین امنیت شغلی اهمیت بسیار دارد.» به گفته بیات، تأمین امنیت شغلی کارگران قبل از هرچیز به معنای تفکیک صحیح و قانونی مشاغل مستمر و غیرمستمر و در مرحله بعد، به معنای احیای قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر است. او تأکید کرد: «در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد کارگران باید دائم باشد. در حال حاضر کارگرانی داریم که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک کارگاه ثابت مشغول به یک کار ثابت هستند، اما هنوز قراردادشان موقت است و فصل به فصل یا در بهترین حالت، سال به سال تمدید می‌شود و این شرایط ناعادلانه باید تغییر کند.»
به نظر می‌رسد بررسی لایحه امنیت شغلی، از خردادماه و با شروع به کار مجلس دوازدهم، در کمیسیون‌های تخصصی مجلس آغاز می‌شود و تمرکز اصلی این لایحه بر چهار ماده از قانون کار شامل مواد (۷)، (۹)، (۱۰) و (۲۷) است. ماده (7) قانون کار، ماده اصلی و مادر در تعیین میزان امنیت شغلی کارگران است. فتح‌الله بیات در این زمینه بیان کرد: «در هر نوع اصلاحات مؤثر باید این ماده بخصوص تبصره دوم آن به‌گونه‌ای تغییر کند که ابهام مستتر در آن برطرف شده و کارفرمایان «مکلف» شوند در کارهای با ماهیت مستمر با کارگران خود قرارداد دائم منعقد کنند.» ماده (7) قانون کار، «قراردادهای شغلی کارگران» را این‌گونه تعریف کرده: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.» همچنین در تبصره یک این ماده آمده است: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. اما براساس متن تبصره 2 در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» در این بند از قانون، عبارت «درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» مورد انتقاد فعالان کارگری است؛ چراکه دادن مجوز قانونی به کارفرما که قرارداد کارگران مشاغل مستمر را مدت‌دار و موقت کند، موجب رواج قراردادهای موقت شده و امنیت شغلی نیروی کار را سلب کرده است. در حالی‌که مواد (۹) و (۱۰) قانون کار، شرایط قرارداد کار و مندرجات آن و ماده (۲۷) شرایط اخراج کارگران را مشخص کرده، به نظر می‌رسد اصل اصلاحات لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده، معطوف به تغییر ماده (7) قانون کار و به‌طور مشخص تبصره 2 این ماده است. بیات تأکید کرد: «امیدواریم با حذف ابهام از ماده (7) و الزام به عقد قراردادهای دائم در مشاغل مستمر، کارگران کشور به حد قابل‌قبولی از امنیت شغلی دست پیدا کنند و خیال‌شان راحت شود که دیگر آخر هر فصل یا پایان هر سال، تیغ تیز تعدیل آینده شکننده‌شان را نابود نمی‌کند.»
ارسال دیدگاه
