نقش مؤثر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تحقق شعار سال
جهش تولید با مشارکت مردم
برای تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلامی از سوی مقام معظم رهبری باید بسیج مردمی اتفاق بیفتد. در این راه مقتضی است نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در عرصه اقتصاد تقویت شود. اگر با تنظیم‌گری و تسهیل‌گری کارآمد دولت، تعداد تشکل‌های صنفی تا پایان امسال از ۱۵هزار به ۳۰هزار یا حتی بیشتر برسد، آن زمان می‌توانیم ادعا کنیم که با تمام توان در جهت تحقق شعار سال گام برداشته‌ایم و کارنامه‌‌ای موفق به ثبت رسانده‌ایم.
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بعد از گذشت چهار سال بار دیگر موضوع «جهش در تولید» را به عنوان شعار سال برگزیدند، اما با یک تفاوت اساسی؛ این‌بار معظم‌له تأکید ویژه‌ای نسبت به مشارکت مردم در تحقق این جهش داشتند. جهش تولید با مشارکت مردم به معنای بهره‌گیری از توانمندی‌های عامه مردم در روند رو به رشد تولید کشور است. بدون تردید برای تحقق این مشارکت به شیوه‌ای تأثیرگذار، بایستی گروه‌ها و طیف‌های مختلف مردم در قالب نهادهای مدنی، تشکل‌ها و ساختارهای همگرایی متشکل شوند تا بتوانند در نمودارهای تولید و اقتصاد کشور تأثیر مؤثر باشند.
این تشکل‌یابی و همگرایی معطوف به مشارکت سازنده، همان اتفاقی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن به عنوان «بسیج مردمی در امر اقتصاد» یاد می‌کنند. ایشان در سخنرانی نوروزی خود در این رابطه تأکید داشتند: «جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاید، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، شدنی است. اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم را در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می‌تواند به جهش برسد.»
به این ترتیب، برای تحقق مشارکت مردمی در مسیر جهش تولید، بایستی بسیج مردمی در امر اقتصاد اتفاق بیفتد. هر فرد به تنهایی، چه کارگر و نیروی انسانی شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد باشد و چه کارفرما و کارآفرینی که با راه‌اندازی و مدیریت یک واحد اقتصادی در ارتقای نرخ تولید ناخالص ملی نقش‌آفرین است، نمی‌تواند یک مهره مؤثر در جهت تحقق «جهش تولید» باشد. برای ایجاد یک جهش بلند در تولید ملی، به بسیج آحاد مردم نیاز است.
راهکار بسیج فعالان اقتصادی
در عین حال بسیج فعالان اقتصادی، راهبردهای مشخصی در قوانین دارد که با هم‌افزایی توانمندی‌های افراد و گروه‌ها، تأثیرگذاری مثبت را به صورت تصاعدی افزایش می‌دهد. اگر بپذیریم که کارگران و کارآفرینان، دو بال پرواز اقتصاد کشور هستند، بنابراین بسیج مردمی در امر تولید، معنای دیگری جز اتحاد و بسیج کارگران و کارفرمایان کشور در بستر ظرفیت‌های قانونی و شناخته شده ندارد.
آنچه قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ برای تحقق بسیج عوامل تولید در نظر گرفته، «استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» است. در تعریف تشکل‌های کارگری آمده است: «گروه‌هایی از کارگران هستند که به منظور تقویت قدرت مذاکره و حمایت از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان تشکیل می‌شوند. این تشکل‌ها می‌توانند به شکل اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، کمیته‌ها و تشکل‌های مشابه عمل کنند. هدف اصلی آن‌ها تقویت نقش کارگران در تعیین شرایط کاری، حقوق و مزایا، بهبود محیط کار و ارتقای موقعیت اجتماعی آن‌هاست. معنا و کارکرد تشکل‌های کارفرمایی نیز نماینده‌هایی از کارفرمایان کسب‌و‌کارهاست که هدف اصلی این تشکل‌ها حفاظت و تقویت منافع کارفرمایان، تسهیل مذاکرات با تشکل‌های کارگری و تأمین محیطی مناسب برای توسعه و رشد صنایع و تجارت است.»
فصل ششم قانون کار، مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸، به تعریف تشکل‌های صنفی (کارگری و کارفرمایی)، ایجاد و عضویت در این تشکل‌ها و شرایط عملکرد آن‌ها اختصاص دارد. در این فصل از قانون، به کارفرمایان اجازه ایجاد تشکل‌هایی مانند انجمن‌های صنفی داده شده و کارگران یک واحد می‌توانند در قالب یکی از سه مدل تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگران و نمایندگی کارگر، همگرا و متحد شوند. در مرحله بعدی، تشکل‌های صنفی ایجادی در واحدها در راستای تأثیرگذاری بیشتر به هم‌افزایی عمودی در سطح شهر، استان و کشور مجاز هستند. از طریق این هم‌افزایی، نمایندگان عالی کارگران و کارفرمایان امکان شرکت در نهادهای ملی مانند شورای‌عالی کار یا مجامع بین‌المللی از قبیل (ILO) را پیدا می‌کنند. برای نمونه در ماده ۱۳۶ قانون کار آمده است: «کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیأت‌های تشخیص، هیأت‌های حل اختلاف، شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی، شورای‌عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.» در این فصل از قانون، تعاونی‌های کارگری یکی دیگر از ابزارهای اصلی مشارکت کارگران دانسته شده و شرایط و ضوابط قانونی برای ایجاد این نهادهای مشارکتی تشریح شده است.
تردیدی نیست کمک به ایجاد تشکل‌های صنفی و تقویت کمّی‌و‌کیفی آن‌ها، مهم‌ترین و کاراترین راهبرد در راستای تحقق بسیج مردمی در امر اقتصاد کشور است. به نظر می‌آید، دولت سیزدهم با حمایت از رشد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تا اندازه زیادی در این مسیر گام برداشته است.
آمار رو به رشد تشکل‌های صنفی
شهریورماه سال گذشته علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ۱۵هزار تشکل در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: «از این تعداد ۱۱هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی هستند.» به گفته او تعداد کارگران عضو تشکل‌ها چهار میلیون نفر است که دو میلیون نفر از آن‌ها به عضویت تشکل‌های کارگری درآمده‌اند.
رعیتی‌فرد با اشاره به اهمیت آموزش تشکل‌ها می‌گوید: «تلاش ما در حوزه اداره‌کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی این است که بحث آموزش تشکل‌ها را توسعه کمی‌و‌کیفی بدهیم تا ارتقای فرهنگ تشکل ایجاد شود. در این صورت می‌توانیم مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی را از کانال تشکل‌ها ساماندهی و هدفمند کنیم.»
گفتنی است تعداد کارگاه‌های فعال تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، با رشد 1.31درصدی از مرز یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد کارگاهی عبور کرد. تعداد بیمه‌شدگان اصلی یا اجباری نیز از مرز ۱۵میلیون و ۵۰۰هزار نفر گذشت. اگر ۱۵میلیون بیمه‌شده را مبنای کار قرار دهیم، با توجه به آمار دو میلیون نفری کارگران عضو تشکل‌های کارگری به این نتیجه می‌رسیم که هنوز تا تحقق کامل شعار بسیج مردمی در امر اقتصاد فاصله زیادی داریم. بنابر اظهارات معاون روابط کار وزیر کار، در حال حاضر تقریباً یک‌هفتم از کارگران مشمول قانون کار و بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی، عضو تشکل‌های کارگری هستند در حالی‌که بسیج مؤثر، به معنای عضویت حداقل ۵۰درصدی شاغلان کشور در تشکل‌های کارگری است. بایستی تعداد کارگران عضو تشکل‌های صنفی به هفت میلیون نفر یا بیشتر برسد. از این‌رو، محسن باقری، عضو اصلی کارگری در شورای‌عالی کار و نماینده عالی کارگران کشور، به «آتیه‌نو» گفت: «هنوز تا رشد واقعی تشکل‌های کارگری در کشور فاصله زیادی داریم. دولت باید موانع پیش پای ایجاد تشکل‌های صنفی را از میان بردارد و در این زمینه تسهیل‌گری کند. کارگران باید بتوانند با فراغ بال و بدون واهمه از عدم تمدید قرارداد یا تعدیل، دست به ایجاد تشکل‌های صنفی یا عضویت در آن‌ها بزنند که متأسفانه در شرایط فعلی، این مقدمات چندان فراهم نیست.»
به گفته باقری، کارگران تنها در صورتی می‌توانند در روند تولید و جهش تولید «مشارکت مؤثر» داشته باشند که در تشکل‌های صنفی متشکل شده و به یک نیروی مؤثر اقتصادی و اجتماعی بدل شوند.
با این‌همه، دهم اردیبهشت‌ماه امسال، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوید داد: «در مسیر تحقق شعار سال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید نقش‌آفرینی ویژه‌ای خواهند داشت.» سیدصولت مرتضوی در نشست تخصصی جایگاه‌شناسی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در توسعه اقتصادی کشور و تحقق شعار سال با بیان اینکه جهش تولید چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورده و سرانه درآمد ملی را افزایش می‌دهد، گفت: «برای تحقق شعار سال نیازمند اصلاحات ساختاری و فاصله گرفتن از تصدی‌گری دولت در اقتصاد هستیم، به‌گونه‌ای که نقش حاکمیت در اقتصاد کشور صرفاً به سیاست‌گذاری و نظارت محدود شود و اقتصاد به دست مردم و بخش خصوصی واقعی اداره شود.»
مرتضوی با تأکید بر نقش تشکل‌ها در افزایش مشارکت مردم، اضافه کرد: «از دیدگاه‌های وسیع و اثربخش و نیز انتقادات سازنده تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای رونق تولید استقبال می‌کنیم.»
او با بیان اینکه تشکل‌ها به منظور بهبود وضع اقتصادی و معیشتی کارگران و حفظ منافع آن‌ها شکل گرفته، توضیح داد: «حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع تصمیم‌‌گیر اعم از شورای‌عالی کار، سازمان تأمین‌اجتماعی، شورای‌عالی حفاظت فنی، شورای‌عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف می‌تواند در دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی مثمرثمر باشد.»
راهبرد حمایت از تشکل‌یابی در دولت سیزدهم
آمارهای رسمی نشان می‌دهد دولت سیزدهم فقط در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی جدید تأسیس کرده است. در روزهای ابتدایی اردیبهشت ۱۴۰۱ فرزاد یوسفی، مدیر‌کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور، گفت: «امروز شاهد تشکیل و فعالیت ۱۱هزار تشکل کارگری و نزدیک به ۳هزار تشکل کارفرمایی و در مجموع نزدیک به ۱۴هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در سطح کشور هستیم.»
او با بیان اینکه تشکل ابزاری است برای تبیین و دفاع از حقوق و منافع مؤسسان و اعضای آن، ادامه داد: «ارزش و قدرت این نهاد جمعی برحسب میزان و نحوه حصول هدف یادشده مشخص میشود. اینکه در چه سطحی بتواند مشارکت اعضای خود را در تصمیم‌گیری‌های مرتبط اعمال کند و به چه مقداری به هدف ترسیمی مورد اشاره دست یابد. این موضوع برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز به عنوان دسته‌ای از نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی مصداق دارد.»
یوسفی درباره اقدامات انجام شده با هدف صیانت از کرامت و جایگاه کارگران و کارفرمایان، افزود: «اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰ درخصوص توسعه کمی‌و‌کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شرایط و محدودیت‌های کرونا برای برگزاری مجامع و تأسیس و تجدید انتخابات تشکل به‌ویژه در شش‌ماهه دوم سال با راهبری تأسیس بیش از ۶۰۰ تشکل و راهبری تجدید انتخابات مجامع تشکل‌ها به میزان بیش از ۱۴۰۰ انتخابات و همچنین درخصوص توسعه کیفی آموزش به تشکل‌ها به میزان ۳۰هزار نفرساعت که بیش از ۱۶هزار نفر ساعت دوره‌های آموزشی مربوط به نیمه دوم است، انجام و برگزار شده است.»
تعداد تشکل‌های صنفی تا امروز به بیش از ۱۵هزار واحد مجزا رسیده که این تشکل‌ها در استان‌های مختلف به شیوه‌ای متعادل توزیع شده‌اند. در عین حال، استان‌های صنعتی مانند اصفهان، آذربایجان شرقی و مرکزی، سهم به نسبت بیشتری از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دارند. نیمه‌های اردیبهشت سال جاری، «میثم مداحی» مدیر‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: «تعداد تشکل‌های کارگری استان با حدود ۳۰ درصد افزایش به بیش از ۷۰۰ تشکل رسیده که این میزان افزایش در کل کشور، سرآمد است.»
او افزود: «این در حالی است که از ابتدای انقلاب تا زمان شروع به کار دولت سیزدهم حدود ۶۰۰ تشکل کارگری در استان ثبت شده بود.»
به این ترتیب، در نزدیک به سه سال از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا امروز، حداقل ۱۰۰ تشکل به جمع تشکل‌های کارگری استان اصفهان افزوده شده است. اگر تعداد متوسط کارگران عضو هر تشکل را ۵۰ نفر در نظر بگیریم، در این مدت 5000 کارگر استان اصفهان توانسته‌اند متشکل شوند و با قدرت مطالبه‌گری کنند. به گفته فلاح حدود ۲۶۰ نفر روزانه به‌عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری در جلسات رسیدگی برای صدور آرای قانونی اداره کار استان شرکت می‌کنند.
نقش تشکل‌ها در تحقق شعار سال
به نظر می‌رسد توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی یکی از راهبردهای کلیدی دولت سیزدهم در حوزه روابط کار است. این راهبرد مهم‌ترین عامل در تحقق بسیج مردمی در امر اقتصاد و تحقق مشارکت حداکثری در جهش تولید است که مسیر پایبندی به شعار سال را هموار می‌سازد.
محسن باقری به عنوان نماینده کارگران کشور در شورای‌عالی کار و عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - یکی از سه تشکل عالی کارگری در کشور- در ارتباط با نقش ایجابی و مؤثر رشد تشکل‌های صنفی در تحقق شعار سال به «آتیه‌نو» گفت: «اگر در بیانات مقام معظم رهبری دقت کنیم، می‌بینیم که ایشان اصل مشارکت را در رسیدن به هدف جهش تولید مطرح کرده‌اند و برای آن اهمیت اساسی قائل شده‌اند. در ارتباط با مشارکت کارگران که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و مهم‌ترین عنصر سازنده تولید هستند، باید بپذیریم که این مشارکت فقط در بستر تشکل‌های کارگری شکل می‌گیرد و به اثرگذاری می‌رسد.»
این فعال کارگری افزود: «ما بارها از دولت و نهادهای مرتبط درخواست کرده‌ایم که به نقش مؤثر تشکل‌های صنفی بیشتر اهمیت بدهند و در این زمینه تسهیل‌گری کنند. متأسفانه دولت‌ها در امر واگذاری امور به مردم، بعضاً گزینشی و سلیقه‌ای عمل می‌کنند. آنجایی که باید کار به مردم واگذار شود، واگذار نمی‌شود اما در مواردی که واگذاری می‌تواند موجب ضرر و خسران شود مانند واگذاری بنگاه‌های تولیدی بحرانی و مشکل‌دار به بخش خصوصی، با همه توان بر آن اصرار می‌ورزند. این یک اشتباه راهبردی در دولت‌های گذشته است که امیدواریم با توجه به تأکید مؤکد مقام معظم رهبری، در دولت فعلی اصلاح شود.»
به گفته باقری، رشد و توسعه مطلوب تشکل‌های کارگری محقق نمی‌شود مگر با آزادی عمل تشکل‌یابی و رفع موانع و کاغذبازی‌های موجود.
او تأکید کرد: «اگر می‌خواهیم تشکل‌ها گسترش واقعی داشته باشند باید نیاز به اعتبارنامه و تأیید نهادهای دولتی حذف شود. کار بایستی از این‌ها آسان‌تر انجام شود. گاهی کارگران یک واحد ماه‌ها منتظر می‌مانند تا وزارت کار اعتبارنامه اعضای هیأت‌مدیره تشکل را صادر کند. این وقفه‌های طولانی موجب سرخوردگی و پشیمانی میشود. مشارکت مؤثر به معنای مشارکت آزادانه و کم‌دردسر است. باید تمام در‌های بسته در مسیر همگرایی بسیج‌گونه مردم، با همت مسئولان امر گشوده شود.»
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار توضیح داد: «نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مسیر تحقق شعار امسال، می‌تواند از نقش دولت بسیار پررنگ‌تر باشد. اگر دولت بتواند مشارکت مؤثر این دو نهاد صنفی را تنظیم‌گری کند تا بتوانند با قدرت در عرصه حضور داشته باشند، مطمئن باشید که خیلی زود به اهداف کلیدی شعار سال دست پیدا خواهیم کرد. به خوبی می‌دانیم هرجا نیروهای کار و کارگری وارد ماجرا شده‌اند، کار به‌صورت جهادی انجام شده و بسیج نیروی انسانی اتفاق افتاده است.»
این تشکل‌یابی و همگرایی معطوف به مشارکت سازنده، همان اتفاقی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن به عنوان «بسیج مردمی در امر اقتصاد» یاد می‌کنند. ایشان در سخنرانی نوروزی خود در این رابطه تأکید داشتند: «جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاید، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، شدنی است. اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم را در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می‌تواند به جهش برسد.»
به این ترتیب، برای تحقق مشارکت مردمی در مسیر جهش تولید، بایستی بسیج مردمی در امر اقتصاد اتفاق بیفتد. هر فرد به تنهایی، چه کارگر و نیروی انسانی شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد باشد و چه کارفرما و کارآفرینی که با راه‌اندازی و مدیریت یک واحد اقتصادی در ارتقای نرخ تولید ناخالص ملی نقش‌آفرین است، نمی‌تواند یک مهره مؤثر در جهت تحقق «جهش تولید» باشد. برای ایجاد یک جهش بلند در تولید ملی، به بسیج آحاد مردم نیاز است.
راهکار بسیج فعالان اقتصادی
در عین حال بسیج فعالان اقتصادی، راهبردهای مشخصی در قوانین دارد که با هم‌افزایی توانمندی‌های افراد و گروه‌ها، تأثیرگذاری مثبت را به صورت تصاعدی افزایش می‌دهد. اگر بپذیریم که کارگران و کارآفرینان، دو بال پرواز اقتصاد کشور هستند، بنابراین بسیج مردمی در امر تولید، معنای دیگری جز اتحاد و بسیج کارگران و کارفرمایان کشور در بستر ظرفیت‌های قانونی و شناخته شده ندارد.
آنچه قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ برای تحقق بسیج عوامل تولید در نظر گرفته، «استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» است. در تعریف تشکل‌های کارگری آمده است: «گروه‌هایی از کارگران هستند که به منظور تقویت قدرت مذاکره و حمایت از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان تشکیل می‌شوند. این تشکل‌ها می‌توانند به شکل اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، کمیته‌ها و تشکل‌های مشابه عمل کنند. هدف اصلی آن‌ها تقویت نقش کارگران در تعیین شرایط کاری، حقوق و مزایا، بهبود محیط کار و ارتقای موقعیت اجتماعی آن‌هاست. معنا و کارکرد تشکل‌های کارفرمایی نیز نماینده‌هایی از کارفرمایان کسب‌و‌کارهاست که هدف اصلی این تشکل‌ها حفاظت و تقویت منافع کارفرمایان، تسهیل مذاکرات با تشکل‌های کارگری و تأمین محیطی مناسب برای توسعه و رشد صنایع و تجارت است.»
فصل ششم قانون کار، مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸، به تعریف تشکل‌های صنفی (کارگری و کارفرمایی)، ایجاد و عضویت در این تشکل‌ها و شرایط عملکرد آن‌ها اختصاص دارد. در این فصل از قانون، به کارفرمایان اجازه ایجاد تشکل‌هایی مانند انجمن‌های صنفی داده شده و کارگران یک واحد می‌توانند در قالب یکی از سه مدل تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگران و نمایندگی کارگر، همگرا و متحد شوند. در مرحله بعدی، تشکل‌های صنفی ایجادی در واحدها در راستای تأثیرگذاری بیشتر به هم‌افزایی عمودی در سطح شهر، استان و کشور مجاز هستند. از طریق این هم‌افزایی، نمایندگان عالی کارگران و کارفرمایان امکان شرکت در نهادهای ملی مانند شورای‌عالی کار یا مجامع بین‌المللی از قبیل (ILO) را پیدا می‌کنند. برای نمونه در ماده ۱۳۶ قانون کار آمده است: «کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیأت‌های تشخیص، هیأت‌های حل اختلاف، شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی، شورای‌عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.» در این فصل از قانون، تعاونی‌های کارگری یکی دیگر از ابزارهای اصلی مشارکت کارگران دانسته شده و شرایط و ضوابط قانونی برای ایجاد این نهادهای مشارکتی تشریح شده است.
تردیدی نیست کمک به ایجاد تشکل‌های صنفی و تقویت کمّی‌و‌کیفی آن‌ها، مهم‌ترین و کاراترین راهبرد در راستای تحقق بسیج مردمی در امر اقتصاد کشور است. به نظر می‌آید، دولت سیزدهم با حمایت از رشد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تا اندازه زیادی در این مسیر گام برداشته است.
آمار رو به رشد تشکل‌های صنفی
شهریورماه سال گذشته علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ۱۵هزار تشکل در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: «از این تعداد ۱۱هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی هستند.» به گفته او تعداد کارگران عضو تشکل‌ها چهار میلیون نفر است که دو میلیون نفر از آن‌ها به عضویت تشکل‌های کارگری درآمده‌اند.
رعیتی‌فرد با اشاره به اهمیت آموزش تشکل‌ها می‌گوید: «تلاش ما در حوزه اداره‌کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی این است که بحث آموزش تشکل‌ها را توسعه کمی‌و‌کیفی بدهیم تا ارتقای فرهنگ تشکل ایجاد شود. در این صورت می‌توانیم مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی را از کانال تشکل‌ها ساماندهی و هدفمند کنیم.»
گفتنی است تعداد کارگاه‌های فعال تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، با رشد 1.31درصدی از مرز یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد کارگاهی عبور کرد. تعداد بیمه‌شدگان اصلی یا اجباری نیز از مرز ۱۵میلیون و ۵۰۰هزار نفر گذشت. اگر ۱۵میلیون بیمه‌شده را مبنای کار قرار دهیم، با توجه به آمار دو میلیون نفری کارگران عضو تشکل‌های کارگری به این نتیجه می‌رسیم که هنوز تا تحقق کامل شعار بسیج مردمی در امر اقتصاد فاصله زیادی داریم. بنابر اظهارات معاون روابط کار وزیر کار، در حال حاضر تقریباً یک‌هفتم از کارگران مشمول قانون کار و بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی، عضو تشکل‌های کارگری هستند در حالی‌که بسیج مؤثر، به معنای عضویت حداقل ۵۰درصدی شاغلان کشور در تشکل‌های کارگری است. بایستی تعداد کارگران عضو تشکل‌های صنفی به هفت میلیون نفر یا بیشتر برسد. از این‌رو، محسن باقری، عضو اصلی کارگری در شورای‌عالی کار و نماینده عالی کارگران کشور، به «آتیه‌نو» گفت: «هنوز تا رشد واقعی تشکل‌های کارگری در کشور فاصله زیادی داریم. دولت باید موانع پیش پای ایجاد تشکل‌های صنفی را از میان بردارد و در این زمینه تسهیل‌گری کند. کارگران باید بتوانند با فراغ بال و بدون واهمه از عدم تمدید قرارداد یا تعدیل، دست به ایجاد تشکل‌های صنفی یا عضویت در آن‌ها بزنند که متأسفانه در شرایط فعلی، این مقدمات چندان فراهم نیست.»
به گفته باقری، کارگران تنها در صورتی می‌توانند در روند تولید و جهش تولید «مشارکت مؤثر» داشته باشند که در تشکل‌های صنفی متشکل شده و به یک نیروی مؤثر اقتصادی و اجتماعی بدل شوند.
با این‌همه، دهم اردیبهشت‌ماه امسال، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوید داد: «در مسیر تحقق شعار سال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید نقش‌آفرینی ویژه‌ای خواهند داشت.» سیدصولت مرتضوی در نشست تخصصی جایگاه‌شناسی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در توسعه اقتصادی کشور و تحقق شعار سال با بیان اینکه جهش تولید چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورده و سرانه درآمد ملی را افزایش می‌دهد، گفت: «برای تحقق شعار سال نیازمند اصلاحات ساختاری و فاصله گرفتن از تصدی‌گری دولت در اقتصاد هستیم، به‌گونه‌ای که نقش حاکمیت در اقتصاد کشور صرفاً به سیاست‌گذاری و نظارت محدود شود و اقتصاد به دست مردم و بخش خصوصی واقعی اداره شود.»
مرتضوی با تأکید بر نقش تشکل‌ها در افزایش مشارکت مردم، اضافه کرد: «از دیدگاه‌های وسیع و اثربخش و نیز انتقادات سازنده تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای رونق تولید استقبال می‌کنیم.»
او با بیان اینکه تشکل‌ها به منظور بهبود وضع اقتصادی و معیشتی کارگران و حفظ منافع آن‌ها شکل گرفته، توضیح داد: «حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع تصمیم‌‌گیر اعم از شورای‌عالی کار، سازمان تأمین‌اجتماعی، شورای‌عالی حفاظت فنی، شورای‌عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف می‌تواند در دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی مثمرثمر باشد.»
راهبرد حمایت از تشکل‌یابی در دولت سیزدهم
آمارهای رسمی نشان می‌دهد دولت سیزدهم فقط در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی جدید تأسیس کرده است. در روزهای ابتدایی اردیبهشت ۱۴۰۱ فرزاد یوسفی، مدیر‌کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور، گفت: «امروز شاهد تشکیل و فعالیت ۱۱هزار تشکل کارگری و نزدیک به ۳هزار تشکل کارفرمایی و در مجموع نزدیک به ۱۴هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در سطح کشور هستیم.»
او با بیان اینکه تشکل ابزاری است برای تبیین و دفاع از حقوق و منافع مؤسسان و اعضای آن، ادامه داد: «ارزش و قدرت این نهاد جمعی برحسب میزان و نحوه حصول هدف یادشده مشخص میشود. اینکه در چه سطحی بتواند مشارکت اعضای خود را در تصمیم‌گیری‌های مرتبط اعمال کند و به چه مقداری به هدف ترسیمی مورد اشاره دست یابد. این موضوع برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز به عنوان دسته‌ای از نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی مصداق دارد.»
یوسفی درباره اقدامات انجام شده با هدف صیانت از کرامت و جایگاه کارگران و کارفرمایان، افزود: «اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰ درخصوص توسعه کمی‌و‌کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شرایط و محدودیت‌های کرونا برای برگزاری مجامع و تأسیس و تجدید انتخابات تشکل به‌ویژه در شش‌ماهه دوم سال با راهبری تأسیس بیش از ۶۰۰ تشکل و راهبری تجدید انتخابات مجامع تشکل‌ها به میزان بیش از ۱۴۰۰ انتخابات و همچنین درخصوص توسعه کیفی آموزش به تشکل‌ها به میزان ۳۰هزار نفرساعت که بیش از ۱۶هزار نفر ساعت دوره‌های آموزشی مربوط به نیمه دوم است، انجام و برگزار شده است.»
تعداد تشکل‌های صنفی تا امروز به بیش از ۱۵هزار واحد مجزا رسیده که این تشکل‌ها در استان‌های مختلف به شیوه‌ای متعادل توزیع شده‌اند. در عین حال، استان‌های صنعتی مانند اصفهان، آذربایجان شرقی و مرکزی، سهم به نسبت بیشتری از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دارند. نیمه‌های اردیبهشت سال جاری، «میثم مداحی» مدیر‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: «تعداد تشکل‌های کارگری استان با حدود ۳۰ درصد افزایش به بیش از ۷۰۰ تشکل رسیده که این میزان افزایش در کل کشور، سرآمد است.»
او افزود: «این در حالی است که از ابتدای انقلاب تا زمان شروع به کار دولت سیزدهم حدود ۶۰۰ تشکل کارگری در استان ثبت شده بود.»
به این ترتیب، در نزدیک به سه سال از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا امروز، حداقل ۱۰۰ تشکل به جمع تشکل‌های کارگری استان اصفهان افزوده شده است. اگر تعداد متوسط کارگران عضو هر تشکل را ۵۰ نفر در نظر بگیریم، در این مدت 5000 کارگر استان اصفهان توانسته‌اند متشکل شوند و با قدرت مطالبه‌گری کنند. به گفته فلاح حدود ۲۶۰ نفر روزانه به‌عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری در جلسات رسیدگی برای صدور آرای قانونی اداره کار استان شرکت می‌کنند.
نقش تشکل‌ها در تحقق شعار سال
به نظر می‌رسد توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی یکی از راهبردهای کلیدی دولت سیزدهم در حوزه روابط کار است. این راهبرد مهم‌ترین عامل در تحقق بسیج مردمی در امر اقتصاد و تحقق مشارکت حداکثری در جهش تولید است که مسیر پایبندی به شعار سال را هموار می‌سازد.
محسن باقری به عنوان نماینده کارگران کشور در شورای‌عالی کار و عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - یکی از سه تشکل عالی کارگری در کشور- در ارتباط با نقش ایجابی و مؤثر رشد تشکل‌های صنفی در تحقق شعار سال به «آتیه‌نو» گفت: «اگر در بیانات مقام معظم رهبری دقت کنیم، می‌بینیم که ایشان اصل مشارکت را در رسیدن به هدف جهش تولید مطرح کرده‌اند و برای آن اهمیت اساسی قائل شده‌اند. در ارتباط با مشارکت کارگران که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و مهم‌ترین عنصر سازنده تولید هستند، باید بپذیریم که این مشارکت فقط در بستر تشکل‌های کارگری شکل می‌گیرد و به اثرگذاری می‌رسد.»
این فعال کارگری افزود: «ما بارها از دولت و نهادهای مرتبط درخواست کرده‌ایم که به نقش مؤثر تشکل‌های صنفی بیشتر اهمیت بدهند و در این زمینه تسهیل‌گری کنند. متأسفانه دولت‌ها در امر واگذاری امور به مردم، بعضاً گزینشی و سلیقه‌ای عمل می‌کنند. آنجایی که باید کار به مردم واگذار شود، واگذار نمی‌شود اما در مواردی که واگذاری می‌تواند موجب ضرر و خسران شود مانند واگذاری بنگاه‌های تولیدی بحرانی و مشکل‌دار به بخش خصوصی، با همه توان بر آن اصرار می‌ورزند. این یک اشتباه راهبردی در دولت‌های گذشته است که امیدواریم با توجه به تأکید مؤکد مقام معظم رهبری، در دولت فعلی اصلاح شود.»
به گفته باقری، رشد و توسعه مطلوب تشکل‌های کارگری محقق نمی‌شود مگر با آزادی عمل تشکل‌یابی و رفع موانع و کاغذبازی‌های موجود.
او تأکید کرد: «اگر می‌خواهیم تشکل‌ها گسترش واقعی داشته باشند باید نیاز به اعتبارنامه و تأیید نهادهای دولتی حذف شود. کار بایستی از این‌ها آسان‌تر انجام شود. گاهی کارگران یک واحد ماه‌ها منتظر می‌مانند تا وزارت کار اعتبارنامه اعضای هیأت‌مدیره تشکل را صادر کند. این وقفه‌های طولانی موجب سرخوردگی و پشیمانی میشود. مشارکت مؤثر به معنای مشارکت آزادانه و کم‌دردسر است. باید تمام در‌های بسته در مسیر همگرایی بسیج‌گونه مردم، با همت مسئولان امر گشوده شود.»
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار توضیح داد: «نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مسیر تحقق شعار امسال، می‌تواند از نقش دولت بسیار پررنگ‌تر باشد. اگر دولت بتواند مشارکت مؤثر این دو نهاد صنفی را تنظیم‌گری کند تا بتوانند با قدرت در عرصه حضور داشته باشند، مطمئن باشید که خیلی زود به اهداف کلیدی شعار سال دست پیدا خواهیم کرد. به خوبی می‌دانیم هرجا نیروهای کار و کارگری وارد ماجرا شده‌اند، کار به‌صورت جهادی انجام شده و بسیج نیروی انسانی اتفاق افتاده است.»
ارسال دیدگاه
