نقش مؤثر بخش‌های تعاونی و خصوصی در تحقق شعار سال
برای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» قبل از هر چیز نیاز به توسعه بخش تعاون و تسهیل‌گری در ایجاد و رونق تعاونی‌های شهری و روستایی داریم؛ در مرحله بعد، واگذاری‌های حساب شده و با دقت و حمایت کافی از بنگاه‌های خصوصی می‌تواند در پیشبرد مشارکت مردم در اقتصاد ملی مؤثر باشد.
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
در شعار سال 1403، جهش تولید به «مشارکت مردم» گره خورده است. سال‌هاست که مقام معظم رهبری، تولید و رونق آن را به عنوان راهبرد اصلی سال تعیین می‌کنند، اما امسال «مشارکت مردم» راهکار کلیدی جهش تولید در کشور معرفی شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروز سال ۱۴۰۳ تأکید کردند: «در سال جدید نیز مسئله عمده کشور همچنان «اقتصاد» است؛ زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود. ایشان با تأکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست، فرمودند: «باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند.»
معظم‌له افزودند: «جمع‌بندی نظرات کارشناسان اقتصادی ما را به این نتیجه می‌رساند که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور ازجمله تورم، اشتغال و ارزش پول ملی مسئله «تولید» است. به‌همین دلیل در چند سال گذشته بر موضوع تولید تکیه شده است.»
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «بر همین اساس در سال جدید نیز تکیه بر مسئله تولید است و انتظار داریم که در موضوع تولید یک جهش روی دهد. باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند.» «جهش تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید کشور ممکن نمی‌شود» اما مردم چگونه و از چه کانال‌هایی می‌توانند در اقتصاد ملی مشارکت فعالانه و مؤثر داشته باشند؟
تقسیم‌بندی اقتصاد در قانون اساسی و اسناد بالادستی
براساس اصل (۴۴) قانون اساسی، اقتصاد ایران به ترتیب اولویت به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود. به استناد این اصل قانونی، بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌هاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. در متن اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش خصوصی در نقش مکمل دو بخش دیگر و در پایین‌ترین سطح اهمیت و اولویت تعریف شده است. در اصل (۴۴)، بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات محسوب شده که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
این تعریف پایه، اولویت را به بخش دولتی و تعاونی می‌دهد، اما با بزرگ شدن دولت و گسترش فضاهای تولیدی کشور در دهه‌های ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ شمسی، نیاز به توسعه بخش خصوصی و واگذاری بخشی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی کشور به این بخش احساس شد. در ادامه، ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ صادر شد. براساس این ابلاغیه که هدف آن، جلوگیری از فربه‌تر شدن دولت و ناکارآمدی اقتصاد صد‌درصد دولتی بود، واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی و رسیدن سهم بخش تعاون به ۲۵درصد از کل اقتصاد کشور به کاربه‌دستان و قوای اجرایی کشور تکلیف شد.
در سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به صراحت آمده است: «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (۴۴) را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.»
در این ابلاغیه، فعالیت بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در حوزه‌های مشخصی مجاز دانسته شد؛ «صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌استثنای نفت و گاز)، فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور، بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهام‌داران با تصویب قانون، بیمه، تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات، کلیه امور پست و مخابرات به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، راه و راه‌آهن و در نهایت، هواپیمایی (حمل‌و‌نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل‌و‌نقل دریایی).»
این ابلاغیه خطوط و راهبردهای کلی توسعه بخش تعاونی کشور را مشخص کرده است. ازجمله این راهبردها می‌توان به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم، اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی همچون تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری و حمایتی به‌وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی و رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی مانند بانکداری و بیمه اشاره کرد.
مهلت اجرای بیشتر راهبردهای مشارکتی این سند ابلاغی تا پایان برنامه پنجم توسعه است، اما با آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه و گذشت بیش از 10 سال از آغاز برنامه پنجم، به نظر می‌رسد که اهداف نهایی این سند ابلاغی به‌صورت مطلوب و قابل قبول محقق نشده است. این در حالی است که «مشارکت واقعی و مستقلانه مردم» در اقتصاد کشور فقط و فقط از طریق توسعه بخش‌های غیردولتی و بخصوص تعاونی امکان‌پذیر می‌شود.»
نقش بخش تعاون در توسعه مشارکت‌های مردمی
ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران، در تشریح اهمیت بخش تعاونی و نقش آن در توسعه مشارکت‌های مردمی به «آتیه‌نو» گفت: «متأسفانه هیچ زمان سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به ۲۵درصد نرسید و به نظر می‌رسد که این سهم همچنان ناکافی و ناچیز است. در حالی که تنها تعاونی‌ها قادر به تأمین مشارکت اقشار مردم از طبقات مختلف هستند و می‌توانند یک اقتصاد مشارکتی از پایین را پایه‌ریزی کنند.»
او با اشاره به نقش توسعه‌گرا و پیش‌برنده تعاونی‌ها در اقتصادهای روبه‌رشد جهان، اضافه کرد: «مقصود قانون‌گذار از تأکید بر بخش تعاونی در اصل (۴۴) قانون اساسی، فراهم آوردن زیرساخت‌های یک اقتصاد عدالت‌محور و مردمی بوده است. بخش تعاون، فارغ از سودجویی‌های بخش خصوصی، بهترین ترجمان مشارکت‌های مردمی است و می‌تواند بیشترین نقش را در تولید و سازندگی کشور داشته باشد. در عین حال، تنها از طریق ایجاد و گسترش تعاونی‌های شهری و روستایی، اقشار فرودست جامعه امکان مشارکت فعالانه در اقتصاد و درآمدزایی دارند.»
به گفته رزاقی، رویکرد اصلی دولت برای افزایش مشارکت مردم در جهت نیل به جهش تولید، بایستی توسعه تعاونی‌ها در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای باشد، تعاونی‌ها باید در مناطق فقیرنشین شهرها و روستاها با قدرت پا بگیرند تا برای جمعیتی که از اساس احساس طردشدگی و بیرون افتادن از دایره اقتصاد ملی دارند، امکان مشارکت فراهم کنند و آن‌ها را به آینده اقتصادی خود دلگرم سازند.
این استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است: «اقتصاد اسلامی و عدالت‌محور بر پایه مشارکت و تعاونی‌ها شکل می‌گیرد؛ چراکه در یک نظام عادلانه اقتصادی، همه مردم فارغ از جنسیت، زادگاه و میزان تمکن مالی باید بتوانند از کیک اقتصاد بهره ببرند و درآمدزایی مناسب داشته باشند.»
سهم بخش تعاون از اقتصاد
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله و همچنین سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سهم تعاون در اقتصاد ایران باید ۲۵درصد باشد، اما طبق آمارها این رقم اکنون حول و حوش ۶ تا ۸درصد است. این رقم در شرایطی برآورد شده که سهم دقیق بخش تعاون از اقتصاد ملی دقیق نبوده و طی چند دهه اخیر تنها یک بار در سال ۱۳۸۹ مورد محاسبه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر ما شاهد دورخیز بلند دولت سیزدهم برای توسعه بخش تعاونی کشور بوده‌ایم. این دولت با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در جهت اشتغالزایی و افزایش جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد برداشت.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره گفت: «در این سند تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا بخش تعاون به سهم ۲۵درصدی خود در اقتصاد دست پیدا کند.»
او با بیان اینکه براساس این سند سالانه سهم تعاون در اقتصاد ملی باید 2درصد افزایش یابد، افزود: «در گذشته به موضوع بخش تعاون در اقتصاد توجه نمی‌شد، اما دولت سیزدهم بار به زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا بتواند با احیای بخش تعاون به توسعه تعاونی‌ها، اشتغالزایی و صادرات آن‌ها دست یابد.»
طبق آمارهای رسمی، تا پایان فروردین‌ماه امسال، ۱۰۳هزار تعاونی فعال در کشور مشغول به کار بوده‌اند. به استناد نظرات کارشناسان، سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۵ تا ۸درصد گزارش می‌شود. در روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری، «حامد ویس‌کرمی»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست «ظرفیت‌های بخش تعاون در جهش تولید» ضمن تشریح جایگاه بخش تعاون در مسیر تحقق شعار سال گفت: «شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی دارد. وقتی به موضوع تعاونی‌ها توجه کنیم می‌بینیم که مشارکت مردم در اقتصاد موضوع اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه می‌شود.»
رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران نیز در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت بخش تعاون، به بیان اصول بین‌المللی آن پرداخت و گفت: «مواردی ازجمله عضویت اختیاری و آزاد، کنترل دموکراتیک توسط اعضا، مشارکت اقتصادی اعضا، خودگردانی و عدم وابستگی، همکاری بین تعاونی‌ها و توجه به جامعه از اصول بین‌المللی تعاونی‌ها هستند که همه کشورها آن‌ها را پذیرفته‌اند.»
او ادامه داد: «در مجمع عمومی سازمان ملل، سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون نامگذاری شد؛ چراکه تعاونی‌ها می‌توانند در اشکال مختلف خود حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به نحوی ترویج کنند که موجب تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشه‌کنی فقر و گرسنگی شود.»
تردیدی نیست که تعاونی‌ها، بهترین مدل برای پیاده‌سازی مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد هستند. به گفته سیمین یعقوبیان، فعال زنان کارگر، گروه‌های آسیب‌پذیری همچون زنان سرپرست خانوار و درگیر فقر، تنها از طریق تعاونی‌ها می‌توانند وارد عرصه اقتصاد شوند و به فعالیت بپردازند.
او در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» توضیح داد: «زنان حاشیه‌نشین و متعلق به دهک‌های فرودست، معمولاً امکانات و توانایی‌های بالقوه چندانی برای کاریابی در بخش‌های دولتی و خصوصی ندارند. تنها راهی که برای آن‌ها باقی می‌ماند، استفاده از سرمایه‌های خُرد جمعی و بهره‌گیری از تسهیلات بخش تعاون است تا بتوانند با مشارکت یکدیگر کارآفرینی کنند و به درآمدزایی برسند.»
بنابر تأکید یعقوبیان، توسعه تعاونی‌ها و تسهیل‌گری در ایجاد و رونق‌بخشی به آن‌ها، بهترین شیوه برای افزایش مشارکت زنان است و تردیدی نیست که جهش تولید با مشارکت مردم بدون مشارکت فعالانه زنان امکان‌پذیر نمی‌شود.
بخش خصوصی و توسعه مشارکت‌های مردمی
جایگاه بخش تعاون در تحقق مشارکت مردم انکارناپذیر است، اما بعد از این بخش، نوبت به بخش خصوصی و تبلور مشارکت سرمایه‌های مردمی در این بخش می‌رسد. توسعه بخش خصوصی، البته بخش خصوصی کارآمد، توانمند و پویا، می‌تواند در توسعه مشارکت‌های مردمی در مسیر جهش تولید کشور تأثیر بسیار داشته باشد.
فعالیت‌هایی که سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی واگذاری آن‌ها را به بخش خصوصی مجاز دانسته، بایستی به بخش خصوصی یا همان مردم واگذار شود تا از یک‌سو، از فربه شدن دولت جلوگیری و از سوی دیگر از راکد ماندن و عدم بهره‌وری در اقتصاد اجتناب شود. وقتی پای سرمایه‌های مردمی به میان می‌آید، انگیزه بیشتری برای رونق و سودآوری ایجاد می‌شود. به گفته اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، هرچند سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی را تکلیف کرده، اما در ۲۰ سال سپری شده از ابلاغ این سند، در این زمینه اهمال شده است.
این فعال صنفی کارفرمایی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» اضافه کرد: «قبل از هر چیز، باید اشاره کرد که واگذاری‌ها به میزان کافی انجام نشده، اما از آن مهم‌تر کیفیت پایین و نامناسب واگذاری‌های صورت گرفته است که غالباً در رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی ناکام مانده‌اند.»
آهنی‌ها، فقدان پایش کافی اهلیت خریداران و عدم نظارت کافی بعد از واگذاری‌ها را از دلایل اصلی این ناکامی برشمرد و بیان کرد: «در برخی واگذاری‌های گذشته، بعضاً روابط جای اهلیت خریداران را گرفته بود. جایگزینی روابط به جای ضوابط قانونی موجب شده که قیمت‌گذاری کارخانجات و شرکت‌ها در بعضی موارد واقعی نباشد. گاهی یک کارخانه به قیمت بسیار نازل به افراد نااهل داده شده و گاهی بعد از واگذاری در برخی دولت‌ها نظارت کافی صورت نگرفته تا مشخص شود بهره‌وری تولید در واحد واگذار شده به چه سمت و سویی رفته است. در مواردی که واگذاری صحیح انجام شده، فقدان حمایت‌های کافی و عدم تسهیل‌گری تولید، مالکان خصوصی کارخانجات و شرکت‌ها را به دردسر جدی انداخته است. این نواقص ما را از اهداف بنیادین سیاست‌های کلی اصل (۴۴) دور کرده است.»
سهم بخش خصوصی از اقتصاد
در مورد سهم بخش خصوصی از اقتصاد، مناقشه بسیار است. یک گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که براساس دیدگاه تعیین مدیریت در سال ۱۳۹۲ سهم بخش دولتی از ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران ۵۷درصد و سهم بخش خصوصی ۴۳درصد بوده که در سال ۱۳۹۳ این ارقام به ۵۴.۲درصد برای بخش دولتی و ۴۵.۸درصد برای بخش خصوصی تغییر کرده است. مهم‌تر از آن، کیفیت پایین واگذاری‌هاست که حتی مقامات رسمی هم بر آن صحه گذاشته‌اند. رئیس کل سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور در دی ماه ۱۴۰۰ طی یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که تنها ۳۰درصد واگذاری‌ها در ۲۰ سال گذشته (۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰) به بخش خصوصی واقعی بوده و مالکیت و کنترل هیچ‌یک از ۱۰۰ شرکت بزرگ واگذار شده در دست بخش خصوصی واقعی نیست. به این ترتیب، برای تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» قبل از هر چیز نیاز به توسعه بخش تعاون و تسهیل‌گری در ایجاد و رونق تعاونی‌های شهری و روستایی داریم. در مرحله بعد، واگذاری‌های حساب‌شده و با دقت و حمایت کافی از بنگاه‌های خصوصی می‌تواند در پیشبرد مشارکت مردم در اقتصاد ملی مؤثر باشد. وقتی بخش اعظم اقتصاد در سیطره دولت و نهادهای دولتی باشد و مردم در تصمیم‌سازی‌های مهم اقتصادی سهیم نباشند، مشارکت فعالانه شکل نمی‌گیرد و گروه‌های وسیعی از مردم همچنان در حاشیه‌های ناامن اقتصاد به زیست خود ادامه خواهند داد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروز سال ۱۴۰۳ تأکید کردند: «در سال جدید نیز مسئله عمده کشور همچنان «اقتصاد» است؛ زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود. ایشان با تأکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست، فرمودند: «باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند.»
معظم‌له افزودند: «جمع‌بندی نظرات کارشناسان اقتصادی ما را به این نتیجه می‌رساند که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور ازجمله تورم، اشتغال و ارزش پول ملی مسئله «تولید» است. به‌همین دلیل در چند سال گذشته بر موضوع تولید تکیه شده است.»
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «بر همین اساس در سال جدید نیز تکیه بر مسئله تولید است و انتظار داریم که در موضوع تولید یک جهش روی دهد. باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند.» «جهش تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید کشور ممکن نمی‌شود» اما مردم چگونه و از چه کانال‌هایی می‌توانند در اقتصاد ملی مشارکت فعالانه و مؤثر داشته باشند؟
تقسیم‌بندی اقتصاد در قانون اساسی و اسناد بالادستی
براساس اصل (۴۴) قانون اساسی، اقتصاد ایران به ترتیب اولویت به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود. به استناد این اصل قانونی، بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌هاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. در متن اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش خصوصی در نقش مکمل دو بخش دیگر و در پایین‌ترین سطح اهمیت و اولویت تعریف شده است. در اصل (۴۴)، بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات محسوب شده که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
این تعریف پایه، اولویت را به بخش دولتی و تعاونی می‌دهد، اما با بزرگ شدن دولت و گسترش فضاهای تولیدی کشور در دهه‌های ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ شمسی، نیاز به توسعه بخش خصوصی و واگذاری بخشی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی کشور به این بخش احساس شد. در ادامه، ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ صادر شد. براساس این ابلاغیه که هدف آن، جلوگیری از فربه‌تر شدن دولت و ناکارآمدی اقتصاد صد‌درصد دولتی بود، واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی و رسیدن سهم بخش تعاون به ۲۵درصد از کل اقتصاد کشور به کاربه‌دستان و قوای اجرایی کشور تکلیف شد.
در سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به صراحت آمده است: «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (۴۴) را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.»
در این ابلاغیه، فعالیت بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در حوزه‌های مشخصی مجاز دانسته شد؛ «صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌استثنای نفت و گاز)، فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور، بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهام‌داران با تصویب قانون، بیمه، تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات، کلیه امور پست و مخابرات به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، راه و راه‌آهن و در نهایت، هواپیمایی (حمل‌و‌نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل‌و‌نقل دریایی).»
این ابلاغیه خطوط و راهبردهای کلی توسعه بخش تعاونی کشور را مشخص کرده است. ازجمله این راهبردها می‌توان به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم، اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی همچون تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری و حمایتی به‌وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی و رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی مانند بانکداری و بیمه اشاره کرد.
مهلت اجرای بیشتر راهبردهای مشارکتی این سند ابلاغی تا پایان برنامه پنجم توسعه است، اما با آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه و گذشت بیش از 10 سال از آغاز برنامه پنجم، به نظر می‌رسد که اهداف نهایی این سند ابلاغی به‌صورت مطلوب و قابل قبول محقق نشده است. این در حالی است که «مشارکت واقعی و مستقلانه مردم» در اقتصاد کشور فقط و فقط از طریق توسعه بخش‌های غیردولتی و بخصوص تعاونی امکان‌پذیر می‌شود.»
نقش بخش تعاون در توسعه مشارکت‌های مردمی
ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران، در تشریح اهمیت بخش تعاونی و نقش آن در توسعه مشارکت‌های مردمی به «آتیه‌نو» گفت: «متأسفانه هیچ زمان سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به ۲۵درصد نرسید و به نظر می‌رسد که این سهم همچنان ناکافی و ناچیز است. در حالی که تنها تعاونی‌ها قادر به تأمین مشارکت اقشار مردم از طبقات مختلف هستند و می‌توانند یک اقتصاد مشارکتی از پایین را پایه‌ریزی کنند.»
او با اشاره به نقش توسعه‌گرا و پیش‌برنده تعاونی‌ها در اقتصادهای روبه‌رشد جهان، اضافه کرد: «مقصود قانون‌گذار از تأکید بر بخش تعاونی در اصل (۴۴) قانون اساسی، فراهم آوردن زیرساخت‌های یک اقتصاد عدالت‌محور و مردمی بوده است. بخش تعاون، فارغ از سودجویی‌های بخش خصوصی، بهترین ترجمان مشارکت‌های مردمی است و می‌تواند بیشترین نقش را در تولید و سازندگی کشور داشته باشد. در عین حال، تنها از طریق ایجاد و گسترش تعاونی‌های شهری و روستایی، اقشار فرودست جامعه امکان مشارکت فعالانه در اقتصاد و درآمدزایی دارند.»
به گفته رزاقی، رویکرد اصلی دولت برای افزایش مشارکت مردم در جهت نیل به جهش تولید، بایستی توسعه تعاونی‌ها در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای باشد، تعاونی‌ها باید در مناطق فقیرنشین شهرها و روستاها با قدرت پا بگیرند تا برای جمعیتی که از اساس احساس طردشدگی و بیرون افتادن از دایره اقتصاد ملی دارند، امکان مشارکت فراهم کنند و آن‌ها را به آینده اقتصادی خود دلگرم سازند.
این استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است: «اقتصاد اسلامی و عدالت‌محور بر پایه مشارکت و تعاونی‌ها شکل می‌گیرد؛ چراکه در یک نظام عادلانه اقتصادی، همه مردم فارغ از جنسیت، زادگاه و میزان تمکن مالی باید بتوانند از کیک اقتصاد بهره ببرند و درآمدزایی مناسب داشته باشند.»
سهم بخش تعاون از اقتصاد
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله و همچنین سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سهم تعاون در اقتصاد ایران باید ۲۵درصد باشد، اما طبق آمارها این رقم اکنون حول و حوش ۶ تا ۸درصد است. این رقم در شرایطی برآورد شده که سهم دقیق بخش تعاون از اقتصاد ملی دقیق نبوده و طی چند دهه اخیر تنها یک بار در سال ۱۳۸۹ مورد محاسبه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر ما شاهد دورخیز بلند دولت سیزدهم برای توسعه بخش تعاونی کشور بوده‌ایم. این دولت با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در جهت اشتغالزایی و افزایش جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد برداشت.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره گفت: «در این سند تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا بخش تعاون به سهم ۲۵درصدی خود در اقتصاد دست پیدا کند.»
او با بیان اینکه براساس این سند سالانه سهم تعاون در اقتصاد ملی باید 2درصد افزایش یابد، افزود: «در گذشته به موضوع بخش تعاون در اقتصاد توجه نمی‌شد، اما دولت سیزدهم بار به زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا بتواند با احیای بخش تعاون به توسعه تعاونی‌ها، اشتغالزایی و صادرات آن‌ها دست یابد.»
طبق آمارهای رسمی، تا پایان فروردین‌ماه امسال، ۱۰۳هزار تعاونی فعال در کشور مشغول به کار بوده‌اند. به استناد نظرات کارشناسان، سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۵ تا ۸درصد گزارش می‌شود. در روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری، «حامد ویس‌کرمی»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست «ظرفیت‌های بخش تعاون در جهش تولید» ضمن تشریح جایگاه بخش تعاون در مسیر تحقق شعار سال گفت: «شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی دارد. وقتی به موضوع تعاونی‌ها توجه کنیم می‌بینیم که مشارکت مردم در اقتصاد موضوع اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه می‌شود.»
رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران نیز در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت بخش تعاون، به بیان اصول بین‌المللی آن پرداخت و گفت: «مواردی ازجمله عضویت اختیاری و آزاد، کنترل دموکراتیک توسط اعضا، مشارکت اقتصادی اعضا، خودگردانی و عدم وابستگی، همکاری بین تعاونی‌ها و توجه به جامعه از اصول بین‌المللی تعاونی‌ها هستند که همه کشورها آن‌ها را پذیرفته‌اند.»
او ادامه داد: «در مجمع عمومی سازمان ملل، سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون نامگذاری شد؛ چراکه تعاونی‌ها می‌توانند در اشکال مختلف خود حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به نحوی ترویج کنند که موجب تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشه‌کنی فقر و گرسنگی شود.»
تردیدی نیست که تعاونی‌ها، بهترین مدل برای پیاده‌سازی مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد هستند. به گفته سیمین یعقوبیان، فعال زنان کارگر، گروه‌های آسیب‌پذیری همچون زنان سرپرست خانوار و درگیر فقر، تنها از طریق تعاونی‌ها می‌توانند وارد عرصه اقتصاد شوند و به فعالیت بپردازند.
او در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» توضیح داد: «زنان حاشیه‌نشین و متعلق به دهک‌های فرودست، معمولاً امکانات و توانایی‌های بالقوه چندانی برای کاریابی در بخش‌های دولتی و خصوصی ندارند. تنها راهی که برای آن‌ها باقی می‌ماند، استفاده از سرمایه‌های خُرد جمعی و بهره‌گیری از تسهیلات بخش تعاون است تا بتوانند با مشارکت یکدیگر کارآفرینی کنند و به درآمدزایی برسند.»
بنابر تأکید یعقوبیان، توسعه تعاونی‌ها و تسهیل‌گری در ایجاد و رونق‌بخشی به آن‌ها، بهترین شیوه برای افزایش مشارکت زنان است و تردیدی نیست که جهش تولید با مشارکت مردم بدون مشارکت فعالانه زنان امکان‌پذیر نمی‌شود.
بخش خصوصی و توسعه مشارکت‌های مردمی
جایگاه بخش تعاون در تحقق مشارکت مردم انکارناپذیر است، اما بعد از این بخش، نوبت به بخش خصوصی و تبلور مشارکت سرمایه‌های مردمی در این بخش می‌رسد. توسعه بخش خصوصی، البته بخش خصوصی کارآمد، توانمند و پویا، می‌تواند در توسعه مشارکت‌های مردمی در مسیر جهش تولید کشور تأثیر بسیار داشته باشد.
فعالیت‌هایی که سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی واگذاری آن‌ها را به بخش خصوصی مجاز دانسته، بایستی به بخش خصوصی یا همان مردم واگذار شود تا از یک‌سو، از فربه شدن دولت جلوگیری و از سوی دیگر از راکد ماندن و عدم بهره‌وری در اقتصاد اجتناب شود. وقتی پای سرمایه‌های مردمی به میان می‌آید، انگیزه بیشتری برای رونق و سودآوری ایجاد می‌شود. به گفته اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، هرچند سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی را تکلیف کرده، اما در ۲۰ سال سپری شده از ابلاغ این سند، در این زمینه اهمال شده است.
این فعال صنفی کارفرمایی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» اضافه کرد: «قبل از هر چیز، باید اشاره کرد که واگذاری‌ها به میزان کافی انجام نشده، اما از آن مهم‌تر کیفیت پایین و نامناسب واگذاری‌های صورت گرفته است که غالباً در رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی ناکام مانده‌اند.»
آهنی‌ها، فقدان پایش کافی اهلیت خریداران و عدم نظارت کافی بعد از واگذاری‌ها را از دلایل اصلی این ناکامی برشمرد و بیان کرد: «در برخی واگذاری‌های گذشته، بعضاً روابط جای اهلیت خریداران را گرفته بود. جایگزینی روابط به جای ضوابط قانونی موجب شده که قیمت‌گذاری کارخانجات و شرکت‌ها در بعضی موارد واقعی نباشد. گاهی یک کارخانه به قیمت بسیار نازل به افراد نااهل داده شده و گاهی بعد از واگذاری در برخی دولت‌ها نظارت کافی صورت نگرفته تا مشخص شود بهره‌وری تولید در واحد واگذار شده به چه سمت و سویی رفته است. در مواردی که واگذاری صحیح انجام شده، فقدان حمایت‌های کافی و عدم تسهیل‌گری تولید، مالکان خصوصی کارخانجات و شرکت‌ها را به دردسر جدی انداخته است. این نواقص ما را از اهداف بنیادین سیاست‌های کلی اصل (۴۴) دور کرده است.»
سهم بخش خصوصی از اقتصاد
در مورد سهم بخش خصوصی از اقتصاد، مناقشه بسیار است. یک گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که براساس دیدگاه تعیین مدیریت در سال ۱۳۹۲ سهم بخش دولتی از ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران ۵۷درصد و سهم بخش خصوصی ۴۳درصد بوده که در سال ۱۳۹۳ این ارقام به ۵۴.۲درصد برای بخش دولتی و ۴۵.۸درصد برای بخش خصوصی تغییر کرده است. مهم‌تر از آن، کیفیت پایین واگذاری‌هاست که حتی مقامات رسمی هم بر آن صحه گذاشته‌اند. رئیس کل سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور در دی ماه ۱۴۰۰ طی یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که تنها ۳۰درصد واگذاری‌ها در ۲۰ سال گذشته (۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰) به بخش خصوصی واقعی بوده و مالکیت و کنترل هیچ‌یک از ۱۰۰ شرکت بزرگ واگذار شده در دست بخش خصوصی واقعی نیست. به این ترتیب، برای تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» قبل از هر چیز نیاز به توسعه بخش تعاون و تسهیل‌گری در ایجاد و رونق تعاونی‌های شهری و روستایی داریم. در مرحله بعد، واگذاری‌های حساب‌شده و با دقت و حمایت کافی از بنگاه‌های خصوصی می‌تواند در پیشبرد مشارکت مردم در اقتصاد ملی مؤثر باشد. وقتی بخش اعظم اقتصاد در سیطره دولت و نهادهای دولتی باشد و مردم در تصمیم‌سازی‌های مهم اقتصادی سهیم نباشند، مشارکت فعالانه شکل نمی‌گیرد و گروه‌های وسیعی از مردم همچنان در حاشیه‌های ناامن اقتصاد به زیست خود ادامه خواهند داد.
ارسال دیدگاه
