کار شایسته و طبقه‌بندی مشاغل
منصوره یزدی‌اردکانی کارشناس روابط کار
سازمان بین‌المللی کار با طرح مفهوم «کار شایسته» در سال 1999 میلادی، دریچه تازه‌ای به روابط کار گشود. مفهومی که دفاع از حقوق بنیادین کار ازجمله لغو کار اجباری، آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل، تساوی مزد و منع تبعیض و محو بدترین اشکال کار کودک را در زمره اهداف و اولویت‌های عالی خود قرار داده است. این در حالی است که وجود مؤلفه‌هایی چون حمایت اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی به عنوان پیش‌زمینه تحقق این اهداف مورد تأکید قرار دارد. مقاوله‌نامه‌های بنیادین شامل کلیه مقاوله‌نامه‌هایی است که اعضای سازمان جهانی کار ملزم به اجرای آن هستند و لازم‌الاجرا بودن آن به پذیرش و پیوستن دولت‌ها به این مقاوله‌نامه‌ها ارتباطی ندارد.
در میان مقاوله‌نامه‌های مهم سازمان بین‌المللی کار، ایران هنوز به سه مقاوله‌نامه که در زمره مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار هستند ملحق نشده است. این مقاوله‌نامه‌ها عبارت‌اند از مقاوله‌نامه ۱۳۸ درخصوص سن کار، مقاوله‌نامه شماره ۹۸ مربوط به حق سازماندهی کارگری و حق چانه‌زنی جمعی و مقاوله‌نامه ۸۷ که بر لزوم آزادی تشکل‌های صنفی تأکید کرده است.
چنانکه اشاره شد پیوستن یا عدم پیوستن دولت‌ها به مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار لزوم اجرای آن را از بین نمی‌برد و دولت‌ها در هر صورت موظف به اجرای این مقاوله‌نامه‌ها هستند. با این حال پیوستن ایران به مقاوله‌نامه شماره 100 ضمانت اجرای آن را نیز توجیه‌پذیر می‌کند. مزد برابر در ازای کار برابر فارغ از جنسیت مهم‌ترین پیام مقاوله‌نامه شماره 100 سازمان بین‌المللی کار است.
کنوانسیون شماره 100 سازمان بین‌المللی کار (ILO) بر دستمزد برابر مردان و زنان برای کار با ارزش یکسان تمرکز دارد. این مورد بر اصل عدم تبعیض در حقوق و دستمزد تأکید و اضافه می‌کند که همه کارگران، صرف نظر از جنسیت‌شان، باید برای کار با ارزش برابر، دستمزد برابر دریافت کنند. هدف این کنوانسیون ترویج مفهوم کار شایسته با تضمین دستمزدها و فرصت‌های عادلانه برای همه کارگران است.
کمیته آزادی انجمن‌ها تأکید می‌کند که کارگران می‌توانند با سازماندهی و مشارکت در فرایندهای چانه‌زنی دسته‌جمعی با کارفرمایان یا از طریق اتحادیه‌های کارگری خود در مورد کار شایسته مطالبات خود را مطرح کنند. آن‌ها می‌توانند برای دستمزد عادلانه، شرایط کار ایمن، امنیت شغلی و سایر جنبه‌های کار شایسته که در کنوانسیون شماره 100 ذکر شده، مذاکره کنند. علاوه بر این، کارگران می‌توانند از اجرای قوانین کار و کنوانسیون‌های بین‌المللی، ازجمله کنوانسیون شماره 100 از طریق کنش‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز، نامه‌نگاری، راه‌اندازی کارزار و تعامل با سیاست‌گذاران و مقامات مربوطه دفاع کنند.
با وجود این‌ها، نتایج برخی تحقیقات آکادمیک نشان می‌دهد که ضعف عمده نظام حقوقی کار شایسته در ایران، دقیقاً به ضعف گفت‌وگوی اجتماعی برمی‌گردد. ساعات بیش از حد کار، فاصله زنان و مردان در موقعیت‌های شغلی و دستمزدها و فقدان تشکل‌های مستقل کارگری ازجمله مواردی محسوب می‌شود که تحقق اهداف کار شایسته در ایران را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.
سازمان بین‌المللی کار (ILO) جریمه یا مجازات خاصی را برای عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل پیشنهاد نکرده است. در عوض بر ترویج دستورالعمل‌ها و استانداردهایی برای تشویق کشورهای عضو به اتخاذ سیستم‌های طبقه‌بندی مشاغل که اصول انصاف، شفافیت و عدم تبعیض را رعایت می‌کنند، تمرکز دارد.
توجه به این نکته مهم است که (ILO) از طریق چارچوبی از کنوانسیون‌ها، توصیه‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی عمل می‌کند که به جای مجازات‌های قابل اجرا، راهنمایی ارائه می‌کنند. به عنوان مثال، کنوانسیون شماره 100، دستمزد برابر را برای مردان و زنان برای کار با ارزش برابر ترویج می‌کند و بر اهمیت طبقه‌بندی مشاغل در تضمین شیوه‌های جبران منصفانه تأکید می‌کند. با این حال، کنوانسیون اقدامات تنبیهی را برای عدم رعایت آن‌ها تجویز نمی‌کند.
در حالی که سازمان بین‌المللی کار مجازات مستقیمی را برای عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل اعمال نمی‌کند، کشورهای عضو تشویق می‌شوند استانداردهای (ILO) را در قوانین ملی و سیاست‌های کاری خود بگنجانند.
در میان مقاوله‌نامه‌های مهم سازمان بین‌المللی کار، ایران هنوز به سه مقاوله‌نامه که در زمره مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار هستند ملحق نشده است. این مقاوله‌نامه‌ها عبارت‌اند از مقاوله‌نامه ۱۳۸ درخصوص سن کار، مقاوله‌نامه شماره ۹۸ مربوط به حق سازماندهی کارگری و حق چانه‌زنی جمعی و مقاوله‌نامه ۸۷ که بر لزوم آزادی تشکل‌های صنفی تأکید کرده است.
چنانکه اشاره شد پیوستن یا عدم پیوستن دولت‌ها به مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار لزوم اجرای آن را از بین نمی‌برد و دولت‌ها در هر صورت موظف به اجرای این مقاوله‌نامه‌ها هستند. با این حال پیوستن ایران به مقاوله‌نامه شماره 100 ضمانت اجرای آن را نیز توجیه‌پذیر می‌کند. مزد برابر در ازای کار برابر فارغ از جنسیت مهم‌ترین پیام مقاوله‌نامه شماره 100 سازمان بین‌المللی کار است.
کنوانسیون شماره 100 سازمان بین‌المللی کار (ILO) بر دستمزد برابر مردان و زنان برای کار با ارزش یکسان تمرکز دارد. این مورد بر اصل عدم تبعیض در حقوق و دستمزد تأکید و اضافه می‌کند که همه کارگران، صرف نظر از جنسیت‌شان، باید برای کار با ارزش برابر، دستمزد برابر دریافت کنند. هدف این کنوانسیون ترویج مفهوم کار شایسته با تضمین دستمزدها و فرصت‌های عادلانه برای همه کارگران است.
کمیته آزادی انجمن‌ها تأکید می‌کند که کارگران می‌توانند با سازماندهی و مشارکت در فرایندهای چانه‌زنی دسته‌جمعی با کارفرمایان یا از طریق اتحادیه‌های کارگری خود در مورد کار شایسته مطالبات خود را مطرح کنند. آن‌ها می‌توانند برای دستمزد عادلانه، شرایط کار ایمن، امنیت شغلی و سایر جنبه‌های کار شایسته که در کنوانسیون شماره 100 ذکر شده، مذاکره کنند. علاوه بر این، کارگران می‌توانند از اجرای قوانین کار و کنوانسیون‌های بین‌المللی، ازجمله کنوانسیون شماره 100 از طریق کنش‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز، نامه‌نگاری، راه‌اندازی کارزار و تعامل با سیاست‌گذاران و مقامات مربوطه دفاع کنند.
با وجود این‌ها، نتایج برخی تحقیقات آکادمیک نشان می‌دهد که ضعف عمده نظام حقوقی کار شایسته در ایران، دقیقاً به ضعف گفت‌وگوی اجتماعی برمی‌گردد. ساعات بیش از حد کار، فاصله زنان و مردان در موقعیت‌های شغلی و دستمزدها و فقدان تشکل‌های مستقل کارگری ازجمله مواردی محسوب می‌شود که تحقق اهداف کار شایسته در ایران را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.
سازمان بین‌المللی کار (ILO) جریمه یا مجازات خاصی را برای عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل پیشنهاد نکرده است. در عوض بر ترویج دستورالعمل‌ها و استانداردهایی برای تشویق کشورهای عضو به اتخاذ سیستم‌های طبقه‌بندی مشاغل که اصول انصاف، شفافیت و عدم تبعیض را رعایت می‌کنند، تمرکز دارد.
توجه به این نکته مهم است که (ILO) از طریق چارچوبی از کنوانسیون‌ها، توصیه‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی عمل می‌کند که به جای مجازات‌های قابل اجرا، راهنمایی ارائه می‌کنند. به عنوان مثال، کنوانسیون شماره 100، دستمزد برابر را برای مردان و زنان برای کار با ارزش برابر ترویج می‌کند و بر اهمیت طبقه‌بندی مشاغل در تضمین شیوه‌های جبران منصفانه تأکید می‌کند. با این حال، کنوانسیون اقدامات تنبیهی را برای عدم رعایت آن‌ها تجویز نمی‌کند.
در حالی که سازمان بین‌المللی کار مجازات مستقیمی را برای عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل اعمال نمی‌کند، کشورهای عضو تشویق می‌شوند استانداردهای (ILO) را در قوانین ملی و سیاست‌های کاری خود بگنجانند.
ارسال دیدگاه
