صنعت اجازه رشد می‌خواهد
ابراهیم جمیلی رییس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران
در شرایط کنونی باید به این مسأله بیندیشیم بزرگترین مشکلی که صنایع مختلف با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، چیست و اینکه چه باید کرد تا رشد سالانه 8.5 درصدی که برای صنعت در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده، محقق شود؟ پاسخ این است اساساً رسیدن به رشدی که دولت سیزدهم در سال‌های این برنامه میان‌مدت پیش‌بینی کرده، بدون برنامه امکان‌پذیر نیست. نقش صنعت در اقتصاد ایران بسیار تعیین‌کننده است. صنعت اجازه رشد می‌خواهد و برای اینکه صنعت رشد کند باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که برق آن در فصل تابستان قطع نشود و گاز در زمستان.
اگر بخواهیم به فکر تولید باشیم باید به تولید باکیفیت و صادرات مازاد آن بیندیشیم. اگر بخواهیم مراقب تولید باشیم باید به آن به مثابه یک کودک بنگریم تا دچار مشکل نشود. از سوی دیگر، اگر رشد 8.5 درصدی برای بخش صنعت در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده، باید دید این رشد برای چه صنایعی پیش‌بینی شده و همین صنایع باید تقویت شوند. به نظر من، بیشترین نیاز به تقویت در شرایط فعلی، در حوزه صنعت و معدن است؛ پس از آن باید به حوزه خدمات فنی و مهندسی ورود کنیم. اگر این دو را به خوبی حرکت دهیم و تقویت کنیم. باید کیفیت و قیمت تمام‌شده آن‌ها نیز با دنیا رقابتی باشد.
همچنین باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت شود که زمان مدیران صنعتی در حوزه تولید، صرف رفع و رجوع مشکلات پیش‌پا‌افتاده نشود تا بتوانند در بهترین و سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به حل مشکلات صنعت خود اقدام کنند. بنابراین اگر صاحب صنعتی موضوعی را استعلام می‌کند، نباید شش ماه طول بکشد تا جواب یک استعلام بگیرد. از سوی دیگر، یکپارچه‌سازی و پنجره واحد عملیاتی نشده و در این میان برخی مدیران، مسئولیت کار خود را بر‌عهده نمی‌گیرند و آن را بر گردن سایر دستگاه‌ها می‌اندازند. اما همه باید تلاش کنیم تا با افزایش تولید ابتدا نیازهای داخلی تأمین شود و سپس به فکر صادرات مازاد تولید باشیم. در این راستا باید روی صنایعی سرمایه‌گذاری کنیم و اولویت سرمایه‌گذاری با صنایعی باشد که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند. بنابراین در وهله نخست باید ببینیم چه صنعتی، در چه استانی و در چه شرایط جغرافیایی می‌تواند بازدهی بیشتری داشته باشد؛ چراکه زمان و سرمایه کمی در اختیار داریم و نمی‌توانیم وقت‌مان را از دست و منابع را هدر بدهیم. زمانی برای آزمون و خطا وجود ندارد. باید اعتماد دولت به بخش خصوصی و اعتماد بخش خصوصی به دولت ترمیم شود و هر دو باید به گونه‌ای حرکت کنند که به رشد متعارفی مشخص شده، برسیم.
در این بین، کمبود نقدینگی به عنوان یک درد کهنه در میان صنعتگران وجود دارد. امروز با توجه به افزایش قیمت‌ها، کمبود نقدینگی بیشتر برجسته شده است. نقش امروز ما باید این باشد که در بازار آرامش ایجاد کنیم. اگر آرامش داشته باشیم کمبود نقدینگی هم کاهش می‌یابد. با التهاب بازار، کمبودها خود‌به‌خود بیش‌ازپیش عیان می‌شود و این زنجیره خود‌به‌خود به همه سرایت خواهد کرد. نتیجه این می‌شود که تورم به وجود خواهد آمد و هیچکس نمی‌تواند به موقع تولید کند. مصداق بارز آن وضعیت کنونی خودروسازان است که بسیاری از خودروهای آن‌ها با مشکل کمبود قطعه مواجه شده و نیمه‌تمام باقی مانده است.
اگر بخواهیم به فکر تولید باشیم باید به تولید باکیفیت و صادرات مازاد آن بیندیشیم. اگر بخواهیم مراقب تولید باشیم باید به آن به مثابه یک کودک بنگریم تا دچار مشکل نشود. از سوی دیگر، اگر رشد 8.5 درصدی برای بخش صنعت در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده، باید دید این رشد برای چه صنایعی پیش‌بینی شده و همین صنایع باید تقویت شوند. به نظر من، بیشترین نیاز به تقویت در شرایط فعلی، در حوزه صنعت و معدن است؛ پس از آن باید به حوزه خدمات فنی و مهندسی ورود کنیم. اگر این دو را به خوبی حرکت دهیم و تقویت کنیم. باید کیفیت و قیمت تمام‌شده آن‌ها نیز با دنیا رقابتی باشد.
همچنین باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت شود که زمان مدیران صنعتی در حوزه تولید، صرف رفع و رجوع مشکلات پیش‌پا‌افتاده نشود تا بتوانند در بهترین و سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به حل مشکلات صنعت خود اقدام کنند. بنابراین اگر صاحب صنعتی موضوعی را استعلام می‌کند، نباید شش ماه طول بکشد تا جواب یک استعلام بگیرد. از سوی دیگر، یکپارچه‌سازی و پنجره واحد عملیاتی نشده و در این میان برخی مدیران، مسئولیت کار خود را بر‌عهده نمی‌گیرند و آن را بر گردن سایر دستگاه‌ها می‌اندازند. اما همه باید تلاش کنیم تا با افزایش تولید ابتدا نیازهای داخلی تأمین شود و سپس به فکر صادرات مازاد تولید باشیم. در این راستا باید روی صنایعی سرمایه‌گذاری کنیم و اولویت سرمایه‌گذاری با صنایعی باشد که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند. بنابراین در وهله نخست باید ببینیم چه صنعتی، در چه استانی و در چه شرایط جغرافیایی می‌تواند بازدهی بیشتری داشته باشد؛ چراکه زمان و سرمایه کمی در اختیار داریم و نمی‌توانیم وقت‌مان را از دست و منابع را هدر بدهیم. زمانی برای آزمون و خطا وجود ندارد. باید اعتماد دولت به بخش خصوصی و اعتماد بخش خصوصی به دولت ترمیم شود و هر دو باید به گونه‌ای حرکت کنند که به رشد متعارفی مشخص شده، برسیم.
در این بین، کمبود نقدینگی به عنوان یک درد کهنه در میان صنعتگران وجود دارد. امروز با توجه به افزایش قیمت‌ها، کمبود نقدینگی بیشتر برجسته شده است. نقش امروز ما باید این باشد که در بازار آرامش ایجاد کنیم. اگر آرامش داشته باشیم کمبود نقدینگی هم کاهش می‌یابد. با التهاب بازار، کمبودها خود‌به‌خود بیش‌ازپیش عیان می‌شود و این زنجیره خود‌به‌خود به همه سرایت خواهد کرد. نتیجه این می‌شود که تورم به وجود خواهد آمد و هیچکس نمی‌تواند به موقع تولید کند. مصداق بارز آن وضعیت کنونی خودروسازان است که بسیاری از خودروهای آن‌ها با مشکل کمبود قطعه مواجه شده و نیمه‌تمام باقی مانده است.
ارسال دیدگاه
