در شرایطی که بخشی از افراد در سن کار به دلایل مختلف از جمله مشکلات عرضه و تقاضای بازار کار، عدم تناسب اشتغال موجود با ظرفیت اشتغالزایی و نبود سیاست‌های خلق‌کننده فرصت‌های شغلی متناسب با گروه‌های کارجو و شغل‌های مورد نیاز کارفرمایان، بیکاری را تجربه می‌کنند، مهارت به عنوان کلید ورود به بازار کار دسترس‌پذیری اشتغال را برای کارجویان مهیا می‌سازد.
 اشتغال به عنوان پایه اصلی اقتصاد خانوار و رکن اساسی تولید و کسب‌و‌کار، در شرایطی در قالب فرصت در دسترس در اختیار کارجویان قرار می‌گیرد. افراد در سن کار حتی با وجود تحصیلات دانشگاهی و تجربه کار در زمینه‌‌های مختلف و مرتبط، به دلیل عدم مهارت کافی یا به‌‌روزرسانی نکردن استانداردهای مهارتی، امکان ماندگاری در بازار کار و اشتغال و در کنار آن، ظرفیت رشد و ارتقای بهره‌‌وری کار و اثرگذاری در حوزه تولید را نخواهند داشت.
در این شرایط، کارفرمایان به دلیل نیاز به جذب نیروی کار ماهر و متخصص در راستای افزایش بهره‌‌وری تولید، تمایلی به جذب نیروی کار بدون مهارت نداشته و طبیعتاً با ادامه این وضعیت، رکن دسترس‌‌‌پذیری اشتغال ناشی از مهارت‌‌های فنی برای افراد غیرماهر دور از دسترس خواهد بود. کارفرمایان و سرمایه‌گذاران بخش تولید، به دلایل گوناگون از جمله تسریع در راه‌‌اندازی کسب‌و‌کار و ریل‌گذاری سودده در کار مربوطه، جذب نیروی کار ماهر را از همان ابتدای فعالیت در نظر دارند. در این شرایط، مهارت‌‌های فنی و تخصصی، نقشی مهم در اشتغال افراد، رونق تولید، رشد بهره‌وری کار و استمرار حضور در شغل را ایفا می‌کند. به عبارتی؛ میزان و سطح مهارت نیروی کار تأثیری مستقیم در بسیاری از شاخص‌‌های اشتغال و بازار کار دارد.
البته آموزش مهارت‌‌های فنی در کنار تمام مزایای برشمرده برای کارجویان، شاغلان، کارفرمایان و کار و تولید، به دلیل کاهش هزینه‌‌های کارفرما برای آموزش‌‌های حین کار (حداقل برای شروع کار) به نوعی رهاورد اشتغال ارزان محسوب شده و از صرف هزینه آموزش مهارت برای شروع به کار افراد پیشگیری می‌کند. در این راستا، رشد سطح مهارت نیروی کار به عنوان یک نوع سرمایه‌گذاری تخصصی برای افراد (تازه‌کار یا با تجربه اشتغال مرتبط) محسوب شده و به این واسطه آینده‌‌‌نگری تضمین اشتغال و افزایش استمرار شغلی را برای نیروی کار به ارمغان می‌‌آورد.
خلق نگاه متفاوت به موضوع اشتغال از زاویه دید کارجو، کارآفرین، کارفرما، سرمایه‌گذار و دولت و نهادهای متولی حوزه اشتغال مهارت‌‌‌آموزی در مسیری که مهارت به عنوان سرمایه و آموزش مهارت در قالب سرمایه‌‌گذاری دیده شود، اتکا به توان مهارتی افراد در راستای یافتن شغل مستمر، تأمین نیروی کار متخصص و دستیابی به اشتغال ارزان و تنظیم وضعیت عرضه و تقاضای بازار را برای متولیان مربوطه به دنبال دارد.
اشتغالزایی به عنوان یکی از وظایف دولت‌‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه اشتغال، رونق‌دهنده و عامل بهبود فضای کسب‌و‌کار، موتور محرک بهره‌‌وری تولید و اقتصاد خانوار علاوه بر تحقق از طریق سیاستگذاری و تنظیم هدفمند استفاده از ظرفیت‌‌‌های مالی، ارتباطی، برنامه‌‌ریزی و سرمایه انسانی، امکان تسهیلگری از طریق ارتقای استانداردهای مهارتی را دارا است. به این معنا که افزایش و گسترش مهارت نیروی کار زمینه تسهیل اشتغال افراد و رشد تولید ناشی از مهارت افزایی، اشتغال ارزان و در دسترس را برای دولت و بخش خصوصی فراهم می‌‌‌کند.
سخن آخر اینکه در دنیای امروز، مهارت‌آموزی‌ در کنار حلقه‌‌ واسط تولید و اشتغال، نقشی اساسی و تعیین‌کننده در بازار کار به واسطه شکل‌‌گیری «انقلاب مهارتی» و رشد داده‌‌های مربوط به تولید و توسعه کشورها ایفا می‌کند؛ بنابراین موضوع پیوست مهارتی، امروزه به عنوان جزیی جدایی‌ناپذیر در همه فعالیت‌‌های اشتغالزا و مولد پذیرفته شده است.