
با واگذاری سهام دولت در نماد «حکشتی» انجام خواهد شد
شستا؛ بزرگترین سهامدار کشتیرانی جمهوری اسلامی
دولت مردمی سیزدهم درحالی دوسالگی خود را سپری کرده که توانسته عملکرد مناسبی را در زمینه پرداخت بدهیهای خود به سازمان تأمیناجتماعی بر جای بگذارد، بهطوری که در ماههای گذشته بخش اعظمی از این بدهی پرداخت شد. از سویی به تازگی با ابلاغ معاون اول رئیسجمهوری مقرر شده، حدود 70 هزار میلیارد تومان از بدهیهای این سازمان از طریق سهام دولت در سه شرکت سودساز تسویه شود. مسئلهای که نشان از جدیت دولت در پرداخت بدهیهای خود بهصورت اصولی و درست دارد که این موضوع با توجه به عملکرد بسیار بد دولتهای گذشته از اهمیت بسزایی برخودار است.
هیأت وزیران بابت تسویه بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمیناجتماعی، واگذاری ۱۷ درصد سهام شرکت کشتیرانی و دو پالایشگاه را تصویب کرد و محمد مخبر معاون اول رئیسجمهوری، این مصوبه هیأت وزیران را ابلاغ کرد. در این رابطه، باقیمانده ۱۷درصدی سهام دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به میزان مقرر در جزء «یک» بند «د» تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال جاری حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمیناجتماعی واگذار میشود. در صورت عدم کفایت ارزش سهام فوق بخشی از سهام دولت در دو پالایشگاه شازند و کرمانشاه پس از تصویب هیأت واگذاری برای موضوع
تخصیص مییابد.
همچنین قیمت نهایی سهام و تعیین تکلیف بدهیها و داراییهای شرکتهای موضوع این مصوبه، طبق آییننامه اجرایی شیوههای قیمتگذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوهها در همین چارچوب با تصویب هیأت واگذاری سازمان خصوصیسازی تعیین میشود. این سازمان پس از ابلاغ این مصوبه، موظف است قیمت سهام شرکتهای فوق را طبق آییننامه برای تصویب به هیأت واگذاری ارائه کند. از تاریخ انعقاد قرارداد قطعی واگذاری، حقوق مالکانه سهام شرکتهای اعلامی به سازمانتأمیناجتماعی تعلق میگیرد و سازمان خصوصیسازی و این صندوق مکلفاند بلافاصله اقدامات مربوط به نقل و انتقال سهام به نام سازمان تأمیناجتماعی را انجام دهند.
در این رابطه در حال حاضر درصد سهام سازمان تأمیناجتماعی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بالغ بر 11.04 درصد از کل سهام نماد حکشتی در بازار سرمایه است. در صورتی که که 17 درصد از سهام دولت نیز به تأمیناجتماعی واگذار شود، سهام این سازمان از طریق شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی «شستا» در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامیبه بیش از 28 درصد خواهد رسید. بدینترتیب شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی به سهامدار عمده نماد حکشتی بالاتر از صندوق بازنشستگی کشوری که 22.73 درصد از سهام کشتیرانی را در اختیار دارد، تبدیل میشود که بدون شک این موضوع منافع بسیاری را برای سازمان تأمیناجتماعی دربر خواهد داشت.
رویکرد دولت در پرداخت بدهی تأمیناجتماعی
ذکر این نکته ضروری است که همواره یکی از مشکلاتی که در رابطه با تهاتر بدهیهای دولت به سازمان تأمیناجتماعی بخصوص در دولتهای گذشته وجود داشت، این بود که در دولتهای پیشین شرکتهای به اصطلاح زیانده بهصورت تکلیفی به تأمیناجتماعی واگذار میشدند. این موضوع مشکلات زیادی را برای این سازمان به وجود میآورد، زیرا با توجه به اینکه یکی از راههای اصلی درآمد تأمیناجتماعی کسب سود از طریق شرکتها و هلدینگهای زیرمجموعه خود است، شرکتهایی که زیانده بودند در عمل نهتنها سودی برای تأمیناجتماعی به بار نمیآوردند، بلکه در مقابل این صندوق باید جور زیانهای آنها را نیز میکشید و به نوعی این بنگاهها به باری بر دوش سازمان تأمیناجتماعی تبدیل میشدند. این رویه در دولت مردمی سیزدهم به کلی تغییر کرده است. در درجه اول دولت سعی کرده بخش عمدهای از بدهی خود به سازمان را بهصورت نقدی تسویه کند، که این موضوع بسیار حائز اهمیت است. در درجه بعدی نیز تهاترهایی که قرار است انجام دهد، برای تأمیناجتماعی منافع زیادی را دربر خواهد داشت، بهطوری که این سازمان به بزرگترین سهامدار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد و بیشترین نفع را از توسعه فعالیتها و افزایش سود و درآمد این شرکت خواهد برد. این مسئله با توجه به هزینههایی که سازمان تأمیناجتماعی با آن روبهرو است، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این رابطه باید این رویکرد دولت در قبال پرداخت بدهیهای خود به سازمان تأمیناجتماعی را تحسین کرد.
بررسی عملکرد نماد «حکشتی»
گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ماهه منتهی به خرداد سال جاری ۱۶ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۸۶درصدی داشت. همچنین درآمدهای عملیاتی این شرکت نیز با افزایش ۹۷درصدی به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش پرتفوی بورسی کشتیرانی جمهوری اسلامی تا پایان شهریورماه سال 1402 به 44.193 میلیارد تومان رسید.
این درحالیاست که بر اساس گفته محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی این شرکت تا پایان سال درآمد بیش از 1.5 میلیارد دلاری را محقق خواهد ساخت. با توجه به اینکه در یک سال گذشته رکود در صنعت حملونقل دریایی در کل جهان وجود داشت، درآمد نماد حکشتی در سال جاری با کاهش 300 میلیون دلاری روبهرو خواهد شد که این موضوع با توجه به کاهش درآمد تمامی شرکتهای مطرح و بزرگ حملونقل دریایی جهان قابل قبول است.
مدرس خیابانی این نکته را نیز اضافه کرده است که در حال حاضر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی سالانه 27 میلیون تن کالا را جابهجا میکند که ارزش تقریبی آن حدود 13 میلیارد دلار است، بر این اساس بین 20 تا 30 درصد ارزش اقتصادی کشور از سوی گروه کشتیرانی، صادر و وارد میشود.
برنامه توسعهای کشتیرانی جمهوری اسلامی
بر اساس سند راهبردی پنجساله گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی، برای فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ و به منظور توسعه اقتصاد دریامحور سرمایهگذاری 2 میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلاری در حوزه توسعه ناوگان، توسط این گروه انجام خواهد شد. در کنار آن ۳۲۵ میلیون دلار نیز در حوزه خرید کانتینر سرمایهگذاری خواهد شد. در مجموع میتوان گفت عددی حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای افزایش ورود ۷۷ شناور به ناوگان و خروج شناورهای فرسوده و مستهلک از ناوگان هزینه میشود. همچنین تبدیل شدن شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از یک شرکت حملونقل دریایی به یک شرکت لجستیکی در دستور کار گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که بر این اساس سختافزارها و نرمافزارهای لازم در حال فراهم سازی بوده و در قالب آن مجموعه این گروه به عنوان یک شرکت لجستیکی به کار خود ادامه
خواهد داد.
تخصیص مییابد.
همچنین قیمت نهایی سهام و تعیین تکلیف بدهیها و داراییهای شرکتهای موضوع این مصوبه، طبق آییننامه اجرایی شیوههای قیمتگذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوهها در همین چارچوب با تصویب هیأت واگذاری سازمان خصوصیسازی تعیین میشود. این سازمان پس از ابلاغ این مصوبه، موظف است قیمت سهام شرکتهای فوق را طبق آییننامه برای تصویب به هیأت واگذاری ارائه کند. از تاریخ انعقاد قرارداد قطعی واگذاری، حقوق مالکانه سهام شرکتهای اعلامی به سازمانتأمیناجتماعی تعلق میگیرد و سازمان خصوصیسازی و این صندوق مکلفاند بلافاصله اقدامات مربوط به نقل و انتقال سهام به نام سازمان تأمیناجتماعی را انجام دهند.
در این رابطه در حال حاضر درصد سهام سازمان تأمیناجتماعی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بالغ بر 11.04 درصد از کل سهام نماد حکشتی در بازار سرمایه است. در صورتی که که 17 درصد از سهام دولت نیز به تأمیناجتماعی واگذار شود، سهام این سازمان از طریق شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی «شستا» در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامیبه بیش از 28 درصد خواهد رسید. بدینترتیب شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی به سهامدار عمده نماد حکشتی بالاتر از صندوق بازنشستگی کشوری که 22.73 درصد از سهام کشتیرانی را در اختیار دارد، تبدیل میشود که بدون شک این موضوع منافع بسیاری را برای سازمان تأمیناجتماعی دربر خواهد داشت.
رویکرد دولت در پرداخت بدهی تأمیناجتماعی
ذکر این نکته ضروری است که همواره یکی از مشکلاتی که در رابطه با تهاتر بدهیهای دولت به سازمان تأمیناجتماعی بخصوص در دولتهای گذشته وجود داشت، این بود که در دولتهای پیشین شرکتهای به اصطلاح زیانده بهصورت تکلیفی به تأمیناجتماعی واگذار میشدند. این موضوع مشکلات زیادی را برای این سازمان به وجود میآورد، زیرا با توجه به اینکه یکی از راههای اصلی درآمد تأمیناجتماعی کسب سود از طریق شرکتها و هلدینگهای زیرمجموعه خود است، شرکتهایی که زیانده بودند در عمل نهتنها سودی برای تأمیناجتماعی به بار نمیآوردند، بلکه در مقابل این صندوق باید جور زیانهای آنها را نیز میکشید و به نوعی این بنگاهها به باری بر دوش سازمان تأمیناجتماعی تبدیل میشدند. این رویه در دولت مردمی سیزدهم به کلی تغییر کرده است. در درجه اول دولت سعی کرده بخش عمدهای از بدهی خود به سازمان را بهصورت نقدی تسویه کند، که این موضوع بسیار حائز اهمیت است. در درجه بعدی نیز تهاترهایی که قرار است انجام دهد، برای تأمیناجتماعی منافع زیادی را دربر خواهد داشت، بهطوری که این سازمان به بزرگترین سهامدار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد و بیشترین نفع را از توسعه فعالیتها و افزایش سود و درآمد این شرکت خواهد برد. این مسئله با توجه به هزینههایی که سازمان تأمیناجتماعی با آن روبهرو است، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این رابطه باید این رویکرد دولت در قبال پرداخت بدهیهای خود به سازمان تأمیناجتماعی را تحسین کرد.
بررسی عملکرد نماد «حکشتی»
گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ماهه منتهی به خرداد سال جاری ۱۶ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۸۶درصدی داشت. همچنین درآمدهای عملیاتی این شرکت نیز با افزایش ۹۷درصدی به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش پرتفوی بورسی کشتیرانی جمهوری اسلامی تا پایان شهریورماه سال 1402 به 44.193 میلیارد تومان رسید.
این درحالیاست که بر اساس گفته محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی این شرکت تا پایان سال درآمد بیش از 1.5 میلیارد دلاری را محقق خواهد ساخت. با توجه به اینکه در یک سال گذشته رکود در صنعت حملونقل دریایی در کل جهان وجود داشت، درآمد نماد حکشتی در سال جاری با کاهش 300 میلیون دلاری روبهرو خواهد شد که این موضوع با توجه به کاهش درآمد تمامی شرکتهای مطرح و بزرگ حملونقل دریایی جهان قابل قبول است.
مدرس خیابانی این نکته را نیز اضافه کرده است که در حال حاضر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی سالانه 27 میلیون تن کالا را جابهجا میکند که ارزش تقریبی آن حدود 13 میلیارد دلار است، بر این اساس بین 20 تا 30 درصد ارزش اقتصادی کشور از سوی گروه کشتیرانی، صادر و وارد میشود.
برنامه توسعهای کشتیرانی جمهوری اسلامی
بر اساس سند راهبردی پنجساله گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی، برای فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ و به منظور توسعه اقتصاد دریامحور سرمایهگذاری 2 میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلاری در حوزه توسعه ناوگان، توسط این گروه انجام خواهد شد. در کنار آن ۳۲۵ میلیون دلار نیز در حوزه خرید کانتینر سرمایهگذاری خواهد شد. در مجموع میتوان گفت عددی حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای افزایش ورود ۷۷ شناور به ناوگان و خروج شناورهای فرسوده و مستهلک از ناوگان هزینه میشود. همچنین تبدیل شدن شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از یک شرکت حملونقل دریایی به یک شرکت لجستیکی در دستور کار گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که بر این اساس سختافزارها و نرمافزارهای لازم در حال فراهم سازی بوده و در قالب آن مجموعه این گروه به عنوان یک شرکت لجستیکی به کار خود ادامه
خواهد داد.
ارسال دیدگاه