آیا چین راه ژاپن را در پیش خواهد گرفت؟
اژدها در بحران مسکن
از زمانی که حباب مسکن در چین از بین رفته، بسیاری از تحلیلگران، اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران با این سؤال روبه‌رو هستند که آیا چین با سرنوشتی مانند ژاپن روبه‌رو خواهد شد؟
مؤسسه تحقیقاتی نومورا واقع در توکیو، در سال‌های گذشته تلاش کرده تا درباره عواقب مازاد مالی کشورها مطالعه کند. مطالعات این مؤسسه نشان می‌دهد که در ژاپن پس از ترکیدن حباب بازار سهام در سال 1989، قیمت سهام در کمتر از سه سال 60 درصد سقوط کرد و قیمت املاک در پایتخت این کشور برای بیش از یک دهه کاهش یافت، در حالی که تورم برای مدت‌ها ادامه داشت. بسیاری از شرکت‌ها که برای خرید ملک یا سهام شرکت‌های دیگر وام گرفته بودند، خود را از نظر فنی ورشکسته دیدند و دارایی‌های‌شان کمتر از میزان بدهی آن‌ها شد. اما این شرکت‌ها تلاش کردند تا وجه نقد کافی به دست بیاورند و درآمد کافی برای انجام تعهدات جاری داشته باشند. همان‌طور که مطالعات این مؤسسه نشان داده، این شرکت‌ها تلاش حداکثری به خرج دادند تا از حداکثر سود به حداقل کردن بدهی تغییر مسیر دهند.
یک وضعیت متفاوت
در یک اقتصاد سالم، شرکت‌ها از وجوهی که به دست می‌آورند برای رشد کسب‌و‌کار استفاده می‌کنند، اما در ژاپنِ بعد از حباب مسکن، اوضاع کاملاً متفاوت بود. شرکت‌ها به‌جای افزایش سرمایه، شروع به بازپرداخت بدهی‌ها و انباشت مطالبات مالی خود کردند. کسری مالی سنتی آن به یک مازاد مالی مزمن تبدیل شد و در نهایت با یک یا دو دهه کاهش تورم روبه‌رو شدند.
اما سؤال اینجاست که آیا چین که با از بین رفتن حباب مسکن روبه‌رو است، همان راه ژاپن را در پیش خواهد گرفت؟ واقعیت این است که شرکت‌های چینی نسبت به اندازه تولید ناخالص داخلی این کشور حتی بیشتر از ژاپن در دوران حباب مسکن، بدهی انباشته دارند. قیمت مسکن در چین شروع به کاهش و به ترازنامه خانوارها و شرکت‌های دارایی آسیب وارد کرده و با وجود کاهش نرخ بهره، رشد اعتبار به‌شدت کاهش یافته است. آمار نیز نشان‌دهنده کاهش کسری مالی شرکت‌های چینی در سال‌های اخیر است. به نظر مؤسسه تحقیقاتی نومورا، چین در حال حاضر در یک رکود ترازنامه قرار دارد. حالا به این بحران، کاهش جمعیت و مقابله با آمریکای سرمایه‌دار را نیز اضافه کنید تا متوجه عمق فاجعه شوید. پس با این اوصاف چین باید بسیار خوش‌شانس باشد که راه ژاپن را در پیش نگیرد.
اگر دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که تبدیل بحران مسکن چین به بحرانی که برای ژاپن اتفاق افتاد، به نظر قطعی می‌آید، چراکه بخش عمده‌ای از بدهی‌های ایجاد شده توسط شرکت‌های چینی متعلق به شرکت‌های دولتی است که در صورت نیاز، این سیاست‌گذاران چینی، با حمایت بانک‌های دولتی به استقراض روی خواهند آورد. علاوه بر این، در میان شرکت‌های خصوصی، بخش عمده بدهی‌ها به شرکت‌های حوزه املاک تعلق دارد که این خود باعث کاهش تعهدات و کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن جدید خواهد شد.
پایان رونق املاک
پایان رونق املاک در چین، مانع افزایش ثروت در خانواده‌های چینی شده که به نوبه خود محافظه‌کاری در مخارج را دامن می‌زند. درست است که خانوارها در ماه‌های اخیر وام‌های مسکن را زودتر بازپرداخت کرده‌اند که به کاهش شدید رشد اعتبار کمک کرده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی خانواده‌ها نسبت به دارایی آن‌ها پایین است و پیش‌پرداخت‌های وام مسکن آن‌ها پاسخی منطقی به تغییر نرخ بهره است، نه نشانه‌ای از ترازنامه آن‌ها. هنگامی که نرخ بهره در چین کاهش می‌یابد، خانوارها نمی‌توانند به راحتی وام مسکن خود را با نرخ‌های پایین‌تر تأمین مالی کنند. بنابراین منطقی است که وام‌های قدیمی و نسبتاً گران را بازپرداخت کنند، حتی اگر این به معنای بازخرید سرمایه‌گذاری‌هایی باشد که اکنون بازدهی پایین‌تری ارائه می‌دهند. مقایسه این وضعیت با ژاپن نشان می‌دهد که چین هنوز در رکود اقتصادی مشابه ژاپن قرار ندارد و تحلیلگران بر یک تفاوت بسیار بزرگ بین دو کشور تأکید دارند. زمانی که ژاپن در حال سقوط در رکود ترازنامه بود، هیچ‌کس در این کشور راه‌حلی برای مبارزه با آن نداشت. اما امروزه بسیاری از اقتصاددانان چینی در حال مطالعه هستند تا از ایده‌های جهانی الهام بگیرند. بر طبق نظرات مؤسسه تحقیقاتی نومورا، اگر خانوارها و بنگاه‌ها وام نگیرند و حتی با نرخ بهره پایین پولی نگیرند، دولت مجبور است به‌جای آن‌ها این کار را انجام دهد. کسری‌های مالی باید مازاد مالی بخش خصوصی را جبران کند تا زمانی که ترازنامه آن‌ها کاملاً ترمیم شود. این مؤسسه معتقد است اگر شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، توصیه‌های درستی دریافت کند، می‌تواند مشکل را در 20 دقیقه حل کند! متأسفانه مقامات چینی تاکنون در واکنش به این مشکل اقتصادی کند عمل کرده‌اند. کسری بودجه کشور که به‌طور کلی شامل انواع مختلف استقراض از دولت محلی است، در سال جاری کاهش یافته و رکود را بدتر کرده است. دولت مرکزی فضای بیشتری برای وام گرفتن دارد، اما به نظر می‌رسد تمایلی به این کار ندارد و ترجیح می‌دهد فعالیت خاصی انجام ندهد که این خود یک اشتباه بزرگ است. اگر دولت دیر به این مشکل واکنش نشان دهد، احتمالاً باید در آینده هزینه بیشتری بپردازد.
یک وضعیت متفاوت
در یک اقتصاد سالم، شرکت‌ها از وجوهی که به دست می‌آورند برای رشد کسب‌و‌کار استفاده می‌کنند، اما در ژاپنِ بعد از حباب مسکن، اوضاع کاملاً متفاوت بود. شرکت‌ها به‌جای افزایش سرمایه، شروع به بازپرداخت بدهی‌ها و انباشت مطالبات مالی خود کردند. کسری مالی سنتی آن به یک مازاد مالی مزمن تبدیل شد و در نهایت با یک یا دو دهه کاهش تورم روبه‌رو شدند.
اما سؤال اینجاست که آیا چین که با از بین رفتن حباب مسکن روبه‌رو است، همان راه ژاپن را در پیش خواهد گرفت؟ واقعیت این است که شرکت‌های چینی نسبت به اندازه تولید ناخالص داخلی این کشور حتی بیشتر از ژاپن در دوران حباب مسکن، بدهی انباشته دارند. قیمت مسکن در چین شروع به کاهش و به ترازنامه خانوارها و شرکت‌های دارایی آسیب وارد کرده و با وجود کاهش نرخ بهره، رشد اعتبار به‌شدت کاهش یافته است. آمار نیز نشان‌دهنده کاهش کسری مالی شرکت‌های چینی در سال‌های اخیر است. به نظر مؤسسه تحقیقاتی نومورا، چین در حال حاضر در یک رکود ترازنامه قرار دارد. حالا به این بحران، کاهش جمعیت و مقابله با آمریکای سرمایه‌دار را نیز اضافه کنید تا متوجه عمق فاجعه شوید. پس با این اوصاف چین باید بسیار خوش‌شانس باشد که راه ژاپن را در پیش نگیرد.
اگر دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که تبدیل بحران مسکن چین به بحرانی که برای ژاپن اتفاق افتاد، به نظر قطعی می‌آید، چراکه بخش عمده‌ای از بدهی‌های ایجاد شده توسط شرکت‌های چینی متعلق به شرکت‌های دولتی است که در صورت نیاز، این سیاست‌گذاران چینی، با حمایت بانک‌های دولتی به استقراض روی خواهند آورد. علاوه بر این، در میان شرکت‌های خصوصی، بخش عمده بدهی‌ها به شرکت‌های حوزه املاک تعلق دارد که این خود باعث کاهش تعهدات و کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن جدید خواهد شد.
پایان رونق املاک
پایان رونق املاک در چین، مانع افزایش ثروت در خانواده‌های چینی شده که به نوبه خود محافظه‌کاری در مخارج را دامن می‌زند. درست است که خانوارها در ماه‌های اخیر وام‌های مسکن را زودتر بازپرداخت کرده‌اند که به کاهش شدید رشد اعتبار کمک کرده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی خانواده‌ها نسبت به دارایی آن‌ها پایین است و پیش‌پرداخت‌های وام مسکن آن‌ها پاسخی منطقی به تغییر نرخ بهره است، نه نشانه‌ای از ترازنامه آن‌ها. هنگامی که نرخ بهره در چین کاهش می‌یابد، خانوارها نمی‌توانند به راحتی وام مسکن خود را با نرخ‌های پایین‌تر تأمین مالی کنند. بنابراین منطقی است که وام‌های قدیمی و نسبتاً گران را بازپرداخت کنند، حتی اگر این به معنای بازخرید سرمایه‌گذاری‌هایی باشد که اکنون بازدهی پایین‌تری ارائه می‌دهند. مقایسه این وضعیت با ژاپن نشان می‌دهد که چین هنوز در رکود اقتصادی مشابه ژاپن قرار ندارد و تحلیلگران بر یک تفاوت بسیار بزرگ بین دو کشور تأکید دارند. زمانی که ژاپن در حال سقوط در رکود ترازنامه بود، هیچ‌کس در این کشور راه‌حلی برای مبارزه با آن نداشت. اما امروزه بسیاری از اقتصاددانان چینی در حال مطالعه هستند تا از ایده‌های جهانی الهام بگیرند. بر طبق نظرات مؤسسه تحقیقاتی نومورا، اگر خانوارها و بنگاه‌ها وام نگیرند و حتی با نرخ بهره پایین پولی نگیرند، دولت مجبور است به‌جای آن‌ها این کار را انجام دهد. کسری‌های مالی باید مازاد مالی بخش خصوصی را جبران کند تا زمانی که ترازنامه آن‌ها کاملاً ترمیم شود. این مؤسسه معتقد است اگر شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، توصیه‌های درستی دریافت کند، می‌تواند مشکل را در 20 دقیقه حل کند! متأسفانه مقامات چینی تاکنون در واکنش به این مشکل اقتصادی کند عمل کرده‌اند. کسری بودجه کشور که به‌طور کلی شامل انواع مختلف استقراض از دولت محلی است، در سال جاری کاهش یافته و رکود را بدتر کرده است. دولت مرکزی فضای بیشتری برای وام گرفتن دارد، اما به نظر می‌رسد تمایلی به این کار ندارد و ترجیح می‌دهد فعالیت خاصی انجام ندهد که این خود یک اشتباه بزرگ است. اگر دولت دیر به این مشکل واکنش نشان دهد، احتمالاً باید در آینده هزینه بیشتری بپردازد.
ارسال دیدگاه
