
مزایای عرضه اجناس در بورس کالا
امیرعباس کریمزاده کارشناس بازار سرمایه
اگر بخواهیم در رابطه با مزایای بورس کالا سخن بگوییم، لازم است به این موضوع بپردازیم که ماهیت این بورس به نوعی است که تعیین قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا معین میشود. همین مسئله زمینههای شفافیت و حذف حضور دلالان و سفتهبازان را فراهم کرده و منجر به تحویل کالا مستقیماً از تولیدکننده به مصرفکننده نهایی میشود. تا قبل از عرضه سیمان در بورس کالا، شاهد اختلال در روند عرضه و تفاوت قیمتهای فاحش به سبب وجود دلالان در بازار این محصول بودیم، در حالی که این امر با مصوبه عرضه سیمان در بورس تا حد قابلتوجهی رفع شد. در دنیا سیستم بورس کالا به دلیل ایجاد شرایط رقابتی بین عرضهکنندگان مختلف ضمن شفافیت بازار منجر به سودآوری شرکتها شده است.
از آنجایی که بورس کالا یک بازار شفاف است و استانداردهای عرضه کالا تعریف شده و از سوی دیگر نظارت از سوی نهاد ناظر بر آن وجود دارد، به همین خاطر کالاهای مرغوب و با کیفیت در این بازار عرضه میشوند. این درحالیاست که ابزارهای مشتقه از جمله پیمانهای آتی که در بورس کالای سایر کشورها استفاده میشود در واقع ابزارهای مهندسی – مالی هستند که نسبت به ابزارهای آتی از شفافیت بیشتری برخوردارند. همچنین برای زمان عرضه و تحویل محصول تولیدی در بورس کالا چارچوب زمانی مشخص وجود دارد، به همین خاطر تولیدکننده مکلف است تا زمان مقرر محصول خود را به دست متقاضی برساند. در حالی که بارها پیش آمده اشخاصی که خارج از این بازار اقدام به عقد قرارداد میکنند، در زمان تحویل با مشکلاتی مواجه میشوند. بنابراین تولیدکنندگان و عرضهکنندگان در بورس کالا میتوانند با بهرهگیری از ابزارهایی چون پیشفروش کالا یا سلف و یا ابزارهای مالی از جمله اوراق موازی سلف نسبت به تأمین مالی جهت سرمایه در گردش خود اقدام کنند، به عبارتی میتوان از تمامی سازوکارهایی که در تمام کشورها قابل رهگیری و استفاده باشد، در این بازار بهره
گرفت.
دولت میتواند با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور به منظور جلوگیری از زیان صنایع، شرایط رقابتی مناسبی را با استفاده از سازوکارهای بورس کالا برای صنایع به وجود آورد. این درحالیاست که بر اساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید - مصوب آذرماه سال 1388 مجلس شورای اسلامی- کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمتگذاری خارج است و تنها استثنایی که این قانون قائل شده در بحث دارو بوده است. بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمتگذاری خارج است و این مسئله به نفع تولیدکننده تمام میشود. از سویی طبق ماده (۳۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور کالاهایی که در بورسهای کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمانیافته و تحت نظارت پذیرفته میشوند و مورد دادوستد قرار میگیرند، نباید قیمتگذاری شوند. بنابراین اینکه بورس کالا بخواهد برچیده یا به صورت موقت فعالیت آن متوقف شود، نه قابل انجام است و نه به صلاح اقتصاد کشور است. در حال حاضر بورس کالا به عنوان یکی از ارکان چهارگانه بازار سرمایه کشور مشغول به فعالیت است و طی این دو دههای که از عمر تأسیس این بازار مالی میگذرد، منفعت این موضوع در صنایع مختلف بارها ثابت شده است. براین اساس با توجه به سیاستی که دولت سیزدهم اعلام کرده، جهتگیریها به سمتی است که بازار سرمایه بتواند در مسیر بهبود حرکت کند و در خدمت اقتصاد
کشور باشد.
از آنجایی که بورس کالا یک بازار شفاف است و استانداردهای عرضه کالا تعریف شده و از سوی دیگر نظارت از سوی نهاد ناظر بر آن وجود دارد، به همین خاطر کالاهای مرغوب و با کیفیت در این بازار عرضه میشوند. این درحالیاست که ابزارهای مشتقه از جمله پیمانهای آتی که در بورس کالای سایر کشورها استفاده میشود در واقع ابزارهای مهندسی – مالی هستند که نسبت به ابزارهای آتی از شفافیت بیشتری برخوردارند. همچنین برای زمان عرضه و تحویل محصول تولیدی در بورس کالا چارچوب زمانی مشخص وجود دارد، به همین خاطر تولیدکننده مکلف است تا زمان مقرر محصول خود را به دست متقاضی برساند. در حالی که بارها پیش آمده اشخاصی که خارج از این بازار اقدام به عقد قرارداد میکنند، در زمان تحویل با مشکلاتی مواجه میشوند. بنابراین تولیدکنندگان و عرضهکنندگان در بورس کالا میتوانند با بهرهگیری از ابزارهایی چون پیشفروش کالا یا سلف و یا ابزارهای مالی از جمله اوراق موازی سلف نسبت به تأمین مالی جهت سرمایه در گردش خود اقدام کنند، به عبارتی میتوان از تمامی سازوکارهایی که در تمام کشورها قابل رهگیری و استفاده باشد، در این بازار بهره
گرفت.
دولت میتواند با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور به منظور جلوگیری از زیان صنایع، شرایط رقابتی مناسبی را با استفاده از سازوکارهای بورس کالا برای صنایع به وجود آورد. این درحالیاست که بر اساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید - مصوب آذرماه سال 1388 مجلس شورای اسلامی- کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمتگذاری خارج است و تنها استثنایی که این قانون قائل شده در بحث دارو بوده است. بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمتگذاری خارج است و این مسئله به نفع تولیدکننده تمام میشود. از سویی طبق ماده (۳۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور کالاهایی که در بورسهای کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمانیافته و تحت نظارت پذیرفته میشوند و مورد دادوستد قرار میگیرند، نباید قیمتگذاری شوند. بنابراین اینکه بورس کالا بخواهد برچیده یا به صورت موقت فعالیت آن متوقف شود، نه قابل انجام است و نه به صلاح اقتصاد کشور است. در حال حاضر بورس کالا به عنوان یکی از ارکان چهارگانه بازار سرمایه کشور مشغول به فعالیت است و طی این دو دههای که از عمر تأسیس این بازار مالی میگذرد، منفعت این موضوع در صنایع مختلف بارها ثابت شده است. براین اساس با توجه به سیاستی که دولت سیزدهم اعلام کرده، جهتگیریها به سمتی است که بازار سرمایه بتواند در مسیر بهبود حرکت کند و در خدمت اقتصاد
کشور باشد.
ارسال دیدگاه