یا نهادهای مشابه به عنوان متولی سیاست پولی، بر جریان اعتبارات بانکی به نحوی است که اختیارات بانک‌ها برای تخصیص اعتبار به حوزه‌های مختلف را محدود و معین می‌کنند. به عبارت دیگر، این‌گونه نیست که مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها اجازه داشته باشند منابع مالی تجهیز شده را به هر نحوی و به هر موضوعی یا به هر میزانی که تمایل دارند تخصیص دهند. نهاد بانک مرکزی نظارت دقیقی بر تخصیص اعتبارها دارد تا مشخص شود پول‌ها به کجا می‌رود و در چه بخشی سرمایه‌گذاری می‌شود چراکه آزادی عمل بیش از حد در مدیریت جریان اعتبارات موجب کانالیزه شدن منابع مالی توسط مؤسسات مالی و بانک‌ها به سمت اهداف شخصی مالکان‌شان خواهد شد. از سویی عملکرد تاریخی بانک مرکزی در خصوص هدایت اعتبارات بانکی نشان می‌دهد که جای کار زیادی برای نظارت وجود دارد. در این رابطه برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی در کشور با هدف ایجاد رقابت و خدمات‌دهی مناسب به مردم تأسیس شد، اما به‌جای خدمات‌دهی و سرویس‌رسانی مناسب و همچنین تأمین نیازهای مردم و رونق اقتصاد کشور، منابع تجهیز شده را به سمت منافع صاحبان سهام این مؤسسات گسیل کردند. موضوعی که منجر به بروز مشکلات برای برخی بانک‌ها و ادغام برخی از آن‌ها در دیگر بانک‌ها شد. همان‌طور که اشاره شد در ۲۰ سال گذشته، برخی مؤسسات مالی خصوصی ایجاد شدند، اما چنان به وضع ناترازی افتادند که چاره‌ای جز ادغام و پوشش زیان انباشته نداشتند. مسئله‌ای که به دلیل بی‌قاعدگی، سرپیچی از مقررات بانک مرکزی و‌... به وجود آمد. رفتار بانک‌ها باید به سمت مسیر درست و اصولی اصلاح شود. هم‌اکنون چند بانک در کشور وجود دارند که دولت باید اختیار سهام آن‌ها را در کنترل بگیرد، چراکه سقف مالکیت ذی‌نفع واحد در آن‌ها بر اساس قواعد حاکمیت شرکتی بانک‌ها رعایت نشده است. حسب ضوابط حاکمیت شرکتی، سهام‌داری در بانک‌ها باید محدود باشد تا افراد نتوانند بیش از درصد مشخصی از سهام یک بانک را داشته باشند، زیرا مالکیت ذی‌نفع واحد موجب شده بانک‌ها هم‌اکنون بخش عمده اعتبارات را به شرکت‌های مورد نظر مالکان خود اختصاص دهند. در چنین شرایطی مشخص می‌شود که در نظام بانکی کشور سازوکاری درست و اصولی برای مدیریت اعتبارات وجود ندارد. یکی از چالش‌های دیگر این است که اگرچه در بحث اعتبارسنجی مشتریان بانکی که به‌عنوان ابزاری کمکی برای کاهش وثیقه‌ها در وام‌های خرد راه افتاده است، در تسهیلات کلان توجه چندانی به اعتبارسنجی نمی‌کنند. تصمیم‌گیران بانک مرکزی و سیاست‌گذاران باید به موضوع قاعده‌گذاری در اعطای وام و تسهیلات توجه ویژه داشته باشند و ترتیبی اتخاذ کنند که پرداخت وام و تسهیلات کلان حتماً با نظارت دقیق و تأیید اعتبار متقاضی و نظارت بانک مرکزی صورت گیرد. وقتی اعتبارات زیادی بدون نظارت و با احتمال بازگشت پایین از سیستم بانکی خارج شود، شبکه بانکی برای تأمین ناترازی خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی و به تبع آن خلق پول خواهد شد. همچنین برخی بانک‌ها با خروج از فعالیت ذاتی خود، یعنی واسطه‌گری پولی و مالی، وارد بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در بازارهای سفته‌بازانه و پرسود شده‌اند. محدودیت‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی در نحوه سرمایه‌گذاری در بازارهای سفته‌بازانه موجب شده بانک‌ها برای آزادی عمل بیشتر وارد شرکت‌داری شوند و سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر خود را از طریق شرکت‌های تحت مدیریت خود انجام دهند. حال باید دید آیا در آینده بانک‌ها به وظایف اصلی خود که همانا تأمین مالی بخش تولید و ارائه تسهیلات خرد به مشتریان است عمل خواهند کرد، یا همچنان در این رابطه با چالش‌های فعلی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.