کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» با اشاره به اینکه می‌توان سه عامل اصلی را برای عدم اعطای تسهیلات به مردم از سوی بانک‌ها برشمرد، گفت: «بسیاری از بانک‌ها دچار ناترازی هستند و این نخستین عامل است. اولین اثر ناترازی در حساب بانک‌ها این است که آن‌ها را با محدودیت منابع روبه‌رو می‌کند. طبیعتاً در چنین وضعیتی اعطای تسهیلات با کم‌و‌کاستی‌هایی مواجه می‌شود که خروجی آن نارضایتی مردم است.»

اصلاح ساختار بانکی
او افزود: «بانک‌ها باید ساختار خود را اصلاح کنند؛ زیرا با این وضعیت دیگر نمی‌توانند ادامه دهند. طی سال‌های اخیر مشکلات نظام بانکی روی هم تلنبار شده است. طبعاً زمانی که بانک‌ها نتوانند به‌درستی عمل کنند، نمی‌توان انتظار داشت خدمت‌رسانی به مردم در قالب اعطای وام نیز درست انجام شود. البته ذکر این نکته ضروری است که بانک‌ها طبیعتاً دنبال این هستند که سطح تسهیلات‌دهی خود را مدیریت کرده و در این زمینه سخت‌گیری کنند. در حال حاضر افرادی وجود دارند که از میزان اعتبار بالایی برخوردارند، اما بانک‌ها از زیر دادن تسهیلات به آن‌ها شانه خالی می‌کنند.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه عامل دوم در این زمینه پایین بودن نرخ سود بانکی است، گفت: «در حال حاضر به دلیل اینکه فاصله معناداری بین نرخ تورم واقعی در اقتصاد با نرخ بهره بانکی وجود دارد، هر زمانی یک فرد وام بانکی با سود 18 درصد دریافت کند با توجه به تورم 42درصدی در همان ابتدا با سود 24درصدی روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی افراد با توجه به وجود تورم تقاضای زیادی برای دریافت وام دارند، چراکه این موضوع را فرصتی برای خود می‌دانند که می‌تواند طی چند سال از لحاظ مالی سود خوبی به آن‌ها برساند.» 
ندری ادامه داد: «طبیعتاً در چنین وضعیتی تقاضا برای اخذ وام بسیار زیاد شده است. از آن طرف با توجه به ناترازی که در ابتدا به آن اشاره شد، بانک‌ها با محدودیت منابع روبه‌رو هستند و طبعاً منابع محدود آن‌ها، پاسخگوی سیل تقاضاها برای دریافت وام نخواهد بود. هر ساله بسیاری از مردم با وجود درخواست‌های زیاد موفق نمی‌شوند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. این در حالی است که پایین بودن نرخ بهره در اقتصاد ایران، باعث ایجاد انواع و اقسام مفسده، رانت و سوءاستفاده‌هایی شده که طی این مدت شاهد بوده‌ایم در قبال اعطای تسهیلات به برخی افراد رخ داده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه عامل سوم، در این زمینه چالش بوروکراسی است، گفت: «معضل دیگر این است که بانک‌ها برای دادن وام به متقاضیان، فرایند‌های اخذ تسهیلات را طی این سالیان با بوروکراسی خسته‌کننده‌ای همراه کرده‌اند تا میزان وام‌دهی خود را کاهش دهند. در حال حاضر به‌دلیل تقاضای زیاد برای اخذ وام، بانک‌ها مقاومت زیادی می‌کنند تا به این تقاضا‌ها پاسخ ندهند. اخذ تضامین سنگین برای وام‌ها و همچنین فرایند بوروکراتیک برای گرفتن وام را باید در همین زمینه ارزیابی کرد.»

راهکار خروج از بحران
با توجه به اینکه در طی یک سال اخیر شیوه اعتبارسنجی جایگزین شیوه سنتی دریافت وام شده، اما بازهم این موضوع با کاستی‌هایی روبه‌رو بوده است. ندری می‌گوید: «برای وام‌های خُرد در بانک‌ها، امکانات و زیرساخت‌های خوبی برای اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد و به نوعی بانک‌های اطلاعاتی آن‌ها در این زمینه جوابگو است. هرچند این کار ممکن است در ابتدا ایده‌آل نباشد، اما برای آغاز اعتبارسنجی مشتریان خُرد به منظور دریافت تسهیلات کفایت می‌کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین بانک‌ها باید در این زمینه با مشتریان کنار بیایند و هیچ بهانه‌ای از طرف آنان قابل قبول نیست.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «باید شیوه وام‌دهی سنتی به سمت شیوه اعطای وام بر اساس اعتبارسنجی حرکت کند. وا‌م‌دهی به شیوه سنتی برای بانک‌ها هزینه‌های بسیار زیادی دارد. اگر این شیوه کنار گذاشته شود و اعتبارسنجی به صورت کلی جایگزین شود، بدون شک می‌تواند در وقت و هزینه صرفه‌جویی شود. این موضوع برای مردم هم مصداق دارد. بنابراین برای خود بانک‌ها نیز بهتر است که در این مسیر دست‌اندازی ایجاد نکرده و آن را انجام دهند. حال باید دید آیا در این زمینه با توجه به تأکیداتی که در زمینه تسهیل پرداخت وام‌های خُرد به مردم شده، وضعیت فعلی از سوی بانک‌ها ادامه ادامه خواهد یافت یا شاهد تغییر و تحولاتی خواهیم بود.»