چرایی عدم سهم‌گیری 25 درصدی تعاون از اقتصاد
سال‌هاست که نقش تأثیرگذار حضور تعاونی‌ها در کسب‌و‌کار و تولید در بسیاری از کشورهای جهان به اثبات رسیده و این نهادهای تولیدی و اقتصادی مبتنی بر مشارکت اجتماعی در فضای اقتصادی، توان لازم در توسعه مشارکت در تولید را دارا هستند. کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز یکی از پایه‌های اساسی رشد و پیشرفت را در کشورهای خود، گسترش فعالیت تعاونی‌ها و رشد سهم تعاون در اقتصاد قرار داده‌اند. کشور‌هایی مانند آلمان، انگلستان و آمریکا تعاونی‌های بزرگ و قدرتمندی را در حوزه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی شکل داده و این نهادها نقش بسیار با‌اهمیتی در اقتصاد این کشورها ایفا می‌کنند. این موارد را باید مثال‌های بارز در این حوزه به شمار آورد.
از آنجا که یکی از مزایای بخش تعاون، تقسیم سود بین فعالان، شاغلان و اعضای تعاونی است، باید آن را از موارد انگیزشی جذب اعضا و مشارکت آنان درامور مربوط به تعاونی‌ها دانست. در چشم‌انداز 20 ساله و برنامه ششم توسعه، تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد پیش‌بینی شد که البته به دنبال سیاست‌ها و هدفگذاری غیرمتناسب با ظرفیت‌های این حوزه، این مهم کمتر محقق شده است. موضوع واگذاری‌های اصل (44) قانون اساسی و اجرای درست آن در طول سال‌های گذشته می‌توانست کمک در راستای پیشرفت اقتصادی؛ به‌ویژه در حوزه تولید و افزایش سهم تعاون از این حوزه‌ها به دنبال داشته باشد. به عبارتی، تحقق واگذاری بخشی از کارگاه‌ها و کارخانه‌های دولتی به تعاونی‌ها در قالب این اصل قانونی، علاوه بر چابک‌سازی نهاد دولت، زمینه رشد سهم این بخش از مجموع اقتصاد و رونق و رشد تولید را موجب شد.
طبیعتاً به واسطه ماهیت مشارکتی و تقسیم سود تعاونی بین اعضا، رشد انگیزه و تلاش افراد برای فعالیت در این راستا صورت می‌گیرد. این روند امکان رشد اقتصادی کارگاه‌ها و بهبود وضع معیشت اعضا را فراهم خواهد کرد که باید این نکات را در سیاستگذاری بخش تعاون مدنظر داشت. در دهه‌های گذشته، حمایت‌های لازم از تعاونی‌های فعال؛ به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های تولیدی صورت نگرفت و به همین دلیل، انگیزه لازم برای مشارکت بیشتر و حضور فعال‌تر افراد در این حوزه ایجاد نشد. در واقع در این دوره، عدم حمایت موجب بی‌اثر شدن نقش فعالان اقتصادی در رشد اقتصادی شد. به واسطه حضور افراد پرشمار در تعاونی‌ها، نیروی مولد قوی‌تری در فضای کسب‌و‌کار شکل گرفته که باعث توسعه و گسترش فعالیت‌های این حوزه می‌شود و باید از این ظرفیت بزرگ بهره‌وری لازم را برد.
یکی دیگر از دلایل عدم توفیق تعاونی‌ها و نداشتن جایگاه متناسب با توان این نهادها در حوزه اقتصاد، حل نشدن برخی از چالش‌های این نهادها توسط دستگاه‌های مرتبط است که گاه زمینه بروز مشکلات جدید را تا سال‌ها ایجاد می‌کند. انتظار این است به دلیل توانمندی گسترده بخش تعاون، امکان تأثیرگذاری این حوزه در اقتصاد تولید و اشتغال و بستر رشد تولید و توسعه از طریق نهادهای تعاون‌محور، زمینه تسهیل فعالیت بخش تعاون، گسترش حمایت‌های دولتی از این حوزه را شاهد باشیم تا در آینده تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصادی با تأکید قانون اساسی صورت گیرد.
از آنجا که یکی از مزایای بخش تعاون، تقسیم سود بین فعالان، شاغلان و اعضای تعاونی است، باید آن را از موارد انگیزشی جذب اعضا و مشارکت آنان درامور مربوط به تعاونی‌ها دانست. در چشم‌انداز 20 ساله و برنامه ششم توسعه، تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد پیش‌بینی شد که البته به دنبال سیاست‌ها و هدفگذاری غیرمتناسب با ظرفیت‌های این حوزه، این مهم کمتر محقق شده است. موضوع واگذاری‌های اصل (44) قانون اساسی و اجرای درست آن در طول سال‌های گذشته می‌توانست کمک در راستای پیشرفت اقتصادی؛ به‌ویژه در حوزه تولید و افزایش سهم تعاون از این حوزه‌ها به دنبال داشته باشد. به عبارتی، تحقق واگذاری بخشی از کارگاه‌ها و کارخانه‌های دولتی به تعاونی‌ها در قالب این اصل قانونی، علاوه بر چابک‌سازی نهاد دولت، زمینه رشد سهم این بخش از مجموع اقتصاد و رونق و رشد تولید را موجب شد.
طبیعتاً به واسطه ماهیت مشارکتی و تقسیم سود تعاونی بین اعضا، رشد انگیزه و تلاش افراد برای فعالیت در این راستا صورت می‌گیرد. این روند امکان رشد اقتصادی کارگاه‌ها و بهبود وضع معیشت اعضا را فراهم خواهد کرد که باید این نکات را در سیاستگذاری بخش تعاون مدنظر داشت. در دهه‌های گذشته، حمایت‌های لازم از تعاونی‌های فعال؛ به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های تولیدی صورت نگرفت و به همین دلیل، انگیزه لازم برای مشارکت بیشتر و حضور فعال‌تر افراد در این حوزه ایجاد نشد. در واقع در این دوره، عدم حمایت موجب بی‌اثر شدن نقش فعالان اقتصادی در رشد اقتصادی شد. به واسطه حضور افراد پرشمار در تعاونی‌ها، نیروی مولد قوی‌تری در فضای کسب‌و‌کار شکل گرفته که باعث توسعه و گسترش فعالیت‌های این حوزه می‌شود و باید از این ظرفیت بزرگ بهره‌وری لازم را برد.
یکی دیگر از دلایل عدم توفیق تعاونی‌ها و نداشتن جایگاه متناسب با توان این نهادها در حوزه اقتصاد، حل نشدن برخی از چالش‌های این نهادها توسط دستگاه‌های مرتبط است که گاه زمینه بروز مشکلات جدید را تا سال‌ها ایجاد می‌کند. انتظار این است به دلیل توانمندی گسترده بخش تعاون، امکان تأثیرگذاری این حوزه در اقتصاد تولید و اشتغال و بستر رشد تولید و توسعه از طریق نهادهای تعاون‌محور، زمینه تسهیل فعالیت بخش تعاون، گسترش حمایت‌های دولتی از این حوزه را شاهد باشیم تا در آینده تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصادی با تأکید قانون اساسی صورت گیرد.
ارسال دیدگاه
