حدود 10 سال از آخرین روزهایی که رییس دولت دهم سکان امور را در دست داشت می‌گذرد. طی این سال‌ها سیاست‌ها و برنامه‌های او در میان کارشناسان، موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است. در این مدت یکی از سندهایی که در آخرین ماه‌های فعالیت دولت دهم ابلاغ شد، به شکلی کج‌دارومریز پیش رفته و اکنون به نظر می‌رسد عزم دولت در این دوره نیز برای پرداختن به این سند به صورت جدی‌ جزم شده است. بر این اساس 28 اسفند‌ماه سال گذشته در آخرین روز کاری سال مصوبه‌ای از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد. البته ابلاغ این مصوبه در شرایطی صورت گرفت که چند ماه قبل از آن رییس‌جمهوری دستور داده بود «سند توسعه تعاون» مورد بازنگری قرار گیرد. بدین ترتیب با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بر آن شد تا سند توسعه تعاون بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد و راهکاری برای دستیابی به اهداف آن اندیشیده شود.

«سند توسعه تعاون» چیست؟
اگر بخواهیم درباره سند توسعه تعاون بیشتر صحبت کنیم می‌توان گفت این سند در سال 1391 ابلاغ شد تا با تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی، تقویت اتاق‌های تعاون، گسترش شرکت‌های تأمین سرمایه در بخش تعاون و حمایت از نوآوری و ارتقای فناوری در بخش تعاونی شاهد فقرزدایی باشیم. در واقع برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بر این اساس بود که در این قالب تا پایان برنامه‌پنجم توسعه، تعاونی‌ها به ‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد بتوانند به سهمی 25 درصدی از اقتصاد 
دست یابند. اما این سند در سال‌های گذشته آن‌طور که باید و شاید به اهداف خود دست پیدا نکرد و عملیاتی نشد؛ تا جایی که به گفته فعالان این عرصه تا پایان سال 1400 با گذشت 10 سال از ابلاغ‌، تنها حدود 21 درصد اهداف آن عملیاتی شد؛ موضوعی که از دید مسئولان و کارشناسان قابل قبول نبود و بر این اساس پیشنهاد شد بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد. حال نیز مدتی است سند توسعه تعاون با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بازبینی‌ و پایش قرار گرفته و در هیأت وزیران تصویب و در نهایت از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد. البته قرار است شورای هماهنگی تعاون برای پیگیری اجرای سند توسعه تعاون مرکب از رییس‌جمهوری و هفت وزیر جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت، اقتصاد، آموزش و پرورش، علوم، راه و شهرسازی و دو رییس دستگاه شامل سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی تشکیل شود و دبیر شورای هماهنگی تعاون نیز هر شش ماه گزارشی از عملکرد این شورا به رییس‌جمهوری ارائه کند.

راهکار دسترسی به اهداف
بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون کشور در گفت‌وگو با آتیه‌نو درباره سند توسعه تعاون گفت: «سندی که در واقع متضمن احکامی برای توسعه بخش باشد به طور حتم می‌تواند برای رشد و بالندگی این بخش مفید باشد. از سوی دیگر، در سند توسعه تعاون بالغ بر 32 دستگاه مختلف مکلف شدند که نسبت به انجام وظایفی در راستای رشد و توسعه حوزه تعاون اقدام کنند. همچنین 254 حکم برای این دستگاه‌ها صادر و تکالیفی برای آنها در نظر گرفته شد.» او افزود: «از مهم‌ترین وظایفی که در این احکام آمده می‌توان به این نکته اشاره کرد که هر یک از این دستگاه‌ها باید در زیرمجموعه خود واحد تخصصی مربوط به تعاون ایجاد کنند. از سوی دیگر، هر یک از این واحدهای تخصصی مکلفند احکام مرتبط با سند و چگونگی اجرای آن را تدوین و پایش کرده و گزارش آن را نیز تهیه کنند.»
رییس اتاق تعاون ادامه داد: «با توجه به اینکه در حوزه‌های مختلف پولی، بانکی، خدمات حقوقی و امثال اینها احکام خوبی دیده شده و با اجرای سند توسعه و احکام مندرج در آن، بخش تعاون می‌تواند حرکت پرسرعتی به سمت رشد و توسعه و هدف تعیین شده برای آنکه همان دستیابی به سهم 25 درصدی در اقتصاد ایران است را داشته باشد. رسیدن به این هدف به شرط اینکه این احکام توسط دستگاه‌های اجرایی و متولیان آن اجرایی و مانند گذشته بایگانی نشود، قابل
 دسترسی است.»
عبداللهی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه از آنجا که همواره مقام معظم رهبری به اهمیت بخش تعاون در بیانات خود اشاره کرده‌اند، به نظر شما چه اتفاقی باید رخ دهد که سهم 25 درصدی تعیین شده، محقق و این سند دوباره به دست فراموشی سپرده نشود، گفت: «شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که بخش تعاون در دهه‌های گذشته به حیات خود ادامه داده حمایت بی‌دریغ رهبر معظم انقلاب است. از سوی دیگر، در دولت سیزدهم نیز حمایت رییس‌جمهوری از بخش تعاون بسیار امید بخش است و نوید آینده روشنی را برای بخش تعاون می‌دهد؛ اما در پاسخ به این سؤال که چه اتفاقی باید رخ دهد که بتوان به اهداف مندرج در سند توسعه تعاون رسید باید گفت اگر همه مفاد و بخش‌های سند توسعه تعاون که با ساعت‌ها کار کارشناسی مورد مطالعه و تدوین قرار گرفته، اجرایی شود و بخش تعاون نیز در درون خودش پویایی لازم را داشته باشد (و فعالیت‌ها و وظایف خودش را انجام دهد) مسلماً به اهداف در نظر گرفته شده دست خواهیم یافت.» او درباره ضرورت بازنگری سند توسعه تعاون افزود: «با توجه به اینکه از زمان تدوین و ابلاغ سند توسعه تعاون بالغ بر 10 سال گذشته و اجرای آن مغفول مانده بود و از سوی دیگر، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیز در این بازه زمانی طولانی دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شد، طبیعی بود که سند توسعه تعاون نیاز به بازنگری داشته باشد. بنابراین سندی که در دهه گذشته مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته بود، در دولت مردمی سیزدهم با دستور رییس‌جمهوری و طی حدود سه ماه مورد بازنگری قرار گرفت.» رییس اتاق تعاون گفت: «در نهایت این بازنگری با همکاری کارشناسان حوزه تعاون و تولی‌گری اتاق تعاون انجام شد و پس از کار کارشناسی دقیق و علمی پیشنهادات به هیأت دولت ارسال شد و هیأت دولت نیز اواخر سال گذشته آن را تصویب و ابلاغ کرد و هم‌اکنون شاهد احکام مترقی، به‌روز و مورد وثوق کارشناسان این
 بخش هستیم.»