معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون کشور:
امیدواریم این سند به سرنوشت سند قبلی مبتلا نشود
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون کشور با اشاره به نقش اثرگذاری که تعاونی‌ها می‌توانند در رشد تولید و کنترل تورم داشته باشند، گفت: «امیدواریم سند جدیدی که در حوزه توسعه تعاون ابلاغ شده به سرنوشت سند قبلی دچار نشود.»
مهرداد لاهوتی، معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون کشور در گفت‌وگو با آتیه‌نو به ارائه توضیحاتی درباره روند اجرای «سند توسعه تعاون» پرداخت و گفت: «بر اساس اصول قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم و تفکیک می‌شود. طبق سیاست‌های کلی اصل (44) لازم است 25 درصد اقتصاد کشور در دست تعاونی‌ها باشد.» او ادامه داد: «با این وجود طی این سال‌ها نقش پررنگ دولت در اقتصاد شرایط را به سمتی برد که می‌توان گفت حدود 80 درصد اقتصاد ما در دست بنگاه‌های دولتی است و تنها حدود 20 درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها
قرار دارد.»
لاهوتی با اشاره به اینکه طبق سند توسعه تعاون لازم است 25 درصد اقتصاد در دست تعاونی‌ها باشد، گفت: «تا زمانی که سبد دولت کوچک نشود، جایی برای توسعه تعاونی‌ها یا بخش خصوصی باقی نمی‌ماند؛ چراکه این بخش‌ها هرگز نمی‌توانند با دولت به عنوان یک رقیب مبارزه کنند.» او ادامه داد: «گاه گفته می‌شود طبق سند توسعه تعاون لازم بود تعاونی‌ها سهمی 25 درصدی از اقتصاد داشته باشند، اما حال در حد هفت درصد اقتصاد در اختیار دارند. پاسخ من به این افراد این است که از کل اقتصاد حدود 20 درصد آن در دست بخش و تعاونی قرار دارد و عدد هفت درصد از ۲۰ درصد به معنای تحقق یافتن هدف است؛ بنابراین هر موقع دولت از اقتصاد کنار رفت که باید برود، شرایط توسعه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ چراکه راه نجات اقتصاد ایران کنار کشیدن دولت از اقتصاد است. در این شرایط تعاون نیز به راحتی سهم ۲۵ درصدی را خواهد داشت.»
نقش تعاونی‌ها در جذب نقدینگی
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون کشور افزود: «یکی از عوامل اصلی و مهم تورم، نقدینگی است که اکنون در سطح جامعه میزان نقدینگی به 10 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه این میزان نقدینگی می‌تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد، اما از سوی دیگر چنانچه این سرمایه به درستی به کار گرفته شود بسیار مؤثر است.» او گفت: «تعاونی‌ها یکی از بهترین محل‌ها برای به‌کارگیری این سرمایه هستند. طبق قانون بودجه سال 1401 برای تحقق رشد هشت درصدی سهمی 3.5 درصدی برای بهره‌وری و سهمی 4.5 درصدی برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده که میزان سرمایه‌گذاری لازم برای این موضوع حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان است که دولت می‌تواند برای تأمین این سرمایه نقدینگی را هدایت کرده و به آماده کردن فضا بپردازد.»
تحقق 21 درصد از اهداف
لاهوتی ادامه داد: «از سوی دیگر طبق بند «الف» ماده (9) قانون اساسی نهاد دولت مکلف است برای رسیدن تعاونی‌ها به سهم 25 درصدی از اقتصاد سندی را تهیه و تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعریف کند. آخرین پایش‌های صورت گرفته در سال 1400 گویای آن است که در 10 سال قبل، تنها 21 درصد از اهداف تعریف شده در این سند محقق شده و حدود 80 درصد آن روی زمین مانده است.» او افزود: «به همین دلیل سال گذشته رییس‌جمهوری دستور بازنگری در این سند را صادر کرد و با وجود مخالفت‌ها اصلاحیه این سند اسفند‌ماه سال قبل ابلاغ شد، اما باید توجه داشت که اگر قرار است به‌رغم تلاش دولت مردمی سیزدهم این سند هم به سرنوشت سند 10 سال پیش دچار نشود، باید راهکار داده شود. البته سند فعلی پایش شده و در آن تلاش شده نقاط ضعف سند قبلی برطرف شود، حتی دبیرخانه‌ای هم برای نظارت دائم بر اجرای آن ایجاد شده و دستگاه‌ها مکلف به ارائه گزارش سه ماهه به رییس‌جمهوری شده‌اند که بر این اساس امیدواریم این سند به سرنوشت سند قبلی دچار نشود.» لاهوتی در ادامه در ارتباط با بخشی از سند توسعه تعاون که تأکید دارد 30 درصد درآمدهای دولت از واگذاری شرکت‌های دولتی باید به محل تعاونی‌ها واریز شود، گفت: «این بحث تنها در سند توسعه تعاون نبود و در اصل (44) نیز به عنوان یک قانون مورد توجه قرار گرفته اما تاکنون عملیاتی نشده و ما هم مُصر و امیدواریم که در قالب سند جدید این مشکل نیز مرتفع شود.» معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون کشور گفت: «یکی از موارد دیگر این است که طبق قانون باید در حق بیمه تعاونی‌ها تخفیفی 20 درصدی لحاظ شود، اما در حال حاضر با وجود پیگیری‌های متعدد، منابع لازم برای این موضوع در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار داده نشده و امیدواریم با عملیاتی شدن سند جدید هزینه مضاعفی به دوش این سازمان گذاشته نشود.» معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون کشور در پاسخ به این سؤال که طبق سند توسعه تعاون؛ تعاونی‌ها نیز مکلف به ایجاد ارزش‌افزوده 45 درصدی شده‌اند، گفت: «با توجه به شرایط موجود شاید دستیابی به این هدف کار چندان آسانی نباشد، اما چنانچه سند اجرایی شده و حمایت‌های لازم از تعاونی‌ها صورت گیرد، دستیابی به این اهداف دور از انتظار نخواهد بود.»
نقش پررنگ تعاونی‌ها
او همچنین به فعالیت بیش از 200 هزار تعاونی در بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی، کشاورزی و غیره اشاره کرد و افزود: «اکنون حدود 65 تا 70 درصد مواد غذایی کشور توسط تعاونی‌ها تولید می‌شود که این رقم کوچکی نیست. از سوی دیگر، بالغ بر 50 درصد حمل‌و نقل کشور را تعاونی‌ها انجام می‌دهند و 40 درصد شبکه توزیع کشور هم در اختیار این بخش است. ما در سطح کشور فروشگاه‌های مصرفی متعددی داریم که ایجاد این زنجیره توزیع کار بزرگی است؛ حتی در بخش تولید صنعتی نیز تعاونی‌ها در زمینه‌های مهمی مانند فولاد و پتروشیمی فعالیت دارند.» لاهوتی در پایان با تأکید بر اینکه اجرایی شدن سند توسعه تعاون منجر به توسعه تعاونی‌ها می‌شود، گفت: «رونق این بخش سرمایه مردمی و نقدینگی موجود در بازار را در بر گرفته و می‌تواند شرایطی ایجاد کند تا این نقدینگی به جای آنکه وارد بازارهای غیر‌مولد و کاذب شود و در نهایت تورم ایجاد کند، وارد تعاونی‌ها شده و صرف تولید شود و در کنار رشد تولید، اشتغالزایی را نیز به همراه داشته باشد.»
قرار دارد.»
لاهوتی با اشاره به اینکه طبق سند توسعه تعاون لازم است 25 درصد اقتصاد در دست تعاونی‌ها باشد، گفت: «تا زمانی که سبد دولت کوچک نشود، جایی برای توسعه تعاونی‌ها یا بخش خصوصی باقی نمی‌ماند؛ چراکه این بخش‌ها هرگز نمی‌توانند با دولت به عنوان یک رقیب مبارزه کنند.» او ادامه داد: «گاه گفته می‌شود طبق سند توسعه تعاون لازم بود تعاونی‌ها سهمی 25 درصدی از اقتصاد داشته باشند، اما حال در حد هفت درصد اقتصاد در اختیار دارند. پاسخ من به این افراد این است که از کل اقتصاد حدود 20 درصد آن در دست بخش و تعاونی قرار دارد و عدد هفت درصد از ۲۰ درصد به معنای تحقق یافتن هدف است؛ بنابراین هر موقع دولت از اقتصاد کنار رفت که باید برود، شرایط توسعه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ چراکه راه نجات اقتصاد ایران کنار کشیدن دولت از اقتصاد است. در این شرایط تعاون نیز به راحتی سهم ۲۵ درصدی را خواهد داشت.»
نقش تعاونی‌ها در جذب نقدینگی
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون کشور افزود: «یکی از عوامل اصلی و مهم تورم، نقدینگی است که اکنون در سطح جامعه میزان نقدینگی به 10 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه این میزان نقدینگی می‌تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد، اما از سوی دیگر چنانچه این سرمایه به درستی به کار گرفته شود بسیار مؤثر است.» او گفت: «تعاونی‌ها یکی از بهترین محل‌ها برای به‌کارگیری این سرمایه هستند. طبق قانون بودجه سال 1401 برای تحقق رشد هشت درصدی سهمی 3.5 درصدی برای بهره‌وری و سهمی 4.5 درصدی برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده که میزان سرمایه‌گذاری لازم برای این موضوع حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان است که دولت می‌تواند برای تأمین این سرمایه نقدینگی را هدایت کرده و به آماده کردن فضا بپردازد.»
تحقق 21 درصد از اهداف
لاهوتی ادامه داد: «از سوی دیگر طبق بند «الف» ماده (9) قانون اساسی نهاد دولت مکلف است برای رسیدن تعاونی‌ها به سهم 25 درصدی از اقتصاد سندی را تهیه و تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعریف کند. آخرین پایش‌های صورت گرفته در سال 1400 گویای آن است که در 10 سال قبل، تنها 21 درصد از اهداف تعریف شده در این سند محقق شده و حدود 80 درصد آن روی زمین مانده است.» او افزود: «به همین دلیل سال گذشته رییس‌جمهوری دستور بازنگری در این سند را صادر کرد و با وجود مخالفت‌ها اصلاحیه این سند اسفند‌ماه سال قبل ابلاغ شد، اما باید توجه داشت که اگر قرار است به‌رغم تلاش دولت مردمی سیزدهم این سند هم به سرنوشت سند 10 سال پیش دچار نشود، باید راهکار داده شود. البته سند فعلی پایش شده و در آن تلاش شده نقاط ضعف سند قبلی برطرف شود، حتی دبیرخانه‌ای هم برای نظارت دائم بر اجرای آن ایجاد شده و دستگاه‌ها مکلف به ارائه گزارش سه ماهه به رییس‌جمهوری شده‌اند که بر این اساس امیدواریم این سند به سرنوشت سند قبلی دچار نشود.» لاهوتی در ادامه در ارتباط با بخشی از سند توسعه تعاون که تأکید دارد 30 درصد درآمدهای دولت از واگذاری شرکت‌های دولتی باید به محل تعاونی‌ها واریز شود، گفت: «این بحث تنها در سند توسعه تعاون نبود و در اصل (44) نیز به عنوان یک قانون مورد توجه قرار گرفته اما تاکنون عملیاتی نشده و ما هم مُصر و امیدواریم که در قالب سند جدید این مشکل نیز مرتفع شود.» معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون کشور گفت: «یکی از موارد دیگر این است که طبق قانون باید در حق بیمه تعاونی‌ها تخفیفی 20 درصدی لحاظ شود، اما در حال حاضر با وجود پیگیری‌های متعدد، منابع لازم برای این موضوع در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار داده نشده و امیدواریم با عملیاتی شدن سند جدید هزینه مضاعفی به دوش این سازمان گذاشته نشود.» معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون کشور در پاسخ به این سؤال که طبق سند توسعه تعاون؛ تعاونی‌ها نیز مکلف به ایجاد ارزش‌افزوده 45 درصدی شده‌اند، گفت: «با توجه به شرایط موجود شاید دستیابی به این هدف کار چندان آسانی نباشد، اما چنانچه سند اجرایی شده و حمایت‌های لازم از تعاونی‌ها صورت گیرد، دستیابی به این اهداف دور از انتظار نخواهد بود.»
نقش پررنگ تعاونی‌ها
او همچنین به فعالیت بیش از 200 هزار تعاونی در بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی، کشاورزی و غیره اشاره کرد و افزود: «اکنون حدود 65 تا 70 درصد مواد غذایی کشور توسط تعاونی‌ها تولید می‌شود که این رقم کوچکی نیست. از سوی دیگر، بالغ بر 50 درصد حمل‌و نقل کشور را تعاونی‌ها انجام می‌دهند و 40 درصد شبکه توزیع کشور هم در اختیار این بخش است. ما در سطح کشور فروشگاه‌های مصرفی متعددی داریم که ایجاد این زنجیره توزیع کار بزرگی است؛ حتی در بخش تولید صنعتی نیز تعاونی‌ها در زمینه‌های مهمی مانند فولاد و پتروشیمی فعالیت دارند.» لاهوتی در پایان با تأکید بر اینکه اجرایی شدن سند توسعه تعاون منجر به توسعه تعاونی‌ها می‌شود، گفت: «رونق این بخش سرمایه مردمی و نقدینگی موجود در بازار را در بر گرفته و می‌تواند شرایطی ایجاد کند تا این نقدینگی به جای آنکه وارد بازارهای غیر‌مولد و کاذب شود و در نهایت تورم ایجاد کند، وارد تعاونی‌ها شده و صرف تولید شود و در کنار رشد تولید، اشتغالزایی را نیز به همراه داشته باشد.»
ارسال دیدگاه
