پس از بحران مالی جهانی، 13 سال طول کشید تا بازار کار سلامت خود را دوباره به دست آورد. اما بعد از همه‌گیری کرونا، اقتصاد تنها پس از سه سال بهبود یافت. جو بایدن مدعی است که این روند بهبود استثنایی است و آن را نتیجه‌ اقدامات اقتصادی خود می‌داند. کاخ سفید افزایش اشتغال را به «طرح نجات» 1.9 تریلیون دلاری نسبت می‌دهد که جو بایدن مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن در سال 2021 به اجرا درآورد. این طرح تقریباً یک‌سوم کل محرک‌های مالی مرتبط با بیماری کرونا را در آمریکا به‌همراه داشت که ارزش آن 26 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا بود. یعنی دو برابر میانگین تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته.
با این حال، اگر طرح بایدن عامل رونق مشاغل بوده باشد، پس می‌بایست بازار کار آمریکا قوی‌تر از بازار کار همتایان خود باشد، اما آمارها این را نشان نمی‌دهد. در کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نرخ اشتغال تا پایان سال 2021 از بالاترین سطح قبل از همه‌گیری کرونا فراتر رفت. ژاپن نیز در سال 2022 به این افزایش نرخ اشتغال دست یافت. تنها کشوری که از میان کشورهای (G7) هنوز در نرخ اشتغال کمتر از سال 2019 است، انگلیس است که مشکلات ناشی از برگزیت در آن بسیار نقش داشته است.

افزایش سطح اشتغال
بهبود وضعیت اشتغال در بیشتر کشورهای جهان نشان می‌دهد که افزایش سطح اشتغال در آمریکا بیشتر به ماهیت غیرعادی ناشی از همه‌گیری کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی مربوط می‌شود تا به محرک‌های عظیم اقتصادی آقای بایدن. علاوه بر این زمانی که جو بایدن روی کار آمد دو‌سوم برنامه‌ احیای اقتصادی کامل شده و آمریکا وضعیت تیره و تار اقتصادی بعد از کرونا را پشت سر گذاشته بود. 
از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد که محرک‌های بایدن در این چند سال بیشتر باعث افزایش تورم شده باشد. در ماه آوریل، قیمت‌های اصلی مصرف‌کننده بدون احتساب انرژی و غذا، 13.4 درصد بیشتر از زمان به قدرت رسیدن او بوده است. قیمت‌ها در آمریکا بیش از سایر کشورهای (G7) افزایش یافته‌ و شتاب آن‌ها هم‌زمان با ارائه‌ محرک‌های جو بایدن بوده است. تحقیقات حاکی از آن است که این سیاست‌ها حتی تا سپتامبر سال 2022، تورم اصلی را حدود چهار درصد افزایش داده است.
البته کاخ سفید تنها مسئول تورم نیست. این دولت نتوانسته نرخ بهره را به‌موقع برای جبران محرک‌های مالی افزایش دهد. بحران انرژی که پس از حمله روسیه به اوکراین ایجاد شد نیز وضعیت را برای دولت پیچیده‌تر کرده است. سیاست‌های اقتصادی بایدن تورم را افزایش داد و احتمالاً موجب خواهد شد که این تورم ادامه داشته باشد.

رشد اقتصادی
اتفاق مهم دیگر در اقتصاد آمریکا، رشد اقتصادی آن از سال 2019 است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی برای هر نفر در سال جاری 4.6 درصد بیشتر از سال 2019 خواهد بود که بیشترین افزایش در میان اقتصادهای (G7) است، اما باید گفت که این رشد ارتباطی با دولت بایدن ندارد. عملکرد بهتر اقتصادی منعکس‌کننده‌ رشد بیشتر بهره‌وری است، نه بازگشت سریع‌تر اشتغال. آمریکا در این چند سال به صادر‌کننده‌ انرژی تبدیل شده و از افزایش قیمت سوخت سود برده است. علاوه بر این از سال 2020 سیاست‌ها بر حمایت از درآمد متمرکز بوده‌اند تا حفظ اشتغال و هر دوی این عوامل به قبل از دولت بایدن بازمی‌گردد.
به‌نظر می‌رسد رأی‌دهندگان احساس می‌کنند که تأثیر اصلی سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری تا به امروز، تشدید تورم بوده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که دونالد ترامپ، سلف و رقیب احتمالی بایدن در سال 2024، بهتر از آقای بایدن در مدیریت اقتصاد عمل کرده است. هرچه این تورم طولانی ادامه یابد، احتمال اینکه نرخ بهره بالا نگه داشته شود تا آمریکا را وارد رکود کند - شاید در حوالی زمان انتخابات - بیشتر می‌شود. بزرگ‌نمایی بایدن می‌تواند به‌عنوان اشتباهی تلقی شود که به دونالد ترامپ اجازه بازگشت به قدرت را می‌دهد.