محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌پیش از این با اشاره به اینکه تأمین‌اجتماعی هیچ ارتباط بودجه‌ای با دولت ندارد، گفته است: «عددی که در بودجه گذاشته می‌شود، در واقع مطالبات این سازمان از دولت است.» این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اینکه مولدسازی در بودجه سال جاری باید به‌ صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد، دارایی‌های شناسایی شده دولت در این حوزه را تا فروردین‌ماه سال 1401 حدود 8 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که با به‌کارگیری ۱۰ درصد آن در مولدسازی، بخش عمده‌ای ناترازی بودجه کشور حل می‌شود.
پورابراهیمی ‌با اشاره به اینکه موتور تولید تورم در کشور ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است، می‌گوید؛ رفع ناترازی از بودجه و نظام بانکی در مهار تورم مؤثر بوده و ما برای تحقق رشد تولید نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد هستیم.

لزوم پرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی 
میزان تعهدات بیش از 35 هزار میلیارد تومانی ماهانه تأمین‌اجتماعی در شرایطی توسط این سازمان در راستای تحقق تعهدات هزینه می‌شود که به واسطه عدم اجرای کامل تعهدات دولت‌ها در طول دهه‌های گذشته، مطالبات این نهاد از دولت حدوداً 600 هزار میلیارد تومان برآورد شده که عدم پرداخت آن، رویه تأمین منابع سازمان را با مشکل مواجه می‌کند. این در حالی است که اقدام دولت سیزدهم در پرداخت مبلغ 170هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین‌اجتماعی ظرف دو سال اخیر، بستر مناسبی جهت تأمین منابع، اجرای بهتر تعهدات سازمان و جلوگیری از ناترازی مالی را فراهم کرده است. ثبت بدهی بیش از 50 هزار میلیارد تومانی جامعه کارفرمایی به این سازمان بیمه‌گر ناشی از عدم پرداخت بخشی از سهم حق‌بیمه در طول سال‌های گذشته در حالی شکل گرفت که تحقق به موقع وصول حق‌بیمه شرکای اجتماعی، تعادل منابع و مصارف را ایجاد 
خواهد کرد.

پایدارسازی منابع 
میرهاشم موسوی، مدیرعامل تأمین‌اجتماعی فروردین‌ماه سال جاری در مراسم تکریم و معارفه عضو هیأت‌مدیره این سازمان، ایفای نقش مؤثر در مهار تورم و پایدارسازی منابع سازمان در افق کوتاه‌مدت و بلندمدت را از اولویت‌های سال جدید برشمرد. او یکی از عوامل افزایش تورم را ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی دانست و گفت: «رفع این مشکل را بر اساس سیاست‌های کلی با جدیت پیگیری خواهیم کرد.» موسوی یکی از مهمترین مسائل مورد تأکید در سیاست‌های ابلاغی را پایدارسازی منابع و جبران کسری نقدینگی صندوق‌ها اشاره شده در بند «3» سیاست‌های ابلاغی معرفی می‌کند و معتقد است: «با توجه به شعار سال، رفع ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها در مهار تورم یکی از مؤلفه‌های مهم و اثرگذار به شمار می‌رود.»

پیشگیری از ایجاد بدهی جدید 
تکیه تأمین‌اجتماعی به وصول حق‌بیمه برای تأمین منابع اجرای تعهدات و انباشت بخشی از مطالبات سازمان در گذشته، انتظار این نهاد بیمه‌ای را از کارفرمایان دولتی و خصوصی برای جلوگیری از ادامه این رویه و افزایش بدهی به سازمان ایجاد کرده است. این در حالی است که سیاست‌های ابلاغی این حوزه نیز بر موضوع پیشگیری از انباشت و ایجاد بدهی جدید به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای تأکید دارد. در این شرایط، رشد مطالبات مربوط به حق‌بیمه از دولت و بخش خصوصی علاوه بر ایجاد چالش در حوزه تأمین منابع و جلوگیری از پایداری سازمانی، طرح مسأله ناترازی مالی را نیز به دنبال خواهد داشت.
راهکارهای رفع ناترازی 
محمدعلی جنانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی در گفت‌و‌گو با آتیه‌نو درباره ارتباط ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای و تورم گفت: «تأمین‌اجتماعی ماهیت یک صندوق را دارد که مصداق آن دارا بودن میزان ورودی؛ یعنی تعداد بیمه‌شدگان و اندازه خروجی‌ها در قالب بازنشستگان و مستمری‌بگیران است. در این سازمان ورودی‌ها از محل ماده (28) قانون و منابع وصول حق‌بیمه و در حوزه مصارف نیز تحت عنوان حمایت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و درمان تعریف شده و معین است.» او با تأکید بر اینکه تأمین‌اجتماعی از محل تعهدات حق‌بیمه دولت در قبال افراد متعهد شده، مطالبات بزرگی دارد، افزود: «با توجه به سهم بالای دولت در تأمین منابع بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی با وابستگی بودجه‌ای، اساس این نهادها را نمی‌توان صندوق دانست.»

تأمین خلاء مالی 
مدیرکل سابق امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: «به این دلیل که منابعی برای مصارف این صندوق‌ها وجود ندارد، خلاء مالی از محل بودجه عمومی ‌دولت و از طریق ردیف بودجه‌ای تأمین می‌شود. این در حالی است که رشد و پیری جمعیت، کاهش موالید و افزایش نرخ سریع مستمری‌بگیران و بازنشستگان این روند را تشدید می‌کند.» جنانی در پاسخ به این سؤال که آیا عدم تعادل منابع و مصارف سازمان در رشد نقدینگی کشور تأثیر دارد، گفت: «در اثبات صورت ماهیت صندوق، خودگردانی صورت گرفته و از محل منابع پیش‌بینی شده در اساسنامه، نیازها و تعهدات تأمین خواهد شد.» او در ادامه با تأکید بر اینکه یکی از شاخص‌های مطرح شده در ارتباط با صندوق‌های بیمه‌ای، آورده آنان از طریق ضریب پشتیبانی است، افزود: «با افزایش نسبت پشتیبانی، نقش تزریق پول یا وصول حق‌بیمه از کارگران و کارفرمایان کمتر خواهد شد و صندوق به سمت خودکفایی و استقلال پیش می‌رود.»

ضرورت اصلاحات پارامتریک
او با بیان اینکه انجام اصلاحات پارامتریک با شیب ملایم راهکار ایجاد خودکفایی در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی است، گفت: «نقش تزریق پول و دولت در کمک به این صندوق‌ها را می‌توان کاهش داد تا موضوع پایه پولی و تورم‌زایی آنها مهار شود.» جنانی درباره اداره تأمین‌اجتماعی بدون استفاده از منابع دولتی و نداشتن نقش در رشد نقدینگی در جامعه، گفت: «این سازمان فقط منابع دولت برای بخشی از تعهدات بیمه‌شدگان خاص و سه درصد مشارکت بیمه اجباری کارفرمایان را به عنوان سهم دولت در حوزه منابع در اختیار دارد. درباره بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان هم تعهداتی وجود دارد که دولت سهم حق‌بیمه خود در این ارتباط را پرداخت می‌کند، اما موضوع دیگری برای کمک دولت به سازمان در برنامه بودجه پیش‌بینی نشده است.»
مدیرکل سابق امور مستمری‌های تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه اصلاحات پارامتریک یکی دیگر از مواردی است که دولت‌ها باید برای رفع ناترازی مالی در صندوق‌ها انجام دهند، افزود: «دولت‌ها همچنین برای استمرار ماندگاری و پایداری صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر باید افزایش سن امید به زندگی و افزایش میانگین سن رشد و دوران بیمه‌پردازی را مدنظر داشته باشند.» جنانی راهکار دیگر در حوزه ایجاد تعادل منابع و مصارف و رفع ناترازی منابع مالی صندوق‌های بیمه‌ای را اجرای منشور سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری دانست و گفت: «باید با اجرای دقیق این سیاست‌ها مسیر درستی برای حوزه بیمه‌های اجتماعی ترسیم کرد. با انجام و اجرای دقیق این دو راهکار، به طور حتم گام بزرگی در جهت نجات سیستم نظام تأمین‌اجتماعی برداشته خواهد شد.»