پایش مستمر تعادل منابع و مصارف
با توجه به اهمیت تراز منابع و مصارف در صندوق‌های بیمه‌ای و اثرگذاری میزان تعادل در این حوزه بر پایداری و توسعه ارائه خدمات این نهادها، پایش مستمر ورودی و خروجی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر را باید در راستای حفظ تعادل منابع و مصارف آنان مدنظر داشت. بررسی مداوم و پایش عملکرد حوزه منابع و مصارف این سازمان‌ها علاوه بر تأمین الزامات مورد نیاز آنها برای توسعه پوشش بیمه‌ای و حفظ و ارتقای جایگاه صندوق‌ها، تضمین آینده نهادهای بیمه‌گر را موجب خواهد شد.
سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور و اصلی‌ترین سازمان ارائه‌دهنده خدمات حوزه بیمه، درمان و بازنشستگی به اقشار مختلف نیروی کار و تولید، در صورت تأمین و پایداری منابع که عمدتاً از طریق وصول حق‌بیمه از شرکای اجتماعی محقق می‌شود، اجرای تعهداتی را در قبال جامعه تحت پوشش در شرایط تراز منابع و مصارف عهده‌دار است. بر اساس محاسبات بیمه‌ای، تأمین‌اجتماعی نیز مانند دیگر صندوق‌های بیمه‌ای در صورت عدم توجه به مسأله تراز منابع و مصارف و سیاستگذاری مناسب در این بخش در سال‌های آتی، چالش‌هایی را در تأمین منابع و ایجاد تعادل در حوزه مصارف سازمان تجربه خواهد کرد.
علاوه بر موارد اشاره شده، نوسانات اقتصادی مانند شرایط تورم بر پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای تأثیرگذار بوده و این وضعیت بی‌تعادلی در حوزه تأمین منابع را موجب می‌شود. با توجه به تأثیرپذیری سازمان‌های بیمه‌ای از وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار کار و تولید و اهمیت پایداری آنان به واسطه محاسبات بیمه‌ای، اساس پایداری این نهادها را باید در چارچوب این محاسبات دنبال کرد. تأمین‌اجتماعی در دو دهه گذشته به واسطه حجم بالای منابع وصولی؛ به‌ویژه در حوزه حق‌بیمه به عنوان اساسی‌ترین منبع ورودی مالی این سازمان، هر سال مازاد قابل توجهی از منابع را در اختیار داشت. با توجه به اینکه در آن سال‌ها دولت‌های وقت اجرای تعهدات خود در قبال تأمین‌اجتماعی را به صورت کامل در دستور کار نداشتند، وصولی حق‌بیمه مازاد بر تعهدات، مانعی در مسیر تهدید نقدینگی و ناترازی منابع در این سازمان محسوب می‌شد.
شرایط مذکور زمینه توسعه منابع مازاد و برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد آن در حوزه سرمایه‌گذاری را فراهم آورد که این مسأله طبیعتاً باید به عنوان فرصتی برای پوشش وضعیت نامتعادل منابع و مصارف مورد استفاده قرار می‌گرفت. وضعیت چالشی در حوزه تراز منابع صندوق‌های بیمه‌ای به دلایل مختلف؛ به‌ویژه به علت نادیده گرفتن محاسبات بیمه‌ای و سیاستگذاری در راستای برقراری تعادل در ورودی و خروجی مالی این سازمان‌ها، محصول بازه زمانی کوتاه نیست. در بازه زمانی سال‌های گذشته، محاسبات بیمه‌ای در حوزه عملکردی تأمین‌اجتماعی و محل منابع تعهدات آن مبهم، غیرنقد و مشکوک‌الوصول بود که البته در این شرایط نیز این سازمان تعهدات خود را بر اساس تکلیف قانونی انجام داد، اما با نگاهی به منابع این تعهدات، امکان‌پذیر نبودن تحقق آنها حتی با صرف هزینه مشخص می‌شود.
گاه ناترازی منابع حاصل از کم‌توجهی به محاسبات بیمه‌ای، دریافت تسهیلات اعتباری جهت عمل به تعهدات را برای بیمه‌های اجتماعی توجیه می‌کند که تعهد مالی ایجاد شده برای بازپرداخت آن تا سال‌ها بر پایداری مالی این نهادها تأثیرگذار خواهد بود. تدوین سیاست‌ها و هدفگذاری با نگاه بلندمدت، مبنا قرار دادن محاسبات بیمه‌ای، وصول به موقع حق‌بیمه، ابزار لازم در راستای تحقق و استمرار پایداری در نهادهای بیمه‌گر؛ به‌ویژه تأمین‌اجتماعی محسوب شده و این وضعیت، تراز منابع و تضمین ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش را به دنبال دارد. البته در مورد وصول مطالبات ناشی از سهم حق‌بیمه، سازمان در قبال دولت‌ها ابزار لازم را در اختیار ندارد که این موضوع طی سال‌های گذشته، بستر شکل‌گیری بزرگترین مطالبات تأمین‌اجتماعی از نهاد دولت را فراهم آورده است.
سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور و اصلی‌ترین سازمان ارائه‌دهنده خدمات حوزه بیمه، درمان و بازنشستگی به اقشار مختلف نیروی کار و تولید، در صورت تأمین و پایداری منابع که عمدتاً از طریق وصول حق‌بیمه از شرکای اجتماعی محقق می‌شود، اجرای تعهداتی را در قبال جامعه تحت پوشش در شرایط تراز منابع و مصارف عهده‌دار است. بر اساس محاسبات بیمه‌ای، تأمین‌اجتماعی نیز مانند دیگر صندوق‌های بیمه‌ای در صورت عدم توجه به مسأله تراز منابع و مصارف و سیاستگذاری مناسب در این بخش در سال‌های آتی، چالش‌هایی را در تأمین منابع و ایجاد تعادل در حوزه مصارف سازمان تجربه خواهد کرد.
علاوه بر موارد اشاره شده، نوسانات اقتصادی مانند شرایط تورم بر پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای تأثیرگذار بوده و این وضعیت بی‌تعادلی در حوزه تأمین منابع را موجب می‌شود. با توجه به تأثیرپذیری سازمان‌های بیمه‌ای از وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار کار و تولید و اهمیت پایداری آنان به واسطه محاسبات بیمه‌ای، اساس پایداری این نهادها را باید در چارچوب این محاسبات دنبال کرد. تأمین‌اجتماعی در دو دهه گذشته به واسطه حجم بالای منابع وصولی؛ به‌ویژه در حوزه حق‌بیمه به عنوان اساسی‌ترین منبع ورودی مالی این سازمان، هر سال مازاد قابل توجهی از منابع را در اختیار داشت. با توجه به اینکه در آن سال‌ها دولت‌های وقت اجرای تعهدات خود در قبال تأمین‌اجتماعی را به صورت کامل در دستور کار نداشتند، وصولی حق‌بیمه مازاد بر تعهدات، مانعی در مسیر تهدید نقدینگی و ناترازی منابع در این سازمان محسوب می‌شد.
شرایط مذکور زمینه توسعه منابع مازاد و برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد آن در حوزه سرمایه‌گذاری را فراهم آورد که این مسأله طبیعتاً باید به عنوان فرصتی برای پوشش وضعیت نامتعادل منابع و مصارف مورد استفاده قرار می‌گرفت. وضعیت چالشی در حوزه تراز منابع صندوق‌های بیمه‌ای به دلایل مختلف؛ به‌ویژه به علت نادیده گرفتن محاسبات بیمه‌ای و سیاستگذاری در راستای برقراری تعادل در ورودی و خروجی مالی این سازمان‌ها، محصول بازه زمانی کوتاه نیست. در بازه زمانی سال‌های گذشته، محاسبات بیمه‌ای در حوزه عملکردی تأمین‌اجتماعی و محل منابع تعهدات آن مبهم، غیرنقد و مشکوک‌الوصول بود که البته در این شرایط نیز این سازمان تعهدات خود را بر اساس تکلیف قانونی انجام داد، اما با نگاهی به منابع این تعهدات، امکان‌پذیر نبودن تحقق آنها حتی با صرف هزینه مشخص می‌شود.
گاه ناترازی منابع حاصل از کم‌توجهی به محاسبات بیمه‌ای، دریافت تسهیلات اعتباری جهت عمل به تعهدات را برای بیمه‌های اجتماعی توجیه می‌کند که تعهد مالی ایجاد شده برای بازپرداخت آن تا سال‌ها بر پایداری مالی این نهادها تأثیرگذار خواهد بود. تدوین سیاست‌ها و هدفگذاری با نگاه بلندمدت، مبنا قرار دادن محاسبات بیمه‌ای، وصول به موقع حق‌بیمه، ابزار لازم در راستای تحقق و استمرار پایداری در نهادهای بیمه‌گر؛ به‌ویژه تأمین‌اجتماعی محسوب شده و این وضعیت، تراز منابع و تضمین ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش را به دنبال دارد. البته در مورد وصول مطالبات ناشی از سهم حق‌بیمه، سازمان در قبال دولت‌ها ابزار لازم را در اختیار ندارد که این موضوع طی سال‌های گذشته، بستر شکل‌گیری بزرگترین مطالبات تأمین‌اجتماعی از نهاد دولت را فراهم آورده است.
ارسال دیدگاه
