اهمیت تدوین پیوست ضدفساد برای برنامه‌های دولت
بهنام ملکی کارشناس اقتصادی
طی دهه‌های گذشته بسیاری از اقدامات صورت گرفته به نام فقرا و طبقات فرودست بوده اما متأسفانه خروجی آن به نفع طبقات غنی تمام شده است. اساساً هر برنامه‌ای که برای حمایت از فقرا نوشته میشود، باید پیوست ضدفساد داشته باشد، زیرا در غیر این صورت به ضدخودش تبدیل میشود و به بهبود شرایط طبقات فرودست کمک نمی‌کند. به عنوان مثال، سهام عدالت برای حمایت از ضعفا طراحی شد و اصل این طرح بد نبود، اما در اجرا به دلیل نداشتن قانون پیوست ضدفساد، نمی‌دانیم اگر در این حوزه فسادی پیش آمد، چه اقدامی باید انجام دهیم. این در حالی است که نماد برخی سهام‌های عدالت چندین ماه است که در بورس بسته شده و کسی پاسخگوی این مسئله نیست.
برای بسیاری از حوزه‌ها مثل مشوق‌های تولید، سرمایه‌گذاری و یا پایین آوردن نرخ بهره و... نیاز داریم نظارت‌ها بیشتر شود در غیر این صورت هدف اصلی محقق نمی‌شود و این سیاست‌ها به عکس خود تبدیل خواهد شد. اگر دولت می‌خواهد سود بانکی را کاهش دهد، این سیاست فقط باید برای وام اولی‌ها اجرا شود تا هم نظارت بر آن قوی‌تر باشد و هم چارچوب‌ها مشخص باشد. نبود این نظارت‌ها سبب شده امروز گروهی خاص چند صد هزار میلیارد تومان وام از بانک‌ها گرفته و اقساط آن را پرداخت نکرده‌اند، اما توده مردم باید برای دریافت تسهیلات به بازار آزاد بروند و نزول‌های کلان پرداخت کنند. من با پایین آمدن سود بانکی مخالفم؛ مگر اینکه عقبه آن درست شود. اگر رانت حذف شود و کسانی که 14 سال است که قانون اصلاح فضای کسب‌و‌کار را اجرایی نکردند، دستگیر شده و جریمه شوند، بسیاری از مسائل حل میشود، اما تا زمانی که عدم شفافیت وجود دارد، این روال همچنان ادامه می‌یابد.
بودجه‌هایی که مجلس تصویب می‌کند اگر دارای کسری باشد، منجر به چاپ اسکناس و افزایش حجم پول میشود. این مسائل به تورم دامن می‌زند و تورم هم چشم فقرا را کور و کورتر می‌کند؛ در حالی که صاحبان سرمایه را سرمایه‌دارتر خواهد کرد. چنین سیاست‌هایی، فقر را برای توده‌ها به ارمغان می‌آورد.
در سیاست کنترل قیمت توسط شورای رقابت که برای حمایت از طبقات ضعیف اتفاق می‌افتد، عمدتاً این گروه منتفع نمی‌شوند. مثلاً این شورا برای حمایت از افراد بدون خودرو قیمت خودرو و کالاهای دیگر را سرکوب می‌کند و در نهایت تأمین خودرو را در قالب سهمیه‌بندی و قرعه‌کشی می‌برد. در چنین فضایی عمدتاً نقش دلال‌ها پررنگ‌تر میشود. بسیاری از ضعفا را می‌بینیم که می‌گویند همیشه در قرعه‌کشی خودرو شرکت کرده‌اند اما نام آنها نیامده است. علتش چیست؟ در حالی که میشود مراکز دلالی را شناسایی کرد. آنها به راحتی در قرعه‌کشی‌ها برنده هستند. ما می‌دانیم فساد در بخشهایی از جامعه زیاد است و در این شرایط طبیعی است افراد برخوردار که تشکیلات دارند و سازماندهی شده هستند، آدم‌های‌شان را برای استفاده از این فرصت‌ها سرپست‌ها قرار می‌دهند و در واقع آنها خوشه‌چین هر اقدام تبعیض‌آمیزی هستند.
در نظریه‌های اقتصادی بحث حمایت از فقرا همواره مطرح است و به همین خاطر دولت باید در روش‌های خود تجدیدنظر کند. اگر بخواهیم از طبقات ضعیف حمایت کنیم، اصلی‌ترین حمایت این است که ساختارها را به گونه‌ای ایجاد کنیم که شفاف و غیر‌فسادآور باشد. اگر نهاد دولت هزینه‌های غیر‌زاید خود را حذف کند و بودجه را توسعه‌ای کند بسیاری از این مسائل حل میشود؛ در حالی که اکنون شرایط اینگونه نیست. ضرب‌المثل «سورنا را از سر گشاد زدن» به نظر می‌رسد درباره سیاست‌های حمایت از فقرا در جامعه ما مصداق داشته باشد. باید ساختارهای کلان اقتصاد برای حمایت از این قشر درست شود. اگر این اتفاق بیفتد، فقرا هم بیشترین نفع را خواهند برد.
برای بسیاری از حوزه‌ها مثل مشوق‌های تولید، سرمایه‌گذاری و یا پایین آوردن نرخ بهره و... نیاز داریم نظارت‌ها بیشتر شود در غیر این صورت هدف اصلی محقق نمی‌شود و این سیاست‌ها به عکس خود تبدیل خواهد شد. اگر دولت می‌خواهد سود بانکی را کاهش دهد، این سیاست فقط باید برای وام اولی‌ها اجرا شود تا هم نظارت بر آن قوی‌تر باشد و هم چارچوب‌ها مشخص باشد. نبود این نظارت‌ها سبب شده امروز گروهی خاص چند صد هزار میلیارد تومان وام از بانک‌ها گرفته و اقساط آن را پرداخت نکرده‌اند، اما توده مردم باید برای دریافت تسهیلات به بازار آزاد بروند و نزول‌های کلان پرداخت کنند. من با پایین آمدن سود بانکی مخالفم؛ مگر اینکه عقبه آن درست شود. اگر رانت حذف شود و کسانی که 14 سال است که قانون اصلاح فضای کسب‌و‌کار را اجرایی نکردند، دستگیر شده و جریمه شوند، بسیاری از مسائل حل میشود، اما تا زمانی که عدم شفافیت وجود دارد، این روال همچنان ادامه می‌یابد.
بودجه‌هایی که مجلس تصویب می‌کند اگر دارای کسری باشد، منجر به چاپ اسکناس و افزایش حجم پول میشود. این مسائل به تورم دامن می‌زند و تورم هم چشم فقرا را کور و کورتر می‌کند؛ در حالی که صاحبان سرمایه را سرمایه‌دارتر خواهد کرد. چنین سیاست‌هایی، فقر را برای توده‌ها به ارمغان می‌آورد.
در سیاست کنترل قیمت توسط شورای رقابت که برای حمایت از طبقات ضعیف اتفاق می‌افتد، عمدتاً این گروه منتفع نمی‌شوند. مثلاً این شورا برای حمایت از افراد بدون خودرو قیمت خودرو و کالاهای دیگر را سرکوب می‌کند و در نهایت تأمین خودرو را در قالب سهمیه‌بندی و قرعه‌کشی می‌برد. در چنین فضایی عمدتاً نقش دلال‌ها پررنگ‌تر میشود. بسیاری از ضعفا را می‌بینیم که می‌گویند همیشه در قرعه‌کشی خودرو شرکت کرده‌اند اما نام آنها نیامده است. علتش چیست؟ در حالی که میشود مراکز دلالی را شناسایی کرد. آنها به راحتی در قرعه‌کشی‌ها برنده هستند. ما می‌دانیم فساد در بخشهایی از جامعه زیاد است و در این شرایط طبیعی است افراد برخوردار که تشکیلات دارند و سازماندهی شده هستند، آدم‌های‌شان را برای استفاده از این فرصت‌ها سرپست‌ها قرار می‌دهند و در واقع آنها خوشه‌چین هر اقدام تبعیض‌آمیزی هستند.
در نظریه‌های اقتصادی بحث حمایت از فقرا همواره مطرح است و به همین خاطر دولت باید در روش‌های خود تجدیدنظر کند. اگر بخواهیم از طبقات ضعیف حمایت کنیم، اصلی‌ترین حمایت این است که ساختارها را به گونه‌ای ایجاد کنیم که شفاف و غیر‌فسادآور باشد. اگر نهاد دولت هزینه‌های غیر‌زاید خود را حذف کند و بودجه را توسعه‌ای کند بسیاری از این مسائل حل میشود؛ در حالی که اکنون شرایط اینگونه نیست. ضرب‌المثل «سورنا را از سر گشاد زدن» به نظر می‌رسد درباره سیاست‌های حمایت از فقرا در جامعه ما مصداق داشته باشد. باید ساختارهای کلان اقتصاد برای حمایت از این قشر درست شود. اگر این اتفاق بیفتد، فقرا هم بیشترین نفع را خواهند برد.
ارسال دیدگاه
