سهم اندک تعاونی‌ها در اقتصاد کشور
نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم بزرگ ۸۰ درصدی دولت از اقتصاد و سهم اندک تعاون از اقتصاد کل کشور گفت: «بخش تعاون از اقتصاد غیردولتی سهم قابل توجهی در اختیار دارد.»
مهرداد لاهوتی همچنین با بیان اینکه برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر نهاد دولت در حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته و ۲۰ درصد باقی‌مانده اقتصاد شامل بخش‌های خصوصی و تعاونی است، اظهار داشت: «به همین دلیل و برای ارتقاء گستره سهم بخش تعاون باید به دنبال کاهش سهم نهاد دولت از اقتصاد باشیم.»
نماینده پیشین مجلس افزود: «اگر به دنبال یافتن راهی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و دست یافتن به رشد مناسب اقتصادی هستیم باید راهکارهای کاهش سهم نهاد دولت از گستره اقتصاد را ارائه و اجرایی کنیم.»
لاهوتی همچنین تصریح کرد: «در واقع اقتصاد باید به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شده و در این صورت انتظار رشد اقتصادی لازم را داشته باشیم.»
وی با اشاره به اینکه از سهم ۲۰ درصدی حال حاضر اقتصاد در اختیار بخش‌های غیردولتی، تعاونی‌ها سهم مناسبی را در اختیار دارند، اضافه کرد: «حدود ۱۳ درصد سهم اقتصاد غیردولتی را بخش خصوصی و در هفت درصد آن را تعاونی‌ها در اختیار دارند.»
به گفته این نماینده ادوار مختلف مجلس، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور پیش‌بینی شده که سهم ۴.۵ درصدی برای سرمایه‌گذاری و ۳.۵ درصد نیز از طریق بهره‌وری در نظر گرفته شده است.
لاهوتی افزود: «تجربه ثابت کرده که در این شرایط اقتصادی دستیابی به رشد از طریق بهره‌وری بسیار مشکل است.»
وی همچنین تصریح کرد: «بر اساس محاسبات، ۸۹ درصد از قوانین موجود در حوزه حمایت از تعاونی‌ها در رسیدن به سهم ۲۵ درصدی مشخص شده در قانون اساسی، اجرایی نشده است.»
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «۳۰ درصد از منابع مرتبط با واگذاری‌ها در راستای اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی باید در حوزه تقویت تعاونی‌ها پرداخت شود که این مهم محقق نشده است.»
وی اضافه کرد: «در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تقویت تعاونی‌ها و ایجاد تمایل بیشتر به سرمایه‌گذاری در بخش تعاون است.» نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: «اما باید گفت اشتیاق و تمایل به حضور و فعالیت بیشتر در بخش تعاون با اجرای کامل قوانین حوزه حمایتی از بخش تعاون امکان‌پذیر است.» لاهوتی همچنین بیان کرد: «اگر بسترهای شرایط مذکور برای تحول و تقویت بخش تعاون را در حوزه اقتصاد کشور مهیا کنیم، طبیعتاً مردم برای انجام امور اقتصادی و تولیدی به تعاونی‌ها مراجعه خواهند کرد.»
وی افزود: «یکی از معانی بسیار فعالیت تعاونی‌ها در حوزه جلوگیری از بی‌عدالتی و فساد تعبیر شده که امیدواریم با ارائه راهکارهای مختلف و سیاستگذاری دولت سیزدهم و بخش تعاون در سال آینده شاهد افزایش سهم تعاون از اقتصاد باشیم.»
مهرداد لاهوتی همچنین با بیان اینکه برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر نهاد دولت در حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته و ۲۰ درصد باقی‌مانده اقتصاد شامل بخش‌های خصوصی و تعاونی است، اظهار داشت: «به همین دلیل و برای ارتقاء گستره سهم بخش تعاون باید به دنبال کاهش سهم نهاد دولت از اقتصاد باشیم.»
نماینده پیشین مجلس افزود: «اگر به دنبال یافتن راهی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و دست یافتن به رشد مناسب اقتصادی هستیم باید راهکارهای کاهش سهم نهاد دولت از گستره اقتصاد را ارائه و اجرایی کنیم.»
لاهوتی همچنین تصریح کرد: «در واقع اقتصاد باید به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شده و در این صورت انتظار رشد اقتصادی لازم را داشته باشیم.»
وی با اشاره به اینکه از سهم ۲۰ درصدی حال حاضر اقتصاد در اختیار بخش‌های غیردولتی، تعاونی‌ها سهم مناسبی را در اختیار دارند، اضافه کرد: «حدود ۱۳ درصد سهم اقتصاد غیردولتی را بخش خصوصی و در هفت درصد آن را تعاونی‌ها در اختیار دارند.»
به گفته این نماینده ادوار مختلف مجلس، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور پیش‌بینی شده که سهم ۴.۵ درصدی برای سرمایه‌گذاری و ۳.۵ درصد نیز از طریق بهره‌وری در نظر گرفته شده است.
لاهوتی افزود: «تجربه ثابت کرده که در این شرایط اقتصادی دستیابی به رشد از طریق بهره‌وری بسیار مشکل است.»
وی همچنین تصریح کرد: «بر اساس محاسبات، ۸۹ درصد از قوانین موجود در حوزه حمایت از تعاونی‌ها در رسیدن به سهم ۲۵ درصدی مشخص شده در قانون اساسی، اجرایی نشده است.»
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «۳۰ درصد از منابع مرتبط با واگذاری‌ها در راستای اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی باید در حوزه تقویت تعاونی‌ها پرداخت شود که این مهم محقق نشده است.»
وی اضافه کرد: «در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تقویت تعاونی‌ها و ایجاد تمایل بیشتر به سرمایه‌گذاری در بخش تعاون است.» نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: «اما باید گفت اشتیاق و تمایل به حضور و فعالیت بیشتر در بخش تعاون با اجرای کامل قوانین حوزه حمایتی از بخش تعاون امکان‌پذیر است.» لاهوتی همچنین بیان کرد: «اگر بسترهای شرایط مذکور برای تحول و تقویت بخش تعاون را در حوزه اقتصاد کشور مهیا کنیم، طبیعتاً مردم برای انجام امور اقتصادی و تولیدی به تعاونی‌ها مراجعه خواهند کرد.»
وی افزود: «یکی از معانی بسیار فعالیت تعاونی‌ها در حوزه جلوگیری از بی‌عدالتی و فساد تعبیر شده که امیدواریم با ارائه راهکارهای مختلف و سیاستگذاری دولت سیزدهم و بخش تعاون در سال آینده شاهد افزایش سهم تعاون از اقتصاد باشیم.»
ارسال دیدگاه
