نگاهی به اثرگذاری استمرار اشتغال بر ارتقاء راندمان
امنیت شغلی و تضمین بهره‌وری کار
نگاهی به قراردادهای موقت کار و ثبت بیش از ۹۶ درصد این قراردادها به شکل کوتاه‌مدت نشان بارزی از نبود امنیت شغلی در بین نیروی کار مشمول قانون کار است. این در حالی است که بر اساس تأکید مستقیم قانون کار، قراردادهای کار در شغل‌های با ماهیت مستمر باید به صورت دائم تنظیم شود. قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت کار نیز صرفاً باید برای کارهایی باشد که ماهیت پروژه‌ای و کوتاه‌مدت دارند که این مهم طی سال‌ها توسط متولیان حوزه کار درنظر گرفته نشده که بخش مهمی از شرایط امروز در حوزه امنیت شغلی نیروی کار محصول این تصمیمات است.
کارشناسان حوزه بازار کار و اشتغال بخش قابل توجهی از شرایط امروز نیروی کار در حوزه قراردادهای کار را که منجر به از دست رفتن امنیت شغلی تا حد بسیار زیادی شد، محصول عدم اجرای کامل قانون کار طی دهه‌های گذشته و همچنین اجرای مفاد دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در راستای بی‌توجهی به ضرورت انعقاد قرارداد کار دائم در خصوص کارهایی با ماهیت مستمر می‌دانند.
از سال ۱۳۷۵ که دیوان عدالت اداری بر اساس درخواست جامعه کارفرمایی با صدور دادنامه ۱۷۹ به قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر بر خلاف تأکید قانون کار رأی داد، قانون کار و مفاد حمایتی این قانون در این خصوص اثرگذاری لازم را در حوزه قراردادهای کار از دست داد و به دنبال این شرایط، امنیت شغلی جامعه چند ده میلیون نفری کارگران و افرادی که بر اساس قانون کار مشغول به کارهای مختلف هستند با وضعیت مناسبی روبه‌رو شد.
لزوم تفکیک کارهای دائم و موقت
یک کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه‌نو در خصوص راهکارهای برقراری امنیت شغلی نیروی کار گفت: «در ماده (7) قانون کار به لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر و دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده است.»
ناصر چمنی با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته در خصوص تعیین شرایط کارهای مستمر و غیردائم و تفکیک ماهیت این کارها از یکدیگر صورت نگرفته، تصریح کرد: «در ارتباط با ساماندهی کارهای موقت (پروژه‌ای) پیش از این اقداماتی صورت گرفته است.» وی افزود: «البته به گواه آمار موجود در حوزه امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار، فعالیت‌های صورت گرفته اثرگذاری لازم در مورد ایجاد ثبات در امنیت شغلی را به ارمغان نیاورده است.» این فعال حوزه کارگری در ادامه اظهار داشت: «در دوره مدیریت دولت گذشته نیز ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دادنامه شماره ۱۷۹ صورت گرفت که تلاشی در بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته نیروی کار بود.»
بی‌عدالتی در حوزه کار با نبود امنیت شغلی
رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز در خصوص بی‌عدالتی در حوزه‌های مرتبط با امنیت شغلی به آتیه‌نو گفت: «دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در طول نزدیک به سه‌دهه گذشته، زندگی کارگران را در قالب بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور با مخاطرات فراوانی روبه‌رو کرده که از مصادیق بی‌عدالتی در حوزه قراردادهای کاری است.»
فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه در طول این سال‌ها با درخواست و مطالبه همیشگی جامعه کارگری مبنی بر رفع این شرایط تا به امروز شاهد ادامه روند عدم اجرای ماده (۷) قانون کار در خصوص قراردادهای کارگران بوده‌ایم، گفت: «این یک پرسش مطرح است که چرا در طول این سال‌ها، مطالبات جامعه کارگری در این خصوص نادیده گرفته شده و کارگران با قراردادهای موقت کار و خارج از چارچوب قانون کار، شرایط عدم امنیت شغلی را تجربه کرده‌اند.»
ایجاد امنیت شغلی با اجرای قانون کار
این فعال و کارشناس حوزه کار در ادامه اضافه کرد: «جامعه کارگری در قالب بیش ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، مطالبه چندین ساله خود را در خصوص امنیت شغلی دارای اعتبار می‌دانند.»
توفیقی همچنین تصریح کرد: «جامعه بزرگ فعالان و شاغلان حوزه کار و تولید به عنوان اصلی‌ترین نیروی چرخه کسب‌و‌کار همچنین خواهان رفع مسأله عدم امنیت شغلی با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون کار هستند.»
از سال ۱۳۷۵ که دیوان عدالت اداری بر اساس درخواست جامعه کارفرمایی با صدور دادنامه ۱۷۹ به قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر بر خلاف تأکید قانون کار رأی داد، قانون کار و مفاد حمایتی این قانون در این خصوص اثرگذاری لازم را در حوزه قراردادهای کار از دست داد و به دنبال این شرایط، امنیت شغلی جامعه چند ده میلیون نفری کارگران و افرادی که بر اساس قانون کار مشغول به کارهای مختلف هستند با وضعیت مناسبی روبه‌رو شد.
لزوم تفکیک کارهای دائم و موقت
یک کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه‌نو در خصوص راهکارهای برقراری امنیت شغلی نیروی کار گفت: «در ماده (7) قانون کار به لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر و دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده است.»
ناصر چمنی با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته در خصوص تعیین شرایط کارهای مستمر و غیردائم و تفکیک ماهیت این کارها از یکدیگر صورت نگرفته، تصریح کرد: «در ارتباط با ساماندهی کارهای موقت (پروژه‌ای) پیش از این اقداماتی صورت گرفته است.» وی افزود: «البته به گواه آمار موجود در حوزه امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار، فعالیت‌های صورت گرفته اثرگذاری لازم در مورد ایجاد ثبات در امنیت شغلی را به ارمغان نیاورده است.» این فعال حوزه کارگری در ادامه اظهار داشت: «در دوره مدیریت دولت گذشته نیز ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دادنامه شماره ۱۷۹ صورت گرفت که تلاشی در بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته نیروی کار بود.»
بی‌عدالتی در حوزه کار با نبود امنیت شغلی
رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز در خصوص بی‌عدالتی در حوزه‌های مرتبط با امنیت شغلی به آتیه‌نو گفت: «دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در طول نزدیک به سه‌دهه گذشته، زندگی کارگران را در قالب بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور با مخاطرات فراوانی روبه‌رو کرده که از مصادیق بی‌عدالتی در حوزه قراردادهای کاری است.»
فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه در طول این سال‌ها با درخواست و مطالبه همیشگی جامعه کارگری مبنی بر رفع این شرایط تا به امروز شاهد ادامه روند عدم اجرای ماده (۷) قانون کار در خصوص قراردادهای کارگران بوده‌ایم، گفت: «این یک پرسش مطرح است که چرا در طول این سال‌ها، مطالبات جامعه کارگری در این خصوص نادیده گرفته شده و کارگران با قراردادهای موقت کار و خارج از چارچوب قانون کار، شرایط عدم امنیت شغلی را تجربه کرده‌اند.»
ایجاد امنیت شغلی با اجرای قانون کار
این فعال و کارشناس حوزه کار در ادامه اضافه کرد: «جامعه کارگری در قالب بیش ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، مطالبه چندین ساله خود را در خصوص امنیت شغلی دارای اعتبار می‌دانند.»
توفیقی همچنین تصریح کرد: «جامعه بزرگ فعالان و شاغلان حوزه کار و تولید به عنوان اصلی‌ترین نیروی چرخه کسب‌و‌کار همچنین خواهان رفع مسأله عدم امنیت شغلی با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون کار هستند.»
ارسال دیدگاه
