سازمان تأمین‌اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن بیش از 45 میلیون نفر بیمه‌ شده اصلی و تبعی، نه‌تنها در ایران بلکه در خاورمیانه بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی به شمار می‌رود. این سازمان در بیش از 60 سال فعالیت خود با منابع مالی حاصل از دسترنج کارگران و کارفرمایان به نهادی ارزشمند و ثبات‌بخش در حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده و تلاش دارد تا با ارائه خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی به کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش، ضمن حفظ کرامت انسانی این اقشار زحمتکش و آسیب‌پذیر اجتماع، در بازتوزیع درآمدها و کاهش شکاف طبقاتی، یار پرقدرت نظام جمهوری اسلامی باشد. البته باید در نظر داشت سازمان تأمین‌اجتماعی در اجرای این امر و سایر مأموریت‌های مهم خویش، با مشکلاتی نیز مواجه است که مهمترین وجه این مشکلات، ناپایداری منابع است؛ مشکلی که اگرچه بخشی از آن ناشی از سیر طبیعی افزایش مصارف صندوق‌های بازنشستگی و ورود به دوران سالمندی و متأثر از تغییرات شرایط جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی دخیل در محاسبات بیمه‌ای است، اما نمی‌توان و نباید نقش عواملی چون باز شدن مسیرهای متعدد بازنشستگی‌ پیش‌از‌موعد در دهه 70 و 80 و کاهش متوسط سن بازنشستگی به کمتر از 40 سال و همچنین برخی معافیت‌های بیمه‌ای یا عدم تأمین منابع لازم برای بیمه‌های خاص را در تشدید و بروز زودهنگام این مشکلات نادیده گرفت. کلید اصلی مدیریت ناپایداری منابع و برقراری توازن و تعادل منطقی میان منابع و مصارف جاری و آتی سازمان تأمین‌اجتماعی که از راهبردهای با اولویت بالا در دوره مدیریتی جدید سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت انقلابی و مردمی است، همانگونه که مقام معظم رهبری در بند «3» و «4» سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی به آن اشاره داشته‌اند «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر» است که با اجرا و پیگیری تدابیری چون «اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در راستای تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین‌نسلی» قابل رفع است.  در این میان جای خوشبختی است که در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، نشانه‌ها و اقداماتی مثبت از توجه ویژه نهاد قانونگذار کشور و نیز نمایندگان مردم به توانمندسازی نظام بیمه‌های اجتماعی کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان مهمترین نهاد فعال در این حوزه وجود دارد که از جمله مصادیق قابل توجه آن می‌توان به حمایت نمایندگان مجلس از بازپرداخت مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی در بودجه سنواتی سال گذشته و سال جاری اشاره کرد. در واقع تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و مجلس و تبادلات دوسویه نظرات کارشناسی بدنه سازمان و نمایندگان مردم، موجب شده تا در مصوبات مجلس شورای اسلامی، تبعات احتمالی تصمیمات و قوانین بر ساختار منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی بیشتر و بهتر دیده می‌شود.  منتخبان مردم در نهاد قانونگذاری، امروز به واسطه جلسات متعدد کارشناسی با مدیران و کارشناسان صندوق‌های بازنشستگی و اطلاع از شرایط خاص این صندوق‌ها و آنچه بر این نهادها گذشته است، نیک می‌دانند که صندوق‌های بازنشستگی؛ نه آن‌طور که در دوره‌ای تصور می‌شد به منابع مالی بی‌انتها و پایان‌ناپذیر متصل هستند و نه آن‌طور که برخی در ابتدای کار این صندوق‌ها تصور می‌کردند، نهادهایی رویین‌تن هستند که هرگز دچار مشکلات مربوط به پایداری منابع نمی‌شوند. بر همین اساس، دیدارهای متعدد و مستمر مدیرعامل، معاونان و مدیران ستادی و نیز مدیران استانی سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره اخیر با نمایندگان مجلس و تأکید مدیرعامل این سازمان بر تحکیم و تقویت روزافزون تعامل با نهاد قانونگذاری کشور را باید از جنس تلاش‌هایی دانست که با هدف تحکیم و تقویت همکاری این سازمان با مجلس شورای اسلامی انجام شده است؛ تعاملی مثبت که قطعاً در تبیین شرایط ویژه این روزهای سازمان تأمین‌اجتماعی برای نمایندگان مردم و همچنین در مسیر اتخاذ تدابیر عاجل برای توسعه کمی‌وکیفی خدمات این سازمان نقشی بسزا داشته تا فرایند انجام تعهدات و خدمت‌رسانی این سازمان، آنگونه که در شأن مردم و بیمه‌شدگان و بازنشستگان گرانقدر است، اجرایی شود. بر اساس آمارهای موجود، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از هنگام تصدی این مسئولیت در شهریور‌ماه سال 1400 تاکنون، ضمن حضور و ارائه گزارش در صحن علنی مجلس  هنگام بررسی طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه کارگران ساختمانی و شرکت در هفت جلسه از جلسات کمیته نظارت بر عملکرد سازمان و شرکت‌های تابعه با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، 45 بار در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر شده و 187 ملاقات نیز با نمایندگان مجلس و دو ملاقات نیز با مجمع نمایندگان استان‌های مختلف داشته و معاونان سازمان نیز بسته به اقتضائات و موضوعات، در تعامل با نمایندگان مردم، به صورت فعال حضور داشته‌اند. این جلسات و هماهنگی‌های مستمر میان سازمان تأمین‌اجتماعی و مجلس شورای اسلامی به‌ویژه آنجا اهمیتی ویژه می‌یابد که در نظر داشته باشیم برای اجرای سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی که فروردین‌ماه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ شد، همان‌طور که در بند دوم این سیاست‌ها آمده، نیازمند «ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به ‌منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای» است؛ امری که جز از طریق همیاری و هم‌افزایی قوای مقننه و مجریه و نیز حمایت جدی قوه قضاییه و تمامی نهادها، قابل تحقق نخواهد بود.