بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ در حال حاضر 2 میلیون و 400 هزار نفر بیکار، 2 میلیون و 200 هزار نفر دارای اشتغال ناقص و ۲ میلیون نفر نیز ناامید از کار بوده که در قالب اشتغال غیررسمی قرار می‌گیرند. حوزه غیررسمی اشتغال در واقع بخشی از نیروی کار فاقد حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای محسوب می‌شود که نقش قابل‌توجهی در اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه دارد. بر اساس نظر کارشناسان حوزه اشتغال، افزایش عرضه نیروی کار، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب و قوانین دست‌‌و‌پاگیر جهت ایجاد واحدهای کارگاهی اقتصادی، سه عامل شکل‌گیری این بخش از اشتغال محسوب شده که در این بستر امکان بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی حوزه کار برای شاغلان غیررسمی وجود ندارد.

اشتغال غیررسمی از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار
از نظر سازمان بین‌المللی کار (ILO)، واژه اشتغال غیررسمی به تمام فعالیت‌های اقتصادی کارگران و بنگاه‌های اقتصادی اطلاق شده که به ‌طور کامل یا جزیی تحت پوشش ترتیبات رسمی نیستند. در این چارچوب، اقتصاد غیررسمی مشمول فعالیت‌های غیرقانونی نشده و بر اساس تعاریف مختلف، مشاغل غیررسمی، بدون داشتن قرارداد رسمی کار با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از خدمات بیمه‌ای و چتر حمایتی قانون کار مشغول به کار هستند. همچنین بر اساس استاندارهای حوزه اشتغال، آمار رسمی بازار کار شامل مجموع جمعیت شاغل رسمی و غیررسمی است. در همین ارتباط، شاغلان غیررسمی افرادی را شامل می‌شود که هرچند در آمار شاغلان قرار دارند اما تحت پوشش بیمه‌های حمایتی درمانی و بازنشستگی نیستند. این بخش از جامعه شاغل و فعال بازار کار شامل بازرسی نهادهای نظارتی نشده و تعاریف آماری از این مشاغل به عنوان «اشتغال غیررسمی» یاد می‌کند.

اشتغال غیررسمی در چارچوب اقتصاد غیررسمی
برخی کارشناسان اقتصاد و بازار کار معتقدند منشأ اشتغال غیررسمی، وجود اقتصاد غیررسمی است. اقتصاد کشورها نیز به‌ صورت کلی به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند. البته اقتصاد غیررسمی با عناوین دیگری از جمله اقتصاد زیرزمینی، نامشهود و پنهان نیز شناخته شده و سهم این بخش اشتغال از مجموع شاغلان بازار کار با توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت است. همچنین بررسی رسمی آمار اشتغال بخش غیررسمی، محاسبه شاخص‌هایی از جمله سهم و تعداد شاغلان اشتغال رسمی و غیررسمی و تحولات این حوزه را دنبال می‌کند.

دلایل شکل‌گیری اشتغال غیررسمی و آسیب‌های آن
پدیده‌ای به نام «اشتغال غیررسمی» به عنوان بخشی غیرقابل تفکیک از زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بازار کار و تولید بوده که در دهه‌های اخیر بر اساس دلایل مختلفی از جمله مهاجرت، سطح تحصیلات پایین، سن بالا در کشورهای در حال ‌توسعه رواج بیشتری یافته است. برخی آسیب‌ها در قالب اشتغال غیررسمی از جمله عدم پوشش بیمه‌ای و دریافت حقوق و مزایای خارج از قواعد چارچوب قانون کار، عدم حمایت درمانی و بازنشستگی و همچنین فرار بیمه‌ای برخی کارفرمایان، متوجه فعالان و شاغلان این مدل اشتغال است.

اثرگذاری بر منابع سازمان تأمین‌اجتماعی
مجموع شرایط اثرگذار اشتغال غیررسمی در بازار کار و تولید بر وضعیت سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای با پوشش بیش از ۴۵ میلیون نفر شامل بخش عمده‌ای از جامعه کارگری در حوزه منابع ورودی به سازمان تأمین‌اجتماعی نیز مؤثر است.
عدم شمول شاغلان بخش غیررسمی در قالب قانون کار و قرار نگرفتن تحت پوشش تأمین‌اجتماعی، منابع بالقوه این سازمان را تحت تأثیر قرار داده و مانع توسعه و گسترش چتر بیمه‌ای این سازمان خواهد شد. به دلیل اشاره شده، کاهش آمار اشتغال غیررسمی و رشد شاغلان بخش رسمی اشتغال و اثرگذاری بر وضعیت اقتصاد تولید، حیات سازمان‌های بیمه‌ای بخصوص تأمین‌اجتماعی را در بلندمدت تضمین کرده که با اتکاء به مقررات جاری، تصویب قوانین مورد نیاز و حمایت‌های دولت از اشتغال رسمی امکان تحقق آن وجود دارد.

نقش کاهش هزینه‌ تولید در اشتغال غیررسمی
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه‌نو با بیان اینکه مسأله اشتغال غیررسمی در طول دهه‌ها در کشور ما در جریان فعالیت‌های حوزه کسب‌و‌کار نقش داشته، گفت: «بخشی از کارفرمایان جهت کاهش هزینه‌های تمام شده محصولات و خدمات قابل ارائه تمایل به استفاده از نیروی کار غیررسمی دارند.» وی افزود: «اشتغال غیررسمی در واقع نوعی از روابط بین کارگر و کارفرما در قالب فعالیت‌های کسب‌و‌کار محسوب شده و به طور حتم یکی از دلایل شکل‌گیری این نوع اشتغال، بهره‌مندی از نیروی کار ارزان در راستای کاهش هزینه‌های تولید است.» این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: «با توجه به تمایل بخشی از کارفرمایان به استفاده از این نوع نیروی کار جهت کاهش هزینه‌های تولید، پوشش بیمه‌ای نیز برای این بخش از کارگران در نظر گرفته نشده و یکی از حقوق مسلم نیروی کار نادیده گرفته می‌شود.»  وی ادامه داد: «رعایت قانون کار در حوزه پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار در ارتباط با شاغلان بخش اشتغال غیررسمی به طور معمول صورت نگرفته که تضییع حقوق نیروی کار در راستای عدم اجرای قوانین و مقررات این بخش را موجب خواهد شد.» حیدری تصریح کرد: «در بررسی حوادث ناشی از کار نیز بخش قابل توجهی از آسیب‌ها متوجه نیروی کاری بوده که در چارچوب اشتغال غیررسمی مشغول به کار شده و طبیعتاً حمایت‌های لازم درمانی و بیمه‌ای پس از حادثه و آسیب را برای این دسته از کارگران به دنبال نخواهد داشت.» وی همچنین گفت: «کاهش هزینه‌ها در به‌کارگیری نیروی کار در قالب اشتغال غیررسمی و جذابیت‌های کاذب ایجاد شده در این بخش برای برخی کارفرمایان، زمینه گسترش این نوع از شغل‌ها را ایجاد می‌کند.»

اشتغال غیررسمی علیه حقوق زنان و کودکان
این فعال بازار کسب‌و‌کار گفت: «عدم رعایت برخی حقوق قانون کار در خصوص نیروی کار کودک و همچنین بهره‌گیری غیرمتعارف از نیروی کار زنان نیز در چارچوب اشتغال غیررسمی قرار گرفته که بخشی از این وضعیت محصول عدم وجود نظارت‌های کافی در حوزه کسب‌و‌کار است.» وی اظهار داشت: «کارگاه‌هایی در این قالب اشتغال، با بهره‌کشی از نیروی کار در شرایط غیراستاندارد و در فضای غیرمرتبط با قانون کار با گسترش نظارت‌ها و بازرسی کسب‌و‌کار، شرایط کار خود را تغییر داده و مجبور به اجرای قانون و پرداخت حقوق نیروی کار خواهند شد.» وی افزود: «کاهش هزینه‌های ناشی از به خدمت‌گیری نیروی کار در شرایط اشتغال غیررسمی و نهایتاً سیر نزولی قیمت تمام شده محصول یا خدمات تولیدی کارگاه‌ها یکی از دلایل روی‌آوری برخی کارفرمایان به استفاده از نیروی کار در قالب اشتغال غیررسمی است.»

بازرسی کار و متولی نظارت بر کارگاه‌ها 
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: «اما مسأله‌ مشهود در حوزه شکل‌گیری اشتغال غیررسمی، عدم وجود نظارت‌های کافی اثربخش بر کارگاه‌ها در حوزه روابط کار و رعایت قوانین و مقررات حوزه کار در راستای پرداخت و حقوق مزایای نیروی کار است.» وی در ادامه عنوان کرد: «در حوزه قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از دستگاه‌های متولی در نظارت بر حُسن اجرای قانون کار محسوب شده و در این بخش موضوع بازرسی اشاره شده در ماده (96) قانون کار، مسأله رسیدگی به وضعیت کارگاه‌های فراری از اجرای قوانین کار است.» حیدری گفت: «با توجه به قدرت اجرایی ماده (96) قانون کار در حوزه بازرسی، امکان اجرایی شدن نظارت بر حُسن اجرای قانون کار در کارگاه‌ها توسط بازرسان حوزه کار به درستی در قانون دیده شده است.» وی افزود: «اما بنا به دلایلی مانند محدودیت تعداد بازرسان حوزه کار و عدم امکان پوشش کامل بازرسی‌های کارگاهی، بخشی از کارگاه‌های فعال از زیر پوشش بازرسی‌ها خارج شده که این مهم به عنوان یکی از آسیب‌های حوزه بازرسی کار مطرح است.» وی در ادامه گفت: «اینکه اراده‌ای در رفع این محدودیت وجود داشته و بسیاری از کارگاه‌ها تحت پوشش بازرسی‌های حوزه کار قرار گرفته و ما شاغلان در این بنگاه‌ها را از بخش غیررسمی خارج و به حوزه رسمی اشتغال وارد کنیم، نیازمند ابزار کافی از جمله بازرسان حوزه کار است.» این کارشناس کارگری اظهار داشت: «به جای تسهیل‌گری در مراحل و شرایط رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و ایجاد سازوکارهای جدید، رصد اجرای کامل قوانین و مقررات حوزه کار توسط کارگاه‌ها و ارائه تذکرات لازم به کارفرمایان در این خصوص مقدمه‌ای جهت کاهش دعاوی و پرداخت حقوق مزایای کارگران خواهد بود.»

خلاء نظارتی در بازرسی ها
حیدری همچنین خاطرنشان کرد: «در مجموع باید گفت در ارتباط با شکل‌گیری و گسترش اشتغال غیررسمی در فضای کار و تولید، خلاء نظارتی وجود دارد که بخش عمده آن ناشی از کمبود نیروی انسانی حوزه بازرسی کار در ادارات کار است.» وی ادامه داد: «البته در راستای ایجاد اشتغال غیررسمی در حوزه کسب‌و‌کار با نگاه به قانون کار در واقع خلاء قانونی در این حوزه دیده نشده و قوانین و مقررات این بخش و بازرسی‌ها به میزان کافی در قانون کار دیده شده است.»

گسترش اشتغال غیررسمی در کارگاه‌های کوچک
این فعال کسب‌و‌کار در ادامه گفت: «شکل‌گیری بیشتر اشتغال غیررسمی در کارگاه‌های کوچک و متوسط صورت گرفته و در واقع اجرای قانون در سطوح بالا، پرداخت حقوق مزایای نیروی کار و توجه به اهمیت اجرای قانون در کارگاه‌های بزرگ در بهترین شکل قانون انجام می‌شود.»
وی افزود: «کارگاه‌ها هر اندازه کوچکتر، شکل‌گیری اشتغال غیررسمی و فرار از اجرای قانون بیشتر در آنها دیده شده و تضییع حقوق نیروی کار نیز به تبع در آنها شکل گسترده‌تری خواهد داشت.» وی گفت: «برخی آمارهای حوزه بازرسی‌کار نشان از فعالیت حدود 3 ‌هزار نیروی بازرس ‌کار برای نظارت بر حُسن اجرای قانون کار در کارگاه‌ها است.» این کارشناس حوزه کارگری با اشاره به اینکه تضمین حسن اجرای قانون کار به عنوان یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این تعداد نیروی کار حوزه بازرسی با مشکلاتی مواجه شده، افزود: «افزایش نیروی کار بازرسی به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارهای حوزه بازرسی باید مورد توجه قرار گرفته تا کاهش آماری اشتغال غیررسمی را به دنبال داشته باشد.»

افزایش اشتغال غیررسمی با اقدامات برخی کارفرمایان
حیدری اظهار داشت: «تأسیس کارگاه‌ها با هدف سودآوری منجر به استفاده کارفرمایان از ابزارهای مختلف در راستای ایجاد بهره‌وری و سوددهی بیشتر شده و با توجه به وضعیت اقتصادی به هراندازه مؤلفه‌های ثبات بازار کار و تولید و شرایط حاکم بر اقتصاد بارز باشد، استقبال کارفرمایان به اجرای قانون نیز پررنگ‌تر خواهد بود.» وی در ادامه عنوان کرد: «دلایل دیگر نظیر شاخص‌های پولی، بانکی، مالیاتی، شرایط بازار کار و تولید، نوسان قیمت محصولات کالایی و خدمات، نرخ ارز و سایر مؤلفه‌های مؤثر در حوزه کسب‌و‌کار کارگاه‌ها ابزار اثرگذاری در تصمیمات کارفرمایان در استفاده از ابزارهای مختلف در افزایش حاشیه سود بنگاه بوده که شکل‌گیری اشتغال غیررسمی را نیز به دنبال دارد.» وی افزود: «برخی کافرمایان برای ایجاد حاشیه سود بالا و کاهش هزینه‌های نیروی کار و هزینه تمام شده محصول یا خدمات قابل ارائه، راهکارهایی برای فرار از شرایط بازرسی کار یافته و در واقع از چشم بازرسان حوزه کار پنهان شده و حقوق نیروی کار را به طور کامل پرداخت نمی‌کنند.» به گفته حیدری، این نوع کارگاه‌ها که بخش زیرزمینی اقتصاد محسوب شده با توجه به قابل شناسایی نبودن، بهره‌کشی از نیروی کار و خروج از شرایط اجرای قانون کار را دنبال کرده تعداد قابل توجهی کارگر در این کارگاه‌ها در وضعیت اشتغال غیررسمی مشغول به فعالیت هستند. وی ادامه داد: «با توجه به متغیرهای ذکر شده، این بخش به عنوان حوزه غیررسمی و زیرزمینی اشتغال و بازار کسب‌و‌کار گسترش خواهد یافت.» وی اضافه کرد: «کشف این کارگاه‌ها، حمایت از آنها در حوزه‌های مختلف و همچنین اطمینان‌بخشی به آنها در ادامه فعالیت‌های تولیدی منجر به کاهش اشتغال غیررسمی می‌شود. در غیر این‌صورت این بخش از اشتغال و کسب‌و‌کار کماکان به کار خود ادامه داده و بی‌توجهی به اجرای قانون کار و عدم پرداخت حقوق مزایای کارگران نیز یک به رویه عادی در این کارگاه‌ها تبدیل خواهد شد.»