معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران:
انحلال شورای پول و اعتبار به نفع تعاونی‌ها نیست
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران معتقد است طرح بانکداری که اخیراً در مجلس در حال تصویب است و طی آن شورای پول و اعتبار حذف و هیأت عالی جایگزین آن می‌شود سبب خواهد شد تا نمایندگان بخش خصوصی و اتاق تعاون از ساختار تصمیم‌سازی‌ها حذف و کسی برای دفاع از حقوق آنها در زمان تصمیم‌گیری وجود نداشته باشد.
مهرداد بائوج لاهوتی معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با آتیه‌نو با تحلیل شرایط اقتصادی کشور، گفت: «در حال حاضر چیزی حدود 80 درصد اقتصاد کشور توسط دولت اداره می‌شود و 20 درصد دست بخش خصوصی است.» او ادامه می‌دهد: «از طرفی در سیاست‌های ابلاغی رهبری، سیاست‌های اصل (44) و سند توسعه تعاون آمده است که 25 درصد اقتصاد کشور باید در اختیار تعاونی‌ها باشد. رهبر معظم انقلاب هم به چندین بار تأکید داشتند یکی از راه‌های نجات اقتصاد کشور این است که بخشی از اقتصاد به صورت تعاونی اداره شود.» معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران، تعاونی را به مفهوم مشارکت دادن همه مردم در اقتصاد اعلام و اضافه می‌کند: «تعاونی یعنی جلوگیری از رانت و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد. البته تعاونی‌ها آثار و فواید دیگری هم دارند، اما حضور آنها در اقتصاد کشور بسیار کمرنگ است.»
بائوج لاهوتی عنوان می‌کند: «سهم تعاون از 20 درصد اقتصاد که در اختیار بخش خصوصی است، بسیار اندک است. بین 6 تا 7 درصد اقتصاد کشور توسط تعاونی‌ها اداره می‌شود. دولت می‌تواند در اجرا و تحقق سیاست‌های اصل (44)، بیانات رهبری و سند توسعه خود، کمک کند تا تعاونی‌ها گسترش یابند.»
نیاز به کاهش سهم دولت از سبد اقتصاد
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران کاهش سهم سبد دولت از اقتصاد را مهمترین کمک قوه مجریه به تعاونی‌ها اعلام می‌کند.
او می‌گوید: «اعتقاد شخصی من این است تا زمانی که کشور به صورت دولتی اداره می‌شود، اقتصاد ایران نجات نخواهد یافت. از سوی دیگر در اقتصاد دولتی فساد و رانت وجود دارد.» بائوج لاهوتی ادامه می‌دهد: «بهره‌وری یکی از موضوعات بسیار مهمی است که برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی باید مورد توجه قرار گیرد. امسال در قانون بودجه سه‌و‌نیم درصد از رشد اقتصادی باید از طریق بهره‌وری محقق شود.» او تأکید می‌کند: «با اقتصاد دولتی نمی‌توان به رشد هشت درصدی رسید یا بهره‌وری سه‌و‌نیم درصدی که مدنظر قانونگذار است را محقق کرد؛ بنابراین دولت هرچه بتواند سهم خود از سبد اقتصاد را کوچک کند و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد، به نتایج بهتری می‌رسیم.»
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران بیان می‌کند: «در آستانه تدوین قانون برنامه هفتم، دولت باید برای تحقق هدف سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ایران تلاش کند؛ بخصوص که تدوین سیاست‌های کلان رهبر معظم انقلاب نیز به اتمام رسیده و قرار است به زودی این سیاست‌ها ابلاغ شود.» او با اشاره به کسب کرسی توسط اتاق بازرگانی در رقابت بین اتحادیه‌های جهانی تعاون عنوان کرد: «ایران برای اولین بار در میان 150 تا 160 کشور و با پشت سر گذاشتن رقبایی مانند آمریکا، فرانسه و انگلیس توانست در میان جاروجنجال‌های سیاسی، رتبه هفتم را در هیأت مدیره 15 نفره این مجمع جهانی به دست آورد.» بائوج لاهوتی ادامه داد: «این موفقیت واقعاً افتخاری برای کشور است؛ ضمن آنکه نشان می‌دهد تعاونی‌ها در ایران دارای اندیشه، تفکر و برنامه هستند به همین خاطر دنیا پسندیده است که به اتاق تعاون ایران رأی دهد.»
لزوم تجدیدنظر در برنامه هفتم توسعه
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران به تدوین برنامه هفتم توسعه توسط دولت اشاره کرده و می‌گوید: «این سند در حد پیش‌نویس است، اما من هیچ جا ندیدم نامی از گسترش تعاون در این سند آمده باشد.» او اضافه می‌کند: «باید در این سند توسعه تجدیدنظر و بحث تعاون در قانون برنامه هفتم پررنگ‌تر دیده شود.»
بائوج لاهوتی که سابقه 12 سال حضور در مجلس را هم در کارنامه دارد، در ادامه سخنان خود انتقادی نیز از قوه مقننه مطرح می‌کند.
او می‌گوید: «اکنون مواد پایانی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. در قانون جدید، ارکان بانک مرکزی را مجددا تعریف و شورای پول و اعتبار را حذف کرده و به جای آن هیأت عالی را منصوب کردند.» معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران گفت: «در شورای پول و اعتبار اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران به عنوان عضو حضور داشتند و از حقوق بخش خصوصی دفاع می‌کردند اما در ساختار جدید این دو مجموعه حذف شده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «من تعجب می‌کنم با وجود اقتصاددانان پیشکسوت مجلس، اعضای کمیسیون اقتصادی چگونه پذیرفته‌اند در ساختار هیأت عالی که قبلاً شورای پول و اعتبار بود، نمایندگان بخش خصوصی حضور نداشته باشند؟ اکنون کاملاً ساختار هیأت عالی را دولتی کردند و هیچ نماینده بخش خصوصی که بتواند از حقوق بخش خصوصی دفاع کند در ساختار جدید حضور ندارد.»
بائوج لاهوتی تأکید می‌کند: «مجلس تا دیر نشده باید این مسأله را جبران کند. دو تشکل سامان یافته‌ای که یکی از این تشکل‌ها دارای کرسی در اتحادیه جهانی بین‌المللی تعاون است، باید در تصمیم‌گیری‌های داخلی کشور به کار گیرند تا از حقوق بخش خصوصی دفاع کنند. امیدواریم مجلس در تصمیمات خود تجدیدنظر کند.»
بائوج لاهوتی عنوان می‌کند: «سهم تعاون از 20 درصد اقتصاد که در اختیار بخش خصوصی است، بسیار اندک است. بین 6 تا 7 درصد اقتصاد کشور توسط تعاونی‌ها اداره می‌شود. دولت می‌تواند در اجرا و تحقق سیاست‌های اصل (44)، بیانات رهبری و سند توسعه خود، کمک کند تا تعاونی‌ها گسترش یابند.»
نیاز به کاهش سهم دولت از سبد اقتصاد
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران کاهش سهم سبد دولت از اقتصاد را مهمترین کمک قوه مجریه به تعاونی‌ها اعلام می‌کند.
او می‌گوید: «اعتقاد شخصی من این است تا زمانی که کشور به صورت دولتی اداره می‌شود، اقتصاد ایران نجات نخواهد یافت. از سوی دیگر در اقتصاد دولتی فساد و رانت وجود دارد.» بائوج لاهوتی ادامه می‌دهد: «بهره‌وری یکی از موضوعات بسیار مهمی است که برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی باید مورد توجه قرار گیرد. امسال در قانون بودجه سه‌و‌نیم درصد از رشد اقتصادی باید از طریق بهره‌وری محقق شود.» او تأکید می‌کند: «با اقتصاد دولتی نمی‌توان به رشد هشت درصدی رسید یا بهره‌وری سه‌و‌نیم درصدی که مدنظر قانونگذار است را محقق کرد؛ بنابراین دولت هرچه بتواند سهم خود از سبد اقتصاد را کوچک کند و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد، به نتایج بهتری می‌رسیم.»
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران بیان می‌کند: «در آستانه تدوین قانون برنامه هفتم، دولت باید برای تحقق هدف سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ایران تلاش کند؛ بخصوص که تدوین سیاست‌های کلان رهبر معظم انقلاب نیز به اتمام رسیده و قرار است به زودی این سیاست‌ها ابلاغ شود.» او با اشاره به کسب کرسی توسط اتاق بازرگانی در رقابت بین اتحادیه‌های جهانی تعاون عنوان کرد: «ایران برای اولین بار در میان 150 تا 160 کشور و با پشت سر گذاشتن رقبایی مانند آمریکا، فرانسه و انگلیس توانست در میان جاروجنجال‌های سیاسی، رتبه هفتم را در هیأت مدیره 15 نفره این مجمع جهانی به دست آورد.» بائوج لاهوتی ادامه داد: «این موفقیت واقعاً افتخاری برای کشور است؛ ضمن آنکه نشان می‌دهد تعاونی‌ها در ایران دارای اندیشه، تفکر و برنامه هستند به همین خاطر دنیا پسندیده است که به اتاق تعاون ایران رأی دهد.»
لزوم تجدیدنظر در برنامه هفتم توسعه
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران به تدوین برنامه هفتم توسعه توسط دولت اشاره کرده و می‌گوید: «این سند در حد پیش‌نویس است، اما من هیچ جا ندیدم نامی از گسترش تعاون در این سند آمده باشد.» او اضافه می‌کند: «باید در این سند توسعه تجدیدنظر و بحث تعاون در قانون برنامه هفتم پررنگ‌تر دیده شود.»
بائوج لاهوتی که سابقه 12 سال حضور در مجلس را هم در کارنامه دارد، در ادامه سخنان خود انتقادی نیز از قوه مقننه مطرح می‌کند.
او می‌گوید: «اکنون مواد پایانی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. در قانون جدید، ارکان بانک مرکزی را مجددا تعریف و شورای پول و اعتبار را حذف کرده و به جای آن هیأت عالی را منصوب کردند.» معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران گفت: «در شورای پول و اعتبار اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران به عنوان عضو حضور داشتند و از حقوق بخش خصوصی دفاع می‌کردند اما در ساختار جدید این دو مجموعه حذف شده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «من تعجب می‌کنم با وجود اقتصاددانان پیشکسوت مجلس، اعضای کمیسیون اقتصادی چگونه پذیرفته‌اند در ساختار هیأت عالی که قبلاً شورای پول و اعتبار بود، نمایندگان بخش خصوصی حضور نداشته باشند؟ اکنون کاملاً ساختار هیأت عالی را دولتی کردند و هیچ نماینده بخش خصوصی که بتواند از حقوق بخش خصوصی دفاع کند در ساختار جدید حضور ندارد.»
بائوج لاهوتی تأکید می‌کند: «مجلس تا دیر نشده باید این مسأله را جبران کند. دو تشکل سامان یافته‌ای که یکی از این تشکل‌ها دارای کرسی در اتحادیه جهانی بین‌المللی تعاون است، باید در تصمیم‌گیری‌های داخلی کشور به کار گیرند تا از حقوق بخش خصوصی دفاع کنند. امیدواریم مجلس در تصمیمات خود تجدیدنظر کند.»
ارسال دیدگاه
