بخش تعاون در ایران از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به همین دلیل در قانون اساسی به‌طور ویژه به این بخش توجه شده است. بخش تعاون ضمن آنکه منجر به تولید ثروت و رفع نیازهای مالی افراد می‌شود، زمینه نزدیکی بین مردم را فراهم کرده و حتی می‌تواند دولت‌ها و ملت‌ها را به هم نزدیک کند؛ به همین دلیل قوانین حمایتی خاصی برای این بخش تدوین شده است. طبق قانون، تعاونی‌های مرزنشین ایران دارای ظرفیت‌های تبادلات تجاری فراوان هستند. این در حالی است که حدود 11 میلیون ایرانی، عضو این تعاونی‌ها هستند. این تعاونی‌ها ظرفیت بزرگی برای همکاری با سایر کشورها را فراهم می‌کنند. بخش تعاون آماده صادرات محصولات خود در به‌صرفه‌ترین شکل ممکن به کشورهای هدف است. همچنین فعالان این بخش می‌توانند زمینه‌ساز حضور تعاونی‌های سایر کشورها در بازار بکر ایران باشند. بخش تعاون در ایران با توجه به کیفیت خوب محصولاتش و سابقه تاریخی مثبتی که در ذهن مردم از محصولات تعاونی وجود دارد، در بازارهای داخلی با استقبال مواجه شده است؛ بنابراین می‌تواند در بازارهای بین‌المللی نیز به توفیقاتی دست یابد. حضور اتاق تعاون ایران در هیأت رئیسه اتحادیه جهانی تعاون (ICE) نیز می‌تواند به توسعه بازار تعاونی‌ها در خارج از کشور کمک شایانی کند. در حال حاضر در ایران بیش از 97 هزار تعاونی وجود دارد که در این میان، بیش از نیمی از تعاونی‌ها؛ یعنی در حدود 53 درصد آن تولیدی است. با توجه به نقش تعاونی‌ها در حوزه تولید، رهبر نیز تأکیدات ویژه‌ای بر حوزه تعاون دارند و به تبع آن رؤسای جمهور و وزرای دولت‌های مختلف در سنوات گذشته، حمایت‌هایی از این بخش داشته‌اند. این در حالی است که وظیفه دولت در حوزه تعاون بیشتر انجام وظایف حاکمیتی نظارت، هدایت و حمایت از بخش تعاون است. اما باید تلاش کنیم هیچگونه دخالتی در امور تعاونی نداشته و در پی دولتی‌سازی این بخش مردمی نباشیم؛ زیرا در قانون اساسی نیز بر حضور تعاونی‌ها تأکید شده است. بخش دولتی در حوزه تعاون تنها مجری و تسهیل‌گر این بخش است. به اعتقاد من، مشکل و مانع اصلی بخش تعاون گسترش مالکیت دولتی است. اگر ما به‌ عنوان دولت درست سیاستگذاری کنیم، نه‌تنها بخش خصوصی رشد خواهد کرد بلکه بخش تعاون نیز فرصت نقش‌آفرینی در فرایند توسعه کشور را خواهد یافت.