بر اساس قوانین بالادستی سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران باید 25 درصد باشد، اما امروز حدود شش تا هفت درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش تعاون است. این سهم از سهم بخش تعاون در کشورهای پیشرفته اروپایی که الگوهای متفاوتی را برای توسعه خود انتخاب کرده‌اند نیز کمتر است. بر اساس آمارهای موجود سهم بخش تعاون در اروپا حدود هفت تا هشت درصد است. در شرایطی که قوانین بالادستی ایران بر توسعه تعاون تأکید دارند، چگونه می‌توان سهم این بخش را افزایش داد؟ آیا دولت سیزدهم اقدامی برای بهبود سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور انجام داده است؟ رضا وفایی‌یگانه سرپرست معاونت اقتصادی و کسب‌و‌کار اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با آتیه‌نو درباره اقدامات دولت سیزدهم بیان می‌کند: «عموماً در آسیب‌شناسی‌ها جمع‌بندی ما این بود که دولت به وجود بخش تعاون با ابلاغ سیاست‌های اصل (44) اعتقادی ندارد و در واگذاری شرکت‌های دولتی و تصدی‌گری‌ها چندان بخش تعاون را دخالت نمی‌دهد اما در این دوره شاهدیم که باور به بخش تعاون وجود دارد.» او می‌گوید: «شعار جهانی سال 2022 این است که با تعاونی می‌توان دنیای بهتری ساخت. این باور در دنیا وجود دارد و در ایران هم در حال شکل‌گیری است.» سرپرست معاونت اقتصادی و کسب‌و‌کار اتاق تعاون ایران با اشاره به واگذاری ساخت 200 هزار واحد مسکن به اتاق تعاون بیان می‌کند: «قرار است این واحد‌های مسکن توسط اتحادیه‌ها ساخته شود. دولت در حوزه تأمین مصالح و سایر حوزه‌ها هم به اتاق تعاون وظایفی را واگذار کرده که نشان می‌دهد در بدنه دولت باور به تعاونی وجود دارد.»

عادلانه کردن یارانه‌ها؛ اقدام خوب دولت
وفایی‌یگانه کارآمد شدن ابزارهای بازار را یکی از اقدامات خوب دولت ارزیابی کرده و ادامه می‌دهد: «ما در دولت سیزدهم شاهد اجرای طرح عادلانه کردن یارانه‌ها بودیم. این عادلانه کردن یارانه‌ها، قیمت‌های دستوری را حذف کرد و به سمت قیمت‌هایی رفت که متناسب با بازار هستند.»
او اضافه می‌کند: «این سیاست قطعاً بر کارآمدی بازار اثر دارد و سبب خواهد شد تولیدکنندگان ما در بخش‌های مختلف کمتر در کارشان دخالت شود. قبلاً قیمت‌ها دستوری بود و دولت برای تأمین ماده اولیه و نهاده‌ها ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص می‌داد، در حالی که نرخ ارز در بازار 23 تا 24 هزار تومان بود، قوه مجریه ناگزیر بود بر قیمت‌ها کنترل داشته باشد.»
سرپرست معاونت اقتصادی و کسب‌و‌کار اتاق تعاون ایران می‌گوید: «در بسیاری از حوزه‌ها محدودیت صادراتی داشتیم؛ زیرا دولت یارانه را برای تأمین نیاز داخل و حمایت از مصرف‌کننده داده بود و نمی‌توانست به راحتی اجازه صادرات دهد. به این ترتیب دولت مدام ناگزیر بود در کار فعالان اقتصادی سرک بکشد اما با اصلاح این رویه، همه این مشکلات حل شد.»
او فعالیت‌های هیأت مقررات‌‌زدایی را هم اقدام مثبت دیگر دولت اعلام ‌کرد که زمینه حذف فرایندهای زاید در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده است.
وفایی یگانه عنوان می‌کند: «وزارت اقتصاد در بحث مقررات‌زدایی در وهله اول مشخص کرد که برای شروع کسب‌و‌کار به چه مجوزهایی نیاز است. این اطلاعات قبلاً وجود داشت، اما نانوشته بود. در گام بعدی هیأت مقررات‌زدایی و کمیته‌های تخصصی در راستای شفاف‌سازی اقداماتی انجام دادند و برخی از قوانین قابل تفسیر را ابهام‌زدایی کردند.»
او ادامه می‌دهد: «وزارت اقتصاد مجوزهای زائد را حذف کرد و به این ترتیب فرایند اخذ مجوز کوتاه و هزینه‌های ریالی اخذ مجوز هم معقول‌تر شد.» 
سرپرست معاونت اقتصادی و کسب‌و‌کار اتاق تعاون ایران می‌گوید: «دولت سیزدهم به دخالت دادن بخش غیر‌دولتی در فرایند تصمیم‌گیری اعتقاد دارد و از نقطه نظرات بخش خصوصی استفاده می‌کند.» ...