به بهانه روز جهانی تأمین‌اجتماعی
مهمترین سیستم‌های رفاهی دنیا کدامند؟
۱۴ اوت برابر با ۲۳ مرداد روز جهانی تأمین‌اجتماعی است. یکی از دلایل نامگذاری یک روز به تأمین‌اجتماعی، اهمیت روزافزون آن در زندگی مدرن و افزایش آگاهی عمومی در مورد تأمین‌اجتماعی و نقش آن در زندگی است. تأمین‌اجتماعی به عنوان یک سیستم حمایتی برای سالمندان، معلولان، کودکان و افراد کم‌درآمد عمل می‌کند. سیستم‌های تأمین‌اجتماعی نقش مهمی در کیفیت زندگی شهروندان؛ به‌ویژه در سنین بازنشستگی فراهم می‌کنند. نظام‌های رفاهی کشورهای مختلف بر اساس دیدگاه‌های گوناگون شکل گرفته و از این نظر بر نقش افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به میزان متفاوتی تأکید دارند. از جمله قدیمی‌ترین این نظام‌ها سیستم بیسمارکی است که در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت. بعد از آن نیز در اوایل قرن بیستم کشورهای مختلفی انواع گوناگون خدمات تأمین‌اجتماعی را به صورت اولیه ارائه کردند. در ادامه نگاهی به انواع نظام‌های تأمین‌اجتماعی موجود در جهان خواهیم داشت و به وضعیت امروز آن در سطح جهان می‌پردازیم.
نخستین نظام‌های تأمین‌اجتماعی
حدود ۱۳۰ سال قبل، آلمان اولین کشور در جهان بود که برنامه بیمه اجتماعی سالمندان را که توسط صدراعظم آن اتو فون بیسمارک (Otto von Bismarck) طراحی شده بود، پیاده‌سازی کرد. انگیزه صدراعظم آلمان برای معرفی بیمه اجتماعی در آلمان، هم برای ارتقاء رفاه کارگران به منظور حفظ حداکثر کارایی اقتصاد این کشور و هم جلوگیری از درخواست‌ها برای جایگزین‌های سوسیالیستی رادیکال‌تر بود. همراه با برنامه پرداخت غرامت کارگران که در سال ۱۸۸۴ تأسیس شد و بیمه «سلامت» که سال قبل‌تر از آن وضع شده بود، این مجموعه به آلمانی‌ها یک سیستم جامع امنیت درآمدی مبتنی بر اصول بیمه اجتماعی داد. بیسمارک به‌رغم اینکه یک محافظه‌کار محسوب می‌شد به دلیل معرفی چنین برنامه‌هایی سوسیالیست نامیده شد؛ هرچند از دلایل اصلی پیاده‌سازی چنین سیستمی از امنیت اقتصادی، افزایش سطح رضایت کارگران برای جلوگیری از گسترش ایده‌های سوسیالیستی بود که در آن زمان در اروپا در نقطه اوج قرار داشت و حساسیت‌ها نیز در این ارتباط بی‌سابقه بود. پس از جنگ جهانی اول، طرح‌های بیمه اجتماعی به سرعت در چندین منطقه از جهان توسعه یافت و حمایت اجتماعی در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی تازه تأسیس از جمله ILO (سازمان بین‌المللی کار) و کنفرانس بین‌المللی ملل متحد، انجمن‌های سود متقابل و صندوق‌های بیمه بیماری قرار گرفت که در اکتبر سال ۱۹۲۷ در بروکسل راه‌اندازی و بعداً به انجمن بین‌المللی تأمین‌اجتماعی تبدیل شد؛ اما پس از جنگ جهانی دوم بود که سیستم‌های تأمین‌اجتماعی توسعه بیشتری پیدا کردند و به‌ویژه با سر برآوردن جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم و خطر دوباره سوسیالیسم، این برنامه‌ها با سرعت بیشتری در کشورهای غربی دنبال شد. در منشور آتلانتیک به سال ۱۹۴۱، روزولت رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و نخست‌وزیر انگلیس وینستون چرچیل متعهد به بهبود استانداردهای کار، پیشرفت اقتصادی و امنیت اجتماعی برای همه شدند. در اوج جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۲، دولت انگلیس طرح بویرج (Beveridge) را به نام نویسنده اصلی آن لرد بوریج منتشر کرد که منجر به ایجاد اولین سیستم یکپارچه تأمین‌اجتماعی شد. در فرانسه،
پیر لاروک1 (Pierre Laroque) تلاش‌های دولت را برای گسترش حمایت اجتماعی به کل جمعیت رهبری و یک سیستم تأمین‌اجتماعی ملی را در سال ۱۹۴۶ ایجاد کرد. در سال ۱۹۴۴، همراه با چرخش موج جنگ به نفع متفقین، اعلامیه تاریخی سازمان بین‌المللی کار (ILO) در فیلادلفیا خواستار گسترش اقدامات تأمین‌اجتماعی و ارتقاء همکاری سیستماتیک و مستقیم بین نهادهای تأمین‌اجتماعی بین‌المللی یا منطقه‌ای و تبادل منظم اطلاعات و بررسی مشکلات رایج مربوط به تأمین‌اجتماعی شد. یک سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند که بر اساس ماده (۲۲) آن «هر کس به عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد». در سال ۱۹۵۲، سازمان بین‌المللی کار کنوانسیون تأمین‌اجتماعی (حداقل استانداردها) را تصویب و در سال ۲۰۰۱ یک کمپین جهانی برای تأمین‌اجتماعی و پوشش برای همه راه‌اندازی کرد.
معیارهای دسته‌بندی سیستم‌های رفاهی
بر اساس برخی گونه‌شناسی‌ها در دسته‌بندی سیستم‌های رفاهی می‌توان از سه شاخص استفاده کرد: اول کالایی شدن؛ کار فرد تا چه اندازه ویژگی‌های یک کالا را دارد؟ یعنی به چه میزان رفاه یک فرد به بازار وابسته است؛ به‌ویژه از نظر حقوق بازنشستگی، مزایای بیکاری و بیمه بیماری (در واقع به درجه‌ای اشاره دارد که افراد یا خانواده‌ها می‌توانند مستقل از مشارکت در بازار، استانداردهای زندگی اجتماعی قابل قبولی را حفظ کنند). دوم قشربندی اجتماعی؛ به معنای نقش دولت‌های رفاه در حفظ یا شکستن لایه‌بندی اجتماعی (این شاخص به میزان حمایت از اقشار مختلف مردم در یک دولت رفاهی و تأثیر مداخله دولت بر قشربندی اجتماعی اشاره دارد). میزان بالای این دو شاخص به یک دولت محافظه‌کار با درجه بالایی از امتیازات خدمات دولتی منجر می‌شود. آخرین شاخص ترکیب خصوصی- دولتی به معنای نقش نسبی دولت، خانواده، بخش داوطلبانه و بازار در تأمین رفاه جامعه است. شاخص‌ها در یک دولت لیبرال مقادیر پایینی را برای دو متغیر اول نشان می‌دهند اما عمدتاً در دولت لیبرال میزان بالایی از شاخص ترکیب خصوصی- دولتی دیده می‌شود. از نشانه‌های یک سیستم لیبرال این است که برای متغیرهای دیگری مانند میزان نسبی اعانه به فقرا و اهمیت بخش خصوصی در بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی اهمیت زیادی قائل می‌شود. در هر حال عملیاتی شدن این شاخص‌ها، عمدتاً با استفاده از شاخص‌های کالازدایی، منجر به تقسیم دولت‌های رفاه به سه نوع تیپ عمده می‌شود: لیبرال، محافظه‌کار و سوسیال دموکرات. با این همه تقسیم‌بندی‌های مختلف دیگری از نظام‌های تأمین‌اجتماعی وجود دارد که در اینجا به آنها نخواهیم پرداخت. برای مثال سیستم کشورهای جنوب و شرق اروپا که ساختارهای رفاهی خاصی دارند که بر اساس سنت‌های ملی آنها توسعه یافته است.
نظام‌های تأمین‌اجتماعی
نظام‌های تأمین‌اجتماعی لیبرال، محافظه کار و سوسیال دموکرات هرکدام ویژگی‌های مختص خود را دارند که میان دو سیستم محافظه‌کار و سوسیال دموکرات شباهت‌هایی وجود دارد. سیستم لیبرال با دو شکل دیگر دارای اختلاف بیشتری است. در کشورهای دارای رژیم لیبرال، وظیفه تأمین رفاه از طرف دولت حداقل است، مزایا متوسط هستند و اغلب شرط لازم برخورداری از آنها دارای معیارهای سختگیرانه‌ای است و دریافت‌کنندگان خدمات، معمولاً برای راستی‌آزمایی ادعاهای‌شان مورد سنجش قرار می‌گیرند. یکی از مهمترین ویژگی‌های رژیم لیبرال، جایگاه غالب بازار و به حداقل رساندن دخالت دولت در آن است. دولت در سیستم لیبرال به شکل بسیار هدفمند کمک‌های اجتماعی را به کار می‌برد و با قوانین بسیار سخت، سنجش سختگیرانه درآمد و حداقل مخارج عمومی تنها برای کسانی که واجد شرایط هستند، مشخص می‌شود. رژیم محافظه‌کار دولت رفاه با برنامه‌های رفاهی «متمایزکننده وضعیت» خود شناخته می‌شود که در آن مزایا اغلب مربوط به درآمد است که از طریق کارفرما اداره می‌شود و در راستای حفظ الگوهای اجتماعی موجود عمل می‌کند. در این نظام‌های تأمین‌اجتماعی، ارائه خصوصی بیمه اجتماعی تنها نقشی حاشیه‌ای ایفا می‌کند و سطح مزایا در این سیستم بالا اما قوانین استحقاق سختگیرانه است. نمونه اولیه این طرح سیستم تأمین‌اجتماعی بیسمارک در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در آلمان است. مزایای بیمه اجتماعی بر اساس سهم پرداختی مشخصی است، بنابراین اساس سیستم بر اشتغال افراد و پرداخت سهم است. همسران غیرشاغل نیز فقط می‌توانند از طریق نان‌آور خانواده به بیمه اجتماعی دسترسی داشته باشند و بدین ترتیب پایداری خانواده سنتی تضمین می‌شود. نوع ایده‌آل سیستم محافظه‌کار با درجه متوسط کالایی شدن (وابستگی افراد به بازار) مشخص می‌شود و به نظر می‌رسد از نظر طبقه‌بندی اجتماعی این سیستم تمایل به حفظ تفاوت‌های قشربندی شده اجتماع دارد. امروزه نظام تأمین‌اجتماعی سوسیال دموکرات نسبت به دو نظام دیگر، مورد عمل کشورهای کمتری قرار گرفته است. مشخصه‌های اصلی آن عبارت است از فراهم کردن رفاه با مزایای بالا و نسبتاً سخاوتمندانه، تعهد به اشتغال کامل و حمایت از درآمد، و یک دولت بشدت مداخله‌گر که برای ترویج برابری از طریق یک سیستم تأمین‌اجتماعی باز توزیع‌کننده استفاده می‌کند. طرح بویرج (Beveridge) در انگلیس نمونه اولیه چنین شکلی است. رژیم سوسیال دموکرات بر اشتغال، جامعیت پوشش، برابری طلبی، حقوق اجتماعی گسترده مبتنی است. مزایای سخاوتمندانه، فراگیر و به حداقل رساندن وابستگی تأمین و رفاه اجتماعی به بازار از ویژگی‌های مهم نظام تأمین‌اجتماعی سوسیال دموکرات است. عمدتاً افراد کم‌درآمد از یک سیستم با باز توزیع بسیار بالا (بوریجی) حمایت می‌کنند. افراد با درآمد متوسط طرفدار یک سیستم هماهنگ با درآمد هستند (بیسمارکی)، در حالی که افراد با درآمد بالا مخالف هر سیستم تأمین‌اجتماعی دولتی و عمومی هستند؛ چرا‌که آنها می‌توانند بازده بالاتری را از سرمایه‌گذاری در یک سیستم خصوصی به دست آورند. بر اساس این تقسیم‌بندی می‌توان کشورها را در گروه‌های متفاوتی قرار داد. برای مثال در سیستم تأمین‌اجتماعی ایتالیا، فرانسه و آلمان نرخ جایگزینی بسیار بالایی در تمام سطوح درآمد وجود دارد، در حالی که سیستم‌های انگلیس و هلند نرخ جایگزینی کمتری را برای افراد با درآمد بالاتر نسبت به افراد کم‌درآمد ارائه می‌دهند. از آنجایی که سهم پرداختی حق بیمه معمولاً متناسب با درآمد است، این امر نشان می‌دهد کشورهای گروه اول دارای یک سیستم تأمین‌اجتماعی هستند که در گروه‌های مختلف درآمدی توزیع نمی‌شود، در حالی که کشورهای دوم کاملاً شکل باز توزیع‌کننده سیستم تأمین‌اجتماعی را به کار گرفته‌اند. به عبارت دیگر، کشورهای اول از نوع «بیسمارکی» هستند و ویژگی‌شان ارتباط تنگاتنگ میان سهم پرداختی و مزایا و در نتیجه توزیع مجدد بین‌نسلی کم است، در حالی که کشورهای دسته دوم در سیستم «بیوریج» هستند؛ یعنی مزایا کاملاً ثابت، سهم پرداختی متناسب با درآمد، بنابراین توزیع مجدد بین‌نسلی زیاد است.
وضعیت کنونی تأمین‌اجتماعی
سیستم‌های تأمین‌اجتماعی در بسیاری از کشورها کوچکتر شده و نقش دولت‌ها در آن کمتر می‌شود. با وقوع بحران‌های اقتصادی در کشورها به‌ویژه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و سایر کشورهای سیستم اقتصادی جهانی، دولت‌ها با چالش‌هایی در سیاست اجتماعی خود مواجه شدند. برنامه‌های حمایت از درآمد، بیکاری بالا و رشد فعالیت‌های اقتصادی کندتر همراه با پیری جمعیت از مسائل دولت‌ها و سیستم‌های تأمین‌اجتماعی آنها محسوب می‌شود. در بسیاری از این کشورها دولت‌ها با تغییرات قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها در زمینه تأمین‌اجتماعی به این بحران‌ها پاسخ دادند. از طرف دیگر، سیاست‌های ترویج شده نهادهای بین‌المللی مالی، دولت‌ها را به سمت آزادسازی بیشتر و کم کردن مخارج هدایت می‌کند تا توان بازپرداخت بدهی‌های بین‌المللی را بدست آورند. سیاست‌های نئولیبرال ترویج شده توسط این نهاد‌ها از خصوصی‌سازی سیستم‌های بازنشستگی عمومی‌حمایت می‌کنند. برخی این تغییرات را به نوعی تغییری ایدئولوژیک در مورد قرارداد اجتماعی میان دولت و جمعیت مسن‌تر آن مرتبط می‌دانند. جهانی‌شدن فشاری بر همه کشورها تحمیل می‌کند تا با دیدگاه‌های سیاست نئولیبرالی به طراحی و ساختار بیمه‌های اجتماعی، از جمله سیستم‌های بازنشستگی خود بپردازند. به همین علت زندگی در سنین بازنشستگی نسبت به قبل به طور چشمگیری تغییر کرده است. اصول رفاهی سیستم بیوریج (سوسیال دموکرات) تقریباً با سیاست‌های فردگرایی جایگزین شده است. مثلاً در انگلستان افزایش سن کار منجر به اعتراضات زیادی شد. در عین حال، شبح پیری جمعیت دولت‌ها را ملزم می‌کند مقرون به صرفه بودن رفاه را در نظر بگیرند که نتیجه آن برچیده شدن دولت رفاه است. برای مثال اصلاحات نئولیبرالی به دلیل تأکید بر بازار آزاد به جای حق بر سلامت منجر به تغییرات عمیق در سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی در سراسر جهان می‌شود. افراد دارای معلولیت به دلیل افزایش نیازها و مراقبت‌های بهداشتی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین‌تر، به‌ویژه با چنین اصلاحاتی می‌توانند آسیب‌پذیرتر شوند. اختلاف طبقاتی ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی که بر شاخص‌های اقتصادی و نه حقوق بشری تمرکز دارند، منجر به وضعیتی می‌شود که در آن، نیازهای رفاه و سلامتی تابع بازارها است. از این جهت اصلاحات نئولیبرالی را می‌توان نوعی خشونت ساختاری دانست که به طور نامتناسبی بر آسیب پذیرترین بخش‌های جمعیت مانند افراد دارای معلولیت تأثیر می‌گذارد و دسترسی به حقوق اولیه مانند مراقبت‌های بهداشتی را محدود می‌کند.
پی نوشت:
1- پیر لاروک؛ کارمند ارشد دولت فرانسه بود که به عنوان «پدر تأمین‌اجتماعی» شناخته می‌شود.
حدود ۱۳۰ سال قبل، آلمان اولین کشور در جهان بود که برنامه بیمه اجتماعی سالمندان را که توسط صدراعظم آن اتو فون بیسمارک (Otto von Bismarck) طراحی شده بود، پیاده‌سازی کرد. انگیزه صدراعظم آلمان برای معرفی بیمه اجتماعی در آلمان، هم برای ارتقاء رفاه کارگران به منظور حفظ حداکثر کارایی اقتصاد این کشور و هم جلوگیری از درخواست‌ها برای جایگزین‌های سوسیالیستی رادیکال‌تر بود. همراه با برنامه پرداخت غرامت کارگران که در سال ۱۸۸۴ تأسیس شد و بیمه «سلامت» که سال قبل‌تر از آن وضع شده بود، این مجموعه به آلمانی‌ها یک سیستم جامع امنیت درآمدی مبتنی بر اصول بیمه اجتماعی داد. بیسمارک به‌رغم اینکه یک محافظه‌کار محسوب می‌شد به دلیل معرفی چنین برنامه‌هایی سوسیالیست نامیده شد؛ هرچند از دلایل اصلی پیاده‌سازی چنین سیستمی از امنیت اقتصادی، افزایش سطح رضایت کارگران برای جلوگیری از گسترش ایده‌های سوسیالیستی بود که در آن زمان در اروپا در نقطه اوج قرار داشت و حساسیت‌ها نیز در این ارتباط بی‌سابقه بود. پس از جنگ جهانی اول، طرح‌های بیمه اجتماعی به سرعت در چندین منطقه از جهان توسعه یافت و حمایت اجتماعی در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی تازه تأسیس از جمله ILO (سازمان بین‌المللی کار) و کنفرانس بین‌المللی ملل متحد، انجمن‌های سود متقابل و صندوق‌های بیمه بیماری قرار گرفت که در اکتبر سال ۱۹۲۷ در بروکسل راه‌اندازی و بعداً به انجمن بین‌المللی تأمین‌اجتماعی تبدیل شد؛ اما پس از جنگ جهانی دوم بود که سیستم‌های تأمین‌اجتماعی توسعه بیشتری پیدا کردند و به‌ویژه با سر برآوردن جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم و خطر دوباره سوسیالیسم، این برنامه‌ها با سرعت بیشتری در کشورهای غربی دنبال شد. در منشور آتلانتیک به سال ۱۹۴۱، روزولت رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و نخست‌وزیر انگلیس وینستون چرچیل متعهد به بهبود استانداردهای کار، پیشرفت اقتصادی و امنیت اجتماعی برای همه شدند. در اوج جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۲، دولت انگلیس طرح بویرج (Beveridge) را به نام نویسنده اصلی آن لرد بوریج منتشر کرد که منجر به ایجاد اولین سیستم یکپارچه تأمین‌اجتماعی شد. در فرانسه،
پیر لاروک1 (Pierre Laroque) تلاش‌های دولت را برای گسترش حمایت اجتماعی به کل جمعیت رهبری و یک سیستم تأمین‌اجتماعی ملی را در سال ۱۹۴۶ ایجاد کرد. در سال ۱۹۴۴، همراه با چرخش موج جنگ به نفع متفقین، اعلامیه تاریخی سازمان بین‌المللی کار (ILO) در فیلادلفیا خواستار گسترش اقدامات تأمین‌اجتماعی و ارتقاء همکاری سیستماتیک و مستقیم بین نهادهای تأمین‌اجتماعی بین‌المللی یا منطقه‌ای و تبادل منظم اطلاعات و بررسی مشکلات رایج مربوط به تأمین‌اجتماعی شد. یک سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند که بر اساس ماده (۲۲) آن «هر کس به عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد». در سال ۱۹۵۲، سازمان بین‌المللی کار کنوانسیون تأمین‌اجتماعی (حداقل استانداردها) را تصویب و در سال ۲۰۰۱ یک کمپین جهانی برای تأمین‌اجتماعی و پوشش برای همه راه‌اندازی کرد.
معیارهای دسته‌بندی سیستم‌های رفاهی
بر اساس برخی گونه‌شناسی‌ها در دسته‌بندی سیستم‌های رفاهی می‌توان از سه شاخص استفاده کرد: اول کالایی شدن؛ کار فرد تا چه اندازه ویژگی‌های یک کالا را دارد؟ یعنی به چه میزان رفاه یک فرد به بازار وابسته است؛ به‌ویژه از نظر حقوق بازنشستگی، مزایای بیکاری و بیمه بیماری (در واقع به درجه‌ای اشاره دارد که افراد یا خانواده‌ها می‌توانند مستقل از مشارکت در بازار، استانداردهای زندگی اجتماعی قابل قبولی را حفظ کنند). دوم قشربندی اجتماعی؛ به معنای نقش دولت‌های رفاه در حفظ یا شکستن لایه‌بندی اجتماعی (این شاخص به میزان حمایت از اقشار مختلف مردم در یک دولت رفاهی و تأثیر مداخله دولت بر قشربندی اجتماعی اشاره دارد). میزان بالای این دو شاخص به یک دولت محافظه‌کار با درجه بالایی از امتیازات خدمات دولتی منجر می‌شود. آخرین شاخص ترکیب خصوصی- دولتی به معنای نقش نسبی دولت، خانواده، بخش داوطلبانه و بازار در تأمین رفاه جامعه است. شاخص‌ها در یک دولت لیبرال مقادیر پایینی را برای دو متغیر اول نشان می‌دهند اما عمدتاً در دولت لیبرال میزان بالایی از شاخص ترکیب خصوصی- دولتی دیده می‌شود. از نشانه‌های یک سیستم لیبرال این است که برای متغیرهای دیگری مانند میزان نسبی اعانه به فقرا و اهمیت بخش خصوصی در بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی اهمیت زیادی قائل می‌شود. در هر حال عملیاتی شدن این شاخص‌ها، عمدتاً با استفاده از شاخص‌های کالازدایی، منجر به تقسیم دولت‌های رفاه به سه نوع تیپ عمده می‌شود: لیبرال، محافظه‌کار و سوسیال دموکرات. با این همه تقسیم‌بندی‌های مختلف دیگری از نظام‌های تأمین‌اجتماعی وجود دارد که در اینجا به آنها نخواهیم پرداخت. برای مثال سیستم کشورهای جنوب و شرق اروپا که ساختارهای رفاهی خاصی دارند که بر اساس سنت‌های ملی آنها توسعه یافته است.
نظام‌های تأمین‌اجتماعی
نظام‌های تأمین‌اجتماعی لیبرال، محافظه کار و سوسیال دموکرات هرکدام ویژگی‌های مختص خود را دارند که میان دو سیستم محافظه‌کار و سوسیال دموکرات شباهت‌هایی وجود دارد. سیستم لیبرال با دو شکل دیگر دارای اختلاف بیشتری است. در کشورهای دارای رژیم لیبرال، وظیفه تأمین رفاه از طرف دولت حداقل است، مزایا متوسط هستند و اغلب شرط لازم برخورداری از آنها دارای معیارهای سختگیرانه‌ای است و دریافت‌کنندگان خدمات، معمولاً برای راستی‌آزمایی ادعاهای‌شان مورد سنجش قرار می‌گیرند. یکی از مهمترین ویژگی‌های رژیم لیبرال، جایگاه غالب بازار و به حداقل رساندن دخالت دولت در آن است. دولت در سیستم لیبرال به شکل بسیار هدفمند کمک‌های اجتماعی را به کار می‌برد و با قوانین بسیار سخت، سنجش سختگیرانه درآمد و حداقل مخارج عمومی تنها برای کسانی که واجد شرایط هستند، مشخص می‌شود. رژیم محافظه‌کار دولت رفاه با برنامه‌های رفاهی «متمایزکننده وضعیت» خود شناخته می‌شود که در آن مزایا اغلب مربوط به درآمد است که از طریق کارفرما اداره می‌شود و در راستای حفظ الگوهای اجتماعی موجود عمل می‌کند. در این نظام‌های تأمین‌اجتماعی، ارائه خصوصی بیمه اجتماعی تنها نقشی حاشیه‌ای ایفا می‌کند و سطح مزایا در این سیستم بالا اما قوانین استحقاق سختگیرانه است. نمونه اولیه این طرح سیستم تأمین‌اجتماعی بیسمارک در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در آلمان است. مزایای بیمه اجتماعی بر اساس سهم پرداختی مشخصی است، بنابراین اساس سیستم بر اشتغال افراد و پرداخت سهم است. همسران غیرشاغل نیز فقط می‌توانند از طریق نان‌آور خانواده به بیمه اجتماعی دسترسی داشته باشند و بدین ترتیب پایداری خانواده سنتی تضمین می‌شود. نوع ایده‌آل سیستم محافظه‌کار با درجه متوسط کالایی شدن (وابستگی افراد به بازار) مشخص می‌شود و به نظر می‌رسد از نظر طبقه‌بندی اجتماعی این سیستم تمایل به حفظ تفاوت‌های قشربندی شده اجتماع دارد. امروزه نظام تأمین‌اجتماعی سوسیال دموکرات نسبت به دو نظام دیگر، مورد عمل کشورهای کمتری قرار گرفته است. مشخصه‌های اصلی آن عبارت است از فراهم کردن رفاه با مزایای بالا و نسبتاً سخاوتمندانه، تعهد به اشتغال کامل و حمایت از درآمد، و یک دولت بشدت مداخله‌گر که برای ترویج برابری از طریق یک سیستم تأمین‌اجتماعی باز توزیع‌کننده استفاده می‌کند. طرح بویرج (Beveridge) در انگلیس نمونه اولیه چنین شکلی است. رژیم سوسیال دموکرات بر اشتغال، جامعیت پوشش، برابری طلبی، حقوق اجتماعی گسترده مبتنی است. مزایای سخاوتمندانه، فراگیر و به حداقل رساندن وابستگی تأمین و رفاه اجتماعی به بازار از ویژگی‌های مهم نظام تأمین‌اجتماعی سوسیال دموکرات است. عمدتاً افراد کم‌درآمد از یک سیستم با باز توزیع بسیار بالا (بوریجی) حمایت می‌کنند. افراد با درآمد متوسط طرفدار یک سیستم هماهنگ با درآمد هستند (بیسمارکی)، در حالی که افراد با درآمد بالا مخالف هر سیستم تأمین‌اجتماعی دولتی و عمومی هستند؛ چرا‌که آنها می‌توانند بازده بالاتری را از سرمایه‌گذاری در یک سیستم خصوصی به دست آورند. بر اساس این تقسیم‌بندی می‌توان کشورها را در گروه‌های متفاوتی قرار داد. برای مثال در سیستم تأمین‌اجتماعی ایتالیا، فرانسه و آلمان نرخ جایگزینی بسیار بالایی در تمام سطوح درآمد وجود دارد، در حالی که سیستم‌های انگلیس و هلند نرخ جایگزینی کمتری را برای افراد با درآمد بالاتر نسبت به افراد کم‌درآمد ارائه می‌دهند. از آنجایی که سهم پرداختی حق بیمه معمولاً متناسب با درآمد است، این امر نشان می‌دهد کشورهای گروه اول دارای یک سیستم تأمین‌اجتماعی هستند که در گروه‌های مختلف درآمدی توزیع نمی‌شود، در حالی که کشورهای دوم کاملاً شکل باز توزیع‌کننده سیستم تأمین‌اجتماعی را به کار گرفته‌اند. به عبارت دیگر، کشورهای اول از نوع «بیسمارکی» هستند و ویژگی‌شان ارتباط تنگاتنگ میان سهم پرداختی و مزایا و در نتیجه توزیع مجدد بین‌نسلی کم است، در حالی که کشورهای دسته دوم در سیستم «بیوریج» هستند؛ یعنی مزایا کاملاً ثابت، سهم پرداختی متناسب با درآمد، بنابراین توزیع مجدد بین‌نسلی زیاد است.
وضعیت کنونی تأمین‌اجتماعی
سیستم‌های تأمین‌اجتماعی در بسیاری از کشورها کوچکتر شده و نقش دولت‌ها در آن کمتر می‌شود. با وقوع بحران‌های اقتصادی در کشورها به‌ویژه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و سایر کشورهای سیستم اقتصادی جهانی، دولت‌ها با چالش‌هایی در سیاست اجتماعی خود مواجه شدند. برنامه‌های حمایت از درآمد، بیکاری بالا و رشد فعالیت‌های اقتصادی کندتر همراه با پیری جمعیت از مسائل دولت‌ها و سیستم‌های تأمین‌اجتماعی آنها محسوب می‌شود. در بسیاری از این کشورها دولت‌ها با تغییرات قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها در زمینه تأمین‌اجتماعی به این بحران‌ها پاسخ دادند. از طرف دیگر، سیاست‌های ترویج شده نهادهای بین‌المللی مالی، دولت‌ها را به سمت آزادسازی بیشتر و کم کردن مخارج هدایت می‌کند تا توان بازپرداخت بدهی‌های بین‌المللی را بدست آورند. سیاست‌های نئولیبرال ترویج شده توسط این نهاد‌ها از خصوصی‌سازی سیستم‌های بازنشستگی عمومی‌حمایت می‌کنند. برخی این تغییرات را به نوعی تغییری ایدئولوژیک در مورد قرارداد اجتماعی میان دولت و جمعیت مسن‌تر آن مرتبط می‌دانند. جهانی‌شدن فشاری بر همه کشورها تحمیل می‌کند تا با دیدگاه‌های سیاست نئولیبرالی به طراحی و ساختار بیمه‌های اجتماعی، از جمله سیستم‌های بازنشستگی خود بپردازند. به همین علت زندگی در سنین بازنشستگی نسبت به قبل به طور چشمگیری تغییر کرده است. اصول رفاهی سیستم بیوریج (سوسیال دموکرات) تقریباً با سیاست‌های فردگرایی جایگزین شده است. مثلاً در انگلستان افزایش سن کار منجر به اعتراضات زیادی شد. در عین حال، شبح پیری جمعیت دولت‌ها را ملزم می‌کند مقرون به صرفه بودن رفاه را در نظر بگیرند که نتیجه آن برچیده شدن دولت رفاه است. برای مثال اصلاحات نئولیبرالی به دلیل تأکید بر بازار آزاد به جای حق بر سلامت منجر به تغییرات عمیق در سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی در سراسر جهان می‌شود. افراد دارای معلولیت به دلیل افزایش نیازها و مراقبت‌های بهداشتی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین‌تر، به‌ویژه با چنین اصلاحاتی می‌توانند آسیب‌پذیرتر شوند. اختلاف طبقاتی ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی که بر شاخص‌های اقتصادی و نه حقوق بشری تمرکز دارند، منجر به وضعیتی می‌شود که در آن، نیازهای رفاه و سلامتی تابع بازارها است. از این جهت اصلاحات نئولیبرالی را می‌توان نوعی خشونت ساختاری دانست که به طور نامتناسبی بر آسیب پذیرترین بخش‌های جمعیت مانند افراد دارای معلولیت تأثیر می‌گذارد و دسترسی به حقوق اولیه مانند مراقبت‌های بهداشتی را محدود می‌کند.
پی نوشت:
1- پیر لاروک؛ کارمند ارشد دولت فرانسه بود که به عنوان «پدر تأمین‌اجتماعی» شناخته می‌شود.
ارسال دیدگاه
