آتیه‌نو از سهم بالای کارگاه‌های کوچک در اشتغال گزارش می‌دهد
صنایع خرد؛ بازیگران اصلی تولید
آمار بیش از 90 درصدی کارگاه‌های فعال کشور در قالب کارگاه‌ها و صنایع کوچک با اشتغال زیر 10 نفر، سهم اشتغال حدود 50 درصدی این کارگاه‌ها از مجموع اشتغال کشور حکایت از نقش‌آفرینی این کارگاه‌ها در بستر اقتصاد، تولید و اشتغال، ظرفیت‌های گسترده موجود در چارچوب فعالیت این نهادهای تولیدی و همچنین اهمیت سیاستگذاری در راستای توسعه آنها در مسیر ریل‌گذاری تولیدی کشور دارد. میزان بالای اثرگذاری کارگاه‌ها و صنایع کوچک در چارچوب اقتصاد تولید و سهم قابل توجه آنها از بازار کسب‌و‌کار، تولید و خدمات و البته ضرورت هدفگذاری بلندمدت در قالب سیاست‌های تعیین‌کننده در بخش تولید و اشتغال را در این شماره از آتیه‌نو مبنا قرار داده و شرایط حال حاضر کارگاه‌های کوچک (عمدتاً زیر10 نفر شاغل) را در گفت‌و‌گو با فعالان و کارشناسان حوزه بازار کار، اشتغال و تولید تصویر کرده‌ایم.
احسان احمدی روزنامه‌نگار
مزایای فعالیت کارگاه‌های کوچک
اثربخشی حضور فعالانه کارگاه‌ها و صنایع با مقیاس کوچک در چارچوب بازار کار و تولید کشور و تجربیات موفق توسعه این کارگاه‌ها در قالب فعالیت‌های اقتصادی، ناشی از ظرفیت‌های ذاتی این صنایع برای تأمین بخشی از اشتغال، تولید و نیاز بازار مصرف در کشور است. تکمیل زنجیره ارزش در چارچوب فعالیت کارگاه‌های کوچک همواره یکی از مزایای فعالیت آنها به حساب می‌آید که نقش‌آفرینی این صنایع را در حوزه اقتصاد و تولید به صورت کامل نشان می‌دهد. همچنین سهم کارگاه‌های در مقیاس کوچک از تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه، بخصوص کالاهای اساسی و البته برقراری تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مصرف نیز به عنوان یکی دیگر از بازرترین کارکردهای صنایع کوچک در بخش تولیدی کشور محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری کمتر، بازدهی کوتاه‌مدت اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، نقش‌آفرینی در ایجاد خوداشتغالی و بسیاری از مزایای دیگر مواردی است که توجه به سیاستگذاری و تعیین هدف‌های اقتصادی از طریق کارگاه‌های کوچک را ضروری و تصمیم‌سازان را ترغیب به اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در این خصوص می‌کند.
حمایت‌های بیمه‌ای - مالیاتی
اثرگذاری اثبات شده فعالیت کارگاه‌های کوچک در اقتصاد و تولید کشور، بسترسازی این صنایع در ایجاد گسترده فرصت‌های شغلی، کارکرد موفق آنها در راستای اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری و همچنین ارتباط دوسویه آنها با نهادهای اقتصادی و بیمه‌ای، بخشی از مواردی است که الزام حمایت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و قانونی را از اینگونه صنایع به عنوان بخش بزرگی از تولید برای دولت مشخص می‌کند.
نهادهای بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور و پوشش‌دهنده بیمه‌ای بخش تولید و فعالان و شاغلان این بخش نیز در قالب ارتباط اثربخش دوسویه علاوه بر حمایت‌های بیمه‌ای از تولیدگران در عرصه کارگاه‌های کوچک در راستای توسعه پوشش بیمه‌ای و تأمین منابع، حفظ و گسترش ارتباط با این بخش از کارگاه‌های تولیدی را مدنظر دارد. بر اساس ماده (۱۹۱) قانون کار برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر باید معافیت‌هایی در نظر گرفته شود. در متن این ماده قانونی آمده است: «کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
نقش بنگاه‌های کوچک در اقتصاد
رییس هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور در این زمینه به آتیه‌نو گفت: «یکی از آسیب‌های کارگاه‌ها و صنایع کوچک این است که با کمترین تحولات مرتبط با حوزه‌های اقتصادی دستخوش تغییرات می‌شوند.» اولیا علی‌بیگی با اشاره به اینکه واقعیت بازار کسب‌و‌کار و تولید در کشور این است که امروز بیش از 70 درصد بخش تولیدی کشور توسط بنگاه‌های کوچک اداره می‌شود و در واقع به همین نسبت مشاغل کشور در این بنگاه‌ها فعال هستند، تصریح کرد: «با توجه به آمار بالای اشتغال و تولید در حوزه فعالیت بنگاه‌های با مقیاس کوچک باید حمایت و نظارت لازم را از فعالیت این بنگاه‌ها داشته باشیم.»
حل مسأله اشتغال از طریق صنایع کوچک
این فعال حوزه بازار کار افزود: «امروز مسأله اشتغال به عنوان یکی از مهمترین چالش‌ها در جامعه و در بین خانواده‌ها مطرح است که افراد دانش‌آموخته جویای کار را نیز شامل می‌شود، به گونه‌ای که در بسیاری از خانواده‌ها افراد تحصیل کرده بیکار وجود دارند و به همین دلیل مسأله اشتغال جوانان دانش‌آموخته به عنوان یکی از چالش‌های نیازمند بررسی مورد توجه است.» وی ادامه داد: «دولت باید با بهره‌مندی از تمامی امکانات دستگاه‌ها در قالب یک بسیج همگانی در چارچوب قرارگاه اشتغال ملی این مهم را در قالب سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار دهد که یکی از بازرترین مسیرها در این خصوص تقویت، حمایت و نظارت از فعالیت بنگاه‌های کوچک است.» علی‌بیگی اضافه کرد: «در مسیر حمایت از بنگاه‌های کوچک با هدف رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی باید حتی از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه حمایت از بنگاه‌های کوچک نهایت استفاده را داشته و با نگاه به ظرفیت این بنگاه‌ها باید به دنبال ایجاد اشتغال پایدار باشیم.»
دلایل تجربه ناموفق بنگاه‌های زودبازده
رییس هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار گفت: «در فاصله سال‌های 1384 تا 1392 تسهیلات و حمایت‌های فراوانی از فعالیت بنگاه‌های زودبازده صورت گرفت، اما به دلایل مختلف و سیاستگذاری نامناسب، این سرمایه‌گذاری‌ها به ایجاد شغل پایدار به نسبت سرمایه‌گذاری و همچنین رونق تولید منجر نشد که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن عدم نظارت کافی در تخصیص اعتبارات و حمایت‌ها و البته فعالیت این بنگاه‌ها عنوان شد.
وی افزود: «همچنین حمایت‌های انجام شده از این بنگاه‌ها به صورت منطقی صورت نگرفت و بسیاری از فعالان اقتصادی که هدف ایجاد بنگاه‌های زودبازده را در دستور کار داشتند، بدون نظارت‌های لازم و البته بدون تخصص کافی اقدام به انجام کار داشتند که نهایتاً منجر به خروجی نامناسب اشتغال و تولید در آن سال‌ها شد. از این مسأله باید به عنوان یک تجربه ناموفق، بهره‌برداری لازم را داشته باشیم و حمایت با نظارت از بنگاه‌های کوچک را در دستور کار قرار دهیم.» این کارشناس حوزه کار و تولید گفت: «باید به این نکته توجه داشته باشیم در آن شرایط که حمایت از اشتغال و تولید با استفاده از روش‌های مختلف بدون توجه به مسأله نظارت اجرایی شد، نتیجه لازم در حوزه اشتغال و تولید به دست نیامد. این مسأله ضرورت نظارت در حمایت‌ها را روشن می‌سازد.»
حمایت و نظارت همزمان
علی‌بیگی در ادامه افزود: «دولت در راستای توجه به مسأله اشتغال باید با بهره‌گیری از ظرفیت بنگاه‌های کوچک، علاوه بر خلق فرصت‌های شغلی پایدار، رونق اقتصاد تولید را دنبال کند. در این مسیر با پرداخت تسهیلاتی که منجر به تولید خواهد شد، در واقع حمایت و نظارت درست در حوزه فعالیت بنگاه‌های با مقیاس کوچک صورت گرفته و این نوع تخصیص تسهیلات اشتغال و تولید آثار تورمی نخواهد داشت.» وی گفت: «باید توجه داشته باشیم حمایت‌های نقدی و مالی از بنگاه‌های کوچک تولیدی حتماً در راستای ایجاد اشتغال و رونق کسب‌و‌کار صورت گیرد. یکی از راهکارهای نظارتی در پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها، پرداخت تقسیطی تسهیلات و نظارت بر حُسن انجام، پیشرفت کار و ایجاد فرصت‌های شغلی در این مراکز تولیدی است. در واقع تسهیلات ارزانقیمت و کم‌بهره باید با توجه به روند کار به بنگاه‌های کوچک تولیدی اختصاص یابد.»
حمایت به شرط اشتغال پایدار
این فعال و کارشناس حوزه کار گفت: «اشتغال ایجاد شده به دنبال فعالیت بنگاه‌های کوچک حمایت شده از طرف دولت باید منوط به شکل‌گیری شاخصه‌های پایداری، رونق تولید و فرصت‌های شغلی باشد. در غیر این صورت بازگشت حمایت‌های تسهیلاتی از طرف دولت باید به عنوان یک راهکار برای اعمال در این حوزه در نظر گرفته شود.» وی در ادامه عنوان کرد: «یکی از مشخصه‌های اشتغال ایجاد شده در چارچوب فعالیت بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک، بهره‌مندی از مزیت بیمه تأمین‌اجتماعی است. در واقع می‌توان گفت شغلی که در آن افراد شاغل تحت پوشش بیمه نباشند از مزیت واقعی اشتغال پایدار مورد نیاز جامعه و تولید برخوردار نیست. در واقع شغلی باید مدنظر باشد که به پوشش بیمه‌ای شاغلان در سازمان تأمین‌اجتماعی بینجامد.»
اشتغال 50 درصدی
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در خصوص فعالیت کارگاه‌ها و صنایع کوچک به آتیه‌نو گفت: «در حال حاضر بیش از 92 درصد کارگاه‌های فعال کشور شامل کارگاه زیر 10 نفر می‌شوند که به صورت تقریبی در حدود 50 درصد اشتغال کشور در این بخش شکل گرفته و فعالیت دارند و هشت درصد دیگر کارگاه کشور نیز نیمی از اشتغال کشور را در اختیار دارند.» اصغر آهنی‌ها اظهار داشت: «عموماً در کشور ما قوانین، توجهات و حمایت‌های بیشتر به فعالیت کارگاه‌ها و کارنجات بزرگ معطوف بوده و به علت اینکه این کارگاه‌ها گردش‌های مالی بیشتری را داشته‌اند، عمده منابع مالی موجود در بازار را جذب کرده‌اند.» وی افزود: «با توجه به اشتغال 50 درصدی در اختیار کارگاه‌های کوچک، باید برای بقای اشتغال و حفظ شرایط اشتغال و بخشی که اشتغالزایی بزرگی را در کشور انجام داده تمهیدات و حمایت‌های لازم را داشته باشیم که شامل حمایت‌های قانونی، مالی و تسهیلاتی، مشاوره‌ای و سرمایه‌گذاری می‌شود.»
فشار اقتصادی به صنایع خرد
این فعال حوزه کارفرمایی اضافه کرد: «متأسفانه به حمایت از بنگاه‌های کوچک کمتر توجه شده است. البته آسیب‌های جدی ناشی از این کم‌توجهی را در بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و اشتغال شاهد بوده‌ایم. انتظار این است با در نظر گرفتن فشار اقتصادی به صنایع خرد و کوچک، حمایت‌های لازم از این بنگاه‌ها در دستور کار دولت قرار گیرد که ماده (191) قانون کار نیز به مسأله حمایت از بنگاه‌های کوچک اشاره داشته است.» وی گفت: «نگاه قانون کار در حوزه‌های مختلف تولیدی به یک صورت است و این در واقع نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد. در این زمینه نیازمند اصلاح قانون کار هستیم که حمایت‌ها از بخش‌های تولید، خدمات و کشاورزی را با بهره‌مندی از بسترها و شاخصه های خاص آنها مورد توجه قرار دهد.» وی در ادامه بیان کرد: «امروزه کارگاه‌های با مقیاس کوچک زیر 10 نفر نیازمند حمایت‌های اساسی برای بقا و ادامه حیات اقتصادی، تولیدی و اشتغال هستند که دولت باید در این زمینه اقدامات قابل توجهی را پیش‌بینی کند.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «تکیه اقتصاد کشور در طی دهه‌ها به مسأله فروش نفت باعث شده رفع موانع تولید و حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی کمتر مورد توجه قرار گیرد و معمولاً در توجه به بسترسازی اقتصاد غیرنفتی مبتنی بر تولید به صورت سطحی برخورد کرده‌ایم که البته آسیب‌های فراوانی در این راستا به بخش‌های تولید، اقتصاد و اشتغال کشور وارد شده است.»
92 درصد کارگاه‌های کشور و 4 درصد منابع
عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: «با توجه به اینکه کارگاه‌های کوچک در حال حاضر بیش از 92 درصد فعالیت‌های تولیدی و اشتغال حدودی 50 درصدی را در کشور در اختیار دارند، اما تنها در حدود چهار درصد منابع مالی حوزه اقتصاد تولید در این بخش در جریان است. البته عمده فعالیت بخش تولید نیز در حوزه کارگاه‌ها و صنایع کوچک رقم خورده است...
اثربخشی حضور فعالانه کارگاه‌ها و صنایع با مقیاس کوچک در چارچوب بازار کار و تولید کشور و تجربیات موفق توسعه این کارگاه‌ها در قالب فعالیت‌های اقتصادی، ناشی از ظرفیت‌های ذاتی این صنایع برای تأمین بخشی از اشتغال، تولید و نیاز بازار مصرف در کشور است. تکمیل زنجیره ارزش در چارچوب فعالیت کارگاه‌های کوچک همواره یکی از مزایای فعالیت آنها به حساب می‌آید که نقش‌آفرینی این صنایع را در حوزه اقتصاد و تولید به صورت کامل نشان می‌دهد. همچنین سهم کارگاه‌های در مقیاس کوچک از تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه، بخصوص کالاهای اساسی و البته برقراری تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مصرف نیز به عنوان یکی دیگر از بازرترین کارکردهای صنایع کوچک در بخش تولیدی کشور محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری کمتر، بازدهی کوتاه‌مدت اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، نقش‌آفرینی در ایجاد خوداشتغالی و بسیاری از مزایای دیگر مواردی است که توجه به سیاستگذاری و تعیین هدف‌های اقتصادی از طریق کارگاه‌های کوچک را ضروری و تصمیم‌سازان را ترغیب به اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در این خصوص می‌کند.
حمایت‌های بیمه‌ای - مالیاتی
اثرگذاری اثبات شده فعالیت کارگاه‌های کوچک در اقتصاد و تولید کشور، بسترسازی این صنایع در ایجاد گسترده فرصت‌های شغلی، کارکرد موفق آنها در راستای اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری و همچنین ارتباط دوسویه آنها با نهادهای اقتصادی و بیمه‌ای، بخشی از مواردی است که الزام حمایت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و قانونی را از اینگونه صنایع به عنوان بخش بزرگی از تولید برای دولت مشخص می‌کند.
نهادهای بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور و پوشش‌دهنده بیمه‌ای بخش تولید و فعالان و شاغلان این بخش نیز در قالب ارتباط اثربخش دوسویه علاوه بر حمایت‌های بیمه‌ای از تولیدگران در عرصه کارگاه‌های کوچک در راستای توسعه پوشش بیمه‌ای و تأمین منابع، حفظ و گسترش ارتباط با این بخش از کارگاه‌های تولیدی را مدنظر دارد. بر اساس ماده (۱۹۱) قانون کار برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر باید معافیت‌هایی در نظر گرفته شود. در متن این ماده قانونی آمده است: «کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
نقش بنگاه‌های کوچک در اقتصاد
رییس هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور در این زمینه به آتیه‌نو گفت: «یکی از آسیب‌های کارگاه‌ها و صنایع کوچک این است که با کمترین تحولات مرتبط با حوزه‌های اقتصادی دستخوش تغییرات می‌شوند.» اولیا علی‌بیگی با اشاره به اینکه واقعیت بازار کسب‌و‌کار و تولید در کشور این است که امروز بیش از 70 درصد بخش تولیدی کشور توسط بنگاه‌های کوچک اداره می‌شود و در واقع به همین نسبت مشاغل کشور در این بنگاه‌ها فعال هستند، تصریح کرد: «با توجه به آمار بالای اشتغال و تولید در حوزه فعالیت بنگاه‌های با مقیاس کوچک باید حمایت و نظارت لازم را از فعالیت این بنگاه‌ها داشته باشیم.»
حل مسأله اشتغال از طریق صنایع کوچک
این فعال حوزه بازار کار افزود: «امروز مسأله اشتغال به عنوان یکی از مهمترین چالش‌ها در جامعه و در بین خانواده‌ها مطرح است که افراد دانش‌آموخته جویای کار را نیز شامل می‌شود، به گونه‌ای که در بسیاری از خانواده‌ها افراد تحصیل کرده بیکار وجود دارند و به همین دلیل مسأله اشتغال جوانان دانش‌آموخته به عنوان یکی از چالش‌های نیازمند بررسی مورد توجه است.» وی ادامه داد: «دولت باید با بهره‌مندی از تمامی امکانات دستگاه‌ها در قالب یک بسیج همگانی در چارچوب قرارگاه اشتغال ملی این مهم را در قالب سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار دهد که یکی از بازرترین مسیرها در این خصوص تقویت، حمایت و نظارت از فعالیت بنگاه‌های کوچک است.» علی‌بیگی اضافه کرد: «در مسیر حمایت از بنگاه‌های کوچک با هدف رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی باید حتی از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه حمایت از بنگاه‌های کوچک نهایت استفاده را داشته و با نگاه به ظرفیت این بنگاه‌ها باید به دنبال ایجاد اشتغال پایدار باشیم.»
دلایل تجربه ناموفق بنگاه‌های زودبازده
رییس هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار گفت: «در فاصله سال‌های 1384 تا 1392 تسهیلات و حمایت‌های فراوانی از فعالیت بنگاه‌های زودبازده صورت گرفت، اما به دلایل مختلف و سیاستگذاری نامناسب، این سرمایه‌گذاری‌ها به ایجاد شغل پایدار به نسبت سرمایه‌گذاری و همچنین رونق تولید منجر نشد که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن عدم نظارت کافی در تخصیص اعتبارات و حمایت‌ها و البته فعالیت این بنگاه‌ها عنوان شد.
وی افزود: «همچنین حمایت‌های انجام شده از این بنگاه‌ها به صورت منطقی صورت نگرفت و بسیاری از فعالان اقتصادی که هدف ایجاد بنگاه‌های زودبازده را در دستور کار داشتند، بدون نظارت‌های لازم و البته بدون تخصص کافی اقدام به انجام کار داشتند که نهایتاً منجر به خروجی نامناسب اشتغال و تولید در آن سال‌ها شد. از این مسأله باید به عنوان یک تجربه ناموفق، بهره‌برداری لازم را داشته باشیم و حمایت با نظارت از بنگاه‌های کوچک را در دستور کار قرار دهیم.» این کارشناس حوزه کار و تولید گفت: «باید به این نکته توجه داشته باشیم در آن شرایط که حمایت از اشتغال و تولید با استفاده از روش‌های مختلف بدون توجه به مسأله نظارت اجرایی شد، نتیجه لازم در حوزه اشتغال و تولید به دست نیامد. این مسأله ضرورت نظارت در حمایت‌ها را روشن می‌سازد.»
حمایت و نظارت همزمان
علی‌بیگی در ادامه افزود: «دولت در راستای توجه به مسأله اشتغال باید با بهره‌گیری از ظرفیت بنگاه‌های کوچک، علاوه بر خلق فرصت‌های شغلی پایدار، رونق اقتصاد تولید را دنبال کند. در این مسیر با پرداخت تسهیلاتی که منجر به تولید خواهد شد، در واقع حمایت و نظارت درست در حوزه فعالیت بنگاه‌های با مقیاس کوچک صورت گرفته و این نوع تخصیص تسهیلات اشتغال و تولید آثار تورمی نخواهد داشت.» وی گفت: «باید توجه داشته باشیم حمایت‌های نقدی و مالی از بنگاه‌های کوچک تولیدی حتماً در راستای ایجاد اشتغال و رونق کسب‌و‌کار صورت گیرد. یکی از راهکارهای نظارتی در پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها، پرداخت تقسیطی تسهیلات و نظارت بر حُسن انجام، پیشرفت کار و ایجاد فرصت‌های شغلی در این مراکز تولیدی است. در واقع تسهیلات ارزانقیمت و کم‌بهره باید با توجه به روند کار به بنگاه‌های کوچک تولیدی اختصاص یابد.»
حمایت به شرط اشتغال پایدار
این فعال و کارشناس حوزه کار گفت: «اشتغال ایجاد شده به دنبال فعالیت بنگاه‌های کوچک حمایت شده از طرف دولت باید منوط به شکل‌گیری شاخصه‌های پایداری، رونق تولید و فرصت‌های شغلی باشد. در غیر این صورت بازگشت حمایت‌های تسهیلاتی از طرف دولت باید به عنوان یک راهکار برای اعمال در این حوزه در نظر گرفته شود.» وی در ادامه عنوان کرد: «یکی از مشخصه‌های اشتغال ایجاد شده در چارچوب فعالیت بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک، بهره‌مندی از مزیت بیمه تأمین‌اجتماعی است. در واقع می‌توان گفت شغلی که در آن افراد شاغل تحت پوشش بیمه نباشند از مزیت واقعی اشتغال پایدار مورد نیاز جامعه و تولید برخوردار نیست. در واقع شغلی باید مدنظر باشد که به پوشش بیمه‌ای شاغلان در سازمان تأمین‌اجتماعی بینجامد.»
اشتغال 50 درصدی
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در خصوص فعالیت کارگاه‌ها و صنایع کوچک به آتیه‌نو گفت: «در حال حاضر بیش از 92 درصد کارگاه‌های فعال کشور شامل کارگاه زیر 10 نفر می‌شوند که به صورت تقریبی در حدود 50 درصد اشتغال کشور در این بخش شکل گرفته و فعالیت دارند و هشت درصد دیگر کارگاه کشور نیز نیمی از اشتغال کشور را در اختیار دارند.» اصغر آهنی‌ها اظهار داشت: «عموماً در کشور ما قوانین، توجهات و حمایت‌های بیشتر به فعالیت کارگاه‌ها و کارنجات بزرگ معطوف بوده و به علت اینکه این کارگاه‌ها گردش‌های مالی بیشتری را داشته‌اند، عمده منابع مالی موجود در بازار را جذب کرده‌اند.» وی افزود: «با توجه به اشتغال 50 درصدی در اختیار کارگاه‌های کوچک، باید برای بقای اشتغال و حفظ شرایط اشتغال و بخشی که اشتغالزایی بزرگی را در کشور انجام داده تمهیدات و حمایت‌های لازم را داشته باشیم که شامل حمایت‌های قانونی، مالی و تسهیلاتی، مشاوره‌ای و سرمایه‌گذاری می‌شود.»
فشار اقتصادی به صنایع خرد
این فعال حوزه کارفرمایی اضافه کرد: «متأسفانه به حمایت از بنگاه‌های کوچک کمتر توجه شده است. البته آسیب‌های جدی ناشی از این کم‌توجهی را در بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و اشتغال شاهد بوده‌ایم. انتظار این است با در نظر گرفتن فشار اقتصادی به صنایع خرد و کوچک، حمایت‌های لازم از این بنگاه‌ها در دستور کار دولت قرار گیرد که ماده (191) قانون کار نیز به مسأله حمایت از بنگاه‌های کوچک اشاره داشته است.» وی گفت: «نگاه قانون کار در حوزه‌های مختلف تولیدی به یک صورت است و این در واقع نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد. در این زمینه نیازمند اصلاح قانون کار هستیم که حمایت‌ها از بخش‌های تولید، خدمات و کشاورزی را با بهره‌مندی از بسترها و شاخصه های خاص آنها مورد توجه قرار دهد.» وی در ادامه بیان کرد: «امروزه کارگاه‌های با مقیاس کوچک زیر 10 نفر نیازمند حمایت‌های اساسی برای بقا و ادامه حیات اقتصادی، تولیدی و اشتغال هستند که دولت باید در این زمینه اقدامات قابل توجهی را پیش‌بینی کند.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «تکیه اقتصاد کشور در طی دهه‌ها به مسأله فروش نفت باعث شده رفع موانع تولید و حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی کمتر مورد توجه قرار گیرد و معمولاً در توجه به بسترسازی اقتصاد غیرنفتی مبتنی بر تولید به صورت سطحی برخورد کرده‌ایم که البته آسیب‌های فراوانی در این راستا به بخش‌های تولید، اقتصاد و اشتغال کشور وارد شده است.»
92 درصد کارگاه‌های کشور و 4 درصد منابع
عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: «با توجه به اینکه کارگاه‌های کوچک در حال حاضر بیش از 92 درصد فعالیت‌های تولیدی و اشتغال حدودی 50 درصدی را در کشور در اختیار دارند، اما تنها در حدود چهار درصد منابع مالی حوزه اقتصاد تولید در این بخش در جریان است. البته عمده فعالیت بخش تولید نیز در حوزه کارگاه‌ها و صنایع کوچک رقم خورده است...
ارسال دیدگاه
