مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه طی گزارشی تأیید کرد که در ماه ژوئن نرخ تورم سالانه این کشور به ۵.۸ درصد افزایش یافته است؛ اقدامی‌ که منجر به تجدیدنظر در ارزیابی‌های خودکار برای افزایش سطح حداقل دستمزدها شده است. بر این اساس از ابتدای ماه اوت، حداقل دستمزد‌ها در این کشور به میزان ۲.۰۱ درصد افزایش خواهد یافت. آمارهای این مؤسسه نشان داد که بین ماه‌های مارس تا ژوئن، قیمت‌ها (به استثناء بهای محصولات دخانیات) برای ۲۰ درصد از خانوارهایی که کمترین درآمد را دارند به میزان ۲.۰۱ درصد افزایش یافته؛ شاخصی که مبنای آغاز تجدید نظرها در ارزیابی خودکار رقم حداقل دستمزد محسوب می‌شود. این چهارمین افزایش حداقل دستمزد در فرانسه در زمانی کمتر از یک سال است. آخرین‌بار در اول ماه مه بود که دولت از افزایش ۲.۶۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها خبر داد. به این ترتیب حداقل دستمزد ماهانه یک نیروی کار تمام وقت، باید حدود ۲۶ یورو خالص افزایش یابد تا به رقم تقریباً ۱۳۲۸ یورو برسد. در فرانسه، علاوه بر تجدید ارزیابی سالانه که هرسال در اول ژانویه انجام می‌شود، در طول سال نیز نرخ حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم و تأثیری که بر درآمد پایین‌ترین دهک‌های خانوار دارد، به طور خودکار افزایش می‌یابد. آمارهای این مؤسسه حاکی از آن است که هزینه‌های زندگی در فرانسه در ماه ژوئن به دلایل متعددی از جمله افزایش قیمت‌های انرژی، مواد غذایی و تا حدی کمتر قیمت خدمات، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.