در ادبيات بیمه‌ای از نسبت شاغلان بيمه‌پرداز با بازنشستگان به عنوان «ضريب پشتيباني» ياد مي‌شود. این در حالی است که هر‌چقدر تعداد بيمه‌پردازان از بازنشستگان مستمري‌بگير بيشتر باشد، ضريب پشتيباني بزرگتر است. با توجه به کاهش رشد جمعيت در ايران ضريب پشتيباني بايد بين 4 تا 5 نگه داشته شود؛ يعني 4 تا 5 بيمه‌پرداز به ازاي یک بازنشسته. در این بین مشخص است که ايران بايد در وضعيت 10 به یک باقي مي‌ماند، اما به دليل اينکه در سال 1399 براي اولين‌بار در طول تاريخ رشد جمعيت به کمتر از یک درصد رسيد، اين نسبت به بدترين وضعيت رسيد؛ به طوري که غالب صندوق‌هاي بازنشستگي ضريب پشتيباني کمتر از یک دارند. تنها صندوقي که توانسته اين نسبت را حفظ کند «سازمان بزرگ تأمين‌اجتماعي» است. در حال حاضر، اين نهاد بیمه‌ای و بازنشستگي با متوسط ضريب پشتباني 4.6 برتري محسوسي در حفظ جمعيت بيمه‌پرداز دارد. البته این عدد میانگین است و برخي استان‌ها چند برابر اين ميزان، بيمه‌پرداز دارند. در برخي از استان‌ها، ضريب پشتيباني به 10 هم مي‌رسد؛ يعني يک حالت ايده‌آل. براي تداوم اين وضعيت و عدم کاهش آن، اين سازمان بايد در ابعاد کلان مورد حمايت قرار گيرد تا بتواند بيمه‌پردازان بيشتري را جذب کند. گرچه سازمان تأمين‌اجتماعي به سبب بالاترين تنوع خدماتي (درماني، بازنشستگي، غرامت از‌کارافتادگي و...) به صورت بالقوه از اين ظرفيت برخوردار است اما چندين مؤلفه بايد در سطح کلان تغيير کند.  نکته بسیار مهم و حیاتی این است که ضريب پشتيباني تأمين‌اجتماعي نیز از صفر شدن نرخ رشد جمعيت تا 14 سال آينده و منفي شدن اين نرخ تا 24 سال آينده، متأثر خواهد شد؛ به نحوي که کاهش جمعيت، نه‌تنها براي سازمان بلکه به يک تهديد براي توسعه و اثرگذاري بر تبادلات اقتصادي تبديل مي‌شود. به نظر مي‌رسد سياستگذار بايد براي هرگونه سياستي پيوست جمعيت تعريف کند.  نبايد از نظر دور داشت که رشد جمعيت، زماني مي‌تواند تأثیرگذار باشد و به افزايش جمعيت بيمه‌پرداز تبديل شود که جمعيت فعال مستعد ورود به بازار کار افزايش یابد. در حال حاضر، کشورهايي که سطح رفاهي بالايي دارند و رشد اقتصادي (با نفت) 5 تا 10 درصد را هم تجربه مي‌کنند، با انبوه جمعيت جوان فاقد تمايل ورود به بازار کار يا جمعيت خارج از سن کار مواجه هستند. عمده جمعيت اين کشورها در سن 15 تا 25 سال قرار دارند و به دليل سطح بالاي رفاه، براي ورود به بازار کار، تمايلي ندارند. به همين دليل، ايران بايد جمعيت فعال جوان خود را به سمت بازار کار هدايت کند. اين کار جز با «مهارت‌آموزي» و «آموزش‌هاي مهارت‌محور» ممکن نمي‌شود؛ يعني با آموزش نيروي کار مستعد را مي‌سازيم و بعد با استفاده از مزيت‌هاي بازار، آنها را به سمت مشاغل هدايت مي‌کنيم. در نتيجه حتي اگر سياست‌هاي رشد جمعيت را دائماً تبليغ کنيم اما آموزش و ارتباط اين جمعيت با بازار کار را حفظ نکنيم، نمي‌توانيم در زمينه رشد «جمعيت مولد» گام برداريم. از اين منظر، به نظر مي‌رسد حفظ ضريب پشتيباني در محدوده 4 تا 5 در درجه اول به سياست‌هاي مداخله‌اي در بازار کار نياز دارد؛ به نحوي که جمعيت بتواند حسب نياز بازار و تخصص از فرصت بازار کار بهره‌مند شود. چنانچه فرصت‌هاي پيش روي بازار کار به گونه مناسبي پيش‌بيني نشود، با وجود اتخاذ سياست‌هاي رشد جمعيت، تعداد بيمه‌پردازان به گونه مؤثري افزايش نمي‌یابد. این در حالی است که بازار کار نامساعد، اشتغال غيررسمي و مشاغل فاقد بيمه را افزايش مي‌دهد و افزايش‌هاي ساليانه حداقل دستمزد را از بابت سهم حق بيمه کارگر و کارفرما بي‌اثر مي‌کند. بر همين اساس مي‌توان گفت جمعيت در شکل کلي خود، فاقد قدرت لازم براي پشتيباني از نظام تأمين‌اجتماعي است. اين جمعيت نيازمند تخصص، توانمندسازي، تحصيلات، فناوری، اطلاعات، نيازهاي اوليه (مسکن، امنيت و...)، شرکت فعال در مسائل جامعه و دستيابي به مدنيت است. در واقع با اين ظرفيت‌ها يک نسل موفق، شکل مي‌گيرد که مي‌تواند در بازار کار بيمه‌پردازي کند و به حمايت از افزايش ذخاير مستمري بپردازد. از اين منظر، با اينکه چشم‌اندازهاي جمعيتي ايران - و در حقیقت کل جهان - مطلوب نيست اما مي‌توان يک اقتصاد مشارکتي را با نرخ‌هاي سرمايه‌گذاري مناسب‌تر مستقر کرد. در اينجا يادآوري اين موضوع لازم است که در سال‌هاي 55 تا 65 سياست‌هاي جمعيتي قوي و خانواده‌هاي متمايل به فرزندآوري وجود داشت؛ به طوري که نرخ رشد جمعيت از 2.71 درصد در سال‌هاي 45 تا 55 به 3.91 درصد در اين دوره رسيد. اين بالاترين نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي پس از انقلاب بود اما اين جمعيت که امروز در محدوده سني 36 تا 46 سالگي به سر مي‌برد، کمتر توانايي لازم براي مشارکت در اقتصاد و هماهنگي با تغيير  مهارت‌  براي ماندن در بازار کار را داراست. در نتيجه اين جمعيت يا منتظر سرآمدن آخرين سال‌هاي اشتغال و رسيدن به بازنشستگي است يا اينکه در مشاغل ساده و فاقد تخصص و يا در بازار کار غيررسمي مشغول است.