مفهوم تعهدات بین نسلی در سیاست‌های ابلاغی رهبری
تأمين‌اجتماعی پويا در گرو تداوم نسل‌هاست
مفهوم عدالت براي قرن‌ها به مثابه یک کلیت حقوقی و انتزاعی مطرح بوده و همچنان نیز در ارتباط با توسعه نسل‌ها و رعایت حقوق بنیادین انسان «عدالت به مثابه انصاف» از سوی دغدغه‌مندان مطالعات اجتماعی توصیه می‌شود. این رویکرد اما بدون در نظر داشتن نسل‌ها و نقش آنها در انتقال مسئولیت‌های بین نسلی و مدنی محقق نمی‌شود. در جامعه‌شناسی نسل، «نسل» مفهومی است که تداوم آن با عدالت پیوند خورده و به همین دلیل نسل‌ها باید حامل هنجارها و نهادهایی باشند که به تداوم عدالت کمک مي‌کنند و در ضمن، عدالت را در چارچوب‌های حقوقی مربوط به انصاف حفظ کنند. بر اساس این تعریف، عدالت بین نسلی به معنای توزیع برابر منابع نیست بلکه به معنای «به هر کس به اندازه نیاز و آورده‌اش» است.
پیام عابدی روزنامه‌نگار
ضرورت‌هاي تحقق عدالت بين نسلي
این تعریف، انتزاع را به سطح واقعیت و «آرمانشهر»های انتزاعی و کلی را به نسل‌های متعهد به حفظ هنجارها و نهادها تبدیل می‌کند. از این منظر، نسل، پوسته عدالت نیست بلکه هسته آن محسوب می‌شود. یکی از نهادهایی که عدالت به مثابه انصاف را محقق و به عنوان دست ساز حامل ارزش‌های اجتماعی و اخلافی، عدالت بین نسلی محقق می‌کند، تأمین‌اجتماعی است. این نهاد می‌تواند پیوسته توسعه و تکامل یابد و خود را با تغییرات نسلی منطبق سازد؛ چرا‌که تأمین‌اجتماعی، الزاماتی در خود دارد که می‌توانند عدالت بین نسلی را محقق سازد.
در این راستا، تأمین‌اجتماعی یک نهاد قراردادی است که تعهدات یک نسل به را به نسل بعد منتقل می‌کند. این کار در قالب دریافت حق بیمه از یک گروه و پرداخت آن به گروه دیگری، انجام می‌شود. بدین ترتیب عدالت بین نسلی تأمین‌اجتماعی به معنای انسجام نسل‌ها در ارتباط با دریاقت حق بیمه و سرمایه‌گذاری و توزیع آن متناسب با سازه چینیِ انصاف است. در نتیجه تأمین‌اجتماعی به خودی خود، مقوم نسل است. به جرأت می‌توان گفت هیچ نهادی مانند تأمین‌اجتماعی در چارچوب عدالت به مثابه انصاف برای پیوند زدن نسل‌ها عمل نمی‌کند. به همین دلیل، جوامع هم‌وغم خود را بر روی صیانت از این ساختار هنجاری- اخلاقی می‌گذارند و دولت هم که خود یک مدل «قرارداد اجتماعی» است، به نمایندگی از جامعه این ساختار را حفظ می‌کند؛ بدون اینکه انتقال تعهدات و توزیع منافع حاصل از آنها را به تعلیق درآورد یا مورد دخل و تصرف قرار دهد. به همین ترتیب، زمانی که سیاستی برای تأمین‌اجتماعی تهیه می‌شود، باید با در نظر گرفتن انسجام انتقال تعهدات بین نسلی تدوین شود تا منابع حق بیمه اتلاف و از چرخه تأمین مالی تعهدات خارج نشوند. بر این اساس، زمانی که سیاست‌های ابلاغی حوزه تأمین‌اجتماعی از دل توصیه‌های فنی این حوزه استخراج و ابلاغ شد، دیدیم که در سه نوبت به «بین نسلی» اشاره شد: پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات «بین نسلی» و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی «بین نسلی» و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی؛ از این رو، هر تعهدی را نمی‌توان دارای بار ارزشی برای تأمین‌اجتماعی و چرخه بین نسلی دانست.
3 سطح بین نسلی
اساساً در بررسی تأمین‌اجتماعی کارآمد می‌توان گفت بین نسلی در سه سطح قابل تبيين و چارچوب‌بندی است: حقوق بین نسلی، امور مالی بین نسلی، بار مالی بین نسلی. در چارچوب حقوق بین نسلی می‌توان به توزیع متناسب مصارف بین بیمه‌پردازان (متناسب با حق بیمه) اشاره کرد. امور مالی بین نسلی هم به سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ها یا همان منابع بین نسلی در سطوح مختلف برمی‌گردد. بار مالی بین نسلی هم تعیین‌کننده تعهداتی است که صندوق‌ها برعهده می‌گیرند. این تعهدات نمی‌بایست خارج از منابع وصولی تعریف شوند؛ یعنی به ازای هر یک واحد منابع ۰.۱ واحد مصارف تعریف شود. به نحوی که این میزان به ۰.۲، ۰.۳ و... افزایش نیابد؛ چرا‌که در این صورت تراز منابع و مصارف برهم می‌ریزد و کشتی تعهدات بین نسلی در مخاطرات گم خواهد شد.
روح حاکم بر سياست‌هاي ابلاغي تأمين‌اجتماعي
«از این منظر تأمین‌اجتماعی را نمی‌توان خارج از این سه سطح بین نسلی حفظ کرد. هرگاه از این سطوح عدول شود، نظام تأمین‌اجتماعی با تشدید مخاطرات پیش روی خود مواجه می‌شود؛ به نحوی که تأمین‌اجتماعی از اهداف خود منحرف می‌شود و با تشدید مشکلات خود سقوط می‌کند. به همین دلیل نیاز به مراقب و حفظ ارتباط میان این سطوح وجود دارد. با توجه به اینکه نظام تأمین‌اجتماعی ایران مستقل از کارکردهای سازمان تأمین‌اجتماعی، نتوانست به منصه ظهور برسد، مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های ابلاغی حوزه تأمین‌اجتماعی به احیای گفتمان آن پرداختند. سطوح تأکیدی بین نسلی را باید در ارتباط با روح حاکم بر این متن تحلیل کرد؛ روحی که ماهیت آن در قالب ایجاد رفاه عمومی از طریق ایجاد یک ساز‌و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انسجام امور، اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات، بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین‌اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی، استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف، ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری و سرآخر الزام به تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور، مورد تأکید قرار گرفته است.
به همین سبب تأمین‌اجتماعی نمی‌تواند کارکردهای بین نسلی خود را در خارج از این سازکار حفظ کند؛ یعنی همه این سطوح انسجام کلی خود را در قالب تقویت و گسترش نقش بیمه‌ها و توزیع عادلانه یارانه‌ها در قالب یک کل منسجم و هماهنگ حفظ می‌کنند، به نحوی که یک «عمود خیمه» برای این نظام تشکیل شود و بتواند کارکردها و قابلیت‌ها آن را در ارتباط با نهادها و هنجارهای موجود حفظ کند. از این منظر، «تأمین‌اجتماعی کارکردگرا» شکل می‌گیرد تا تعهدات بین نسلی را حفظ کند. خارج از این وضعیت نوعی انحراف وجود دارد که مدیریت رفاهی را از اهداف خود دور می‌سازد؛ حتی نظامی به وجود می‌آورد که از معنا تهی و صرفاً یک کل غیرهدفمند است که برای اهداف سیاسی کاربرد تا رفاه اجتماعی. به گفته کارشناسان، استقلال تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای، متضمن حفظ و بسط سطوح یاد شده است؛ یعنی «هر زمان که مرزهای تعهدات بین نسلی جابه‌جا شوند همان زمان است که صندوق‌ها قادر به ایفای وظایف خود نیستند. برای دست یافتن به یک تأمین‌اجتماعی فراگیر که کارکردهای بین نسلی در صدر آن قرار دارند، باید تفکیک صحیح و اصولی بین سه لایه بیمه‌ای، امدادی و حمایتی صورت گیرد و این تفکیک به گونه‌ای باشد که هیچ لایه‌ای متضرر نشود؛ بخصوص اعضای لایه بیمه‌ای که هر ماه بخشی از درآمد ماهانه خود را بابت بهره‌گیری از خدمات رفاهی و تأمین‌اجتماعی می‌پردازند. بنابراین ابتدا تفکیک لایه‌ها و تقسیم‌بندی ضرورت دارد و در مرحله بعد باید بودجه تفکیکی، مشخص باشد؛ بحث رد دیون دولت به تأمین‌اجتماعی هیچ ارتباطی به اعتبار تأمین‌اجتماعی فراگیر ندارد بلکه یک طرح حاکمیتی است و استقرار آن قبل از هر چیز، نیاز به «اراده ملی و حاکمیتی» دارد.»
ضرورت تفکيک وظايف
«علیرضا حیدری» کارشناس تأمین‌اجتماعی با بیان این مطلب به آتیه نو، گفت: «به منظور درک بهتر تعهدات بین نسلی ابتدا باید بین تأمین‌اجتماعی در مفهوم عام آن که سطوح امدادی و... را در برمی‌گیرد، با سطوح اختصاصی تفاوت قائل شد. تأمین‌اجتماعی در مفهوم عام، بر اساس اصل (۲۹) قانون اساسی ایران، وظیفه‌ای حاکمیتی و برعهده دولت است اما تأمین‌اجتماعی در مفهوم خاص، نهادی برآمده از پس‌انداز تاریخی طبقه کارگر و سازمانی غیردولتی و بین نسلی است که کسی حق تصرف و دست‌اندازی در آن را ندارد. در استقرار نظام تأمین‌اجتماعی فراگیر، باید تفکیک اصولی و صحیح این دو مفهوم، در نظر گرفته شود و خدای ناکرده دچار خلط مبحث نشویم؛ یعنی به این بیراهه نرویم که نظام تأمین‌اجتماعی فراگیر یا متمرکز بایستی از منابع سازمان تأمین‌اجتماعی تغذیه کند و با بهره‌گیری از این منابع، سرپا شود. به این معنا عدالت مدنظر ما عدالتی است که همین کارکردهای بین نسلی را حفظ کند، اما باید توجه داشت که تحقق اصول بین نسلی زمانی معنا دارد که ما یک چرخه اقتصادی مبتنی بر چرخه زندگی را درک کنیم.»
الزام‌هاي حفظ چرخه بين نسلي
حیدری در مورد (LIFE CYCLE) یا همان چرخه زندگی، گفت: «یک چرخه زندگی طول دوران حیات انسان و ارتباط نسل بعد این انسان با او را دربر می‌گیرد. بر همین اساس زمانی که کودک هستیم پدر و مادر ما در مقام تولیدکننده تغذیه‌مان می‌کنند و زمانی که آنها پیر می‌شوند ما با پرداخت حق بیمه و کمک به آنها به تأمین مستمری‌های‌شان کمک می‌کنیم. این یعنی در یک چرخه نسلی سالم انسان‌ها مصرف زندگی یکدیگر را فراهم می‌کنند و از این طریق نظام تأمین‌اجتماعی به اهداف مرتبط با چرخه زندگی متصل می‌شود. حالا چنانچه این چرخه متوقف شود دیگر تأمین‌اجتماعی باقی نمی‌ماند که بتواند تعهدات را حفظ و از یک یک نسل به نسل دیگر منتقل کند.» این کارشناس تأمین‌اجتماعی یادآور شد که نظام تأمین‌اجتماعی بدون یک جامعه منسجم که اعضایش کار می‌کنند و سهم خود را به نسل باقی‌مانده از خود می‌پردازند، حفظ نخواهد شد و اساساً چنین جامعه‌ای یک جامعه بیمار و پیر است که قادر به حفظ حیات خود هم نيست؛ چه رسد به اینکه تأمین‌اجتماعی را حفظ کند و تداوم بخشد. به این معنا قوانینی که به جا مانده‌اند باید در همین جهت عمل کنند؛ مثلاً قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم و ششم به طور خاص به حفظ این چرخه بین نسلی توجه داشته‌اند اما چون سیاست‌های حوزه تأمین‌اجتماعی در گذشته به صورت کلی، جزیره‌ای و سیاسی تنظیم شده بودند، نتوانستیم که چرخه بین نسلی را از آسیب دیدن حفظ کنیم.» حیدری با بیان اینکه یک نظام تأمین‌اجتماعی همیشگی نیاز به یک اندیشه بلند‌مدت نهادگرا دارد، گفت: «نهادگرایی به معنای حمایت از یک عمل بوروکراتیک و غیرتخصص‌گرا نه ای است؛ بلکه نهادها باید زایشگر و مولد باشند و ارزش‌های موجود در جامعه را در تداوم وضع جدید به خدمت درآوردند. در نتیجه ارزش‌ها با کار خلاق و مولد، خانواده مسئول، جامعه تحصیلکرده و کارآمد، تفکر آینده بین پیوند خورده‌اند. زمانی که از یک چرخه بین نسلی صحبت می‌کنیم می‌خواهیم که این ارزش‌ها حفظ شوند و قدرت موجود در جامعه را راهبری کنند تأمین‌اجتماعی هم راستا با عمل جامعه دست یابد.» به گفته این کارشناس تأمین‌اجتماعی «چنانچه سازو‌کارهای بوروکراتیک و هزینه‌ساز حول یک نظام رفاه شکل گیرند، عواطف اخلاقی جامعه را برهم می‌ریزند؛ به نحوی که همه این ارزش‌ها به ضد ارزش تبدیل می‌شوند و هیچکس به آينده و نسل بعد نمی‌اندیشد. چنین جامعه‌ای فاقد عیار لازم برای اخلاقی زیستن در دل نظام تأمین‌اجتماعی است و خیلی زود هم نهادهای خود را پس می‌زند. در همین وضعیت نظام تأمین‌اجتماعی به یک هزینه برای اقتصاد کشور تبدیل می‌شود و شما هر سیاست و بسته‌ای که برای آن تدوین کنید، بنای خود را بر روی آب گذاشته‌اید. این بنا خیلی زود برهم می‌ریزد و نسل‌های متعهد به ارزش‌های اخلاقی را به برهم زننده مناسبات تبدیل می‌کند؛ به طوری که دیگر نسل‌های متعهد و دارای ارزش برجا نماند.»
ضرورت يک جامعه داراي عواطف اخلاقي
به نظر می‌رسد عواطف اخلاقی که حیدری به آن اشاره کرد یک کارکرد درونی در دل نظام تأمین‌اجتماعی است و موتور محرکه آن محسوب می‌شود. البته عواطف اخلاقی حامل ارزش‌هایی است که نسل‌ها به آنها پایبند و متعهد به حفظ آنها هستند. جامعه مسئولیت‌پذیر که اجازه ریزش نسل‌های بعد را نمی‌دهد و نهادهایی مانند تأمین‌اجتماعی را در همین راستا برای خود حفظ می‌کند، برای دولت‌ها یک فرصت سرمایه‌گذاری است؛ نوعی سرمایه‌گذاری که هم جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و هم اقتصاد را از تخریب و تزلزل حفظ می‌کند.
این تعریف، انتزاع را به سطح واقعیت و «آرمانشهر»های انتزاعی و کلی را به نسل‌های متعهد به حفظ هنجارها و نهادها تبدیل می‌کند. از این منظر، نسل، پوسته عدالت نیست بلکه هسته آن محسوب می‌شود. یکی از نهادهایی که عدالت به مثابه انصاف را محقق و به عنوان دست ساز حامل ارزش‌های اجتماعی و اخلافی، عدالت بین نسلی محقق می‌کند، تأمین‌اجتماعی است. این نهاد می‌تواند پیوسته توسعه و تکامل یابد و خود را با تغییرات نسلی منطبق سازد؛ چرا‌که تأمین‌اجتماعی، الزاماتی در خود دارد که می‌توانند عدالت بین نسلی را محقق سازد.
در این راستا، تأمین‌اجتماعی یک نهاد قراردادی است که تعهدات یک نسل به را به نسل بعد منتقل می‌کند. این کار در قالب دریافت حق بیمه از یک گروه و پرداخت آن به گروه دیگری، انجام می‌شود. بدین ترتیب عدالت بین نسلی تأمین‌اجتماعی به معنای انسجام نسل‌ها در ارتباط با دریاقت حق بیمه و سرمایه‌گذاری و توزیع آن متناسب با سازه چینیِ انصاف است. در نتیجه تأمین‌اجتماعی به خودی خود، مقوم نسل است. به جرأت می‌توان گفت هیچ نهادی مانند تأمین‌اجتماعی در چارچوب عدالت به مثابه انصاف برای پیوند زدن نسل‌ها عمل نمی‌کند. به همین دلیل، جوامع هم‌وغم خود را بر روی صیانت از این ساختار هنجاری- اخلاقی می‌گذارند و دولت هم که خود یک مدل «قرارداد اجتماعی» است، به نمایندگی از جامعه این ساختار را حفظ می‌کند؛ بدون اینکه انتقال تعهدات و توزیع منافع حاصل از آنها را به تعلیق درآورد یا مورد دخل و تصرف قرار دهد. به همین ترتیب، زمانی که سیاستی برای تأمین‌اجتماعی تهیه می‌شود، باید با در نظر گرفتن انسجام انتقال تعهدات بین نسلی تدوین شود تا منابع حق بیمه اتلاف و از چرخه تأمین مالی تعهدات خارج نشوند. بر این اساس، زمانی که سیاست‌های ابلاغی حوزه تأمین‌اجتماعی از دل توصیه‌های فنی این حوزه استخراج و ابلاغ شد، دیدیم که در سه نوبت به «بین نسلی» اشاره شد: پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات «بین نسلی» و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی «بین نسلی» و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی؛ از این رو، هر تعهدی را نمی‌توان دارای بار ارزشی برای تأمین‌اجتماعی و چرخه بین نسلی دانست.
3 سطح بین نسلی
اساساً در بررسی تأمین‌اجتماعی کارآمد می‌توان گفت بین نسلی در سه سطح قابل تبيين و چارچوب‌بندی است: حقوق بین نسلی، امور مالی بین نسلی، بار مالی بین نسلی. در چارچوب حقوق بین نسلی می‌توان به توزیع متناسب مصارف بین بیمه‌پردازان (متناسب با حق بیمه) اشاره کرد. امور مالی بین نسلی هم به سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ها یا همان منابع بین نسلی در سطوح مختلف برمی‌گردد. بار مالی بین نسلی هم تعیین‌کننده تعهداتی است که صندوق‌ها برعهده می‌گیرند. این تعهدات نمی‌بایست خارج از منابع وصولی تعریف شوند؛ یعنی به ازای هر یک واحد منابع ۰.۱ واحد مصارف تعریف شود. به نحوی که این میزان به ۰.۲، ۰.۳ و... افزایش نیابد؛ چرا‌که در این صورت تراز منابع و مصارف برهم می‌ریزد و کشتی تعهدات بین نسلی در مخاطرات گم خواهد شد.
روح حاکم بر سياست‌هاي ابلاغي تأمين‌اجتماعي
«از این منظر تأمین‌اجتماعی را نمی‌توان خارج از این سه سطح بین نسلی حفظ کرد. هرگاه از این سطوح عدول شود، نظام تأمین‌اجتماعی با تشدید مخاطرات پیش روی خود مواجه می‌شود؛ به نحوی که تأمین‌اجتماعی از اهداف خود منحرف می‌شود و با تشدید مشکلات خود سقوط می‌کند. به همین دلیل نیاز به مراقب و حفظ ارتباط میان این سطوح وجود دارد. با توجه به اینکه نظام تأمین‌اجتماعی ایران مستقل از کارکردهای سازمان تأمین‌اجتماعی، نتوانست به منصه ظهور برسد، مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های ابلاغی حوزه تأمین‌اجتماعی به احیای گفتمان آن پرداختند. سطوح تأکیدی بین نسلی را باید در ارتباط با روح حاکم بر این متن تحلیل کرد؛ روحی که ماهیت آن در قالب ایجاد رفاه عمومی از طریق ایجاد یک ساز‌و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انسجام امور، اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات، بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین‌اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی، استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف، ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری و سرآخر الزام به تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور، مورد تأکید قرار گرفته است.
به همین سبب تأمین‌اجتماعی نمی‌تواند کارکردهای بین نسلی خود را در خارج از این سازکار حفظ کند؛ یعنی همه این سطوح انسجام کلی خود را در قالب تقویت و گسترش نقش بیمه‌ها و توزیع عادلانه یارانه‌ها در قالب یک کل منسجم و هماهنگ حفظ می‌کنند، به نحوی که یک «عمود خیمه» برای این نظام تشکیل شود و بتواند کارکردها و قابلیت‌ها آن را در ارتباط با نهادها و هنجارهای موجود حفظ کند. از این منظر، «تأمین‌اجتماعی کارکردگرا» شکل می‌گیرد تا تعهدات بین نسلی را حفظ کند. خارج از این وضعیت نوعی انحراف وجود دارد که مدیریت رفاهی را از اهداف خود دور می‌سازد؛ حتی نظامی به وجود می‌آورد که از معنا تهی و صرفاً یک کل غیرهدفمند است که برای اهداف سیاسی کاربرد تا رفاه اجتماعی. به گفته کارشناسان، استقلال تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای، متضمن حفظ و بسط سطوح یاد شده است؛ یعنی «هر زمان که مرزهای تعهدات بین نسلی جابه‌جا شوند همان زمان است که صندوق‌ها قادر به ایفای وظایف خود نیستند. برای دست یافتن به یک تأمین‌اجتماعی فراگیر که کارکردهای بین نسلی در صدر آن قرار دارند، باید تفکیک صحیح و اصولی بین سه لایه بیمه‌ای، امدادی و حمایتی صورت گیرد و این تفکیک به گونه‌ای باشد که هیچ لایه‌ای متضرر نشود؛ بخصوص اعضای لایه بیمه‌ای که هر ماه بخشی از درآمد ماهانه خود را بابت بهره‌گیری از خدمات رفاهی و تأمین‌اجتماعی می‌پردازند. بنابراین ابتدا تفکیک لایه‌ها و تقسیم‌بندی ضرورت دارد و در مرحله بعد باید بودجه تفکیکی، مشخص باشد؛ بحث رد دیون دولت به تأمین‌اجتماعی هیچ ارتباطی به اعتبار تأمین‌اجتماعی فراگیر ندارد بلکه یک طرح حاکمیتی است و استقرار آن قبل از هر چیز، نیاز به «اراده ملی و حاکمیتی» دارد.»
ضرورت تفکيک وظايف
«علیرضا حیدری» کارشناس تأمین‌اجتماعی با بیان این مطلب به آتیه نو، گفت: «به منظور درک بهتر تعهدات بین نسلی ابتدا باید بین تأمین‌اجتماعی در مفهوم عام آن که سطوح امدادی و... را در برمی‌گیرد، با سطوح اختصاصی تفاوت قائل شد. تأمین‌اجتماعی در مفهوم عام، بر اساس اصل (۲۹) قانون اساسی ایران، وظیفه‌ای حاکمیتی و برعهده دولت است اما تأمین‌اجتماعی در مفهوم خاص، نهادی برآمده از پس‌انداز تاریخی طبقه کارگر و سازمانی غیردولتی و بین نسلی است که کسی حق تصرف و دست‌اندازی در آن را ندارد. در استقرار نظام تأمین‌اجتماعی فراگیر، باید تفکیک اصولی و صحیح این دو مفهوم، در نظر گرفته شود و خدای ناکرده دچار خلط مبحث نشویم؛ یعنی به این بیراهه نرویم که نظام تأمین‌اجتماعی فراگیر یا متمرکز بایستی از منابع سازمان تأمین‌اجتماعی تغذیه کند و با بهره‌گیری از این منابع، سرپا شود. به این معنا عدالت مدنظر ما عدالتی است که همین کارکردهای بین نسلی را حفظ کند، اما باید توجه داشت که تحقق اصول بین نسلی زمانی معنا دارد که ما یک چرخه اقتصادی مبتنی بر چرخه زندگی را درک کنیم.»
الزام‌هاي حفظ چرخه بين نسلي
حیدری در مورد (LIFE CYCLE) یا همان چرخه زندگی، گفت: «یک چرخه زندگی طول دوران حیات انسان و ارتباط نسل بعد این انسان با او را دربر می‌گیرد. بر همین اساس زمانی که کودک هستیم پدر و مادر ما در مقام تولیدکننده تغذیه‌مان می‌کنند و زمانی که آنها پیر می‌شوند ما با پرداخت حق بیمه و کمک به آنها به تأمین مستمری‌های‌شان کمک می‌کنیم. این یعنی در یک چرخه نسلی سالم انسان‌ها مصرف زندگی یکدیگر را فراهم می‌کنند و از این طریق نظام تأمین‌اجتماعی به اهداف مرتبط با چرخه زندگی متصل می‌شود. حالا چنانچه این چرخه متوقف شود دیگر تأمین‌اجتماعی باقی نمی‌ماند که بتواند تعهدات را حفظ و از یک یک نسل به نسل دیگر منتقل کند.» این کارشناس تأمین‌اجتماعی یادآور شد که نظام تأمین‌اجتماعی بدون یک جامعه منسجم که اعضایش کار می‌کنند و سهم خود را به نسل باقی‌مانده از خود می‌پردازند، حفظ نخواهد شد و اساساً چنین جامعه‌ای یک جامعه بیمار و پیر است که قادر به حفظ حیات خود هم نيست؛ چه رسد به اینکه تأمین‌اجتماعی را حفظ کند و تداوم بخشد. به این معنا قوانینی که به جا مانده‌اند باید در همین جهت عمل کنند؛ مثلاً قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم و ششم به طور خاص به حفظ این چرخه بین نسلی توجه داشته‌اند اما چون سیاست‌های حوزه تأمین‌اجتماعی در گذشته به صورت کلی، جزیره‌ای و سیاسی تنظیم شده بودند، نتوانستیم که چرخه بین نسلی را از آسیب دیدن حفظ کنیم.» حیدری با بیان اینکه یک نظام تأمین‌اجتماعی همیشگی نیاز به یک اندیشه بلند‌مدت نهادگرا دارد، گفت: «نهادگرایی به معنای حمایت از یک عمل بوروکراتیک و غیرتخصص‌گرا نه ای است؛ بلکه نهادها باید زایشگر و مولد باشند و ارزش‌های موجود در جامعه را در تداوم وضع جدید به خدمت درآوردند. در نتیجه ارزش‌ها با کار خلاق و مولد، خانواده مسئول، جامعه تحصیلکرده و کارآمد، تفکر آینده بین پیوند خورده‌اند. زمانی که از یک چرخه بین نسلی صحبت می‌کنیم می‌خواهیم که این ارزش‌ها حفظ شوند و قدرت موجود در جامعه را راهبری کنند تأمین‌اجتماعی هم راستا با عمل جامعه دست یابد.» به گفته این کارشناس تأمین‌اجتماعی «چنانچه سازو‌کارهای بوروکراتیک و هزینه‌ساز حول یک نظام رفاه شکل گیرند، عواطف اخلاقی جامعه را برهم می‌ریزند؛ به نحوی که همه این ارزش‌ها به ضد ارزش تبدیل می‌شوند و هیچکس به آينده و نسل بعد نمی‌اندیشد. چنین جامعه‌ای فاقد عیار لازم برای اخلاقی زیستن در دل نظام تأمین‌اجتماعی است و خیلی زود هم نهادهای خود را پس می‌زند. در همین وضعیت نظام تأمین‌اجتماعی به یک هزینه برای اقتصاد کشور تبدیل می‌شود و شما هر سیاست و بسته‌ای که برای آن تدوین کنید، بنای خود را بر روی آب گذاشته‌اید. این بنا خیلی زود برهم می‌ریزد و نسل‌های متعهد به ارزش‌های اخلاقی را به برهم زننده مناسبات تبدیل می‌کند؛ به طوری که دیگر نسل‌های متعهد و دارای ارزش برجا نماند.»
ضرورت يک جامعه داراي عواطف اخلاقي
به نظر می‌رسد عواطف اخلاقی که حیدری به آن اشاره کرد یک کارکرد درونی در دل نظام تأمین‌اجتماعی است و موتور محرکه آن محسوب می‌شود. البته عواطف اخلاقی حامل ارزش‌هایی است که نسل‌ها به آنها پایبند و متعهد به حفظ آنها هستند. جامعه مسئولیت‌پذیر که اجازه ریزش نسل‌های بعد را نمی‌دهد و نهادهایی مانند تأمین‌اجتماعی را در همین راستا برای خود حفظ می‌کند، برای دولت‌ها یک فرصت سرمایه‌گذاری است؛ نوعی سرمایه‌گذاری که هم جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و هم اقتصاد را از تخریب و تزلزل حفظ می‌کند.
ارسال دیدگاه
