رفت‌وآمد هیئت‌های تجاری و اقتصادی خارجی به ایران یکی از دستاوردهای ملموس توافق هسته‌ای است که ابتدای سال جاری به دست آمد. گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر امری مثبت است که حتما مورد تایید همگان است اما با توجه به سابقه نه‌چندان خوب دولت‌های بعد از انقلاب در مدیریت واردات و صادرات، یک نگرانی عمده در بین فعالان  و کارشناسان اقتصادی قوت گرفته که مبنای آن ترس از تبدیل شدن بیش‌ازپیش بازار ایران به بازار مصرف کالاهای تولیدی شرکت‌های خارجی است. بخش خصوصی هم این نگرانی را بازتاب داده است. شاهد مثال آن هم آماری است که دولت‌ها از واردات در سال‌های قبل ارائه می‌کنند. ضمن اینکه بخش بزرگی از کالاهای وارداتی که در آمارها به‌عنوان کالاهای واسطه‌ای از آن‌ها یاد شده، کالای مصرفی بوده است. واردات سی‌کی‌دی اجناس و مونتاژ آن در کشور هیچ کمکی به اشتغال‌زایی و کارآفرینی و انتقال دانش و تکنولوژی در کشور نمی‌کند و فقط دلارهای نفتی را از دست می‌دهیم. بنابراین یکی از نقاط حساس در شرایط فعلی درک این مسئله است. البته خود رئیس‌جمهور یکی دوبار در مصاحبه‌های اخیر به این موضوع اشاره کرده که دولت این موارد را مد نظر دارد، اما نباید فراموش کنیم که تصمیم‌گیرندگان نهایی در این حوزه بدنه هستند. بدنه دولت‌ها معمولا آنچه دوست دارند و برایشان منفعت بیشتری دارد انجام می‌دهند. بنابراین یکی از راهکارهای پیشنهادی این است که ستادی برای مدیریت نوع قراردادها بین شرکت‌های خارجی و واسطه‌های آنان در ایران تشکیل شود و این مسائل را با حساسیت مدیریت کند. تلاش برای جذب سرمایه خارجی، افزون بر تاثیر مستقیمی که بر رشد و توسعه اقتصادی دارد، می‌تواند به طور غیرمستقیم حوزه‌های اقتصاد و سیاست را از مزایای قابل توجهی بهره‌مند کند. اصلاح ساختارهای اقتصادی، اتخاذ دیپلماسی خارجی و ایجاد توسعه اقتصادی و  ثبات سیاسی از جمله مقولاتی است که باید دنبال شود. در کنار آن یکی از الزامات ما این است که در شرایط پساتحریم و در جریان رفت‌وآمد هیئت‌های تجاری باید توجه داشت استقلال اقتصادی حفظ شود. چراکه هر سرمایه‌گذاری به دنبال بهره‌برداری و کسب سود خود است، همان‌گونه که در عملکرد شرکت‌های دیگر مثل پ‍‍ژو و رنو فرانسه در سال‌های گذشته شاهد بودیم. با اجرایی شدن تحریم‌ها در سال 90 شاهد بودیم که به یکباره از بازاری که به گفته آنان همواره جذاب بود کوچ کردند. در چنین شرایطی باید توجه داشت که مسئله قابل اهمیت در این دوران همچنان کمک به شرایط تولید است. دولت باید با حمایت خود در این شرایط بیش‌ازپیش به تولید و اشتغال کشور کمک کند. چراکه در طول سالیان گذشته همواره به مسئله اشتغال و تولید داخلی بی‌مهری شده است. آمارها در طول 25 سال گذشته از واردات 1300 میلیارد دلاری حکایت دارد که نشان می‌دهد در این مدت 130 میلیون شغل باید ایجاد می‌شده که نشده است. در حال حاضر که موضوع ورود شرکت‌های تجاری مطرح است بحث این نیست که برای تقویت اقتصاد نیاز به سرمایه و سرمایه‌گذاری داریم بلکه بحث اصلی این است که نباید همه توجه و اهتمام را به سمت پولدارها برد و همه امور را به آن‌ها واگذار کرد، چراکه در این شرایط نه‌تنها به ساختار اقتصادی کمکی نمی‌شود بلکه موجب می‌شود اقتصاد ایران به یک اقتصاد متکی به واردات و دلالی تبدیل شود. ابتدا باید این رویکرد عوض شود تا برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید زمینه واقعی فراهم شود و درنهایت نیز با بهره‌گیری از دانش و تجربه دیگر کشورها در صنعت داخل، اقتصاد ایران را از وابستگی هرچه بیشتر به اقتصاد جهانی رها کنیم.  مسئله دیگر وابستگی ایران به درآمدهای نفتی است. در این شرایط ورود شرکت‌های خارجی به این معناست که امکانات بیشتری استخراج می‌کنند. کما اینکه اکثر کشورهای متقاضی برای ورود به بازار ایران تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه نفت داشته‌اند. طبق اعلام وزارت نفت حدود 90 درصد از تقاضاها برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفتی بوده است. باید بتوان با توجه به نیاز کشور به ایجاد اشتغال، از  علاقه شرکت‌های خارجی به بازار کشور در این جهت بهره برد. به نظر می‌رسد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه اقتصاد پیشرفت بزرگی در جلوگیری از واردات باشد. مسئله مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از هدررفت منابع خام هم باید در این میان مورد توجه قرار بگیرد. در این راستا باید تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد و از ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید صنعت در کشور بهره برد. باید با اتخاذ برنامه روشن و مدون، زمینه توسعه صنعتی و مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران فراهم آورد و از استقبال و خوشامدگویی باید در مسیری استفاده شود که شرکت‌های خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری شوند نه اینکه فقط دنبال فروش باشند.