دریافت وام از بانک‌های ایران از بسیاری از بانک‌های دیگر کشورها ارزان‌تر است. حدود 15 درصد از بزرگسالان در ایران برای خانه‌دار شدن از وام مسکن استفاده می‌کنند و ایرانی‌ها علاقه زیادی به افتتاح حساب در بانک‌ها دارند. این نتیجه تحقیقات بانک جهانی در مورد صنعت بانکداری ایران است. بانک جهانی در گزارش سال 2011 خود نیز اعلام کرده بود وام گرفتن از بانک‌های ایران در مقایسه با بانک‌ها در 123 کشور جهان ارزان‌تر است و دلیل آن نیز پایین بودن نرخ بهره است. نرخ واقعی بهره وام بانکی هر کشور براساس میزان نرخ بهره دریافتی از سوی بانک‌های آن کشور برای پرداخت وام به متقاضیان و شاخص‌های دیگری مانند نرخ تورم محاسبه می‌شود. به بیان دیگر نرخ واقعی سود وام برابر است با نرخ سود وام بانکی با در نظر گرفتن عامل تورم. این در حالی است که بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود و براساس اطلاعات مالی به‌دست‌آمده در سال 2014، نرخ واقعی سود وام بانکی در ایران را منفی 4/2 درصد اعلام کرده است.

 

 چوب حراج به وام بانکی

برخلاف تصور عمومی که وام گرفتن از بانک‌ها در ایران را بسیار گران می‌داند، پایین بودن نرخ بهره وام بانکی موجب شده وام گرفتن در ایران تنها از چهار کشور یعنی ونزوئلا، آرژانتین، ماکائو و نامبیا گران‌تر باشد و بانک جهانی بانک‌های ایرانی را در فهرست بانک‌هایی طبقه‌بندی کند که وام‌های ارزان به مشتریان خود می‌دهند. در بین کشورهای جهان ونزوئلا با نرخ واقعی سود بانکی منفی 1/21 درصد و آرژانتین  با نرخ بهره منفی 3/3 درصد در رتبه‌های اول و دوم ارزان‌ترین وام‌های جهان قرار گرفته‌اند. پس از ایران نیز بانک‌های انگلیس با نرخ بهره واقعی منفی 2/1 درصد وام‌های نسبتا ارزانی ارائه می‌کنند. براساس این گزارش ایران در سال 2013 ارزان‌ترین وام بانکی را ارائه می‌داد، به طوری که نرخ واقعی سود بانکی در ایران طی این سال منفی 7/18 درصد بود. نرخ سود وام بانکی (بدون لحاظ تورم) در سال 2014 در ایران 9/16 درصد بوده و ایران از این نظر در رتبه سوم جهان قرار داشته است. نرخ سپرده‌های بانکی نیز در ایران در سال 2014 بالغ بر 14 درصد بوده و ایران رتبه 34 جهان را از این نظر به خود اختصاص داده بود. گفتنی است وام گرفتن در برزیل (با نرخ بهره واقعی 5/23 درصد)، لیبی (با نرخ بهره واقعی 2/28 درصد) و ماداگاسکار (با نرخ بهره واقعی 9/50 درصد) از همه کشورهای جهان گران‌تر است. در این بین آمریکا نیز با نرخ بهره واقعی 8/1 درصد، در زمره کشورهای نسبتا ارزان برای دریافت وام به شمار می‌رود. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع وام مسکن در ایران می‌پردازد و این نکته را خاطرنشان می‌کند که 15 درصد از بزرگسالان ایرانی برای خانه‌دار شدن از وام مسکن استفاده می‌کنند. به این ترتیب ایران در رتبه بیست و هشتم کشورهای جهان از نظر استفاده مردم از وام مسکن قرار گرفته است. البته در کشورهای توسعه‌یافته آمریکایی و اروپایی معمولا تعداد افرادی که از وام مسکن استفاده می‌کنند بسیار بیشتر است. برای مثال در سوئد، نیمی از جمعیت جامعه بزرگسال از وام مسکن استفاده می‌کنند. در دانمارک و هلند نیز به ترتیب 2/47 و 1/40 درصد مردم و در آمریکا 2/31 درصد از مردم وام مسکن دریافت می‌کنند. در بین کشورهای منطقه نیز اماراتی‌ها با 9/17 درصد در جایگاه‌های بالاتری از ایران ایستاده‌اند. در مقابل در تاجیکستان تنها 4/0 درصد، ترکیه 4/1 درصد، روسیه 4/1 درصد، عربستان 3/12 درصد و  افغانستان 2/8 درصد از بزرگسالان برای خرید خانه به سراغ وام مسکن می‌روند.

 

 حساب‌های بی‌حساب و کتاب

این در حالی است که مردم ایران علاوه بر استفاده از وام بانکی، علاقه زیادی به افتتاح حساب‌های بانکی دارند. بانک جهانی می‌گوید در بین 147 کشور جهان، ایرانی‌ها در رتبه سی و هفتم جهان از نظر افتتاح حساب بانکی قرار دارند. به این ترتیب 7/73 درصد افراد بالای 15 سال دست‌کم در یک بانک حساب بانکی افتتاح کرده‌اند. این در شرایطی است که در سال‌های گذشته اغلب بانک‌های ایرانی امکان دسترسی به سیستم مالی جهانی و همکاری با بانک‌های خارجی را نداشته‌اند و در مقابل کشوری مانند ایتالیا که بانک‌هایش به طور کامل در سیستم بانکداری بین‌المللی حضور دارند، 71 درصد بزرگسالان را برای افتتاح حساب جذب کرده‌اند. گفتنی است توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان یعنی سوئد، سنگور، هلند، آلمان، فنلاند و استرالیا در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که در آن‌ها مردم بیشترین حساب‌های بانکی را افتتاح کرده‌اند. در آمریکا 88 درصد از مردم و در انگلیس و فرانسه نیز 97 درصد از مردم حساب بانکی دارند. این در حالی است که در کشور همسایه ایران یعنی ترکیه تنها 57 درصد از افراد بالای 15 سال حساب بانکی افتتاح کرده‌اند.

این در حالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی بدون حذف حساب‌های جعلی یا مسدودشده و ازکارافتاده منتشر شده است. به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی برابر آخرین آمار اخذشده از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تیرماه سال جاری، کل حساب‌های بانکی بالغ‌بر 410 میلیون و 661 هزار و 216 حساب است که این تعداد شامل حساب‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. براساس گزارش بانک مرکزی، تعداد کل حساب‌های اشخاص حقیقی ایرانی ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۸ حساب است و از این تعداد ۳۶۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۵۸ حساب دارای شماره ملی و تعداد ۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۹۰ حساب فاقد شماره ملی است. از این تعداد ۳۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۸۵۳ حساب مسدود شده و تنها ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب یعنی حدود 12/0 درصد (۱۲ مورد در هر ۱۰ هزار حساب بانکی) متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد شماره ملی است. ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، نیز با بیانی ساده‌تر می‌گوید: «300 میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که 38 میلیون آن حساب‌هایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است.» به گفته سیف، از این تعداد حساب بانکی 30 میلیون حساب راکد و 8 میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشده‌اند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد در صورت حذف حساب‌های بانکی جعلی یا ازکارافتاده و شناسایی‌نشده، جایگاه ایران در جدول تعداد افتتاح حساب بانکی بانک جهانی سقوط کند.

 

 رشد بانک‌های ایران در دوران پساتحریم

بانک جهانی در حالی به وضعیت بانک‌های ایران و تعامل مردم با آن پرداخته است که هنوز تحریم‌های بانکی لغو نشده‌اند. به موجب توافق هسته‌ای نهایی، با اجرای توافق تمامی تحریم‌ها لغو خواهند شد و آن‌گونه که موسسه مودیز پیش‌بینی می‌کند، برچیده شدن تحریم‌ها جان تازه‌ای به صنعت بانکداری ایران می‌بخشد. موسسه اعتبارسنجی مودیز می‌گوید: «لغو تحریم‌های ایران اعتبار مثبتی برای بانک‌های ایرانی به همراه خواهد داشت و درنهایت موجب رشد بخش بانکداری ایران می‌شود.» این موسسه در گزارش خود تاکید کرد: «پیشرفتی که در بخش بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران پیش‌بینی می‌شود نقشی حمایتی در میزان دارایی‌های بانک‌های ایران ایفا می‌کند.» با این حال، موسسه مودیز می‌گوید ایران هنوز نیازمند تقویت سرمایه بانک‌های خود و انجام اصلاحات ساختاری برای تسهیل روند رشد بخش بانکداری در دوران پساتحریم است.

این در حالی است که افزایش فعالیت‌های بانکی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری‌های جدید و احیای پروژه‌های زیرساختی کمک کند. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که بخشی از اموال بلوکه‌شده ایران که پس از لغو تحریم‌ها آزاد می‌شود برای تجدید سرمایه بانک‌های دولتی هزینه شود.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با لغو تحریم‌ها بیش از 50 شعبه بانک‌های تجاری ایران در خارج کشور، فعالیت گسترده‌تر و بارونق و درآمد بیشتری را شاهد باشند. براساس گزارش دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی خزانه‌داری امریکا، بانک‌های ایرانی که در خارج کشور شعبه دارند شامل بانک‌های صادرات، ملت، ملی، تجارت، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران هستند. البته بانک‌های ایران در شهرهای لس‌آنجلس و نیویورک امریکا نیز به‌عنوان دفتر نمایندگی کار می‌کنند. با توجه به تعداد شعب و ظرفیت موجود بانک‌های ایرانی در خارج از کشور می‌توان گفت که بانک‌های صادرات، ملی، سپه، ملت، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ایران به ترتیب از بیشترین ظرفیت برای افزایش مبادلات بین‌المللی، تجاری و بانکی ایران با کشورهای جهان برخوردارند و درنتیجه انتظار می‌رود که بیشترین سود و درآمد را کسب کنند.