«حقوق شهروندی» از مفاهیمی است که اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق بشر» و «حقوق اساسی» مورد بحث قرار می‌گیرد. این سه مفهوم، گاه مترادف و جانشین یکدیگر به کار می‌روند، اما در تفکیک مفهومی، مرزهای ظریفی بین آن‌ها وجود دارد. «حقوق شهروندی» درواقع آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور می‌شود.

 بسیاری از کارشناسان علوم اجتماعی بر این عقیده‌اند که قوانین موضوعه هرکشوری، از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی تاثیر مستقیم می‌پذیرد و برخی نیز شهروندی را در ابعاد اجتماعی-رفاهی، سیاسی-مدنی، بهداشتی–درمانی و... می‌دانند، اما درمجموع می‌توان «حقوق شهروندی» را آمیزه‌ای از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی دانست که وظیفه تامین آن‌ها بیشتر برعهده مدیران شهری (شهرداری و شوراهای شهری)، دولت یا به طور کلی حاکمیت است. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌هاست که «حقوق شهروندی» گفته می‌شود.

شهروندی از این منظر شامل مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی می‌شود. فعالیت‌هایی که هرچند به‌ظاهر فردی هستند، اما برآیند آن‌ها پیشرفت و بهبود اوضاع اجتماعی و زندگی شهروندان را در پی دارد و موجب گسترش مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی، فعالیت‌های داوطلبانه، خدمات عمومی رفاهی و بهداشتی و دیگر امور اجتماعی شهروندان می‌شود. درواقع این نگاه، ضمن اشاره کلی به حقوق شهروندی مدون و قانونی، به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی و نقش و مسئولیت مدیران دولتی و حکومتی در قبال تامین نیازهای اجتماعی، سیاسی، خدماتی و رفاهی و به‌ویژه تضمین و تامین بهداشت و سلامت جسمی و روحی شهروندان می‌پردازد.

درمجموع، نقطه عطف تحولات مفهومی «حقوق شهروندی» را می‌توان در تحولات اروپا پس از گذار از قرون‌وسطا و در دوره نوزایی (رنسانس) جست‌وجو کرد و به‌ویژه سده هجده میلادی که سده انقلاب‌های اروپایی و ازجمله انقلاب فرانسه است، دوره به رسمیت شناخته شدن مبانی «حقوق بشر» و همچنین «حقوق شهروندی» در جهان محسوب می‌شود. پس از آن، کشورهای دیگر نیز قوانینی برای حفظ حقوق شهروندان خود وضع و تصویب کردند تا ضمن تضمین حقوق آزادی‌های فردی و اجتماعی آنان، بتوانند سلامت جسمی و روحی افراد جوامع انسانی‌شان- چه شهری و چه روستایی - را با عنوان «شهروند» فراهم و تامین کنند. در این زمینه بسیاری از کشورها ازجمله آلمان، سوئیس و سوئد مفاهیم و مفاد حقوق شهروندی را به اصول قانون اساسی‌ خود افزودند و تامین بهداشت و سلامت جسمی و روحی ساکنان جوامع شهری و روستایی خود را در کنار سایر نیازهای شهروندی آنان، از اولویت‌های اصلی توسعه و پیشرفت قرار دادند.

با اینکه به خاطر وجود منشور کوروش، پادشاه هخامنشی، ایران باستان پایه‌گذار حقوق بشر در جهان شناخته شده و بسیاری از مبانی اولیه حقوق بشر و شهروندی مانند منع برده‌داری و به اسارت گرفتن انسان‌ها، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل‌کشی (در حمله به بابل)، تساوی افراد در برابر قانون، در آن مورد تاکید قرار گرفته است، با این حال در تاریخ معاصر ایران نمی‌توان جایگاه روشنی برای «حقوق شهروندی» پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی جدید، فصل سوم آن به تعریف و تبیین مبانی «حقوق ملت» از اصل 19 تا 42 پرداخته که در آن با تاکید بر اصالت فرد، بیشتر حقوق اجتماعی و سیاسی افراد مورد توجه قرار گرفته است و بعد از آن نیز اقدام‌هایی برای تعریف و تعیین حقوق شهروندی به‌عمل آمده است، اما می‌توان گفت منشور ارائه‌شده از سوی دولت یازدهم، درواقع نخستین گام مستقل دولت در تامین نیازهای «حقوق شهروندی» در ایران است که در 22 فصل و 115 ماده تدوین و اعلام شده است و شامل تمامی عرصه‌های زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... شهروندان می‌شود. این منشور، با تاکید بر مسئولیت دولت در حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان (توسط پلیس، آتش‌نشانی، امداد در حوادث و بلایای پیش‌بینی‌نشده، دادگاه و سامانه قضایی و نیروهای مسلح)، تامین بهداشت و سلامت شهروندان را از ضرورت‌های اساسی اعلام کرده و آن را در سرفصل اصول خود با عنوان «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» مورد توجه قرار داده است.

این فصل از منشور در 6 ماده، حق حیات، حق زندگی شایسته و بهره‌مندی از آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات و کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، حق زنان از سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، حق کودکان از حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی، حق توان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن و دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی را از اصول ضروری حقوق شهروندی در کشور اعلام داشته و دولت را مسئول پیگیری و تحقق آن‌ها معرفی کرده است.

علاوه بر موارد یادشده در فصل «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» این منشور، در فصول دیگری با عناوین «حق رفاه و تامین‌اجتماعی» و «حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار» تدوین و تنظیم شده است، مواردی از حقوق مربوط به خدمات رفاهی و بهداشتی شهروندان بیان و منعکس شده است که در صورت تحقق، می‌تواند شامل تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی شود. البته هرچند سازوکار اجرایی این منشور در 5 بند نهایی آن بیان و اعلام شده است، اما به نظر می‌رسد تحقق و اجرای آن بدون اصلاح و توسعه نظام حقوقی و پیگیری تصویب لوایح قانونی و همچنین همکاری سایر قوا و نهادها، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت مردم میسر و ممکن نباشد. از این رو، لازم است در کنار سازوکارهای اجرایی این منشور، تمهیدهای یادشده نیز انجام پذیرد تا حقوق تعیین و تبیین‌شده، صرفا در محدوده برنامه باقی نماند.