خداقلی میرزایی، مدیرکل تامین‌اجتماعی شرق تهران بزرگ تشریح کرد
ظرفیت‌ها و چالش‌های خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان در شرق تهران
اداره‌کل تامین‌اجتماعی شرق استان تهران، در میان ادارات‌کل تامین‌اجتماعی استان‌ها شرایط ویژه‌ای دارد. گرچه این اداره‌کل در محدوده شهر تهران واقع شده، اما دو شهرستان ری و شمیرانات را تحت پوشش دارد، با نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی ارشد کشور مانند نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط است و برخی فعالیت‌های خاص مانند بیمه کارکنان سفارتخانه‌های کشورهای خارجی و پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تهران نیز در شعب آن متمرکز شده است. این شرایط ویژه، همزمان فرصت‌ها و تهدیدهایی برای این اداره‌کل ایجاد کرده که در گفتوگو با خداقلی میرزایی، مدیرکل تامین‌اجتماعی شرق تهران آنها را بررسی کردیم. میرزایی در گفتوگو با خبرنگار ویژه‌نامه استانی آتیه‌نو، گلایه‌هایی هم از چگونگی پرداخت حق بیمه از سوی شهرداری تهران دارد.
وضعیت کلی منابع و مصارف اداره‌کل چگونه است؟
وصول منابع در سازمان تامین‌اجتماعی به صورت استانی است اما تعهدات، به صورت متمرکز از طرف سازمان مرکزی پرداخت می‌شود. بنابراین طبیعتا استان‌ها تلاش می‌کنند وصولی خود را بر اساس بودجه‌ای که به آنها ابلاغ شده، انجام دهند اما برخی استان‌ها هستند که به هر دلیل وصولی حق بیمه آنها جوابگوی منابع مورد نیاز برای اجرای تعهدات‌شان در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نیست و به همین دلیل، منطقا جذب حق بیمه در استان‌های دیگر باید بیشتر باشد تا این خلاء را پر کند. ادارات‌کل تامین‌اجتماعی استان تهران در کل حدود 30 درصد بودجه سازمان را تامین می‌کنند و به این ترتیب در عمل مشکل نابرابری منابع و مصارف در برخی دیگر از استان‌ها تا حدی برطرف می‌شود. اساسا انتظار سازمان از سه اداره‌کل شرق، غرب و شهرستان‌های تهران نیز همین است. به همین دلیل، استانداردهایی که سازمان برای جذب حق بیمه در سایر استان‌ها در نظر می‌گیرد، برای تهران در نظر گرفته نمی‌شود و انتظار بیشتری از ادارات‌کل تهران در زمینه وصول منابع حق بیمه وجود دارد.
اداره‌کل تامین‌اجتماعی شرق تهران به عنوان بزرگترین اداره‌کل کشور، اغلب با نابرابری مثبت منابع نسبت به مصارف روبه‌رو است یعنی در عمل حجم منابعی که در این اداره‌کل جمع‌آوری می‌شود، عموما بیشتر از منابع مورد نیاز برای اجرای تعهدات بیمه‌ای این اداره‌کل به تناسب تعداد بیمه‌شگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش است. این اداره‌کل علاوه بر اینکه همواره تعهدات بودجه‌ای خود را در زمینه وصول منابع انجام داده، حتی هر سال حدود 3 تا 5 درصد نیز نسبت به برآوردها، وصولی بیشتری دارد. البته این ارقام مربوط به عملکرد کل سال است وگرنه همانطور که می‌دانید در 6 ماه اول سال اغلب ادارات‌کل به دلیل اینکه بسیاری از قراردادها هنوز منعقد نشده و پروژه‌های عمرانی فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند، اغلب با کمبود منابع روبه‌رو هستند.
چند کارفرمای بزرگ در محدوده فعالیت اداره‌کل تامین‌اجتماعی شرق تهران فعالیت دارند؟ آثار تحریم‌های ظالمانه و نوسان نرخ ارز بر وصول حق بیمه‌های اداره‌کل چقدر تاثیرگذار بوده است؟
با توجه به تحریم‌های اخیر و نوسانات نرخ ارز، متاسفانه بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی فعال در محدوده عملکردی اداره‌کل شرق تهران دچار مشکل شده‌اند. با این وجود، با تلاش همکاران در واحدهای وصول مطالبات و اجراییات، تلاش ما بر این است که با وصول منابع کمک کنیم سازمان در عمل به تعهدات و ارائه خدمات خود به بیمه‌شدگان با مشکل جدی مواجه نشود. در محدوده اداره‌کل شرق، حدود 3 هزار و 700 کارگاه بالای 50 نفر فعالیت می‌کنند که شرکت‌های مهندسی مشاور، پیمانکاری‌های شهرداری و شرکت‌های تولیدی را شامل می‌شوند. در محدوده فعالیت این اداره‌کل، پالایشگاه شهرری و کارگاه‌های بزرگ مانند کارخانجات آزمایش نیز قرار دارند که متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، با ظرفیت کامل خود کار نمی‌کنند. برخی کارگاه‌های تولیدی نیز در حال ورشکستگی هستند. در این شرایط، طبیعتا وصول حق بیمه و تامین منابع برای ما سخت شده است. با این وجود، تلاش زیادی برای جمع‌آوری حق‌بیمه‌ها در شعب تابعه اداره‌کل در حال انجام است که خوشبختانه تاکنون نتیجه خوبی هم داده است.
وقتی اسم کارخانجاتی مانند ارج و آزمایش و مشکلات آنها به میان می‌آید، فقط بحث بر سر بیکار شدن عده‌ای کارگر و کارمند نیست، بلکه بحث از بین رفتن یک برند تاریخی کشور نیز وجود دارد. در این شرایط، از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی انتظار می‌رود که تا حد امکان برای احیا و نجات این کسبوکار تلاش کنند. گرچه سازمان بر اساس قواعد اکچوئری، یک سازمان درآمد-هزینه‌ای است که شاید در نگاه اول وظیفه‌ای در قبال حفظ کسبوکارها نداشته باشد، اما در چند سال اخیر این رویکرد در سازمان به وجود آمده که با توجه به وابستگی و تاثیرپذیری منابع و مصارف تامین‌اجتماعی از شرایط اقتصادی کشور و کارگاه‌ها، تا حد امکان در حفظ و سرپا ماندن کارگاه‌ها و کسبوکارها همراهی صورت گیرد. اداره‌کل شرق در مقابل کارگاه‌های گرفتار بحران چه رفتاری از خود نشان می‌دهد؟
علاوه بر نکاتی که شما درباره ماهیت و اصول و قواعد حاکم بر سازمان تامین‌اجتماعی گفتید، نباید فراموش کنیم که سازمان در طول حیات خود بارها و به عناوین مختلف به توسعه فضای کسبوکار کشور کمک کرده، هرچند متاسفانه در مقابل، گاه با بی‌مهری برخی کارفرمایان مواجه شده است. اگر همه کارفرمایان به وظیفه قانونی خود در قبال بیمه‌شدگان و سازمان تامین‌اجتماعی عمل می‌کردند و حق بیمه کارگران را به موقع می‌پرداختند، امروز شاهد دغدغه‌ای مانند برهم خوردن توازن منابع و مصارف تامین‌اجتماعی نبودیم. در قانون تامین‌اجتماعی، پیش‌بینی شده که سازمان می‌تواند بدهی بیمه‌ای کارفرمایان را در 36 تا 60 قسط، تقسیط کند. سازمان تامین‌اجتماعی هم این همراهی را انجام می‌دهد اما برخی کارفرمایان، چه کشور در وضعیت رشد اقتصادی باشد و چه در شرایط تحریم و رکود، به وظایف خود عمل نمی‌کنند. جالب اینکه این گروه از کارفرمایان، سهم کارگران از حق بیمه را از حقوق آنها کم کرده، اما آن را به سازمان نمی‌پردازند. در مقابل سازمان در عمل به وظیفه قانونی خود، خدمات درمانی و بازنشستگی را همواره بدون هیچ قید و شرطی به همه کارگران و بازنشستگان ارائه کرده و می‌کند و آن را موکول به وصول مطالبات از کارفرمایان نمی‌کند.
نکته دیگری که باید آن را ذکر کنم این است که اغلب کارفرمایان و فعالان اقتصادی، در طول دهه‌های گذشته، کمک‌های بسیار خوبی از دولت گرفته‌اند. وام‌های کم‌بهره و بلند‌مدت، زمین‌های ارزان‌قیمت در حاشیه شهرها که باعث به‌وجود آمدن شهرک‌های صنعتی شد و ... همگی ازجمله کمک‌هایی است که کارفرمایان و فعالان اقتصادی با استفاده از اعتبارات دولتی دریافت کرده‌اند، اما آیا به سازمان تامین‌اجتماعی نیز همین‌قدر کمک شده است؟ توقع سازمان فقط این است که کارفرمایان وظیفه قانونی خود را انجام دهند و حق بیمه قانونی و مقرر را بپردازند.
البته عوامل دیگری نیز در کاهش منابع سازمان اثرگذار بوده است. اصولا صندوق‌های بازنشستگی هرچه مسن‌تر می‌شوند، به دلیل افزایش تعداد مستمری‌بگیران، حجم تعهدات‌شان بیشتر می‌شود. علاوه بر این افزایش منطقی، متاسفانه سازمان تامین‌اجتماعی شاهد افزایش غیرمنطقی تعداد مستمری‌بگیران، به دلیل تصویب انواع و اقسام بازنشستگی‌های پیش از موعد نیز بوده است. همچنین در طول سال‌ها وظایف و تعهدات زیادی بر دوش این سازمان گذاشته شده که منابع آنها تامین نشده‌اند. همه این موارد، دست در دست هم دادند تا امروز، سازمان در وضعیت تهدید کمبود نقدینگی قرار گیرد. در این شرایط، توقع ما از کارفرمایان و فعالان اقتصادی این است که این بار، آنها به کمک سازمان بیایند.
در اغلب استان‌ها، بزرگترین بدهکار بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی، شهرداری‌ها هستند. وضعیت اداره‌کل شرق تهران در این زمینه چگونه است؟
شهرداری کلانشهر تهران، طبیعتا مسائل گسترده‌تری هم نسبت به شهرداری‌های سایر نقاط کشور دارد. بر اساس مجوز سازمان، پرونده پیمانکاری‌های شهرداری تهران در دو شعبه 27 و 3 شرق تهران متمرکز شده‌اند. سازمان تامین‌اجتماعی و شهرداری، هر دو نهادهایی هستند که ارتباط زیادی با مردم دارند. ما در اداره‌کل شرق و سازمان، همواره با شهرداری تهران تعامل برقرار می‌کنیم، اما گاه به نظر می‌رسد برخی مناطق شهرداری تهران اعتقادی به پرداخت بدهی خود ندارند. متاسفانه هر موقع سازمان با ابزارهای قانونی خود بر شهرداری فشار می‌آورد که بدهی بیمه‌ای خود را بپردازد، برخی از مناطق شهرداری گاه با ابزارهای غیرقانونی، برای شعب سازمان مزاحمت ایجاد می‌کنند. مثلا جلوی درب شعب ما که مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند، به صورت غیرقانونی و غیرمنطقی، بلوک سیمانی (نیوجرسی) می‌گذارند. مثالی دیگر، همین الان شهرداری ورودی شعبه 23 را با بلوک سیمانی مسدود کرده، چرا؟ چون برای پرداخت بدهی به آنها فشار آوردیم. حرف ما این است که هر نهاد باید به وظایف خود عمل کند. اگر ساختمان‌های ما مشکل و ایرادی دارند و اگر ما تخلفی کرده‌ایم، باید مانند دیگر سازمان‌ها و نهادها و از راه قانونی با آن برخورد شود، این دلیل نمی‌شود برخی مناطق شهرداری چون جرثقیل و نیوجرسی در اختیار دارند، هر وقت خواستند، خدمت‌رسانی سازمان به مردم را مختل کنند. ما یک طلب تاریخی از شهرداری تهران داریم که حدود
500 میلیارد تومان است. البته این مبلغ، طلب قطعی و محاسبه شده‌ای است که بر اساس لیست‌های پیمانکاران شهرداری به دست آمده، وگرنه اگر شهرداری اجازه حسابرسی از دفاتر خود را به سازمان بدهد، قطعا مطالبات سازمان به بیش از هزاران میلیارد تومان خواهد رسید.
علاوه بر شهرداری تهران، اداره‌کل شرق شرایط ویژه دیگری نیز دارد. دو شهرستان ری و شمیرانات و دو فرمانداری، علاوه بر نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اغلب سفارتخانه‌های کشورهای خارجی، در محدوده شرق تهران مستقر هستند. از نظر شما شرایط چالش‌برانگیز است یا ظرفیت‌آفرین؟
هر دو. ما در شمال شرق با فرمانداری شمیرانات تعامل داریم و در جنوب شرق، با فرمانداری شهرری و فعالان صنفی و اقتصادی همکاری می‌کنیم و با هر دو فرمانداری، تعامل خوبی داریم. در خصوص سفارتخانه کشورهای خارجی نیز، امور بیمه‌ای آنها در شعبه 27 شرق تهران متمرکز شده و خوشبختانه با آنها مشکل خاصی نداریم و حق بیمه پرسنل ایرانی شاغل در این مراکز، به موقع پرداخت می‌شود. از طرف دیگر همانطور که اشاره کردید، برخی نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور مانند مجلس شورای اسلامی نیز در محدوده شرق تهران قرار دارند. بر همین اساس، شعبه شهید مدرس، برای ارائه خدمات به نهادها و ارگان‌ها مانند نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست‌جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده است. ارتباط مدیران شعبه و اداره‌کل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بسیار تنگاتنگ و مطلوب است و اخیرا معاونت پشتیبانی ریاست‌جمهوری از شعبه شهید مدرس و اداره‌کل شرق به دلیل خدمت‌رسانی خوب و ویژه، تقدیر کرده است.
در طول این گفتوگو، بخشی از مسائل و مشکلاتی که سازمان تامین‌اجتماعی این روزها با آن روبه‌رو است، بازگو شد. به عنوان یکی از مدیران اجرایی این سازمان، چه راهکارهایی برای حل این مشکلات یشنهاد می‌دهید؟
با توجه به اینکه اکنون فصل تدوین بودجه است، سازمان باید بسیار هوشیارانه عمل کند تا در بودجه سال 98، تعهدی بر دوش سازمان گذاشته نشود. ما باید این نکته را برای مدیران ارشد کشور و تصمیم‌گیران روشن کنیم که سازمان تامین‌اجتماعی بر اساس اصول حاکم بر آن، تنها در ازای وصول منابع پیش‌بینی شده در قانون، می‌تواند به خدمت‌رسانی خود استمرار بخشد و اصول محاسبات بیمه‌ای باید در مدیریت منابع و مصارف این سازمان مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه در سال‌های گذشته حدود 18 تعهد بدون پشتوانه بر دوش سازمان گذاشته شد که اگر منابع آنها تامین می‌شد، شاید امروز وضعیت سازمان این‌گونه نبود. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولتمردان، باید بدانند که تصویب قوانین بدون پشتوانه و قرار دادن وظایف جدید بر دوش سازمان تامین‌اجتماعی بدون اینکه منابع آنها تامین شود، یعنی قرار دادن بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور با 42 میلیون بیمه‌شده در وضعیت خطر! اگر سازمان تامین‌اجتماعی ضربه بخورد، به معیشت و حیات نیمی از جمعیت کشور لطمه وارد خواهد شد. در سال‌های گذشته به دلایل مختلف شاهد افزایش هزینه‌های سازمان بودیم. در همین چند سال اخیر، هزینه‌های درمان سازمان چندین برابر شده، اما آیا منابع هم به همین میزان رشد کرده است؟ قطعا خیر. به عقیده من بهترین راه کمک به سازمان برای عبور از این وضعیت چالش‌برانگیز این است که همه به وظایف قانونی خود عمل کنند. کارفرمایان و فعالان اقتصادی، حق بیمه‌ها را به‌موقع بپردازند، نهاد دولت بدهی‌های انباشته خود را پرداخت کند و نهادهای قانونگذار نیز مراقب تصویب قوانین غیرکارشناسی و بدون پشتوانه باشند.
ارسال دیدگاه
