هزینه‌های مسکن، در حال حاضر بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تأمین معیشت پایدار برای خانواده‌های کارگری است. گزارش‌ها و داده‌های رسمی نشان می‌دهند که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از درآمد ماهانه کارگران، به اجاره مسکن اختصاص پیدا می‌کند؛ عددی که به‌ویژه در کلان‌شهرها به‌شدت افزایش می‌یابد و عملاً خانه‌دار شدن را به رؤیایی دوردست برای این طبقه بدل کرده است. در این شرایط، نه‌تنها اصل ۳۱ قانون اساسی درباره «حق هر خانواده ایرانی برای داشتن مسکن» در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، بلکه حتی حق مسکن اندکی که در فیش حقوقی کارگران درج می‌شود، تناسبی با واقعیت بازار ندارد. مطابق آمار، امروز با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، حتی پرداخت اجاره یک واحد کوچک نیز دشوار است. این در حالی است که همین رقم طی شش سال، از ۱۰۰ هزار به ۹۰۰ هزار تومان رسیده و دیگر افزایش نیافته است.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت؛ به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و کارگر، موظف است زمینه دستیابی به مسکن مناسب را فراهم کند. اما فاصله میان آنچه قانون وعده داده و آنچه در عمل رخ داده، در حال تبدیل شدن به بحرانی ساختاری است. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد سهم مسکن از سبد هزینه خانوار ایرانی تا پیش از دهه ۹۰ شمسی، معمولاً زیر ۳۰ درصد بود، اما طی سال‌های اخیر، این رقم در تهران به ۵۰ درصد و در بین خانوارهای کارگری به مرز ۶۰ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت نقش مداخله‌گری خود را نه در سطح شعار، بلکه با ارائه طرح‌های هدفمند، تأمین زمین، تسهیلات حمایتی و مسکن اجتماعی ایفا کند. در عین حال، نمی‌توان از نقش کارفرمایان و نهادهای تأمین اجتماعی در تسهیل یا مانع‌تراشی در مسیر تأمین مسکن نیز غافل شد.
کارگران، نه‌فقط به‌عنوان نیروی محرکه تولید، بلکه به‌عنوان شهروندان این کشور، باید از حداقل حقوق زیستی برخوردار باشند. نمی‌توان انتظار بهره‌وری، رضایت شغلی یا رشد اقتصادی داشت، در حالی که نیمی از درآمد یک خانواده صرف اجاره‌بها می‌شود. در چنین شرایطی آینده‌ای برای مالکیت خانه در افق قابل تصور نیست. شکاف میان دستمزد و هزینه مسکن، روز به روز عمیق‌تر می‌شود و حق مسکن به عددی بی‌اثر در فیش حقوقی بدل شده است. این چالش، فقط مسئله‌ای مربوط به اقتصاد خانوار نیست، بلکه به طور مستقیم به سیاست عمومی، کارایی قانون اساسی و عدالت اجتماعی مربوط می‌شود.
برای عبور از این وضعیت، تنها راه‌حل افزایش دستمزد یا بالا بردن حق مسکن نیست بلکه باید به اصل موضوع یعنی ساختار ناعادلانه بازار مسکن، نبود نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، فقدان سیاست‌های مسکن اجتماعی و بی‌توجهی به ظرفیت تعاونی‌های کارگری برای ساخت مسکن پرداخت. دولت اگر به وظیفه‌ خود در قانون اساسی وفادار است، باید با همکاری سه‌جانبه با کارفرمایان و نمایندگان کارگران، نقشه‌ای واقعی و اجرایی برای خانه‌دار کردن کارگران ارائه دهد. مسکن، نه‌فقط سرپناه؛ که پایه‌ای برای امنیت روانی و بهره‌وری اقتصادی به شمار می‌رود. اگر این موضوع حل نشود، هیچ برنامه‌ای برای بهبود معیشت، افزایش تولید یا کاهش فقر نیز موفق نخواهد شد.