تعاونی‌های زنان و مسیر توانمندسازی اقتصادی
بیش از ۷۰۰۰ شرکت تعاونی زنان در کشور فعالند و تاکنون حدود ۹۲ هزار شغل ایجاد کرده‌اند. این شرکت‌ها با عضویت بیش از ۶۶ هزار زن، نقشی قابل‌توجه در اشتغال‌زایی ایفا کرده‌اند. بر اساس تعریف رسمی، تعاونی زنان به مجموعه‌ای گفته می‌شود که دست‌کم ۷۰ درصد اعضای آن را زنان تشکیل دهند. بر پایه داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۴۵ درصد این تعاونی‌ها در حوزه فرش دستباف، صنعت و صنایع دستی، ۱۸ درصد در کشاورزی، ۲۳ درصد در بخش خدمات و ۱۴ درصد در سایر زمینه‌ها فعالیت دارند. با وجود سهم اندک این تعاونی‌ها در ساختار کلان اقتصادی کشور، آن‌ها فرصتی ملموس برای مشارکت زنان در توسعه اقتصاد خُرد به‌شمار می‌آیند.
چالش‌های نظام‌مند فعلی
از منظر پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه، مهم‌ترین مشکلات تعاونی‌های زنان به محدودیت‌های مالی و اعتباری بازمی‌گردد. نرخ بالای سود تسهیلات، سرمایه‌گذاری ابتدایی اندک، ناکافی بودن بودجه‌های حمایتی و ضعف زیرساخت‌های آموزشی و مدیریتی؛ از جمله عوامل بازدارنده توسعه این تعاونی‌ها محسوب می‌شوند. این مشکلات در تعاونی‌های روستایی زنان، نمود پررنگ‌تری دارند. با این حال، تجربه موفق تعاونی زنان در روستای آبسرد دماوند که با مشارکت فعالان زن شکل گرفت، نشان می‌دهد که شکل‌گیری این نهادها حتی در مناطق دورافتاده نیز امکان‌پذیر است، به‌ویژه زمانی‌که حمایت‌های اولیه برای آن‌ها فراهم باشد. تعاونی‌های زنان به‌عنوان یکی از بسترهای اصلی توانمندسازی اقتصادی می‌تواند پاسخ مؤثری به نابرابری فرصت‌ها میان زنان و مردان در حوزه اشتغال باشد. امکان عضویت، مدیریت و سهامداری زنان در قالب تعاونی، آن‌ها را در موقعیت تصمیم‌گیری و بهره‌مندی قرار می‌دهد؛ عاملی که به شکل‌گیری شبکه‌های محلی همیاری و تقویت سرمایه اجتماعی زنان می‌انجامد. مشارکت اقتصادی در قالب تعاونی؛ به‌ویژه برای زنان در مناطق کم‌برخوردار، با فراهم‌سازی بستر تولید جمعی، می‌تواند جایگزینی مناسب برای فعالیت‌های غیررسمی و غیرایمن محسوب شود. بسیاری از کنشگران حوزه زنان، رشد کمّی و کیفی این تعاونی‌ها را گامی مؤثر در کاهش فقر، بهبود سطح معیشت و ارتقای نقش اجتماعی زنان قلمداد می‌کنند.
نگاهی به تجربه‌های جهانی
سازمان بین‌المللی کار (ILO) در مطالعات متعدد خود، توسعه تعاونی‌های اختصاصی زنان را به‌عنوان ابزاری برای ارتقای معیشت، تقویت مهارت و ایجاد قدرت چانه‌زنی جمعی در نظر گرفته است. به‌زعم این نهاد بین‌المللی، کار شایسته تنها در بستر برابری جنسیتی، حمایت اجتماعی، تعادل بین کار و زندگی و فرصت‌های برابر قابل تحقق است. بر این اساس، تعاونی‌های زنان می‌توانند به اهدافی چون ارتقای رهبری زنان، کاهش تبعیض، تقویت تنوع و انسجام اجتماعی کمک کنند. در این بین، سازمان بین‌المللی کار همچنین خواستار حمایت از سیاست‌های تشویقی و توسعه ظرفیت‌های دانشی و فنی تعاونی‌های زنان در کشورهای مختلف شده است.
ریشه تعاونی‌های زنان را باید در سنت‌های همیاری روستایی جست‌وجو کرد؛ زنانی که برای تولید محصولات کشاورزی یا صنایع دستی در قالب گروه‌های کوچک همکاری می‌کردند. با این حال، فعالیت‌های سازمان‌یافته و رسمی تعاونی‌های زنان در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. اگرچه اولین تعاونی رسمی زنان با ساختار کنونی در سال ۱۳۷۳ ثبت شد، اما پیشینه مفهومی آن به دوره مشروطه و حتی پیش‌تر بازمی‌گردد. طی سه دهه اخیر، افزایش آگاهی اجتماعی و تمایل به کسب استقلال اقتصادی باعث شد زنان؛ به‌ویژه در مناطق روستایی، گرایش بیشتری به تشکیل و عضویت در تعاونی‌ها پیدا کنند.
توسعه تعاونی‌های زنان در گرو تحولی نهادی و سیاستی است. از یک‌سو، نیاز به بازنگری در نظام تأمین مالی تعاونی‌ها و ارائه تسهیلات کم‌بهره و هدفمند وجود دارد و از سوی دیگر، توان‌افزایی مدیریتی، آموزشی و دیجیتالی‌سازی فرایندها، می‌تواند کارایی این نهادها را افزایش دهد. ترکیب این سیاست‌ها با حمایت از بازارهای فروش داخلی و خارجی، موجب گسترش دامنه فعالیت تعاونی‌ها خواهد شد. تعاونی‌های زنان اگر با نگاهی فراتر از صرف اشتغال‌زایی و در قالب نهادهای اجتماعی-اقتصادی دیده شوند، می‌توانند به یکی از ستون‌های اصلی توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشور تبدیل شوند.
چالش‌های نظام‌مند فعلی
از منظر پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه، مهم‌ترین مشکلات تعاونی‌های زنان به محدودیت‌های مالی و اعتباری بازمی‌گردد. نرخ بالای سود تسهیلات، سرمایه‌گذاری ابتدایی اندک، ناکافی بودن بودجه‌های حمایتی و ضعف زیرساخت‌های آموزشی و مدیریتی؛ از جمله عوامل بازدارنده توسعه این تعاونی‌ها محسوب می‌شوند. این مشکلات در تعاونی‌های روستایی زنان، نمود پررنگ‌تری دارند. با این حال، تجربه موفق تعاونی زنان در روستای آبسرد دماوند که با مشارکت فعالان زن شکل گرفت، نشان می‌دهد که شکل‌گیری این نهادها حتی در مناطق دورافتاده نیز امکان‌پذیر است، به‌ویژه زمانی‌که حمایت‌های اولیه برای آن‌ها فراهم باشد. تعاونی‌های زنان به‌عنوان یکی از بسترهای اصلی توانمندسازی اقتصادی می‌تواند پاسخ مؤثری به نابرابری فرصت‌ها میان زنان و مردان در حوزه اشتغال باشد. امکان عضویت، مدیریت و سهامداری زنان در قالب تعاونی، آن‌ها را در موقعیت تصمیم‌گیری و بهره‌مندی قرار می‌دهد؛ عاملی که به شکل‌گیری شبکه‌های محلی همیاری و تقویت سرمایه اجتماعی زنان می‌انجامد. مشارکت اقتصادی در قالب تعاونی؛ به‌ویژه برای زنان در مناطق کم‌برخوردار، با فراهم‌سازی بستر تولید جمعی، می‌تواند جایگزینی مناسب برای فعالیت‌های غیررسمی و غیرایمن محسوب شود. بسیاری از کنشگران حوزه زنان، رشد کمّی و کیفی این تعاونی‌ها را گامی مؤثر در کاهش فقر، بهبود سطح معیشت و ارتقای نقش اجتماعی زنان قلمداد می‌کنند.
نگاهی به تجربه‌های جهانی
سازمان بین‌المللی کار (ILO) در مطالعات متعدد خود، توسعه تعاونی‌های اختصاصی زنان را به‌عنوان ابزاری برای ارتقای معیشت، تقویت مهارت و ایجاد قدرت چانه‌زنی جمعی در نظر گرفته است. به‌زعم این نهاد بین‌المللی، کار شایسته تنها در بستر برابری جنسیتی، حمایت اجتماعی، تعادل بین کار و زندگی و فرصت‌های برابر قابل تحقق است. بر این اساس، تعاونی‌های زنان می‌توانند به اهدافی چون ارتقای رهبری زنان، کاهش تبعیض، تقویت تنوع و انسجام اجتماعی کمک کنند. در این بین، سازمان بین‌المللی کار همچنین خواستار حمایت از سیاست‌های تشویقی و توسعه ظرفیت‌های دانشی و فنی تعاونی‌های زنان در کشورهای مختلف شده است.
ریشه تعاونی‌های زنان را باید در سنت‌های همیاری روستایی جست‌وجو کرد؛ زنانی که برای تولید محصولات کشاورزی یا صنایع دستی در قالب گروه‌های کوچک همکاری می‌کردند. با این حال، فعالیت‌های سازمان‌یافته و رسمی تعاونی‌های زنان در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. اگرچه اولین تعاونی رسمی زنان با ساختار کنونی در سال ۱۳۷۳ ثبت شد، اما پیشینه مفهومی آن به دوره مشروطه و حتی پیش‌تر بازمی‌گردد. طی سه دهه اخیر، افزایش آگاهی اجتماعی و تمایل به کسب استقلال اقتصادی باعث شد زنان؛ به‌ویژه در مناطق روستایی، گرایش بیشتری به تشکیل و عضویت در تعاونی‌ها پیدا کنند.
توسعه تعاونی‌های زنان در گرو تحولی نهادی و سیاستی است. از یک‌سو، نیاز به بازنگری در نظام تأمین مالی تعاونی‌ها و ارائه تسهیلات کم‌بهره و هدفمند وجود دارد و از سوی دیگر، توان‌افزایی مدیریتی، آموزشی و دیجیتالی‌سازی فرایندها، می‌تواند کارایی این نهادها را افزایش دهد. ترکیب این سیاست‌ها با حمایت از بازارهای فروش داخلی و خارجی، موجب گسترش دامنه فعالیت تعاونی‌ها خواهد شد. تعاونی‌های زنان اگر با نگاهی فراتر از صرف اشتغال‌زایی و در قالب نهادهای اجتماعی-اقتصادی دیده شوند، می‌توانند به یکی از ستون‌های اصلی توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشور تبدیل شوند.
ارسال دیدگاه
