از دهه ۷۰ میلادی، با قدرت‌گیری جریان‌های نئولیبرال به رهبری ریگان در آمریکا و تاچر در بریتانیا، نظم تازه‌ای بر ساختار دولت-ملت‌ها سایه افکند؛ نظمی که از طریق تقلیل نقش دولت در خدمات عمومی و تکیه بر مکانیسم بازار، تعریفی تازه از آموزش، سلامت و رفاه ارائه داد. در این چارچوب، آموزش دیگر وظیفه‌ای عمومی محسوب نمی‌شد، بلکه به‌عنوان کالایی برای مصرف فردی بازتعریف شد. ایران نیز از این روند جهانی مستثنا نماند. از اواخر دهه ۶۰ شمسی، با تأسیس نهادهایی چون دانشگاه آزاد، مدارس غیرانتفاعی و مؤسسات خصوصی آمادگی کنکور، نخستین گام‌های جدی در جهت کالایی‌سازی آموزش برداشته شد. الگوی جدید، به‌جای آنکه آموزش را به‌مثابه «حق» تعریف کند، آن را به «امتیاز» تبدیل کرد؛ امتیازی که تابعی از توان مالی خانوارهاست، نه توان علمی دانش‌آموزان.
در منطق نئولیبرالی، آموزش امری فردی و انتخابی تلقی می‌شود. شهروند دیگر مستحق دریافت آموزش رایگان نیست، بلکه باید برای آن هزینه پرداخت کند؛ هزینه‌ای که بسته به محل سکونت، وضعیت اقتصادی خانواده و ظرفیت‌های منطقه‌ای، می‌تواند تعیین‌کننده آینده فرد باشد. نتیجه، شکل‌گیری بازاری پیچیده و طبقاتی است که در آن، آموزش نه بر پایه شایستگی، بلکه با معیار سرمایه خریداری می‌شود. از مدارس خاص و غیردولتی تا مؤسسات کنکور، از بسته‌های دیجیتال آموزشی تا تدریس خصوصی معلمان برند، ساختار آموزش به بازاری چندلایه با کالاهای متنوع و نابرابر تبدیل شده است. این وضعیت، عدالت آموزشی را به حاشیه رانده و منجر به بازتولید نابرابری‌های اجتماعی شده است.
در چنین ساختاری، نابرابری آموزشی دیگر تصادفی یا استثنایی نیست، بلکه به سازوکاری پایدار برای تثبیت موقعیت‌های طبقاتی بدل شده است. طبقات فرودست، به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های فزاینده آموزش، از دسترسی به فرصت‌های برابر بازمی‌مانند. این در حالی است که خانواده‌های برخوردار با سرمایه‌گذاری چند ده‌میلیونی در مؤسسات آموزشی و بهره‌گیری از خدمات خصوصی، سهم عمده‌ای از صندلی‌های دانشگاه‌های برتر را به دست می‌آورند. نتیجه آنکه رقابت علمی جای خود را به رقابت مالی داده و کنکور، به‌جای آنکه ابزاری برای ارتقای اجتماعی باشد، به مکانیسمی برای تثبیت نابرابری بدل شده است. در غیاب خدمات حمایتی دولت، شانس صعود اجتماعی برای فرزندان طبقات محروم کاهش یافته و آموزش به‌جای نردبان ترقی، به قفل طبقاتی بدل شده است. ادعای نئولیبرال‌ها مبنی بر کارآمدی بازار در تنظیم خدمات عمومی، در تجربه آموزش ایران ناکام مانده است. نه‌تنها کیفیت به‌طور عمومی افزایش نیافته، بلکه شکاف کیفی میان مدارس و دانشگاه‌ها تشدید شده است. حتی در مدارس دولتی، که باید نماد عدالت آموزشی باشند، مشارکت‌های مالی خانواده‌ها به عرفی اجباری بدل شده است.
ادامه در صفحه 11