بازسازی اقتصاد و عدالت اجتماعی
عبداله قنبرلو پژوهشگر علوم اجتماعی
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران، وعده‌ای از عدالت اجتماعی و اقتصادی را به ارمغان آورد، اما چهار دهه بعد، مسیر اقتصادی کشور به سوی نئولیبرالیسم چرخید؛ مسیری که با وعده رشد و توسعه آغاز شد، اما شکاف طبقاتی عمیق، تورم افسارگسیخته، و فشار بر اقشار کم‌درآمد را به دنبال داشت. از دولتی‌سازی گسترده در سال‌های اولیه انقلاب تا خصوصی‌سازی‌های ناقص پس از جنگ، اقتصاد ایران در کشاکش میان ایدئولوژی انقلابی و الزامات بازار گرفتار شده است. این گزارش با کاوش در ریشه‌های نابرابری و تأثیر سیاست‌های نئولیبرال، به این پرسش می‌پردازد: آیا ایران می‌توانست مسیری عادلانه‌تر برای توسعه اقتصادی خود برگزیند؟
انقلاب و دولتی‌سازی اقتصاد
انقلاب ۱۳۵۷ با سرنگونی رژیم پهلوی، بستری برای بازتعریف اقتصاد ایران فراهم کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌ویژه اصل ۴۴، نقش محوری دولت را در مدیریت بخش‌های کلیدی اقتصاد تثبیت کرد. این اصل، صنایع بزرگ، بانک‌ها، بیمه‌ها، معادن و زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن و انرژی را تحت مالکیت عمومی قرار داد و هدفش تأمین استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و تضمین عدالت اجتماعی بود. اصل ۴۵ نیز منابع طبیعی مانند زمین‌های موات، معادن و جنگل‌ها را در اختیار دولت اسلامی گذاشت و به این ترتیب، اقتصاد به شدت متمرکز شد.
شورای انقلاب که از بهمن ۱۳۵۷ تا تصویب قانون اساسی در فروردین ۱۳۵۹ فعال بود، با بیش از ۶۰ مصوبه، مالکیت و مدیریت بسیاری از شرکت‌ها و صنایع خصوصی را به دولت یا نهادهای وابسته مانند بنیاد مستضعفان منتقل کرد. ملی‌سازی بانک‌ها، بیمه‌ها و صنایع کلیدی، بخشی از این روند بود که با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت خودکفایی طراحی شد. اما این سیاست‌ها، بخش خصوصی را به حاشیه راند و اقتصاد را به شدت دولت‌محور کرد.
جنگ و اقتصاد متمرکز
با آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹، ضرورت‌های دفاعی و اقتصادی، تمرکز دولت بر اقتصاد را بیش از پیش تقویت کرد. دولت برای تأمین نیازهای جنگی، منابع را به سوی پروژه‌های خودکفایی، به‌ویژه در کشاورزی، هدایت کرد. برنامه‌های عمرانی در این دوره، بیش از آنکه بر توسعه صنعتی بلندپروازانه متمرکز باشند، بر تأمین نیازهای اساسی مردم و حفظ استقلال اقتصادی تأکید داشتند.
کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهه ۱۳۶۰ و هزینه‌های سنگین جنگ، اقتصاد ایران را به بحران کشاند. در سال‌های پایانی جنگ، دولت برنامه‌ای دوساله تحت عنوان «برنامه شرایط نوین استقلال اقتصادی» (۱۳۶۵-۱۳۶۶) تدوین کرد که نشانه‌هایی از گرایش به اقتصاد بازار را نشان می‌داد. این برنامه، با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای بهبود اوضاع اقتصادی و تأمین هزینه‌های دولت، گامی اولیه در مسیر فاصله گرفتن از اقتصاد کاملاً دولتی بود. اما مشکلات اقتصادی عمیق‌تر از آن بودند که با چنین برنامه‌هایی به سرعت حل شوند.
از بازسازی به بازارمحوری
پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، ایران را با اقتصادی خسته و زیرساخت‌هایی تخریب‌شده مواجه کرد. دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، معروف به «دولت سازندگی»، با هدف بازسازی اقتصاد و قرار دادن آن در مسیر توسعه، سیاست‌های تعدیل ساختاری را در پیش گرفت. این سیاست‌ها که با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همسو بود، بر خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و کاهش یارانه‌ها تمرکز داشت.
برنامه اول توسعه (۱۳۶۸-۱۳۷۲) با هدف برقراری تعادل قیمت‌ها و مقابله با تورم و رکود تدوین شد. گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در سال ۱۳۶۹، مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تخصیص نادرست منابع می‌دانستند و راه‌حل را در آزادسازی نیروهای بازار جست‌وجو می‌کردند. این گزارش‌ها بر رقابتی کردن اقتصاد، تشویق سرمایه‌گذاری، و افزایش تولید تأکید داشتند.
با این حال، اجرای این سیاست‌ها با موانع متعددی مواجه شد. اقتصاد ایران، که همچنان تحت تأثیر ساختارهای بوروکراتیک و وابستگی به درآمدهای نفتی بود، نمی‌توانست به سرعت به یک اقتصاد بازارمحور تبدیل شود. خصوصی‌سازی‌ها اغلب به شکل ناقص انجام شد و بسیاری از شرکت‌های واگذارشده به نهادهای شبه‌دولتی یا «خصولتی» منتقل شدند. این بنگاه‌ها، که نه خصوصی بودند و نه کاملاً دولتی، به جای ایجاد رقابت، به پیچیدگی‌های جدیدی در اقتصاد دامن زدند.
ظهور اقتصاد خصولتی
در دهه ۱۳۸۰، خصوصی‌سازی به یکی از موضوعات محوری اقتصاد ایران تبدیل شد. قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۸۳) و بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، چارچوبی جامع‌تر برای واگذاری شرکت‌های دولتی فراهم کرد. اهداف این سیاست‌ها شامل افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت بود. ماده ۶ برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داد از روش‌های مختلفی مانند مقررات‌زدایی، واگذاری مالکیت و مدیریت، تجزیه شرکت‌ها، انحلال یا ادغام استفاده کند.
با این حال، اجرای این سیاست‌ها با مشکلات ساختاری و مدیریتی مواجه شد. فقدان مکانیسم‌های شفاف برای واگذاری، منجر به انتقال بسیاری از شرکت‌ها به نهادهای شبه‌دولتی شد که به «خصولتی» معروف شدند. این بنگاه‌ها، که ترکیبی از ویژگی‌های دولتی و خصوصی داشتند، نه‌تنها به افزایش رقابت کمک نکردند، بلکه در مواردی به فساد مالی، رانت‌خواری، و تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروه‌های خاص منجر شدند. نتیجه این روند، نه تقویت بخش خصوصی واقعی، بلکه بازتولید نابرابری و ناکارآمدی بود.
دولت‌های عدالت‌محور و اعتدال
دولت نهم و دهم (۱۳۸۴-۱۳۹۲)، با گفتمان عدالت‌محوری به قدرت رسید و طرح تحول اقتصادی را با محوریت هدفمندی یارانه‌ها پیش برد. این طرح، که در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ اجرا شد، با توزیع یارانه‌های نقدی، موقتاً ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمدی) را به حدود ۰.۳۷۵ کاهش داد. اما افزایش شدید تورم در سال‌های بعد، این دستاورد را خنثی کرد و ضریب جینی دوباره به حدود ۰.۴ بازگشت. دولت‌های یازدهم و دوازدهم (۱۳۹۲-۱۴۰۰)، معروف به دولت اعتدال، گرایش به نئولیبرالیسم را به شکلی دیگر ادامه دادند. گروهی از اقتصاددانان با تمایلات بازارمحور وارد دستگاه اجرایی شدند و سیاست‌هایی در راستای خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی پیش گرفتند. اما تحریم‌های شدید آمریکا پس از خروج از برجام در سال ۱۳۹۷ و سیاست «فشار حداکثری»، اقتصاد ایران را با شوک‌های جدیدی مواجه کرد که اجرای اصلاحات ساختاری را مختل نمود.
تورم؛ دشمن فقرا
سیاست‌های نئولیبرال، به‌ویژه در دهه ۱۳۷۰، تورم دورقمی شدیدی را به همراه آورد که در سال ۱۳۷۴ به اوج خود رسید. تورم که از سوی اقتصاددانان به‌عنوان «ظالمانه‌ترین مالیات» توصیف می‌شود، شکاف طبقاتی را به شدت عمیق‌تر کرد. برای ثروتمندان، تورم به معنای افزایش ارزش دارایی‌ها بود؛ برای مثال، یک شوک تورمی ۳۰ درصدی، ارزش دارایی‌های یک فرد ثروتمند با ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی را ۳۰ میلیارد تومان افزایش می‌داد. اما برای اقشار کم‌درآمد، که اغلب دارایی قابل‌توجهی نداشتند، این تورم به معنای کاهش قدرت خرید و سقوط به زیر خط فقر بود. طبق برآوردهای سال ۱۳۷۴، بیش از ۷۵ درصد جمعیت ایران به زیر خط فقر کشیده شدند، در حالی که درآمد و سرمایه ۵ درصد بالای جامعه به شدت افزایش یافت. افزایش محدود دستمزدها نتوانست این شکاف را ترمیم کند. ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمدی است، در دهه‌های پس از جنگ به طور متوسط در محدوده 4دهم درصد باقی ماند که نشان‌دهنده نابرابری پایدار بود. تلاش‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها تأثیراتی موقتی داشت، اما تورم‌های بعدی، این دستاوردها را از بین برد.
دانش در تنگنای بازار
یکی از قربانیان اصلی سیاست‌های نئولیبرال، بخش آموزش و پژوهش، به‌ویژه علوم انسانی، بود. خصوصی‌سازی آموزش، دسترسی به تحصیلات باکیفیت را برای اقشار کم‌درآمد محدود کرد. مؤسسات آموزشی که زمانی بستری برای تولید دانش بومی و گفت‌وگوی انتقادی بودند، تحت فشار بازارمحوری به سمت تجاری‌سازی حرکت کردند. این روند، کیفیت آموزش و پژوهش را تضعیف کرد و شکاف طبقاتی را در دسترسی به دانش بازتولید کرد.
علوم انسانی که برای تحلیل مسائل اجتماعی و ارائه راه‌حل‌های بومی ضروری است، در این دوره به حاشیه رانده شد. بودجه‌های پژوهشی کاهش یافت و دانشگاه‌ها به جای تمرکز بر تولید دانش، به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شدند که هدف اصلی‌شان کسب سود بود. این روند، توانایی جامعه برای مواجهه با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی را تضعیف کرد و به بازتولید نابرابری در حوزه دانش منجر شد.
نابرابری و قرارداد اجتماعی
نابرابری، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از مشکلات اجتماعی را به دنبال دارد. جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برجسته، استدلال می‌کند که سیاست‌های نئولیبرال با تضعیف قرارداد اجتماعی، اصل انصاف را نادیده می‌گیرند. این قرارداد، که شهروندان را به دولت و یکدیگر پیوند می‌دهد، زمانی معتبر است که رشد اقتصادی به نفع همه باشد و در شرایط بحرانی، بار مشکلات به طور عادلانه تقسیم شود. اما در ایران، نئولیبرالیسم به توزیع نابرابر ثروت و فرصت‌ها منجر شد و اعتماد اجتماعی را خدشه‌دار کرد. افزایش نابرابری، نارضایتی اجتماعی را تشدید کرد و به احساس محرومیت در میان اقشار کم‌درآمد دامن زد. این روند، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شد. فقدان انصاف در توزیع منابع و فرصت‌ها، قرارداد اجتماعی را که انقلاب ۱۳۵۷ وعده آن را داده بود، به خطر انداخت.
چالش‌های اجرای نئولیبرالیسم
با وجود گرایش آشکار به سیاست‌های نئولیبرال در دولت‌های پس از جنگ، اجرای این سیاست‌ها هیچ‌گاه کامل نبود. موانع ساختاری، از جمله بوروکراسی سنگین، فساد مالی و وابستگی به درآمدهای نفتی، مانع از تحقق یک اقتصاد بازارمحور کامل شد. دولت همچنان نقش محوری خود را حفظ کرد و خصوصی‌سازی‌ها به جای ایجاد رقابت، به ظهور بنگاه‌های خصولتی منجر شد. این ناکامی، نه‌تنها اهداف توسعه‌ای را محقق نکرد، بلکه به افزایش نابرابری و نارضایتی اجتماعی دامن زد. اقتصاد ایران، که در کشاکش میان ایدئولوژی انقلابی و عمل‌گرایی نئولیبرال گرفتار شده بود، نتوانست به تعادلی پایدار دست یابد. نتیجه اقتصادی بود که نه کاملاً دولتی و نه کاملاً بازارمحور، بلکه ترکیبی ناکارآمد از هر دو بود.
جست‌وجوی مدلی بومی
ایران در مسیر نئولیبرالیسم، با وعده رشد اقتصادی و توسعه گام برداشت، اما هزینه‌های اجتماعی آن، از جمله نابرابری فزاینده و فشار بر اقشار کم‌درآمد، غیرقابل انکار است. اقتصاد ایران همچنان از یک بازار آزاد کامل فاصله دارد و اجرای ناقص سیاست‌های نئولیبرال، دستاوردهای مورد انتظار را به همراه نداشته است. آیا زمان آن نرسیده که ایران مدلی بومی‌تر و عادلانه‌تر برای اقتصاد خود طراحی کند؟ مدلی که نه‌تنها رشد اقتصادی را هدف قرار دهد، بلکه عدالت اجتماعی، انصاف، و حفظ قرارداد اجتماعی را در قلب خود جای دهد. این مدل نیازمند بازنگری در سیاست‌های گذشته، تقویت نهادهای شفاف، و توجه به نیازهای اقشار آسیب‌پذیر است. تنها با چنین رویکردی می‌توان امیدی به کاهش نابرابری و بازسازی اعتماد اجتماعی داشت.
انقلاب و دولتی‌سازی اقتصاد
انقلاب ۱۳۵۷ با سرنگونی رژیم پهلوی، بستری برای بازتعریف اقتصاد ایران فراهم کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌ویژه اصل ۴۴، نقش محوری دولت را در مدیریت بخش‌های کلیدی اقتصاد تثبیت کرد. این اصل، صنایع بزرگ، بانک‌ها، بیمه‌ها، معادن و زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن و انرژی را تحت مالکیت عمومی قرار داد و هدفش تأمین استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و تضمین عدالت اجتماعی بود. اصل ۴۵ نیز منابع طبیعی مانند زمین‌های موات، معادن و جنگل‌ها را در اختیار دولت اسلامی گذاشت و به این ترتیب، اقتصاد به شدت متمرکز شد.
شورای انقلاب که از بهمن ۱۳۵۷ تا تصویب قانون اساسی در فروردین ۱۳۵۹ فعال بود، با بیش از ۶۰ مصوبه، مالکیت و مدیریت بسیاری از شرکت‌ها و صنایع خصوصی را به دولت یا نهادهای وابسته مانند بنیاد مستضعفان منتقل کرد. ملی‌سازی بانک‌ها، بیمه‌ها و صنایع کلیدی، بخشی از این روند بود که با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت خودکفایی طراحی شد. اما این سیاست‌ها، بخش خصوصی را به حاشیه راند و اقتصاد را به شدت دولت‌محور کرد.
جنگ و اقتصاد متمرکز
با آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹، ضرورت‌های دفاعی و اقتصادی، تمرکز دولت بر اقتصاد را بیش از پیش تقویت کرد. دولت برای تأمین نیازهای جنگی، منابع را به سوی پروژه‌های خودکفایی، به‌ویژه در کشاورزی، هدایت کرد. برنامه‌های عمرانی در این دوره، بیش از آنکه بر توسعه صنعتی بلندپروازانه متمرکز باشند، بر تأمین نیازهای اساسی مردم و حفظ استقلال اقتصادی تأکید داشتند.
کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهه ۱۳۶۰ و هزینه‌های سنگین جنگ، اقتصاد ایران را به بحران کشاند. در سال‌های پایانی جنگ، دولت برنامه‌ای دوساله تحت عنوان «برنامه شرایط نوین استقلال اقتصادی» (۱۳۶۵-۱۳۶۶) تدوین کرد که نشانه‌هایی از گرایش به اقتصاد بازار را نشان می‌داد. این برنامه، با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای بهبود اوضاع اقتصادی و تأمین هزینه‌های دولت، گامی اولیه در مسیر فاصله گرفتن از اقتصاد کاملاً دولتی بود. اما مشکلات اقتصادی عمیق‌تر از آن بودند که با چنین برنامه‌هایی به سرعت حل شوند.
از بازسازی به بازارمحوری
پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، ایران را با اقتصادی خسته و زیرساخت‌هایی تخریب‌شده مواجه کرد. دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، معروف به «دولت سازندگی»، با هدف بازسازی اقتصاد و قرار دادن آن در مسیر توسعه، سیاست‌های تعدیل ساختاری را در پیش گرفت. این سیاست‌ها که با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همسو بود، بر خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و کاهش یارانه‌ها تمرکز داشت.
برنامه اول توسعه (۱۳۶۸-۱۳۷۲) با هدف برقراری تعادل قیمت‌ها و مقابله با تورم و رکود تدوین شد. گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در سال ۱۳۶۹، مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تخصیص نادرست منابع می‌دانستند و راه‌حل را در آزادسازی نیروهای بازار جست‌وجو می‌کردند. این گزارش‌ها بر رقابتی کردن اقتصاد، تشویق سرمایه‌گذاری، و افزایش تولید تأکید داشتند.
با این حال، اجرای این سیاست‌ها با موانع متعددی مواجه شد. اقتصاد ایران، که همچنان تحت تأثیر ساختارهای بوروکراتیک و وابستگی به درآمدهای نفتی بود، نمی‌توانست به سرعت به یک اقتصاد بازارمحور تبدیل شود. خصوصی‌سازی‌ها اغلب به شکل ناقص انجام شد و بسیاری از شرکت‌های واگذارشده به نهادهای شبه‌دولتی یا «خصولتی» منتقل شدند. این بنگاه‌ها، که نه خصوصی بودند و نه کاملاً دولتی، به جای ایجاد رقابت، به پیچیدگی‌های جدیدی در اقتصاد دامن زدند.
ظهور اقتصاد خصولتی
در دهه ۱۳۸۰، خصوصی‌سازی به یکی از موضوعات محوری اقتصاد ایران تبدیل شد. قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۸۳) و بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، چارچوبی جامع‌تر برای واگذاری شرکت‌های دولتی فراهم کرد. اهداف این سیاست‌ها شامل افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت بود. ماده ۶ برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داد از روش‌های مختلفی مانند مقررات‌زدایی، واگذاری مالکیت و مدیریت، تجزیه شرکت‌ها، انحلال یا ادغام استفاده کند.
با این حال، اجرای این سیاست‌ها با مشکلات ساختاری و مدیریتی مواجه شد. فقدان مکانیسم‌های شفاف برای واگذاری، منجر به انتقال بسیاری از شرکت‌ها به نهادهای شبه‌دولتی شد که به «خصولتی» معروف شدند. این بنگاه‌ها، که ترکیبی از ویژگی‌های دولتی و خصوصی داشتند، نه‌تنها به افزایش رقابت کمک نکردند، بلکه در مواردی به فساد مالی، رانت‌خواری، و تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروه‌های خاص منجر شدند. نتیجه این روند، نه تقویت بخش خصوصی واقعی، بلکه بازتولید نابرابری و ناکارآمدی بود.
دولت‌های عدالت‌محور و اعتدال
دولت نهم و دهم (۱۳۸۴-۱۳۹۲)، با گفتمان عدالت‌محوری به قدرت رسید و طرح تحول اقتصادی را با محوریت هدفمندی یارانه‌ها پیش برد. این طرح، که در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ اجرا شد، با توزیع یارانه‌های نقدی، موقتاً ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمدی) را به حدود ۰.۳۷۵ کاهش داد. اما افزایش شدید تورم در سال‌های بعد، این دستاورد را خنثی کرد و ضریب جینی دوباره به حدود ۰.۴ بازگشت. دولت‌های یازدهم و دوازدهم (۱۳۹۲-۱۴۰۰)، معروف به دولت اعتدال، گرایش به نئولیبرالیسم را به شکلی دیگر ادامه دادند. گروهی از اقتصاددانان با تمایلات بازارمحور وارد دستگاه اجرایی شدند و سیاست‌هایی در راستای خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی پیش گرفتند. اما تحریم‌های شدید آمریکا پس از خروج از برجام در سال ۱۳۹۷ و سیاست «فشار حداکثری»، اقتصاد ایران را با شوک‌های جدیدی مواجه کرد که اجرای اصلاحات ساختاری را مختل نمود.
تورم؛ دشمن فقرا
سیاست‌های نئولیبرال، به‌ویژه در دهه ۱۳۷۰، تورم دورقمی شدیدی را به همراه آورد که در سال ۱۳۷۴ به اوج خود رسید. تورم که از سوی اقتصاددانان به‌عنوان «ظالمانه‌ترین مالیات» توصیف می‌شود، شکاف طبقاتی را به شدت عمیق‌تر کرد. برای ثروتمندان، تورم به معنای افزایش ارزش دارایی‌ها بود؛ برای مثال، یک شوک تورمی ۳۰ درصدی، ارزش دارایی‌های یک فرد ثروتمند با ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی را ۳۰ میلیارد تومان افزایش می‌داد. اما برای اقشار کم‌درآمد، که اغلب دارایی قابل‌توجهی نداشتند، این تورم به معنای کاهش قدرت خرید و سقوط به زیر خط فقر بود. طبق برآوردهای سال ۱۳۷۴، بیش از ۷۵ درصد جمعیت ایران به زیر خط فقر کشیده شدند، در حالی که درآمد و سرمایه ۵ درصد بالای جامعه به شدت افزایش یافت. افزایش محدود دستمزدها نتوانست این شکاف را ترمیم کند. ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمدی است، در دهه‌های پس از جنگ به طور متوسط در محدوده 4دهم درصد باقی ماند که نشان‌دهنده نابرابری پایدار بود. تلاش‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها تأثیراتی موقتی داشت، اما تورم‌های بعدی، این دستاوردها را از بین برد.
دانش در تنگنای بازار
یکی از قربانیان اصلی سیاست‌های نئولیبرال، بخش آموزش و پژوهش، به‌ویژه علوم انسانی، بود. خصوصی‌سازی آموزش، دسترسی به تحصیلات باکیفیت را برای اقشار کم‌درآمد محدود کرد. مؤسسات آموزشی که زمانی بستری برای تولید دانش بومی و گفت‌وگوی انتقادی بودند، تحت فشار بازارمحوری به سمت تجاری‌سازی حرکت کردند. این روند، کیفیت آموزش و پژوهش را تضعیف کرد و شکاف طبقاتی را در دسترسی به دانش بازتولید کرد.
علوم انسانی که برای تحلیل مسائل اجتماعی و ارائه راه‌حل‌های بومی ضروری است، در این دوره به حاشیه رانده شد. بودجه‌های پژوهشی کاهش یافت و دانشگاه‌ها به جای تمرکز بر تولید دانش، به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شدند که هدف اصلی‌شان کسب سود بود. این روند، توانایی جامعه برای مواجهه با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی را تضعیف کرد و به بازتولید نابرابری در حوزه دانش منجر شد.
نابرابری و قرارداد اجتماعی
نابرابری، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از مشکلات اجتماعی را به دنبال دارد. جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برجسته، استدلال می‌کند که سیاست‌های نئولیبرال با تضعیف قرارداد اجتماعی، اصل انصاف را نادیده می‌گیرند. این قرارداد، که شهروندان را به دولت و یکدیگر پیوند می‌دهد، زمانی معتبر است که رشد اقتصادی به نفع همه باشد و در شرایط بحرانی، بار مشکلات به طور عادلانه تقسیم شود. اما در ایران، نئولیبرالیسم به توزیع نابرابر ثروت و فرصت‌ها منجر شد و اعتماد اجتماعی را خدشه‌دار کرد. افزایش نابرابری، نارضایتی اجتماعی را تشدید کرد و به احساس محرومیت در میان اقشار کم‌درآمد دامن زد. این روند، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شد. فقدان انصاف در توزیع منابع و فرصت‌ها، قرارداد اجتماعی را که انقلاب ۱۳۵۷ وعده آن را داده بود، به خطر انداخت.
چالش‌های اجرای نئولیبرالیسم
با وجود گرایش آشکار به سیاست‌های نئولیبرال در دولت‌های پس از جنگ، اجرای این سیاست‌ها هیچ‌گاه کامل نبود. موانع ساختاری، از جمله بوروکراسی سنگین، فساد مالی و وابستگی به درآمدهای نفتی، مانع از تحقق یک اقتصاد بازارمحور کامل شد. دولت همچنان نقش محوری خود را حفظ کرد و خصوصی‌سازی‌ها به جای ایجاد رقابت، به ظهور بنگاه‌های خصولتی منجر شد. این ناکامی، نه‌تنها اهداف توسعه‌ای را محقق نکرد، بلکه به افزایش نابرابری و نارضایتی اجتماعی دامن زد. اقتصاد ایران، که در کشاکش میان ایدئولوژی انقلابی و عمل‌گرایی نئولیبرال گرفتار شده بود، نتوانست به تعادلی پایدار دست یابد. نتیجه اقتصادی بود که نه کاملاً دولتی و نه کاملاً بازارمحور، بلکه ترکیبی ناکارآمد از هر دو بود.
جست‌وجوی مدلی بومی
ایران در مسیر نئولیبرالیسم، با وعده رشد اقتصادی و توسعه گام برداشت، اما هزینه‌های اجتماعی آن، از جمله نابرابری فزاینده و فشار بر اقشار کم‌درآمد، غیرقابل انکار است. اقتصاد ایران همچنان از یک بازار آزاد کامل فاصله دارد و اجرای ناقص سیاست‌های نئولیبرال، دستاوردهای مورد انتظار را به همراه نداشته است. آیا زمان آن نرسیده که ایران مدلی بومی‌تر و عادلانه‌تر برای اقتصاد خود طراحی کند؟ مدلی که نه‌تنها رشد اقتصادی را هدف قرار دهد، بلکه عدالت اجتماعی، انصاف، و حفظ قرارداد اجتماعی را در قلب خود جای دهد. این مدل نیازمند بازنگری در سیاست‌های گذشته، تقویت نهادهای شفاف، و توجه به نیازهای اقشار آسیب‌پذیر است. تنها با چنین رویکردی می‌توان امیدی به کاهش نابرابری و بازسازی اعتماد اجتماعی داشت.
ارسال دیدگاه
