در ایران، کارگرانی که مهارت‌های به‌روز و بهره‌وری بالا دارند، کمتر نگران از دست دادن شغلشان هستند. برخلاف کارگران بدون مهارت که با قراردادهای موقت و ناامنی شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کارگران ماهر در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از امنیت بیشتری برخوردارند. کارفرمایان که به دنبال حفظ این نیروها هستند، حتی با وجود قراردادهای کوتاه‌مدت، تمایل دارند همکاری با آن‌ها را ادامه دهند. اما برای کارگرانی که مهارت‌های لازم را ندارند، خطر بیکاری همیشه در کمین است. یادگیری مهارت‌های جدید و به‌روز ماندن با نیازهای بازار کار، کلید فرار از این ناامنی است. کمبود نیروی کار ماهر، مشکلی بزرگ در صنعت ایران ایجاد کرده است. بسیاری از کارفرمایان برای جذب این نیروها رقابت می‌کنند و حتی شرایط ویژه‌ای مثل حقوق بهتر ارائه می‌دهند. این کمبود، بهره‌وری کارگاه‌ها را کاهش داده و نشان می‌دهد که مهارت، نه‌تنها امنیت شغلی می‌آورد، بلکه به رشد تولید هم کمک می‌کند. اما کارگران بدون مهارت، که بخش بزرگی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند، همچنان درگیر قراردادهای موقت و نگرانی از آینده‌اند. آموزش و سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی می‌تواند این شکاف را پر کند. قانون کار ایران که ۳۵ سال پیش نوشته شد، دیگر با نیازهای امروز بازار کار همخوانی ندارد. اصلاح این قانون، به‌ویژه در بخش قراردادها، ضروری است. اصلاحات جزئی گذشته، چون نگاه جامعی نداشتند، گاهی بیشتر ضرر زده‌اند تا سود. برای مثال، مصوبه سال ۱۳۹۸ قراردادهای پروژه‌ای را تا چهار سال تضمین کرد، اما این فقط برای کارهای موقت است و بسیاری از کارگران هنوز در ناامنی به سر می‌برند. اصلاح قانون کار باید همه‌جانبه باشد تا تعادل بین کارگر، کارفرما و نیازهای بازار کار برقرار شود. برای بهبود امنیت شغلی و بهره‌وری، اصلاح قانون کار باید با مشارکت همه طرف‌ها- کارگران، کارفرمایان و دولت- انجام شود. بدون این همکاری، تغییرات قانونی به نتیجه نمی‌رسند. مصوبه ۱۳۹۸ که قراردادهای پروژه‌ای را پس از چهار سال دائمی می‌کند، گامی مثبت بود، اما کافی نیست. بازنگری جامع قانون کار، همراه با آموزش مهارت و حمایت از نیروی کار می‌تواند امنیت شغلی را به کارگران بازگرداند و چرخه تولید را تقویت کند. تا آن زمان، کارگران ماهر همچنان از امنیت بیشتری برخوردارند، اما دیگران در سایه ناامنی باقی می‌مانند.