نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری به 46صدم رسید
شاخص «نسبت پشتیبانی» در صندوق‌های بازنشستگی که نشان‌دهنده نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران است، اکنون به یکی از کلیدی‌ترین معیارهای سنجش سلامت و پایداری مالی این صندوق‌ها بدل شده است. در صندوق بازنشستگی کشوری، این شاخص طبق تازه‌ترین داده‌ها به رقم نگران‌کننده 0.46 رسیده است؛ یعنی کمتر از یک نفر شاغل برای هر مستمری‌بگیر.
در عمل، این نسبت به معنای آن است که بار تأمین مالی بازنشستگان، به دوش کسری از یک نفر بیمه‌پرداز افتاده و صندوق عملاً بدون اتکای قابل توجه به منابع بودجه‌ای دولت قادر به ادامه فعالیت نیست. این در حالی است که استانداردهای بین‌المللی، حداقل نسبت پشتیبانی قابل قبول را ۳ و نسبت مطلوب را بین ۶ تا ۷ نفر بیمه‌پرداز برای هر مستمری‌بگیر عنوان می‌کنند.
بر اساس آمار رسمی، صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۷۵۹ هزار نفر حقوق‌بگیر دارد که شامل حدود یک میلیون و 431 هزار نفر بازنشسته، نزدیک به ۱۳ هزار ازکارافتاده، حدود ۶۱ هزار شاغل متوفی و حدود ۲۵۲ هزار بازنشسته متوفی می‌شود. در مقابل، تعداد بیمه‌پردازان این صندوق تنها ۸۱۲ هزار نفر گزارش شده؛ رقمی که حتی به یک میلیون نفر نیز نمی‌رسد.
ترکیب جنسیتی این جمعیت نیز ناهمگن است: ۶۵ درصد مرد و ۳۵ درصد زن. از سوی دیگر، تمرکز حقوق‌بگیران در نهادهای خاص، مانند وزارت آموزش‌وپرورش با سهم ۶۴ درصدی (حدود ۱.۱۳ میلیون نفر) و پس از آن وزارت بهداشت با ۱۳ درصد (حدود ۲۲۵ هزار نفر)، به‌روشنی نشان می‌دهد که ساختار صندوق بازنشستگی کشوری به‌شدت متأثر از دستگاه‌های دولتی بزرگ و پرجمعیت است.
در همین حال، استان تهران با بیش از ۳۳۵ هزار نفر بیشترین و استان ایلام با حدود ۱۵ هزار نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیران را به خود اختصاص داده‌اند. این اختلاف فاحش نشان‌دهنده تمرکز جغرافیایی بار مالی بر دوش برخی استان‌ها و ادارات کلان است.
با چنین نسبت پشتیبانی شکننده‌ای، تردیدی باقی نمی‌ماند که صندوق بازنشستگی کشوری با چالش‌های عمیقی در زمینه تداوم تعهدات بلندمدت و تأمین مالی پایدار مواجه است. ادامه این روند، بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های استخدامی دولت، مکانیزم‌های تأمین مالی صندوق و همچنین تقویت مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند به بحران گسترده‌تری در نظام رفاه اجتماعی کشور منجر شود. در غیاب مداخلات هدفمند، پایداری این صندوق صرفاً وابسته به بودجه عمومی خواهد ماند؛ آن‌هم در شرایطی که خود دولت با تنگنای مالی روزافزونی مواجه است.
در عمل، این نسبت به معنای آن است که بار تأمین مالی بازنشستگان، به دوش کسری از یک نفر بیمه‌پرداز افتاده و صندوق عملاً بدون اتکای قابل توجه به منابع بودجه‌ای دولت قادر به ادامه فعالیت نیست. این در حالی است که استانداردهای بین‌المللی، حداقل نسبت پشتیبانی قابل قبول را ۳ و نسبت مطلوب را بین ۶ تا ۷ نفر بیمه‌پرداز برای هر مستمری‌بگیر عنوان می‌کنند.
بر اساس آمار رسمی، صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۷۵۹ هزار نفر حقوق‌بگیر دارد که شامل حدود یک میلیون و 431 هزار نفر بازنشسته، نزدیک به ۱۳ هزار ازکارافتاده، حدود ۶۱ هزار شاغل متوفی و حدود ۲۵۲ هزار بازنشسته متوفی می‌شود. در مقابل، تعداد بیمه‌پردازان این صندوق تنها ۸۱۲ هزار نفر گزارش شده؛ رقمی که حتی به یک میلیون نفر نیز نمی‌رسد.
ترکیب جنسیتی این جمعیت نیز ناهمگن است: ۶۵ درصد مرد و ۳۵ درصد زن. از سوی دیگر، تمرکز حقوق‌بگیران در نهادهای خاص، مانند وزارت آموزش‌وپرورش با سهم ۶۴ درصدی (حدود ۱.۱۳ میلیون نفر) و پس از آن وزارت بهداشت با ۱۳ درصد (حدود ۲۲۵ هزار نفر)، به‌روشنی نشان می‌دهد که ساختار صندوق بازنشستگی کشوری به‌شدت متأثر از دستگاه‌های دولتی بزرگ و پرجمعیت است.
در همین حال، استان تهران با بیش از ۳۳۵ هزار نفر بیشترین و استان ایلام با حدود ۱۵ هزار نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیران را به خود اختصاص داده‌اند. این اختلاف فاحش نشان‌دهنده تمرکز جغرافیایی بار مالی بر دوش برخی استان‌ها و ادارات کلان است.
با چنین نسبت پشتیبانی شکننده‌ای، تردیدی باقی نمی‌ماند که صندوق بازنشستگی کشوری با چالش‌های عمیقی در زمینه تداوم تعهدات بلندمدت و تأمین مالی پایدار مواجه است. ادامه این روند، بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های استخدامی دولت، مکانیزم‌های تأمین مالی صندوق و همچنین تقویت مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند به بحران گسترده‌تری در نظام رفاه اجتماعی کشور منجر شود. در غیاب مداخلات هدفمند، پایداری این صندوق صرفاً وابسته به بودجه عمومی خواهد ماند؛ آن‌هم در شرایطی که خود دولت با تنگنای مالی روزافزونی مواجه است.
ارسال دیدگاه
