
کاهش تدریجی ضریب پشتیبانی در تأمیناجتماعی
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
ضریب پشتیبانی به معنای نسبت تعداد بیمهپردازان به مستمریبگیران است؛ یکی از کلیدیترین شاخصهای سلامت مالی سازمان تأمیناجتماعی. عددی که هرچه بالاتر باشد، پایداری صندوق بیمهای بهتر تضمین میشود. اما این نسبت در سالهای اخیر به شکل نگرانکنندهای کاهش یافته است: از نسبت ۴.۴ در سال ۱۳۹۹ به عدد ۳.۸ در خرداد ۱۴۰۴. مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی میگوید: «افزایش ضریب پشتیبانی به ۴ هدف ماست، اما رسیدن به آن به دلیل پیچیدگیهای ساختاری و اقتصادی، بسیار دشوار است.» این روند نزولی، هشدار واضحی است برای آینده تأمیناجتماعی و بیش از ۵۰ میلیون ایرانی که به آن وابستهاند. در این گزارش، به ریشههای این چالش، پیامدهای آن و راهکارهای پیشنهادی میپردازیم.
نبض سلامت صندوقهای بیمهای
در اوایل خرداد ۱۴۰۴، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، در نشستی با اعضای اتاق تعاون ایران اعلام کرد که ضریب پشتیبانی این سازمان به ۳.۸ رسیده است. او هدفگذاری کرد که این عدد به ۴ افزایش یابد، اما اذعان داشت این کار بهدلیل پیچیدگیهای موجود، بسیار دشوار است. برای درک عمق این مشکل، کافی است نگاهی به گذشته بیندازیم. در سال ۱۳۹۹، این نسبت ۴.۴ بود، اما تا سال ۱۴۰۳ به ۳.۸ سقوط کرد. گزارش مرکز آمار ایران نیز این روند نزولی را تأیید میکند: ضریب پشتیبانی از ۵.۵ در سال ۱۳۹۶ به ۳.۹ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در مقایسه، در سال ۱۳۵۴، زمانی که قانون تأمیناجتماعی تصویب شد، این نسبت یک به ۱۲ بود؛ یعنی ۱۲ نفر برای هر بازنشسته حق بیمه میپرداختند.
این سقوط آزاد، هشداری است برای آیندهای که میتواند برای میلیونها نفر ناامن باشد. سازمان تأمیناجتماعی، که بیش از ۸۰ درصد واجدان شرایط را تحت پوشش دارد، ستون اصلی نظام رفاهی ایران است. کاهش ضریب پشتیبانی نهتنها پایداری مالی این سازمان را تهدید میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیستمی را که قرار است آینده کارگران و بازنشستگان را تضمین کند، متزلزل میسازد.
ریشههای یک بحران ملی
دلایل کاهش ضریب پشتیبانی متعدد و پیچیدهاند، اما میتوان آنها را در چند دسته اصلی خلاصه کرد:
۱. بازنشستگی زودهنگام و شکاف سنی
یکی از بزرگترین عوامل، شکاف عمیق بین سن بازنشستگی و امید به زندگی است. در ایران، میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۱ سال است، در حالی که امید به زندگی به ۷۶ سال میرسد. این شکاف ۲۵ ساله به این معناست که صندوقهای بیمهای، بهویژه تأمیناجتماعی، باید برای مدت طولانیتری مستمری بپردازند، در حالی که تعداد بیمهپردازان به دلیل بازنشستگیهای زودهنگام کاهش مییابد. بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان تأمیناجتماعی از دسته بازنشستگیهای پیش از موعد، بهویژه در مشاغل سخت و زیانآور، هستند. این افراد که اغلب ۱۰ سال زودتر از چرخه بیمهپردازی خارج میشوند، نهتنها ورودیهای صندوق را کم میکنند، بلکه با افزایش تعداد مستمریبگیران، بار مالی سنگینی به آن تحمیل میکنند.
غلامحسین عابدیروش، کارشناس بیمههای اجتماعی، در گفتوگو با آتیهنو توضیح میدهد: «بازنشستگیهای پیش از موعد، بهویژه در مشاغل سخت و زیانآور، با کاهش تعداد بیمهپردازان و افزایش تعهدات بلندمدت، ضریب پشتیبانی را بهشدت تحت فشار قرار داده است.»
۲. معضل فرار بیمهای
فرار بیمهای پدیدهای که در آن کارفرمایان یا کارگران از پرداخت کامل حق بیمه خودداری میکنند، یکی دیگر از عوامل کلیدی است. این مشکل، بهویژه در بخش خدمات، شایع است. بسیاری از کارفرمایان به دلیل فشارهای اقتصادی یا برای کاهش هزینهها، حق بیمه را بر اساس دستمزدهای غیرواقعی پرداخت میکنند. عابدیروش در این مورد تأکید میکند: «وضعیت اقتصادی نامناسب و ناتوانی برخی شاغلان در پرداخت حق بیمه، فرار بیمهای را تشدید کرده و از منابع صندوق کاسته است.»
علاوه بر این، بدهیهای انباشته دولت به تأمیناجتماعی که ناشی از عدم پرداخت بهموقع سهم دولت در حق بیمههاست، این مشکل را دوچندان کرده است. این بدهیها مانند سوراخی در بدنه کشتی تأمیناجتماعی، منابع مالی آن را بهتدریج خالی میکنند.
۳. مشکلات اقتصادی و کمبود اشتغال
رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی، موتور محرک افزایش تعداد بیمهپردازان است. اما در دهههای اخیر، رشد اقتصادی ایران کند بوده و نرخ بیکاری بالا، ورودیهای جدید به سیستم بیمهای را محدود کرده است.
عابدیروش تأکید میکند: «وقتی اقتصاد رشد نمیکند و شغلهای پایدار ایجاد نمیشود، تعداد بیمهپردازان کاهش مییابد و تعادل ورودی و خروجی صندوق به هم میریزد.»
این وضعیت، مانند کمآبی در ریشههای یک درخت، تأمیناجتماعی را از منابع حیاتیاش محروم کرده است.
۴. قوانین کهنه و ناکارآمد
قوانین کنونی تأمیناجتماعی، از جمله سن بازنشستگی و نحوه محاسبه حق بیمه، برای چالشهای امروز طراحی نشدهاند. در کشورهای توسعهیافته، سن بازنشستگی معمولاً ۶۵ تا ۶۷ سال است، اما در ایران، این عدد بهطور میانگین ۵۱ سال است. این اختلاف، فشار مالی سنگینی بر صندوقها وارد میکند. علاوه بر این، قوانین مربوط به بازنشستگیهای پیش از موعد و مشاغل سخت و زیانآور، بدون بازنگری مناسب، به تشدید ناترازی منجر شدهاند.
خطرات کاهش پشتیبانی
سازمان تأمیناجتماعی بیش از ۸۰ درصد از واجدان شرایط را تحت پوشش دارد و زندگی بیش از ۵۰ میلیون نفر-تقریباً نیمی از جمعیت ایران-به خدمات آن وابسته است. کاهش ضریب پشتیبانی، توانایی این سازمان برای پرداخت مستمری، ارائه خدمات درمانی و حمایت از بیمهشدگان را به خطر میاندازد. این فقط یک مشکل مالی نیست بلکه یک بحران اجتماعی است که میتواند اعتماد عمومی به نظام رفاهی را از بین ببرد.
اگر این روند ادامه یابد، تأمیناجتماعی ممکن است نتواند تعهدات خود را به بازنشستگان ایفا کند، خدماتی مانند مراقبتهای بهداشتی کاهش یابد و کارگرانی که سالها حق بیمه پرداختهاند، با آیندهای نامطمئن روبهرو شوند. این ناترازی همچنین بر تصمیمگیریهای کلان، از جمله تخصیص بودجه و برنامهریزیهای بلندمدت، اثر میگذارد و میتواند تبعات گستردهای برای اقتصاد و جامعه داشته باشد.
اصلاحات فوری و بلندمدت
برای مهار این بحران، ترکیبی از اصلاحات فوری و برنامهریزیهای بلندمدت ضروری است. در ادامه، به مهمترین اقدامات پیشنهادی میپردازیم:
۱. افزایش سن بازنشستگی
قانون برنامه هفتم توسعه، افزایش تدریجی سن بازنشستگی تا سقف هشت سال را تصویب کرده است. این افزایش بهصورت پلکانی اعمال میشود و برای کسانی که تا ۱۰ سال سابقه بیمهای دارند، هر سال پنج ماه به سنوات کاری اضافه میکند. با این تغییر، حداکثر سن بازنشستگی برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال میرسد. این گام، اگرچه جنجالبرانگیز است، اما با توجه به استانداردهای جهانی—که سن بازنشستگی در آنها اغلب ۶۵ تا ۶۷ سال است—ضروری به نظر میرسد.
۲. مهار بازنشستگیهای زودهنگام
بازنشستگیهای پیش از موعد، بهویژه در مشاغل سخت و زیانآور، باید تحت کنترل دقیقتری قرار گیرند. این نوع بازنشستگیها که بیش از نیمی از بازنشستگان تأمیناجتماعی را تشکیل میدهند، منابع صندوق را بهسرعت تحلیل میبرند. اصلاح قوانین مربوط به این نوع بازنشستگیها و ایجاد معیارهای سختگیرانهتر برای شناسایی مشاغل سخت و زیانآور، میتواند به کاهش فشار بر صندوق کمک کند.
۳. مقابله با هرنوع فرار بیمهای
پیشگیری از فرار بیمهای و الزام به پرداخت حق بیمه بر اساس دستمزدهای واقعی میتواند منابع مالی تأمیناجتماعی را تقویت کند. این کار نیازمند نظارت دقیقتر بر کارفرمایان، بهویژه در بخش خدمات و ایجاد مشوقهایی برای پرداخت بهموقع حق بیمه است. همچنین تسویه بدهیهای دولت به تأمیناجتماعی باید در اولویت قرار گیرد تا فشار مالی از دوش این سازمان برداشته شود.
۴. تقویت اقتصاد و اشتغال
رونق اقتصادی و ایجاد شغلهای پایدار، کلیدیترین راهکار برای افزایش تعداد بیمهپردازان است. عابدیروش در این باره میگوید: «رشد اقتصادی و خلق فرصتهای شغلی، مانند خونی تازه در رگهای تأمیناجتماعی عمل میکند.»
سیاستهای کلان اقتصادی، از جمله حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و تشویق سرمایهگذاری، میتوانند به افزایش ورودیهای صندوق کمک کنند.
۵. اصلاحات پارامتریک
کارشناسان بر لزوم اصلاحات پارامتریک، مانند بازنگری قوانین بیمهای و محاسبات حق بیمه، تأکید دارند. این اصلاحات باید با شیب ملایم انجام شوند تا فشار اجتماعی کمتری ایجاد کنند. برای مثال، بازنگری در نحوه محاسبه مستمریها و ایجاد تعادل بین ورودی و خروجی صندوق، میتواند به پایداری بلندمدت کمک کند.
تأمیناجتماعی در دوراهی سرنوشت
تأمیناجتماعی اکنون در نقطه عطفی تاریخی قرار دارد. ضریب پشتیبانی که روزگاری نماد قدرت این سازمان بود، حالا به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. بازنشستگیهای زودهنگام، فرار بیمهای، اقتصاد ضعیف و قوانین کهنه، مانند توفانی چندجانبه، این نهاد را تهدید میکنند، اما هنوز فرصت برای تغییر وجود دارد.
اصلاحات جسورانه؛ از افزایش سن بازنشستگی تا مهار فرار بیمهای و تقویت اقتصاد میتواند آیندهای امن برای میلیونها ایرانی رقم زند. تأمیناجتماعی فقط یک سازمان نیست؛ قلب تپنده رفاه اجتماعی ایران است. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا ممکن است با صندوقهایی خالی و نسلی ناامید روبهرو شویم. اما با تصمیمگیریهای هوشمندانه و شجاعانه میتوانیم این کشتی را به ساحل امن برسانیم و آیندهای پایدار برای کارگران، بازنشستگان و نسلهای بعدی تضمین کنیم.
نبض سلامت صندوقهای بیمهای
در اوایل خرداد ۱۴۰۴، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، در نشستی با اعضای اتاق تعاون ایران اعلام کرد که ضریب پشتیبانی این سازمان به ۳.۸ رسیده است. او هدفگذاری کرد که این عدد به ۴ افزایش یابد، اما اذعان داشت این کار بهدلیل پیچیدگیهای موجود، بسیار دشوار است. برای درک عمق این مشکل، کافی است نگاهی به گذشته بیندازیم. در سال ۱۳۹۹، این نسبت ۴.۴ بود، اما تا سال ۱۴۰۳ به ۳.۸ سقوط کرد. گزارش مرکز آمار ایران نیز این روند نزولی را تأیید میکند: ضریب پشتیبانی از ۵.۵ در سال ۱۳۹۶ به ۳.۹ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در مقایسه، در سال ۱۳۵۴، زمانی که قانون تأمیناجتماعی تصویب شد، این نسبت یک به ۱۲ بود؛ یعنی ۱۲ نفر برای هر بازنشسته حق بیمه میپرداختند.
این سقوط آزاد، هشداری است برای آیندهای که میتواند برای میلیونها نفر ناامن باشد. سازمان تأمیناجتماعی، که بیش از ۸۰ درصد واجدان شرایط را تحت پوشش دارد، ستون اصلی نظام رفاهی ایران است. کاهش ضریب پشتیبانی نهتنها پایداری مالی این سازمان را تهدید میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیستمی را که قرار است آینده کارگران و بازنشستگان را تضمین کند، متزلزل میسازد.
ریشههای یک بحران ملی
دلایل کاهش ضریب پشتیبانی متعدد و پیچیدهاند، اما میتوان آنها را در چند دسته اصلی خلاصه کرد:
۱. بازنشستگی زودهنگام و شکاف سنی
یکی از بزرگترین عوامل، شکاف عمیق بین سن بازنشستگی و امید به زندگی است. در ایران، میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۱ سال است، در حالی که امید به زندگی به ۷۶ سال میرسد. این شکاف ۲۵ ساله به این معناست که صندوقهای بیمهای، بهویژه تأمیناجتماعی، باید برای مدت طولانیتری مستمری بپردازند، در حالی که تعداد بیمهپردازان به دلیل بازنشستگیهای زودهنگام کاهش مییابد. بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان تأمیناجتماعی از دسته بازنشستگیهای پیش از موعد، بهویژه در مشاغل سخت و زیانآور، هستند. این افراد که اغلب ۱۰ سال زودتر از چرخه بیمهپردازی خارج میشوند، نهتنها ورودیهای صندوق را کم میکنند، بلکه با افزایش تعداد مستمریبگیران، بار مالی سنگینی به آن تحمیل میکنند.
غلامحسین عابدیروش، کارشناس بیمههای اجتماعی، در گفتوگو با آتیهنو توضیح میدهد: «بازنشستگیهای پیش از موعد، بهویژه در مشاغل سخت و زیانآور، با کاهش تعداد بیمهپردازان و افزایش تعهدات بلندمدت، ضریب پشتیبانی را بهشدت تحت فشار قرار داده است.»
۲. معضل فرار بیمهای
فرار بیمهای پدیدهای که در آن کارفرمایان یا کارگران از پرداخت کامل حق بیمه خودداری میکنند، یکی دیگر از عوامل کلیدی است. این مشکل، بهویژه در بخش خدمات، شایع است. بسیاری از کارفرمایان به دلیل فشارهای اقتصادی یا برای کاهش هزینهها، حق بیمه را بر اساس دستمزدهای غیرواقعی پرداخت میکنند. عابدیروش در این مورد تأکید میکند: «وضعیت اقتصادی نامناسب و ناتوانی برخی شاغلان در پرداخت حق بیمه، فرار بیمهای را تشدید کرده و از منابع صندوق کاسته است.»
علاوه بر این، بدهیهای انباشته دولت به تأمیناجتماعی که ناشی از عدم پرداخت بهموقع سهم دولت در حق بیمههاست، این مشکل را دوچندان کرده است. این بدهیها مانند سوراخی در بدنه کشتی تأمیناجتماعی، منابع مالی آن را بهتدریج خالی میکنند.
۳. مشکلات اقتصادی و کمبود اشتغال
رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی، موتور محرک افزایش تعداد بیمهپردازان است. اما در دهههای اخیر، رشد اقتصادی ایران کند بوده و نرخ بیکاری بالا، ورودیهای جدید به سیستم بیمهای را محدود کرده است.
عابدیروش تأکید میکند: «وقتی اقتصاد رشد نمیکند و شغلهای پایدار ایجاد نمیشود، تعداد بیمهپردازان کاهش مییابد و تعادل ورودی و خروجی صندوق به هم میریزد.»
این وضعیت، مانند کمآبی در ریشههای یک درخت، تأمیناجتماعی را از منابع حیاتیاش محروم کرده است.
۴. قوانین کهنه و ناکارآمد
قوانین کنونی تأمیناجتماعی، از جمله سن بازنشستگی و نحوه محاسبه حق بیمه، برای چالشهای امروز طراحی نشدهاند. در کشورهای توسعهیافته، سن بازنشستگی معمولاً ۶۵ تا ۶۷ سال است، اما در ایران، این عدد بهطور میانگین ۵۱ سال است. این اختلاف، فشار مالی سنگینی بر صندوقها وارد میکند. علاوه بر این، قوانین مربوط به بازنشستگیهای پیش از موعد و مشاغل سخت و زیانآور، بدون بازنگری مناسب، به تشدید ناترازی منجر شدهاند.
خطرات کاهش پشتیبانی
سازمان تأمیناجتماعی بیش از ۸۰ درصد از واجدان شرایط را تحت پوشش دارد و زندگی بیش از ۵۰ میلیون نفر-تقریباً نیمی از جمعیت ایران-به خدمات آن وابسته است. کاهش ضریب پشتیبانی، توانایی این سازمان برای پرداخت مستمری، ارائه خدمات درمانی و حمایت از بیمهشدگان را به خطر میاندازد. این فقط یک مشکل مالی نیست بلکه یک بحران اجتماعی است که میتواند اعتماد عمومی به نظام رفاهی را از بین ببرد.
اگر این روند ادامه یابد، تأمیناجتماعی ممکن است نتواند تعهدات خود را به بازنشستگان ایفا کند، خدماتی مانند مراقبتهای بهداشتی کاهش یابد و کارگرانی که سالها حق بیمه پرداختهاند، با آیندهای نامطمئن روبهرو شوند. این ناترازی همچنین بر تصمیمگیریهای کلان، از جمله تخصیص بودجه و برنامهریزیهای بلندمدت، اثر میگذارد و میتواند تبعات گستردهای برای اقتصاد و جامعه داشته باشد.
اصلاحات فوری و بلندمدت
برای مهار این بحران، ترکیبی از اصلاحات فوری و برنامهریزیهای بلندمدت ضروری است. در ادامه، به مهمترین اقدامات پیشنهادی میپردازیم:
۱. افزایش سن بازنشستگی
قانون برنامه هفتم توسعه، افزایش تدریجی سن بازنشستگی تا سقف هشت سال را تصویب کرده است. این افزایش بهصورت پلکانی اعمال میشود و برای کسانی که تا ۱۰ سال سابقه بیمهای دارند، هر سال پنج ماه به سنوات کاری اضافه میکند. با این تغییر، حداکثر سن بازنشستگی برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال میرسد. این گام، اگرچه جنجالبرانگیز است، اما با توجه به استانداردهای جهانی—که سن بازنشستگی در آنها اغلب ۶۵ تا ۶۷ سال است—ضروری به نظر میرسد.
۲. مهار بازنشستگیهای زودهنگام
بازنشستگیهای پیش از موعد، بهویژه در مشاغل سخت و زیانآور، باید تحت کنترل دقیقتری قرار گیرند. این نوع بازنشستگیها که بیش از نیمی از بازنشستگان تأمیناجتماعی را تشکیل میدهند، منابع صندوق را بهسرعت تحلیل میبرند. اصلاح قوانین مربوط به این نوع بازنشستگیها و ایجاد معیارهای سختگیرانهتر برای شناسایی مشاغل سخت و زیانآور، میتواند به کاهش فشار بر صندوق کمک کند.
۳. مقابله با هرنوع فرار بیمهای
پیشگیری از فرار بیمهای و الزام به پرداخت حق بیمه بر اساس دستمزدهای واقعی میتواند منابع مالی تأمیناجتماعی را تقویت کند. این کار نیازمند نظارت دقیقتر بر کارفرمایان، بهویژه در بخش خدمات و ایجاد مشوقهایی برای پرداخت بهموقع حق بیمه است. همچنین تسویه بدهیهای دولت به تأمیناجتماعی باید در اولویت قرار گیرد تا فشار مالی از دوش این سازمان برداشته شود.
۴. تقویت اقتصاد و اشتغال
رونق اقتصادی و ایجاد شغلهای پایدار، کلیدیترین راهکار برای افزایش تعداد بیمهپردازان است. عابدیروش در این باره میگوید: «رشد اقتصادی و خلق فرصتهای شغلی، مانند خونی تازه در رگهای تأمیناجتماعی عمل میکند.»
سیاستهای کلان اقتصادی، از جمله حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و تشویق سرمایهگذاری، میتوانند به افزایش ورودیهای صندوق کمک کنند.
۵. اصلاحات پارامتریک
کارشناسان بر لزوم اصلاحات پارامتریک، مانند بازنگری قوانین بیمهای و محاسبات حق بیمه، تأکید دارند. این اصلاحات باید با شیب ملایم انجام شوند تا فشار اجتماعی کمتری ایجاد کنند. برای مثال، بازنگری در نحوه محاسبه مستمریها و ایجاد تعادل بین ورودی و خروجی صندوق، میتواند به پایداری بلندمدت کمک کند.
تأمیناجتماعی در دوراهی سرنوشت
تأمیناجتماعی اکنون در نقطه عطفی تاریخی قرار دارد. ضریب پشتیبانی که روزگاری نماد قدرت این سازمان بود، حالا به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. بازنشستگیهای زودهنگام، فرار بیمهای، اقتصاد ضعیف و قوانین کهنه، مانند توفانی چندجانبه، این نهاد را تهدید میکنند، اما هنوز فرصت برای تغییر وجود دارد.
اصلاحات جسورانه؛ از افزایش سن بازنشستگی تا مهار فرار بیمهای و تقویت اقتصاد میتواند آیندهای امن برای میلیونها ایرانی رقم زند. تأمیناجتماعی فقط یک سازمان نیست؛ قلب تپنده رفاه اجتماعی ایران است. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا ممکن است با صندوقهایی خالی و نسلی ناامید روبهرو شویم. اما با تصمیمگیریهای هوشمندانه و شجاعانه میتوانیم این کشتی را به ساحل امن برسانیم و آیندهای پایدار برای کارگران، بازنشستگان و نسلهای بعدی تضمین کنیم.
ارسال دیدگاه