سامانه کاتب؛ دروازه ورود به معاملات ملکی مدرن
در یک تحول حقوقی کم‌سابقه، بازار املاک ایران با یکی از جدی‌ترین اصلاحات ساختاری دهه‌های اخیر مواجه شده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام رسمی ممنوعیت قولنامه‌های دستی و راه‌اندازی سامانه‌ای جدید موسوم به «کاتب»، فصلی تازه در تاریخ معاملات ملکی گشوده؛ فصلی که با وعده شفافیت، امنیت حقوقی و پایان بی‌نظمی‌های دیرپا همراه است.
طی سال‌ها، قولنامه‌های دستی به بخشی از فرهنگ عرفی بازار ملک بدل شده بود؛ اسنادی اغلب بدون نظارت حقوقی که نه‌تنها بستری مناسب برای سوءاستفاده و جعل فراهم می‌کرد بلکه بار سنگینی از دعاوی قضایی و معاملات صوری را نیز بر دوش نظام حقوقی کشور می‌گذاشت. اکنون، به گفته حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، این دوره به پایان رسیده است.
بنا به گفته او، از دوم خرداد ۱۴۰۴، استفاده از سامانه کاتب برای تنظیم پیش‌نویس قراردادهای ملکی الزامی است؛ به‌ویژه برای دارندگان اسناد سبزرنگ، این اقدام به معنای حذف واسطه‌ها و تنظیم رایگان قرارداد از طریق پلتفرمی دیجیتال و رسمی است. سامانه‌ای که قرار است معاملات ملکی را از پیچیدگی‌ها و آسیب‌های سنتی برهاند و به بستری قابل اعتماد بدل شود.
پلتفرمی برای قانونمندی بازار ملک
سامانه کاتب با ارائه ۱۴ قرارداد استاندارد، نخستین تلاش منسجم برای تدوین چارچوب‌های واحد حقوقی در حوزه معاملات ملک است. هدف اصلی آن، مقابله با قراردادهای صوری و نظارت بر تمام مراحل تنظیم سند است. این تحول نه‌فقط از منظر حقوقی، که از جنبه فناوری نیز قابل توجه است؛ زیرا برای نخستین‌بار شهروندان ایرانی می‌توانند از راه دور و بدون نیاز به مراجعه فیزیکی یا پرداخت هزینه، وارد فرایند تنظیم سند رسمی شوند.
بابایی تأکید کرده که قولنامه‌های دستی از این پس نه‌تنها فاقد اعتبار خواهند بود بلکه به‌عنوان تخلف شناخته می‌شوند و پیامدهای حقوقی برای خریداران، فروشندگان و مشاوران املاک به‌همراه دارند؛ رویکردی که صراحت آن حاکی از عزم راسخ نهادهای حاکمیتی برای پایان دادن به بی‌سامانی‌های دیرینه در این بازار است.
خداحافظی با جعل و معاملات صوری
طی دهه‌های اخیر، بخشی از فساد مالی و کلاهبرداری در حوزه مسکن، متأثر از خلأ قانونی ناشی از قولنامه‌های دستی بود. فقدان ثبت رسمی، عدم وجود نظارت سیستمی و قابلیت بالای جعل محتوا، این اسناد را به پاشنه آشیل اعتماد عمومی در بازار املاک بدل کرده بود.
با ورود سامانه کاتب، شرایط به‌گونه‌ای دگرگون می‌شود که ردیابی، ثبت و اعتبارسنجی قراردادها در لحظه و به‌صورت سیستمی انجام می‌گیرد. این تحول، از آن رو اهمیت دارد که در سال‌های گذشته، تعداد پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی در دادگاه‌ها روندی افزایشی داشته و سهم بالایی در اطاله دادرسی داشته‌اند.
طبق آمار ارائه‌شده از سوی رئیس سازمان ثبت، تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند؛ رقمی که نشان از عزم نظام‌مند برای استقرار یک شبکه منسجم و قانونمند دارد. شبکه‌ای که در آن، هر مشاور املاک نه‌تنها ملزم به رعایت قوانین سامانه است بلکه نسبت به هرگونه تخلف پاسخگو خواهد بود.
نقشه راه؛ تحولی نهادیی
آنچه اکنون در حال وقوع است، صرفاً جایگزینی یک ابزار حقوقی با ابزار دیجیتال نیست بلکه تلاشی برای بازتعریف نهادهای واسط و اعتماد عمومی در یکی از حساس‌ترین بازارهای اقتصادی کشور است. بازار ملک که سال‌ها درگیر بی‌نظمی، سوءاستفاده و فضای خاکستری قانونی بود، اکنون در حال ورود به مرحله‌ای از شفافیت است که نه‌تنها به نفع خریداران و فروشندگان است بلکه فشار سنگینی را نیز از دوش نهادهای قضایی برمی‌دارد.
با وجود همه امیدها، موفقیت کامل این پروژه وابسته به دو عامل کلیدی است: نخست، فرهنگ‌سازی گسترده بین شهروندان و مشاوران املاک و دوم، تداوم پشتیبانی حقوقی و فنی از سوی نهادهای اجرایی؛ زیرا هر طرحی، هرچند دقیق و فناورانه، بدون پذیرش عمومی و آموزش گسترده، در نهایت با موانع اجرایی روبه‌رو خواهد شد. اما به نظر می‌رسد این بار، اراده‌ای جدی در جریان است. پایان قولنامه‌های دستی، آغازی است جهت برقراری یک نظم جدید؛ نظمی که شاید سرانجام بتواند اعتماد را به بازار ملک بازگرداند.
طی سال‌ها، قولنامه‌های دستی به بخشی از فرهنگ عرفی بازار ملک بدل شده بود؛ اسنادی اغلب بدون نظارت حقوقی که نه‌تنها بستری مناسب برای سوءاستفاده و جعل فراهم می‌کرد بلکه بار سنگینی از دعاوی قضایی و معاملات صوری را نیز بر دوش نظام حقوقی کشور می‌گذاشت. اکنون، به گفته حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، این دوره به پایان رسیده است.
بنا به گفته او، از دوم خرداد ۱۴۰۴، استفاده از سامانه کاتب برای تنظیم پیش‌نویس قراردادهای ملکی الزامی است؛ به‌ویژه برای دارندگان اسناد سبزرنگ، این اقدام به معنای حذف واسطه‌ها و تنظیم رایگان قرارداد از طریق پلتفرمی دیجیتال و رسمی است. سامانه‌ای که قرار است معاملات ملکی را از پیچیدگی‌ها و آسیب‌های سنتی برهاند و به بستری قابل اعتماد بدل شود.
پلتفرمی برای قانونمندی بازار ملک
سامانه کاتب با ارائه ۱۴ قرارداد استاندارد، نخستین تلاش منسجم برای تدوین چارچوب‌های واحد حقوقی در حوزه معاملات ملک است. هدف اصلی آن، مقابله با قراردادهای صوری و نظارت بر تمام مراحل تنظیم سند است. این تحول نه‌فقط از منظر حقوقی، که از جنبه فناوری نیز قابل توجه است؛ زیرا برای نخستین‌بار شهروندان ایرانی می‌توانند از راه دور و بدون نیاز به مراجعه فیزیکی یا پرداخت هزینه، وارد فرایند تنظیم سند رسمی شوند.
بابایی تأکید کرده که قولنامه‌های دستی از این پس نه‌تنها فاقد اعتبار خواهند بود بلکه به‌عنوان تخلف شناخته می‌شوند و پیامدهای حقوقی برای خریداران، فروشندگان و مشاوران املاک به‌همراه دارند؛ رویکردی که صراحت آن حاکی از عزم راسخ نهادهای حاکمیتی برای پایان دادن به بی‌سامانی‌های دیرینه در این بازار است.
خداحافظی با جعل و معاملات صوری
طی دهه‌های اخیر، بخشی از فساد مالی و کلاهبرداری در حوزه مسکن، متأثر از خلأ قانونی ناشی از قولنامه‌های دستی بود. فقدان ثبت رسمی، عدم وجود نظارت سیستمی و قابلیت بالای جعل محتوا، این اسناد را به پاشنه آشیل اعتماد عمومی در بازار املاک بدل کرده بود.
با ورود سامانه کاتب، شرایط به‌گونه‌ای دگرگون می‌شود که ردیابی، ثبت و اعتبارسنجی قراردادها در لحظه و به‌صورت سیستمی انجام می‌گیرد. این تحول، از آن رو اهمیت دارد که در سال‌های گذشته، تعداد پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی در دادگاه‌ها روندی افزایشی داشته و سهم بالایی در اطاله دادرسی داشته‌اند.
طبق آمار ارائه‌شده از سوی رئیس سازمان ثبت، تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند؛ رقمی که نشان از عزم نظام‌مند برای استقرار یک شبکه منسجم و قانونمند دارد. شبکه‌ای که در آن، هر مشاور املاک نه‌تنها ملزم به رعایت قوانین سامانه است بلکه نسبت به هرگونه تخلف پاسخگو خواهد بود.
نقشه راه؛ تحولی نهادیی
آنچه اکنون در حال وقوع است، صرفاً جایگزینی یک ابزار حقوقی با ابزار دیجیتال نیست بلکه تلاشی برای بازتعریف نهادهای واسط و اعتماد عمومی در یکی از حساس‌ترین بازارهای اقتصادی کشور است. بازار ملک که سال‌ها درگیر بی‌نظمی، سوءاستفاده و فضای خاکستری قانونی بود، اکنون در حال ورود به مرحله‌ای از شفافیت است که نه‌تنها به نفع خریداران و فروشندگان است بلکه فشار سنگینی را نیز از دوش نهادهای قضایی برمی‌دارد.
با وجود همه امیدها، موفقیت کامل این پروژه وابسته به دو عامل کلیدی است: نخست، فرهنگ‌سازی گسترده بین شهروندان و مشاوران املاک و دوم، تداوم پشتیبانی حقوقی و فنی از سوی نهادهای اجرایی؛ زیرا هر طرحی، هرچند دقیق و فناورانه، بدون پذیرش عمومی و آموزش گسترده، در نهایت با موانع اجرایی روبه‌رو خواهد شد. اما به نظر می‌رسد این بار، اراده‌ای جدی در جریان است. پایان قولنامه‌های دستی، آغازی است جهت برقراری یک نظم جدید؛ نظمی که شاید سرانجام بتواند اعتماد را به بازار ملک بازگرداند.
ارسال دیدگاه
