در حالی که رانندگان کشور زیر فشار مشکلات اقتصادی روزافزون هستند، سازمان تأمین‌اجتماعی با اجرای تغییراتی در نظام پرداخت حق‌بیمه، تلاش می‌کند هم عدالت را رعایت کند و هم پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای را حفظ نماید. در این میان، شایعات مربوط به دو برابر شدن حق‌بیمه رانندگان بی‌اساس و نادرست از سوی مسئولان سازمان تکذیب شده، اما پرسش اصلی این است که سیاست‌های جدید تا چه اندازه می‌تواند از بار مالی رانندگان بکاهد و امنیت بیمه‌ای آن‌ها را تضمین کند؟

تعهد دولت به حمایت 
بر اساس خبری که در تاریخ سوم خردادماه سال ۱۴۰۴ توسط خبرگزاری صداوسیما منتشر شد، محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی، اعلام کرد که دولت همچنان ۵۰ درصد از ۲۷ درصد حق‌بیمه رانندگان را پرداخت می‌کند. با این حال، طبق قانون برنامه هفتم توسعه، این حمایت به سقف حداقل دستمزد مصوب سالانه محدود شده است. این تصمیم با هدف رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد عدالت در حمایت از گروه‌های خاص مانند رانندگان، سربازان و کارگاه‌های زیر ۵ نفر اتخاذ شده است. وب‌سایت رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی (tamin.ir) تأکید می‌کند که این تغییرات برای پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای و توزیع عادلانه منابع طراحی شده‌اند.

افزایش حق‌بیمه؛ جزئیات و دسته‌بندی‌ها  
محمدی در گفت‌وگو با صداوسیما، شایعه دو برابر شدن حق‌بیمه رانندگان را رد کرد و توضیح داد که افزایش‌ها ناشی از تعدیل سالانه دستمزدها و مبنای کسر حق‌بیمه است. بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، میزان افزایش سهم پرداختی رانندگان به سه دسته تقسیم می‌شود:
- رانندگان با دستمزد ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان: افزایش ۹۰۰ هزار تومانی.
- رانندگان با دستمزد ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان: افزایش ۵۰۰ هزار تومانی.
- رانندگان با دستمزد ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان: افزایش ۱۴۵ هزار تومانی.
این ارقام نشان‌دهنده تلاش برای حفظ حمایت دولت تا سطح حداقل دستمزد است. در حالی که رانندگان بخشی از بار مالی را متحمل می‌شوند، این رویکرد به‌ دنبال تعادل بین تعهدات دولت و کاهش فشار بر صندوق‌های بازنشستگی است.

گسترش پوشش بیمه‌ای؛ فرصتی مشروط  
یکی از نکات قابل توجه در اظهارات محمدی، امکان پوشش بیمه‌ای برای رانندگانی است که از سال ۱۳۹۸ تحت پوشش تأمین‌اجتماعی قرار نگرفته‌اند. او تأکید کرد که در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه، این گروه نیز می‌توانند از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند. این وعده نشان‌دهنده تعهد سازمان به گسترش خدمات است، اما وابستگی به بودجه، پرسش‌هایی درباره عملی شدن آن ایجاد کرده است.
تغییرات اعمال‌شده در نظام حق‌بیمه رانندگان، بخشی از استراتژی کلان برنامه هفتم پیشرفت برای تقویت زیرساخت‌های بیمه‌ای کشور است. با این حال، این سیاست‌ها نیازمند نظارت دقیق برای اطمینان از اجرای عادلانه و تأمین منابع مالی هستند. رانندگان به‌عنوان یکی از اقشار کلیدی اقتصاد ایران، انتظار دارند حمایت‌های دولت با شرایط معیشتی آن‌ها همخوانی
داشته باشد.